|
|
|
مطالب مرتبط با اين مطلب |
بی ليافتی سازمان ميراث فرهنگی و سانسور
|
اين سازمان مسئول حفظ ميراث فرهنگی ايران است اما در اجرای وظايف خود موفق نبوده است. و حتی خود موجب تخريب هايي به ميراث فرهنگی به خصوص محوطه های پيش از اسلام ايران شده که غير قابل جبران اند
از: کانون پژوهش های ايران باستان ـ لندن CAIS )The Circle of Ancient Iranian Studies( ترجمه از: کميته بين المللی نجات پاسارگاد ممنوعيت باستانشناسان از مصاحبه با رسانه ها سازمان ميراث فرهنگی گردشگری ايران، در يک حرکت بی سابقه همه ی باستانشناسان فعال اين کشور را از شرکت در هر گونه مصاحبه و يا افشای هر گونه اطلاعات درباره اين سازمان و يا وضعيت باستانشناسی در ايران منع کرده است. از سال 1979 باستانشناسان ايرانی نه تنها وظايف خود به عنوان «کاشفين»ی که از طريق کار علمی خود بر گذشته ی ايران نور می افکنند بلکه به عنوان داوطلبانی که وظيفه ی حفظ ميراث ايران از تخريب را بر عهده گرفته اند فعال بوده اند. امروزه به خاطر تلاش های آن هاست که اکثر روزنامه های ايرانی دارای بخشی مختص باستانشناسی و ميراث فرهنگی شده اند که آخرين اکتشافات باستانشناختی ايران را منعکس ساخته و از اين طريق موفق شده اند مسايل مربوط به ميراث فرهنگی ايران را به خانه های ايرانی ببرند. بر اساس گزارشی که در بخش فارسی سايت ميراث فرهنگی منتشر شده، مسايل مربوط به ميراث فرهنگی را اکنون رسانه های ايرانی جدی گرفته اند و باستانشناسان ايرانی نيز تبديل به پل هايي مابين سازمان ميراث فرهنگی و رسانه ها محسوب می شوند که در يک سوی اين پل باستانشناسان نقش آموزشی در جهت روشن کردن اهميت ميراث فرهنگی و جامعه شناسی را بازی می کنند. در نتيجه اين منع مصاحبه که بر باستانشناسان تحميل شده سوءظن وسيعی را برانگيخته است و افکار عمومی معتقد شده اند که مقامات مسئول سازمان ميراث فرهنگی و در نتيجه خود دولت ايران قصد دارند با سانسور و فيلتر کردن اخبار ناتوانی های خود در اجرای وظايفشان را سرپوش بگذارند. هر چند که خود سازمان ميراث فرهنگی ادعا کرده است که عليرغم ممنوعيت مصاحبه باستانشناسان اخبار مربوطه همچنان در دسترس عموم خواهد بود و رسانه ها نيز می توانند از طريق دفتر روابط عمومی اين سازمان به اين گونه اخبار دسترسی داشته باشند. ممنوع کردن باستانشناسان که به عنوان مهم ترين منبع خبرهای باستانشناسی ايران محسوب می شوند در تضاد کامل با قانون اساسی جمهوری اسلامی است. و در نتيجه عملی غير قانونی محسوب می شود. با اين همه اين نخستين باری نيست که جمهوری اسلامی قانون اساسی خويش را ناديده می گيرد. در واقع با تحميل اين ممنوعيت رژيم جمهوری اسلامی می کوشد تا تنها راه دستيبابی به اخبار درست درباره وضعيت باستانشناسی در ايران را مسدود سازد.
بی ليافتی سازمان ميراث فرهنگی و سانسور سازمان ميراث فرهنگی در گذشته با کوشش برای محدود کردن منبع اطلاعات به دفتر روابط عمومی خود به صورت ناموفقی کوشيده بود تا باستانشناسان را ساکت کند. اما از سال گذشته آن ها اقدامات تهاجمی تری را عليه باستانشناسانی که تن به خطر می دهند تا ميراث فرهنگی ملت خود را محافظت کنند تشديد کرده است. و از آن پس هر متخصصی که کار اين سازمان را مورد انتقاد قرار داده و در اين مورد افشا گری کرده است با تهديد مبنی بر تنبيه شديد و حتی اخراج روبرو بوده است. محمدمهدی فرقانی استاد علوم رسانه ای در دانشگاه طباطبايي می گويد: «بيان نظرات کارشناسی در مورد ميراث فرهنگی حق مطلق هر باستانشناسی است. همچنين ادارات روابط عمومی سازمان های مختلف نيز وظيفه دارند اخبار مربوط به فعاليت های داخلی سازمان خود را منعکس سازند چرا که متخصصين چندان از مقررات آگاهی ندارند و معمولا به همين دليل سازمان ها برای خود سخنگويي انتخاب می کنند. اما همانگونه که متخصصين نمی توانند نقش سخنگو را بازی کنند سخنگويان و دفاتر روابط عمومی نيز قادر نيستند درباره مسايل مربوط به فرهنگ و ميراث فرهنگی که حوزه کار متخصصين است اظهار نظر نمايند. در نتيجه ممنوع کردن باستانشناسان از اظهارنظر نه تنها مخدوش ساختن حق آن ها در بيان نظرات کارشناسی خود محسوب می شود بلکه در يک سطح عمومی تر تجاوز به آزادی بيان است. به خصوص که رسانه های عمومی ترجيح می دهند اخبار را مستقيما از منابع خود و به خصوص از طريق مصاحبه با کارشناسان دريافت دارند و تنها بر اخبار فيلترشده دفاتر روابط عمومی اکتفا نکنند.» مقامات سازمان ميراث فرهنگی در دفاع از تصميم خود اظهارنظرهای متضادی را صادر کرده اند. آن ها نخست گفتند که: «کارشناسان از مسايل فرهنگی اطلاعی ندارند و در نتيجه اطلاعات غلطی به مردم می دهند» و اين در حالتی است که اکثريت مديران اجرايي اين سازمان عناصری تحصيل نکرده محسوب می شوند که مشاغل خود را صرفا به لحاظ وابستگی شان به رژيم و ارتباط شان با روحانيت حاکم بر کشور به دست آورده اند. پس از اظهار نظر بالا سازمان ميراث نظر خود را تغيير داده و گفته است که: «از آن جا که بين متخصصين و غير متخصصين شاغل در سازمان ميراث تفاوتی وجود ندارد اين ممنوعيت به خاطر جلوگيری از دادن اخبار متضاد بوده است.» آنگاه در يک بيانيه ی بعدی اعلام داشته اند که: «برخی از اخبار مربوط به ميراث فرهنگی در خطر ايران مورد سوءاستفاده سياسی قرار گرفته است و از آنجا که کارشناسان و متخصصين در اين زمينه دارای آگاهی نيستند اظهار نظرهای آن ها کار حل مسايل را مختل می سازد. و در نتيجه اين گونه اخبار نبايد مستقيما به دست رسانه ها برسد. و بالاخره در يک اظهارنظر اهانت آميز سازمان مزبور اعلام داشته است که: «اين ممنوعيت به خاطر حفظ امنيت شغلی باستانشناسان صادر شده است» اجرای اين گونه سانسورها و فيلترهای خبری نشانگر آن است که متصديان امور در اين سازمان به باستانشناسان به عنوان خبرچيانی می نگرند که بی کفايتی سازمان ميراث در حفظ ميراث فرهنگی ايرانيان را افشا می کند اين سازمان مسئول حفظ ميراث فرهنگی ايران است اما در اجرای وظايف خود موفق نبوده است. و حتی خود موجب تخريب هايي به ميراث فرهنگی به خصوص محوطه های پيش از اسلام ايران شده که غير قابل جبران اند. يکی از مهم ترين نمونه های چنين تخريبی صدور اجازه ساختن هتلی به يک شرکت ساختمانی بر فراز يک قبرستان دوران اشکانی ـ ساسانی (248 قبل از ميلاد تا 651 پس از ميلاد) بوده است که موجب شده ده هزار متر مربع از اين محوطه ی باستانی به کلی تخريب شود. اين اجازه را رييس دفتر محلی سازمان مذکور با موافقت اسفنديار رحيم مشايي رييس کل سازمان و معاون رياست جمهوری در دولت فعلی ايران صادر کرده است. سازمان ميراث بر اثر فشار افکار عمومی مجبور شد که اين اجازه ساختمانی را ملغی کند و شخص رحيم مشايي، که خود يکی از شرکت کنندگان مستقيم تخريب اين محوطه ی باستانی بوده است، در جولای 2008 طی مصاحبه ی فريبکارانه ای کوشيد تا بين خود و اين پرونده فاصله انداخته و اعلام دارد که در اين مورد تحقيق کرده و مقصران را تحت تعقيب قرار خواهد داد. اما اين پرونده بلافاصله بسته شد و هيچ کس از جمله خود رحيم مشايي تحت تعقيب قرار نگرفت. حميدرضا حسينی يک روزنامه نگار قديمی ايرانی در مورد ممنوعيت اخيرمی گويد: «اين حرکت کاملا بيهوده است چرا که ما بيش از ده هزار محوطه ی باستانی و تاريخی در سراسر کشور داريم که اکثر آن ها يا در دست تخريب اند و يا در وضعيتی بحرانی به سر می برند. در سه ساله ی اخير تعداد زيادی از اين محوطه ها دچار تخريب وسيع شده اند و در لبه ی نابودی کامل قرار دارند. در نتيجه تنها کافی است که هر کس خود به اين محوطه ها مراجعه کرده و وضعيت آن ها را به سادگی ببيند. و خبر مربوطه را به اطلاع عموم برساند و در نتيجه خبرگيری از وضعيت محوطه های باستانی نياز به آن ندارد که باستانشناسان ما را خبر کنند. اين ممنوعيت نشان می دهد در حال حاضر بين مديريت اين سازمان و کارشناسان آن اختلاف وجود دارد و مديران سازمان به خوبی آگاهند که باستانشناسان آن ها بسياری از مقررات بی ربط و ديوانسالارانه سازمان را رعايت نمی کنند. و درواقع مديريت با اين عمل می خواهد روی اين اختلاف سرپوش بگذارد. مريم خرسند روزنامه نگار و سردبير روزنامه ی فارسی زبان اعتماد می گويد مديريت سازمان ميراث فرهنگی خيال می کند که دفتر روابط عمومی آن قادر است با انتشار خبرنامه های فرهنگی کار را تمام کند. آن ها می خواهند اراده خود را بر ما تحميل کرده و در مورد اين که ما چه خبرهايي را منتشر ساخته و با چه کسانی صحبت کنيم تصميم گيری نمايند.» او معتقد است که احتمال زياد دارد بين ممنوعيت مصاحبه از جانب سازمان ميراث و انتخابات پيش روی رياست جمهوری در ايران ارتباطی وجود داشته باشد. امروزه روزنامه نگاران ايران با همکاری باستانشناسان اين کشور به مرحله ای از استقلال و پيچيدگی در کار خود رسيده اند که سازمان ميراث ديگر قادر به کنترل و فيلتر کردن اخبار نيست. و اقدام اين سازمان در اين زمينه تنها هر چه بيشتر بر اعتماد عمومی نسبت به اين سازمان ضربه می زند. مونا قاسميان روزنامه نگار امور فرهنگی در روزنامه ی اعتماد می گويد: روزنامه نويسان همچنان روابط خود را با باستانشناسان حفظ خواهند کرد و آن ها نيز همچنان اما، به صورتی محرمانه ما را در جريان خبرها خواهند گذاشت. |
