استعفای جهانگيری و فداکاری قابل درک او برای رحيم مشايي

جهانگيری سه سال است واسطه ی آقای رحيم مشايي برای فروش پولسازترين اموال ملی و همچنين طراح به حراج گذاشتن ميراث فرهنگی و تاريخی ايران به بخش خصوصی است

از: شميم خبرنگار کميته نجات، تهران

بعد از سر و صدايي که در پی مراسمی با موضوع «دعوت از سرمايه گذارها برای پروژه های گردشگری» و استفاده از زن های دف زن همراه با قرائت قران بوجود آمد. و اسفنديار رحيم مشايي مورد حمله برخی از روحانيون قرار گرفت امروز اعلام شد که آقای جهانگيری که يازده ماهی است به عنوان معاون و مشاور آقای رحيم مشايي کار کرده است تقصير چنين برنامه ای را بر عهده گرفت و استفعا داد.

جهانگيری رييس شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی است که بيش از سه سال نقش واسطه ی آقای رحيم مشايي با بخش خصوصی را بازی می کرده است.  اين شرکت تا کنون تعداد زيادی از اماکن پولساز دولتی را، که می توانست پولش به جيب مردم برود،  با رقم هايي بسيار نازل تر از ارزش آن ها خريداری کرده  و به بخش خصوصی فروخته بود. مهمترين فروش آقای رحيم مشايي، جهانگيری و شرکا عبارت بوده اند از  هتل بين‌المللی لاله تهران، هتل لاله يزد، هتل لاله چابهار، هتل بين‌المللی‌‌سرعين و همچنين مجمتع آبدرمانی سبلان. همه ی اين اماکن، طبق آنچه که کارمندان و کارگران آن ها اعلام کرده اند، «پولساز بوده و دليلی برای فروش آن ها وجود نداشتند».

شرکت توسعه جهانگردی و ايرانگردی آقای جهانگيری جز در استان های تهران، لرستان، گلستان، آذربايجان غربی، کهکيلويه، و بوير احمد و خراسان شمالی، در 23 استان ديگر شعبه دارد و هتل صخره ای کندوان، شرکت توسعه فن  آوری اطلاعات ميراث آريا، شرکت توسعه مهمانخانه های پرديسان، شرکت هتل های بين المللی راحت، شرکت سرمايه گذاری پاد، شرکت توسعه هتل های شرق ايران و  موسسات ديگری را نيز خريداری کرده و در  اختيار گرفته است.

از  سال گذشته نيز اين شرکت با پشتيبانی رحيم مشايي به دنبال اجرای پروژه های خريد و فروش ميراث فرهنگی و تاريخی افتاد و پس از اعتراض علاقمندان ميراث فرهنگی و حقوقدان ها و غير قانونی خواندن چنين اعمالی  آقای رحيم مشايي، برای شکل دولتی دادن به اين اعمال در آذرماه 86  آقای جهانگيری رييس اين شرکت را به عنوان مشاور و معاون سازمان ميراث فرهنگی انتخاب کرد. در پانزدهم دی ماه 86، يعنی کمتر از يک ماه پس از انتصاب، آقای جهانگيری خبر از انجام صد و شصت پروزه با بخش خصوصی می دهند که با توافق سازمان ميراث فرهنگی انجام گرفته است و وعده می دهند که در سا ل 87، يعنی امسال، هزار و پانصد پروژه در سراسر کشور را در دست اجرا داشته باشند.

در واقع اين پروژه ها روشن می کند که آقای جهانگيری و شرکت خصوصی او مدت ها قبل از عضوييتش در دولت به عنوان همدست رحيم مشايي، فروش صد و شصت فقره از اموال دولتی را بر عهده داشته اند.

در همين دوره است که سر و صدای خصوصی سازی ميراث فرهنگی و تاریخی بالا می گيرد و ده روز بعد ايشان در سخنرانی ديگری در ارتباط با «اهميت گردشگری» متوسل به ماده 114 قانون برنامه چهارم، مبنی بر ارتقای جايگاه بخش خصوصی، می شوند و می گويند که تنها راه نجات صنعت گردشگری «افزايش رقابت پذيری در صنعت گردشگری از طريق اصلاح قوانين و مقررات و ارائه تسهيلات لازم، تهيه ضوابط حمايتی، اداری و بانکی برای موسسه های غير دولتی و جذب سرمايه گذاران و مشارکت موسسه های تخصصی داخلی» است. و بلافاصله هم آقای رحيم مشايي «فکر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور به بخش خصوصی را» اعلام می کنند.

اين بذل و بخشش های آقايان رحيم مشايي، جهانگيری و همدستان ايشان در امر واگذاری هتل ها و شرکت ها و اموال ديگر دولتی (يعنی اموال عمومی) که قطعاً حتی از نظر قوانين جمهوری اسلامی نيز غير قانونی بود مورد اعتراض بسياری از علاقمندان به ميراث فرهنگی و حقوقدانان ها قرار گرفت.

در همين زمان بود که کميته نجات پاسارگاد فاش ساخت که يکی از اين پروژه های آقای جهانگيری و رحيم مشايي به حراج گذاشتن پاسارگاد است. آقای جهانگيری در روزهای آخر اسفندماه 86 به پاسارگاد رفت  تا با همراهی آقای حسن طاليبان، رئيس مجموعه ی  پارسه ـ پاسارگاد، به «سبک و سنگين کردن» قيمتی برای اين مجموعه بپردازد. اين کار بر اساس برآورد سرمايه ای که گردشگران آمده به پاسارگاد با خود به محل می آورند انجام گرفته است. کميته نجات پاسارگاد خبر اين فاجعه فرهنگی را بلافاصله به مجامع فرهنگي و حقوقی بين المللی فرستاد. و تا اين لحظه ديگر خبری از اين معامله وجود ندارد.

در شرايط کنونی اگرچه آقای جهانگيری خود را در مقابل حملات تندروهای مذهبی قرار داده و آقای رحيم مشايي را از زير فشار بيرون آورده اما بايد منتظر بود و ديد که اين فداکاری چه سودهای کلان ديگری را به جيب آقای جهانگيری و شرکت هايش سرازير کرده و چه ثروت های ديگری را از مردم خواهد ربود

www.savepasargad.com