بخش پنج

وسایل کنترل و راه‌های محدود کردن گسترش تولید سلاح های هسته ای

۵.۱ ـ پیمان های مهم

پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای که در مارس ۱۹۷۰ شکل قانونی با ضمانت اجرایی به خود گرفت، پایه اصلی سیستم جهانی خلع سلاح هسته ای است. تقریباً همه کشورهای دنیا آن را امضا کرده اند. تنها اسرائیل، هند و پاکستان هر گز در آن پیمان عضو نشده اند. کره شمالی در ۲۰۰۳  از عضویت این پیمان در آمد.

[ با وجود ارتکاب اشتباهی از سوی کره شمالی مبنی بر خروج از پیمان غیرهسته ای، هم چنان با این کشور همانند کشورهای بدون سیستم هسته ای رفتار می شود.  زیر نویس از خود نویسنده ]

پیمان غیر هسته ای در ماده ۲ خود، دولت های غیرهسته ای را وادار می‌کند: « نقل و انتقالات سلاح های هسته ای یا دستگاه‌های منفجره هسته ای یا دستگاه‌های کنترل چنین سلاح هایی یا چنین وسایل منفجره ای را از هر کس که می‌خواهد باشد، چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم نپذیرند؛ نه سلاح های هسته ای یا تأسیسات و دستگاه‌های منفجره هسته ای بسازند و نه آن‌ها را از جایی به هر طریقی بخرند؛ نه در پی یافت و نه در پی دریافت سلاح های هسته ای یا دستگاه‌های منفجره هسته ای باشند.

متقابلا در ماده ۱، کشورهای دارنده سلاح های هسته ای متعهد می‌شوند، هر گز به کشورهای بدون سلاح های اتمی کمک نکنند تا بطور  مستقیم و غیر مستقیم تعهدات خود را زیر پا بگذارند.

ماده ۴ حق استفاده کشورهای غیرهسته ای از  انرژی هسته ای با هدف صلح آمیز  و کسب فناوری های مناسب و لازم در این باره را تضمین می کند.

این ماده می گوید:

« هیچ یک از بندهای  این پیمان نباید طوری تفسیر شوند که به حقوق مسلم و جدایی ناپذیر هیچ کدام از طرفین امضا کننده مبنی بر پیشرفت کارهای پژوهشی، تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای زیان رساند. [...]. تمام طرفین امضا کننده این پیمان متعهد می‌شوند که در رد و بدل کردن وسایل و مواد لازم، اطلاعات علمی و تکنولوژی به قصد استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای کمال همکاری را بکنند و همه این کشورها حق شر کت در آن برنامه ها را دارند. »

این پیمان نامه بین کشورهایی که دارای جازه دائم داشتن سلاح های هسته ای هستند، «دارا»، و آنانی که این اجازه را ندارند  «نادار »، فرق می گذارد. دو بند در آن دیده می‌شوند که می‌گویند، این تمایزها همیشگی نیستند. بند اول که در ماده ۶ قرار دارد، کشورهای دارنده سلاح های اتمی را مجبور می‌کند تا «با صداقت مذاکرات مربوط به تصویب قوانینی کارساز در قطع مسابقه تسلیحاتی و ادامه برنامه‌های خلع سلاح اتمی، همچنین در باره یک پیمان خلع سلاح عمومی و کامل با کنترل اکید بین‌المللی را در یک موعد نزدیک دنبال کنند.»

دومین بند در ماده ۱۰ بدین صورت آمده است: « ۲۵ سال پس از اجرای این پیمان، کنفرانس دیگری ترتیب داده خواهد شد تا دیده شود که آیا این پیمان می‌تواند هم چنان ادامه پیدا کند [...]. »

کنفرانس بازنگری پیمان در  ۱۹۹۵ تصمیم گرفت که این قرار داد بین‌المللی را بی قید و شرط و بدون محدودیت زمانی تمدید کند. اجرای این تصمیم با پذیرش همزمان سندی در باره « اصول و اهداف » ممکن شد که خود آن هم با سند دیگری، حاوی ۱۳ مرحله عملی، در طی کنفرانس بعدی در سال ۲۰۰۰ تکمیل شد. سند اخیر، برای اولین بار، یک برنامه کاری با اهداف مشخصی را تعیین می‌کرد و همچنین با تحکم زیاد کشورهای غیر هسته ای را به همان اندازه خلع سلاح کشورهای دارای سلاح های هسته ای نشانه گرفته بود.

این تصمیم ها نکات مهم «مصالحه و توافق هایی» را که در مذاکره های پیشین پیمان منع تولید سلاح های هسته ای صورت گرفته بودند، آشکار کرد: برای تعداد زیادی از کشورهای غیرهسته ای، مقررات خشک منع تولید سلاح های هسته ای، تنها زمانی قابل پذیرش بود که به موازات آن‌، برنامه های خلع سلاح های هسته ای با اهداف نهایی نابودی کامل سلاح های اتمی به پیش بروند. اجرای تعهدات بین ۱۹۹۵ و ۲۰۰۰ با یک آهنگ بسیار کندتر از آنچه که بیشتر دولت ها انتظار داشتند، به پیش رفت. در کنفرانس بازنگری بعدی، در ماه مه سال ۲۰۰۵، شرایط حتی رو به وخامت گذاشت:

دستیاران جرج بوش در ایالات متحده به روشنی گفتند که آن‌ها دیگر خود را همگام با «اصول و اهدافی»  که در یک روند ۱۳ مرحله‌ای به همکاری دستیاران بیل کلینتون تهیه شده اند، احساس نمی کنند.

 امروزه حکومت آمریکا بیشتر اقدام‌های خود را بطور یک‌جانبه به فشار آوردن به کشورهای غیر هسته ای در راه هسته ای شدن، متمرکز می‌کند و از این ببعد، هیچ تعهد دیگری را در باره  خلع سلاح های هسته ای کشورهای دارنده سلاح های هسته ای نمی پذیرد. این رفتار آمریکائیان ایده کلی «مصالحه ها» و توافقات قابل تمدید آن را که از سوی  پیمان منع سلاح های هسته ای موعظه می شد، تا ژرف زیر سئوال برد.

کنفرانس بدون توافق تازه‌ای و با سهل انگاری نسبت به مسأله مهم ناشی از آن در آینده، بی نتیجه پایان یافت. آیا ممکن است دوباره به طور چند جانبه پیکار برای منع سلاح های هسته ای را به راه انداخت؟ اگر آری، چگونه؟

پیمان چندین ضعف خاص نسبت به سلاح های هسته ای نشان می دهد:

• در حقوق بین‌الملل که تمام کشورهای مستقل معمولا با هم برابرند، تنها یک تمایز بین داراها و ندارها وجود دارد.  معمولا در حقوق بین‌الملل که تمام کشورهای مستقل با هم برابرند، وجود تمایز بین «داراها» و «ندارها» در نوع خود بی همتا است. تمدید کردن نامحدودیت زمانی پیمان منع سلاح های هسته ای، این تفاوت اساسنامه ای را «ابدی» می‌کند ودر این صورت اهداف خلع سلاح رسیدن به «صفر» کم رنگ می شوند. به همین دلیل در زمانیکه دولت آمریکا از «اصول ها و هدف ها» و روند «۱۳ مرحله ای» پشتیبانی نکرد و کوچکترین علاقه‌ای به خلع سلاح نشان نداد، با انتقاد شدید شمار زیادی از کشورهای غیرهسته ای روبرو شد. این کشمکش  می‌تواند بنیان پیمان منع سلاح های هسته ای را عمیقاً ویران کند.

• پیمان منع سلاح های هسته ای، حق استفاده از فناوری هسته ای با اهداف برنامه‌های صلح آمیز را به همه کشورهای عضو خود می دهد. همین پیمان، کشورهای دارای چنین فناوری ها را وادار می‌کند تا آن‌ها را در دسترس کشورهایی که می خواهند از این تکنولوژی ها در کارهای صلح امیزی مانند تولید برق استفاده کنند، ولی فاقد آن‌ها هستند، قرار دهند. بنا به پیمان منع سلاح های هسته ای، بهره برداری از یک چرخه سوختی بسته برای همه کشورهای بدون سلاح هسته ای کاملاً قانونی است.

[ به عنوان مثال، تمام تأسیسات هسته ای که ایران در اختیار دارد ـ برای هر چه قدر که علنی و هر چقدر دیگر هم که مخفی باشند ـ  بنا به پیمان منع سلاح های هسته ای، اگر فقط برای استفاده انرژی صلح آمیز باشند، در صورت امکان بازرسی آن‌ها توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجازند. ـ زیر نویس نویسنده ]

این کار به یک سلسله دستگاه‌هایی نیازمند است که با خود خطرات همزاد و جدایی ناپذیر گسترش شدید سلاح های هسته ای  را  به همراه دارند. لوایح الحاقی « مراقبت ها» و محدودیت‌های صادرات های مواد این چرخه سوختی که بیشتر اوقات توسط «دارا ها» انجام  و یا پشتیبانی می‌شود ـ تمایزات مذکور را تقویت می کند. کشورهای بدون سلاح های هسته ای«جنوب» از یک « نژادپرستی هسته ای » در  استفاده صلح آمیز انرژی هسته ای و دسترسی به فناوری های پیشرفته آن، بیم دارند.

• با اینکه اسرائیل، هند و پاکستان هر گز  پیمان را امضا نکرده اند، اما با این حال دارای سلاح های اتمی شدند. چون پیمان منع سلاح های هسته ای، به کشورهایی که به تازگی دارای سلاح های هسته ای می شوند، اجازه عضویت نمی دهد، چشم‌پوشی از برنامه‌های سلاح های هسته ای اولین شرط عضویت برای تمام کشورها خواهد بود. گر چه شانس رخداد این کار بسیار کم است. تعداد زیادی از کشورهای بدون سلاح های هسته ای، بیش از پیش پیمان را  به دلیل اینکه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای را با وجود داشتن سلاح های هسته ای، در خارج از چارچوب برنامه‌های خود قرار داده و با آن‌ها به مدارا رفتار می‌کند و بطور غیر مستقیم به رسمیت می شناسد، مورد انتقاد قرار می دهند.

دلایلی که در باره این گرایش به عنوان مثال زیاد آورده می شود، توافق دوجانبه بین آمریکا  و هند در زمان جرج بوش است. این توافق به دو دولت اجازه می‌داد تا در باره برنامه‌های هسته ای صلح آمیز با یکدیگر همکاری کنند. در باره رفتار آمریکا با اسرائیل نیز وضع به همانگونه است.

[در این فاصله زمانی، چین و پاکستان هم قرارداد مشابهی را امضا کردند.  ـ زیر نویس نویسنده]

«پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای» یک قرارداد چند جانبه دیگری است که می‌تواند بر روی تولید سلاح های هسته ای تأثیر داشته باشد. در فوریه ۱۹۶۳، رابرت مک نامارا در یک یادداشت سیاسی خطاب به رئیس جمهور جان اف کندی نوشت: «یک ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای برای آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان، تولید سلاح های هسته ای را  کند تر خواهد کرد. بی‌شک، این کار نه تنها غلو نیست، بلکه یقینا، برای کاهش تعداد کشورهای دارنده سلاح های هسته ای یک شرط ناکافی است.

چنین پیمانی فقط می‌توانست پس از جنگ سرد به نتیجه برسد. از سال ۱۹۹۶ تا کنون ۱۸۲ کشور پیمان را امضا و ۱۵۱ کشور آن‌ را تصویب کرده‌اند که در میانشان کشورهای دارنده سلاح های هسته ای مانند روسیه هم به چشم می خورند. با این حال، مسلم نیست که روزی «پیمان منع کامل آزمایش های هسته ای» به صورت قانون در آید. برای این کار لازم است که همه ۴۴ کشور دارنده برنامه‌های صلح آمیز و جنگ افروز آنرا تصویب کنند. تعداد خیلی زیادی از این کشورها ـ از جمله جمهوری توده‌ای چین، هند، پاکستان، کره شمالی، اندونزی، اسرائیل، ایران و آمریکا ـ تا کنون دست به چنین کاری نزده اند و 3 کشور حتی آن را امضا نکرده اند.

[اوباما اعلام کرده بود که آهنگ تصویب آن را دارد، اما هنوز اکثریت لازم را در این باره در سنای آمریکا ندارد. ـ زیر نویس نویسنده]

اگر این قرارداد بین الملل وارد مرحله قانونی خود شود، نقش بزرگی را در باره سلاح های هسته ای خواهد داشت. کشورهایی که برای نخستین بار سلاح اتمی خواهند ساخت، از آن پس نخواهند توانست بدانند که آیا سلاحی که برای هدف پیش‌بینی شده ویژه ای آن را ساخته اند، کار می‌کند یا نه؟ چیزی که در باره سلاح های اتمی ساخته شده از پلوتونیوم های راکتورهای اتمی هم صادق است.

هدف «پروژه پیمان منع تولید مواد شکافتنی منفجره برای ساخت سلاح های اتمی» متوقف ساختن کمیت لوازم نظامی در سراسر جهان، ممنوعیت تولید مواد منفجره شکافتنی نظامی تازه به قصد پایین آوردن کامل در حال رو به افزایش آن ها است. ده‌ها سال است که این عقیده وجود دارد و هر چند که قطعنامه ۸ مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۷ مصرانه خواهان توقف تولید مواد هسته ای نظامی بود، هیچ مذاکره جدی در کنفرانسی از سازمان ملل برای خلع سلاح که ماموریت نوشتن قرارداد را داشت، صورت نگرفت. با این حال، سازمان ملل از آن به بعد بطور رسمی در باره اجزا و بندهای چنین قراردادی بحث می کند. در سال گذشته، با تشکیل یک گروه کاری در باره موضوع مربوطه، در برنامه کاری کنفرانس پذیرفته شد. اما هیچگونه پیشرفتی در کار حاصل نشد. ۶۵ کشور در کنفرانس خلع سلاح هسته ای سازمان ملل شرکت می‌کنند که باید به تفاهم هایی برسند. بنابر این، حسن نیت قدرت‌های هسته ای، حتی کوچکترین آن ها، که به انباشتن انبارهای خود ادامه می‌دهند و هنوز به عضویت پیمان منع سلاح های هسته ای در نیامده‌اند، یک پیش شرط اساسی برای پیشرفت اصلی است.

با توجه به انباشتگی سلاح های ناقض قوانین بین الملل در انبارها، این گونه توافق، کشورهای دارنده سلاح های اتمی را وادار می‌کند تا مقدار کمیت مواد شکافتنی منفجره خود را که در انبارهای موجود آماده کاربری هستند، کاهش دهند و بدین ترتیب موجب اطمینان خاطر امنیتی بیشتری برای کشورهای غیر سلاح های هسته ای خواهد شد.

با در هم آمیختگی این توافق با پروژه هایی مانند توافق بین روسیه و آمریکا که از پیش وجود دارند،  همچونا حاوی تبدیل 500 تن اورانیوم نظامی روسیه به اورانیوم ضعیف شده و آنکه هر کدام تعهد می‌کنند که سه تن پلوتونیوم برای اهداف نظامی غیرقابل استفاده باشد، مقدار ذخیره های مواد انفجاری راکتورهای نظامی در دراز مدت به طور چشم گیری پایین خواهد آمد.

علاوه بر آن، پیش نویس یک پیمان در باره مواد شکافنده منفجره وجود دارد که اساساً دربرگیرنده بخش نظامی مواد هسته ای است و از لحاظ حقوقی تمام قدرت‌های هسته ای را وادار به کاهش ذخیره هایشان خواهد کرد.

در خیلی از مناطق جهان موفق شدند در مطابقت با ماده ۷ پیمان منع سلاح های هسته ای، قراردادهای نواحی معاف از سلاح های هسته ای را به تصویب رسانند. این‌ قراردادها عبارت از مقررات منطقه ای برای اعتماد سازی در برابر تولید احتمالی سلاح های هسته ای و فناوری هسته ای هستند که از سوی قدرت‌های هسته ای و از راه « موازنه منفی امنیتی» پشتیبانی می شوند. این تضمین ها فقط قول‌ و قرارهای سیاسی هستند که توسط دولت های مناطق معاف از سلاح های هسته ای صورت می‌گیرند تا دولت های دارنده سلاح های اتمی، با سلاح هایشان آن‌ها را تهدید نکنند و هیچ ارزش و پشتوانه حقوقی ندارند.

توافق نامه‌های چند جانبه دیگری به امنیت ملزومات هسته ای نظامی و پرسش های ویژه مربوط به آن می پردازند. به عنوان مثال در میان آن‌ها می‌توان دید:

ـ در سطح بین الملل، کنوانسیون مربوط به حفاظت فیزیکی لوازم هسته ای که در سال ۱۹۸۰ آغاز شد و در ۱۹۸۷ به مرحله اجرا در آمد، در ابتدا تنها شامل امنیت ترابری بین‌المللی ابزار و مواد هسته ای بود. این پیمان تا به امروز توسط 142 کشور به تصویب رسیده است و در سال ۲۰۰۵، با یک قرارداد الحاقی شامل تعهداتی در باره امنیت هسته ای، مواد هسته ای و انبار کردن آن و هم چنین برای ترابری تکمیل شد؛

ـ پیمان بین‌المللی جلوگیری از اعمال تروریستی هسته ای در سال 2005؛

ـ توافق های اجرایی فنون محافظت از مواد و سیستم هسته ای توسط آژانس بین‌المللی که در حال حاضر در مرحله بازنگری نهایی هستند ( بخشنامه اطلاعاتی شماره ۲۵۵ با بازنگری چهارم در ۱۹۹۹ و بازنگری پنجم در 2005 ).

پیوند به بخش 6

پیوند به کل بخش های این مطلب