|
|
|
26 دسامبر 2010 |
بذل و بخشش های دولت احمدی نژاد از اموال مردم ادامه دارد
دولت معدن هزار و 200 میلیارد تومانی را 180 میلیارد تومان فروخته است
پس ازچند سال که از توطئه ی خصوصی کردن اموال مردم، به وسیله آقای اسفندیار رحیم مشایی، و همدستانش در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، و با حمایت کاملی آقای محمود احمدی نژاد می گذرد، تازه برخی از مسئولین دولتی صدای اعتراض بلند کرده اند و به یکی از ده ها مورد به حراج گذاشتن اموال مردم به وسیله این گروه اشاراتی می کنند. ما، در کمیته بین المللی نجات پاسارگاد چندین سال است که در مورد این نوع بذل و بخشش های اموال مردم گفته ایم که آخرین آن در ارتباط با استعفای یکی از همدستان آقای رحیم مشایی بود.
و لطفا به مطلب زیر که از قول رییس دیوان محاسبات کشور در مورد یکی از انبوه اعمال غیر قانونی این گروه است، نیز توجه کنید. «کمیته بین المللی نجات پاسارگاد»
روزنامه مردمسالاری از قول رئیس دیوان محاسبات کشور بخش‌های تازه‌ای از تخلفات مالی
دولت محمود احمدی‌نژاد در جریان «خصوصی سازی» را منتشر کرده و نوشته است که «دولت
معدن هزار و 200 میلیارد تومانی را 180
میلیارد تومان فروخته است.»
به نوشته این روزنامه عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، با اشاره به
اینکه گزارش انحرافات از اصل ۴۴ قانون اساسی را به مجلس و دولت ارائه می‌دهد، فاش
کرده است که دولت «یکی از معادن را با قیمت 180 میلیارد
تومان فروخته ولی پس از ورود دیوان مشخص شد ارزش معدن هزار و 200
میلیارد تومان است.»
رئیس دیوان محاسبات اسم معدنی که چنین تخلفی درباره آن صورت گرفته را اعلام نکرده
اما گفته که دیوان محاسبات پس از به نتیجه نرسیدن از طریق «تذکرات و جلسات متعدد»،
سرانجام دستور «لغو این معامله» را صادر کرده و «پس از رفت و برگشت پرونده به دولت
نهایتاً در قالب بهره‌برداری از معدن به توافق رسیدیم و بنا شد اگر بخواهند معدن را
بفروشند به مزایده بگذارند.»
به گزارش روزنامه مردمسالاری، رئیس دیوان محاسبات همچنین با تأکید بر اینکه «در
واگذاری سهام مخابرات نیز ایرادات و اشکالات اساسی داشتیم» گفته است که «اشکالات را
در قالب گزارش به مجلس دادیم و مجلس تحقیق و تفحص انجام داد و سپس گزارش مربوطه را
در صحن علنی قرائت کردند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی درباره فعالیت گسترده شرکت‌های شبه دولتی برای دراختیار گرفتن
مؤسسات و کارخانه‌ها در جریان واگذاری نیز گفته است که «اولین نگرانی ما در مورد
اجرای اصل چهل و چهار شرکت‌های شبه دولتی است که دارند
خصوصی می‌شوند؛ اقدام آنها به ظاهر قانونی است ولی با روح اصل چهل
و چعار مطابقت ندارد و نگرانی دوم در مورد اجرای اصل چهل و
چهار نحوه توزیع منابع حاصل از این بخش است.»
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
