۵.۲ ـ منع سلاح های هسته ای به یاری «ضمانت نامه های» موجود

ضمانت های بین‌المللی خلع سلاح های هسته ای بر ماده سه، بند یک پیمان خلع سلاح هسته ای استوار است. اساس این ماده طوری است که کشورهای بدون سلاح های هسته ای در صورتی اجازه دریافت مقداری از مواد هسته ای و فناوری مربوط به آن را خواهند داشت که به آژانس بین المللی انرژی اتمی نشان دهند، این مواد تنها برای اهداف صلح آمیز هستند. دغدغه بزرگ این کنترل ها، جلوگیری از سوء استفاده مواد هسته ای چرخه سوختی غیرنظامی در چرخه سوختی سلاح های نظامی است

سیستم های مراقبتی در دو گام گسترش یافته اند. در گام نخست، یک تشکیلات برای عملی ساختن توافق های تضمینی راه اندازی شد و در گام دوم، جزئیات روش مدیریت بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت. توافق مربوطه، بنام «گردش اطلاعات 153»، در سال 1972 تصویب شد که بر مبنای آن، توافق های تضمینی بین آژانس و کشورهای مختلف تصویب و پخش شد. این توافق ها کشورهای بدون سلاح های هسته ای را مقرر می‌دارند تا در چه شرایط و هنگامی مجبورند پاره‌ای از اطلاعات در باره دستگاه ها، مواد و ابزار آلات و برنامه‌های هسته ای خود را در اختیار آژانس قرار دهند. این توافقات به آژانس اجازه می‌دهند تا صحت اطلاعات داده شده را از طریق بازرسی های انجام شده در کشورهای عضو بررسی کند. اگر آژانس تصدیق کند که یک کشور کاملاً با وی همکاری کرده است و فقط بر روی برنامه‌های هسته ای صلح آمیز کار می کند، این کشور می تواند از مواد هسته ای، فناوری لازم و غیره برخوردار شود. برعکس، اگر آژانس بگوید که تردیدهایی وجود دارد یا  پرسش هایی در باره برنامه هسته ای کشوری بی پاسخ می مانند، اجازه دارد تحقیق های بیشتری انجام دهد که یا بی‌گناهی کشور مربوطه ثابت شود و همه شک و شبهه ها برطرف گردند، یا در صورت مشاهدات نقض تعهدات، پرونده به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل برای تصمیمات آتی فرستاده شود. در آغاز سال 2008 ، صد و شصت و دو توافق نامه در بین آژانس و کشورهای مختلف اجرا می شد.

پس از جنگ خلیج پارس در سال 1991، بازرسان آژانس اعلام داشتند که عراق، به عنوان یک کشور غیر سلاح هسته ای، در طی سال‌ها به دنبال یک برنامه نظامی در خفا بوده است. شورای امنیت سازمان ملل در پایان جنگ به آژانس اختیار داد تا بازرسی های ژرف تری را انجام دهد. کشف برنامه عراق موجب این نتیجه‌گیری شد که توافق های تضمین شده کنونی، برای جلوگیری کشوری که مخفیانه برنامه سلاح های هسته ای دارد، کافی نیستند و برای مقابله با چنین مرافعاتی، کنترل های تکمیلی خیلی بیشتری لازم است. اعضای آژانس بر روی یک «نمونه‌ای از پیمان نامه الحاقی» داوطلبانه در زمینه قواعد امنیتی خیلی گسترده ای، مذاکره کردند «گردش اطلاعات 540». 

کشورهایی که این پیمان نامه را می پذیرند، به آژانس اجازه می‌دهند تا کارهایی از قبیل بازرسی های اضافی را در فرصت کوتاهی انجام دهد یا در باره امور زیستمانی، آزمایش های نمونه برداری صورت گیرد. بعلاوه، پیمان اعضا را وادار می‌کند تا هر چه زودتر و با توضیحات کامل، دارندگان نیروهای هسته ای را در باره نیروگاه های تازه پیش‌بینی شده آگاه سازند و اطلاعات بیشتری را در اختیار آژانس قرار دهند. مثلاً لیست همه کالاهای صادرات و وارداتی که با «گروه های توزیع کننده هسته ای» و  آنان انجام گرفته است. در پایان سال 2008، پیمان الحاقی در مورد 88کشور قابل اجرا بود. در آن زمان کشورهای دیگری هم وجود داشتنند که پای این پیمان الحاقی را صحه گذاشته بودند، اما هنوز به تصویب دولت های خود نرسانده بودند.

جایگاه و اهمیت پیمان نامه الحاقی در هنگامی نمایان می شود که کشوری به دلیل نقض تعهدات خود نسبت به مصوبات پیمان منع سلاح های هسته ای و یا قراردادهای تضمین داده شده در امور مربوطه، مورد سوء ظن قرار می گیرد. در سال 2003، زمانی که رفتارهای جمهوری اسلامی مشکوک به نظر رسید، آژانس و تعدادی از کشور های عضو به ایران فشار آوردند تا پیمان الحاقی را امضا کند تا بدین ترتیب برای رسیدگی به موضوع، به آژانس حق بیشتری داده شود.

 ایران قرارداد را در نوامبر 2003 امضا کرد. دولت ایران در حالی که در گام های نخست وانمود کرد که انگار پیمان وارد مرحله اجرایی خود شده است، اما مجلس ایران بعداً تصویب آن را رد کرد. در فوریه 2006، دولت ایران آژانس را از تصمیم مجلس خود آگاه ساخته و گفت چون آژانس در باره مسأله اتمی ایران مغرضانه تصمیم گیری کرده است، دیگر پیمان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما با این حال، چندی از تعهدات خود را در عمل کاملاً رعایت خواهد کرد.

 اهداف ضمانت ها جلوگیری بهره برداری از نیروی هسته ای صلح آمیز در راه استفاده نظامی در کشورهای بدون سلاح های هسته ای می باشند. این تضمین ها تأسیسات نظامی کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و  نیروگاه های هسته ای آن‌ها را شامل نمی شوند، مگر اینکه خود کشورهای مزبور به طور داوطلبانه بپذیرند که بعضی از دستگاه‌ها و وسایل و مواد خود را برای کنترل در دسترس آژانس قرار دهند. «گردش اطلاعات ».

توافق های ضمانت ها می‌توانند نیروگاه های هسته ای در کشور های غیر عضو پیمان منع تولید سلاح های هسته ای را هم در بر گیرند. اسرائیل، هند و پاکستان از آن ببعد به آژانس اجازه می‌دهند تا کنترل های محدودی را در خاک آن‌ها انجام دهد.

هر چند که بازرسی های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خاطر پرهزینگی، طولانی و نا کافی بودن، همواره در زیر سئوال قرار دارند،  اما با این وجود، خیلی بیشتر از آنچه که انتقاد کنندگان می گویند،موثرند. در عراق این بازرسان آژانس (در کمیسیون کنترل، بررسی و بازرسی سازمان ملل) بودند که برنامه اتمی عراق را کشف کردند. در سال 2003، هنگامی که آمریکا و انگلیس با کسب حمایت سازمان ملل جنگ جدیدی را علیه عراق شروع کردند، به این نتیجه خوب رسیدند که عراق برنامه اتمی خود را  ادامه نداده بود.

لایحه های پیشنهادی کنونی آژانس که بر لزوم اجرای ضمانت ها تأکید می کنند، در کلیت خود خواهان جهانی شدن قرار داد الحاقی و اجباری شدن آن برای کشورهای غیرهسته ای واردکننده کالاهای هسته ای هستند. بدین ترتیب باید به تضمین نامه‌های تازه تری اندیشید.

۵.۳ ـ منع تولید سلاح های هسته ای در نتیجه کنترل صادرات ها

از ابتدای سال 1970، به تضمین نامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قوانین چند گانه کنترل صادرات ها افزوده شدند. آن‌ها از ماده سه، بند دو   پیمان منع تولید سلاح های هسته ای ریشه می‌گیرند که همه کشورهای عضو را مجبور می‌کنند تا مواد هسته ای یا فناوری هسته ای را در اختیار کشورهایی که خود را تابعی از ضمانت نامه های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می دانند، قرار ندهند.

در سال 1971 برخوردهای اساسی با  کشورهای دارنده فناوری هسته ای شد. این برخوردها بعداً نیز به صورت سازمان یافته صورت گرفت و به نام «کمیته زانگر» معروف شد. اعضای این کمیته لیست های کالاهای هسته ای صادراتی (لیست اولیه)را تهیه کردند و با پافشاری خواهان اجرای کنترل بودند و سه شرط برای کشورهای واردکننده گذاشتند:

• گیرنده باید توافق ضمانت ها را داشته باشد،

• تمام واردات خود را به قصد صلح آمیز استفاده کند،

• این دو شرط در باره سوداگران صادر کننده هم اجرا شوند.

در سال ۱۹۷۵، خود همین کشورها به شکل غیر رسمی، «گروه عرضه کنندگان هسته ای» را تشکیل دادند. این گروه بر سر «لیست اولیه» بلند و بالایی از مواد هسته ای، فناوری ها و تجهیزاتی با تبعیت از قوانین کنترل ملی صادرات ها و هم چنین با نوشتن در یک سیاهه ای از فناوری های مهم قابل بهره برداری به قصدهای نظامی و غیر نظامی بطور همزمان (مصرف دو گانه) با هم به توافق رسیدند. این لیست ها در زمان های گوناگون با توجه به کار کرد گستردگی های فناوری به اجرا گذاشته می شوند.

دو لیستی که در بست به مدیریت «گروه عرضه کنندگان هسته ای»تعلق دارند، دارای تعهد سیاسی هستند و هیچگونه اجباریت قضایی ندارند. اما اگر دولت های عضو متعهد شوند تا این کالاها را در سیستم کنترلی صادرات های ملی خود به حساب بیاورند، آنگاه این لیست ها جنبه قضایی هم پیدا می کند.

در سال‌های اخیر اقدام‌های تازه ای با اهداف شدت بخشیدن به کنترل فروش های فناوری هسته ای شروع شده است. کنفرانس گروه هشت کشور صنعتی جهان در ژوئن 2004، بنا بر پیشنهاد آمریکا یک بخشنامه موقتی را در باره نقل و انتقالات جدید فناوری های غنی سازی اورانیوم و بهسازی در کشورهایی که تا کنون آن‌ها را ندارند، به تصویب رساند. این بخشنامه داری یک سال اعتبار است و در هر سال قابل تمدید می باشد. چون گروه فروشندگان هسته ای نتوانستند بر سر یک سیاست مشترک به توافق برسند، در نتیجه بخشنامه مزبور، همچنان از سوی همین هشت کشور تا به امروز رعایت می شود. در سال 2009، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بابیست و سه رأی علیه هشت  رأی، یک لایحه پیشنهادی روسیه مبنی بر اینکه روسیه می‌تواند یک ذخیره صد و بیست تنی اورانیوم کمی غنی شده و قابل مصرف برای تمام کشورهای دارنده راکتورهای تولید برق در سطح بین‌الملل را نگه دارد، تصویب کرد. مصر آرژانتین، برزیل، مالزی و آفریقای جنوبی در بین کشورهایی بودند که علیه این لایحه رأی دادند. امری که موجب  شک و تردید تعداد زیادی از کشورهای غیر هسته ای در تضمین ها، کنترل های صادراتی و در وارسی ها و دیدار ها می‌شود، آن است که آیا کشور گیرنده مواد هسته ای مجاز، دارای شرایط مقررات الحاقی در باره کارهای صادرات های هسته ای هست یا نه؟ آنان می‌ترسند که این قانونمندی ها به شیوه تبعیض آمیزی اجرا شود و همین قواعد بتوانند در دستیابی به فناوری هسته ای پیشرفته که پیمان منع تولید سلاح های هسته ای هم آن‌ها را تضمین می کند، کارشکنی کرده یا کاملاً ممنوع کنند.

برای حل این مسئله، باید لوایح موجود «چندجانبه شده» در باره انواع چرخه سوخت در گسترش تولید سلاح های هسته ای را به اجرا گذاشت. به عنوان مثال، اجرای لوایح مذکور در غنی سازی اورانیوم یا در بازآفرینی آن برای استفاده بین‌المللی و در تأسیساتی که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کنترل می شوند. امری که پایداری در برابر تولید سلاح های هسته ای را تشویق خواهد کرد.

پیوند به کل بخش های این مطلب