واکنش حقوق دان ها به مصالحه سازمان ميراث و تخريب کننده های مدرسه گلشن

International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

13مهر 1387 (2547 سال پاسارگارد) 4 اکتبر 2008 ============ کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

واکنش حقوقدان ها و کارشناسان در ارتباط با مصالحه سازمان ميراث فرهنگی با تخريب کننده های مدرسه گلشن

بيست و هفتم فروردين گذشته يک کارشناس حفظ ميراث فرهنگی به رسانه ها خبر داد که مدرسه تاريخی گلشن در نيشابور را با لودر خراب کرده اند. به طوری که از کل بنا فقط دو ايوان آن باقی مانده. رييس سازمان ميراث فرهنگی که در آن زمان ابوالفضل مکرمی بود نسبت به هيات امنای اين مدرسه اعتراض کرد و قصد تعقيب آن ها را داشت. معاون ميراث فرهنگی قول پي گيری و تعقيب شکايت عليه تخريب کننده ها را داد. ولی پس از شش ماه که از اين تخريب می گذشت ناگهان هفته پيش مدير کل امور حقوقي و املاک سازمان ميراث اعلام كرد که با توجه به تفاهم‌هاي انجام‌شده پس از تشکيل جلسات کارشناسي بين معاونت ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و هيأت امناي مدرسه‌ي گلشن، قرار شد سازمان ميراث فرهنگي شکايت خود را از هيأت امناي مدرسه گلشن پس بگيرد

اکنون حقوق دان ها و کارشناسان نسبت به اين رفتار سازمان ميراث فرهنگی واکنش هايي نشان داده اند. فقط در سه روز گذشته دو تن از وکلای دادگستری آقايان حميد جنتی و احمد بشيری (همانطور که در گفتگوهای آن ها در زير می خوانيد) اعلام کرده اند که از نظر قانونی نه سازمان ميراث فرهنگی و نه هيچ سازمان ديگری نمی توانند در ارتباط با تخريب میراث تاريخی و فرهنگی ما با کسی مصالحه کنند. حتی آقای احمد بشيری گفته اند که تخريب گران و غارت گران آثار ملی و فرهنگي بايد در شمار جنايتکاران قرار گيرند

اين گفته آقای بشيری درست در سوم تيرماه هشتاد و شش در کنفرانس حقوقدانان تهران مطرح شد. در اين کنفرانس به پيشنهادهای آقای مهندس کورش زعيم، مسئول امور پژوهشی بنياد ميراث پاسارگاد برای اصلاحات در منشور سازمان ملل، شرايط عضويت شورای حقوق بشر واساسنامه ديوان کيفری بين المللی تشکيل می شد پيشنهاد آقای مهندس کورش زعيم برای افزودن يک متمم به اساسنامه ديوان کيفری بين المللی برای شناختن عمل نابودسازی عمدی ميراث های تاريخی و فرهنگی به عنوان جنايت عليه بشريت، مطرح شد که به اتفاق آرا مورد تصويب قرار گرفت. اين پيشنهاد به همراه پيشنهادی از سوی کميته بين المللی به سازمان يونسکو که آن نيز به اتفاق آرا تصويب شد در مرداد 86 به سازمان يونسکو و ديوان عالی کيفری فرستاده شد.

گفتگوهای دکتر محمدعلی دادخواه، مهندس کورش زعيم، آقای احمد بشيری، و آقای حميد جنتی را در ارتباط با مصالحه سازمان ميراث با تخريب کنندگان مدرسه گلشن می خوانيد

دکتر محمدعلی دادخواه، وکيل دادگستری و مسئول بخش حقوقی بنياد ميراث پاسارگاد

ميراث فرهنگي و تاريخی جزو اموال مردم است و سازمان ميراث فرهنگی حق ندارد آن ها را تخريب کند يا به ديگران اجازه دهد آن را برای ساخت و ساز يا هر کار ديگری تخريب کنند

شميم: دکتر دادخواه ممکن است نظرتان را درباره مصالحه سازمان ميراث فرهنگی با تخريب کننده های مدرسه تاريخی گلشن بفرماييد

دکتر دادخواه: اين مصالحه ای غير قانونی است. سازمان ميراث نمی تواند با تخريب کننده ها مصالحه ای داشته باشد. اين عمل درست به اين می ماند که وزير بهداری به کسانی اجازه دهد که ميکرب يا ويروسی خطرناک را بين مردم پخش کنند.

شميم: شما اين روزها به شدت گرفتار مشکلات چهارباغ هستيد. فکر می کنيد کارهايي که سازمان ميراث فرهنگی می کند صحيح است؟

دکتر دادخواه: به هيچ وچه اين اعمال قانونی نيست. ديروز رييس ميراث فرهنگی اصفهان گفته است که کار مترو تمام شده است. در واقع اين افراد برخلاف رای دادگاه و برخلاف قوانين و بی خبر از مردم هر کاری می خواهند می کنند. ميراث فرهنگی و تاريخی جزو اموال مردم است. و سازمان ميراث حق ندارد آن ها را تخريب کند، يا به ديگران اجازه دهد در حريم اين اموال به ساخت و ساز بپردازند، يا آن ها را بفروشند.

شميم: آقای دکتر دادخواه شما اولين وکيلی هستيد که در ارتباط با تخريب های ميراث فرهنگي ايران واکنش نشان داديد. از تخريب کننده ها شکايت کرديد و هنوز شکايت های شما در دادگاه ها می گردد. ولی ما اکنون می بينيم که وکلای ديگری نيز نسبت به اين ماجراها حساس شده اند نظر شما در اين مورد چيست.

دکتر دادخواه: بسيار عالی است. يک دست هيچوقت صدا ندارد. اگر همه کنار هم باشيم البته که بهتر و موثرتر خواهد بود. من از توجه اين همکارانم به شدت استقبال می کنم

مهندس کورش زعيم مسئول بخش پژوهشی بنياد ميراث پاسارگاد

بيشتر عملکردهای سازمان ميراث فرهنگی غير قانونی بوده

نفرت از تاريخ و ميراث فرهنگي ايران زمين از رفتارهای آن ها مشهود است

شميم: آقای مهندس زعيم نمی دانم اطلاع داريد يا نه که اخيرا پس ازتخريب مدرسه تاريخی گلشن، سازمان ميراث فرهنگی شکايت خود را از تخريب کننده ها پس گرفت. در پی اين عمل حيرت انگيز سازمان ميراث، حقوقدان ها و کارشناسان حقوقی نظرياتی داده اند مبنی بر اين که اين عمل سازمان ميراث کاملا غير قانونی است و نه تنها سازمان ميراث فرهنگي بلکه هيچ مرجعی نمی تواند در ارتباط با تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی و ملی مصالحه کند. دو تن از اين حقوقدان ها آقايان جنتی و بشيری هستند.

مهندس کورش زعيم: آری، من این خبر را شنیده ام. این کار سازمان میراث اصلا حیرت انگیز نیست. آنها معمولا در آغاز نمایش یک نگرانی را می دهند و سپس چراغ سبز می دهند. چه بسا که توافق ها پیش از اینکه موضوع خبری شود انجام گرفته بوده، زیرا طبق قانون هیچ منطقه یا ساختمان تاریخی را پیش از اینکه سازمان میراث موافقت یا شرایط خود را کتبی اعلام نکند، نمی توان دست زد. من شادمانم که این حقوقدانان گرامی هم وارد این مبارزه شده اند و اگر تاریخچه عملکرد این سازمان میراث را بررسی کنند متوجه می شوند که بيشتر عملکرد آنها غیرقانونی بوده و در همه موارد تنفر از تاریخ و میراث فرهنگی ایران زمین از رفتارهای آنها مشهود است. حقوقدانان عزیز بدانند که هر روز چنین فاجعه ای در انواع مختلف خود در سراسر کشور رخ می دهد که همه خبری نمی شوند و سازمان در همه آنها مستقیم یا غیر مستقیم مسئول است.

شميم: اتفاقا آقای احمد بشيری درست همان موضوعی را صحبت کرده اند که در هفدهم تيرماه 1386 در کنفرانس حقوقدانان تهران مطرح شد. در ارتباط با پيشنهاد شما مبنی بر اين که «نابود سازی عمدی ميراث های تاريخی و فرهنگي به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته شود» را مطرح کرده و مورد تصويب کليه حقوقدان ها در اين کنفرانس قرار گرفت.

مهندس کورش زعيم: بله در کنفرانس حقوق بین الملل تهران که در آن حقوقدانان برجسته ای مانند دکتر محمدعلی دادخواه، دکتر هرمیداس باوند و دکتر محمد شریف نیز حضور داشتند، پیشنهادی که من به دیوان کیفری بین المللی کرده بودم مبنی بر افزایش یک بند به قانون بین الملل و نیز پیشنهاد کمیته نجات پاسارگاد مبنی بر تغییر مقررات سازمان یونسکو تا مردم کنترل بیشتری بر میراث خود داشته باشند، مطرح و توسط همه حقوقدانان حاضر تایید و تاکید شد. بند پیشنهادی هرگونه نابودسازی عمدی و سیستماتیک میراث تاریخی و فرهنگی را جنایت علیه بشریت و جرم را کیفری می ساخت. پیرو این پیشنهاد به دیوان کیفری بین المللی و تایید کنفرانس حقوقدانان، من طی نامه ای رییس میراث فرهنگی کشور را به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت به دیوان کیفری بین المللی معرفی کردم. من از حقوقدانان گرامی که وارد این مبارزه شده اند خواهش می کنم تاریخچه این مبارزه را مطالعه کنند و زرادخانه حقوق خود را برای تاثیرگذاری بیشتر تقویت نمایند.

شميم: يادم می آيد همانوقت بنياد ميراث پاسارگاد اين پيشنهاد را به همراه پيشنهادات ديگری در همين مورد به يونسکو و ديوان عالی کيفری فرستاد. و به نظر می آيد که همچنان دنبال ماجرا هستند شما فکر می کنيد اگر افراد بيشتری از حقوقدان ها اين مساله را دنبال کنند می شود نتيجه بهتری گرفت؟

مهندس کورش زعیم: بله درست است. ما در بنياد ميراث پاسارگاد از همه هم میهنانی که می توانند در این را تاثیرگذار باشند، بویژه حقوقدانان که اعتبار بیشتری به این مبارزه حیاتی برای نگاهبانی از تاریخ و فرهنگمان می بخشند با آغوش باز استقبال می کنم. من از شنیدن ورود این دو حقوقدان ایرانی به این ماجرا بسیار شادمان شدم که نشانه همه گیر شدن نگرانی ملت ایران از نابودسازی های این قوم حاکم بر ایران است. من به آقایان احمد بشیری و حمید جنتی تبریک و خوشامد می گویم و من شخصا و ما در بنیاد میراث هر کمکی که بتوانیم برای پیشبرد هدف آنان خواهیم کرد و صدای آنان را بازتاب خواهیم داد.

تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملي و فرهنگي بايد در شمار جنايتكاران قرار گيرند

هيچ مرجعي نمی تواند اجازه‌ي تخريب آثار تاريخي را صادر كند، زيرا هر اثر تاريخي يادگار فرهنگ بشريت است

احمد بشيری، در ارزيابي از قوانين موجود در زمينه حفظ ميراث فرهنگي، اين قوانين را چه در گذشته و چه در حال حاضر ناكافي خواند و به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در گذشته قانون حفظ آثار فرهنگي مصوب 1309 را داشتيم كه بالاترين مجازاتي كه در آن براي متخلفان وضع شده بود 50 تا هزار تومان بود كه براي همان زمان هم كم بود و قانون فعلي يعني قانون مجازات اسلامي در فصل نهم از ماده‌ي 558 تا 569 مربوط به مسئله‌ي حفظ ميراث فرهنگي است كه بالاترين مجازات متخلفان را 10 سال حبس مي‌داند كه به پنج و دو سال تقليل مي‌يابد.

قوانين فعلي ترس و وحشتي براي تخريب كنندگان ميراث فرهنگي ايجاد نمي‌كند

اين وكيل دادگستري با انتقاد از محدود بودن مجازات متخلفان در موضوع سرقت،غارت و تخريب ميراث فرهنگي، خاطرنشان كرد: اين مجازات بازدارنده نيست زيرا افرادي كه به طمع سود سرشار از رسيدن آثار فرهنگي اقدام مي‌كنند علاوه بر اين‌كه هميشه هم دستگير نمي‌شوند، آثار را در هنگام سرقت تخريب مي‌كنند و قسمتي از آن را با خود مي‌برند، اين قانون نيز برايشان ترس و وحشتي ايجاد نمي‌كند.

درباره‌ي تخريب آثار فرهنگي مصالحه‌اي نداريم

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند متولي مصالحه در زمينه‌ي تخريب آثار تاريخي باشد يا خير؟ پاسخ داد: درباره‌ي تخريب آثار فرهنگي مصالحه‌اي نداريم و موضوعا مسئله‌ي مصالحه منتفي است. سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند مصالحه‌اي انجام دهد كه اثر تاريخي در آن از بين برود و در ازاي آن فرضا پولي بگيرد يا دو طبقه ساختمان.

در مورد آثار تاريخي و ملي نبايد مصالحه مطرح شود

وي افزود: در مورد آثار تاريخي، ملي و فرهنگي نبايد مصالحه مطرح شود و ما بايد درباره‌ي حفظ آثار صحبت كنيم. اگر مصالحه درباره‌ي حفظ يا نابودي اثر فرهنگي باشد مسئله فرق دارد مثلا اگر حفظ اثر در برابر اراضي اطراف آن كه مورد نياز نيست، مطرح باشد مصالحه اشكالي ندارد اما اگر مصالحه براي اين باشد كه اثري از ميان برود اساسا نبايد مطرح شود و موضوعا منتفي است.

مصالحه‌اي امكان‌پذير است كه منتهي به حفظ و بهتر كردن اثر فرهنگي شود

وي در ادامه، خاطرنشان كرد: مصالحه‌اي امكان‌پذير است كه منتهي به حفظ و بهتر كردن اثر فرهنگي شود. اگر مصالحه بر سر اين باشد تا بخشي از اثر از ميان برود مصالحه نيست. اين عمل تعمدا تخريب اثر ملي است و مصالحه تنها در صورتي صحيح است كه خود اثر فرهنگي حفظ شود؛ حتي ممكن است قسمتي از اثر فرهنگي كه از ميان رفته است تخريب شود تا بقيه‌ي اثر بهتر نگهداري شود.

بشيري خاطرنشان كرد: به نظر نمي‌رسد قانوني در زمينه‌ي تخريب وجود داشته باشد كه اجازه‌ي مصالحه بدهد. قوانيني وجود دارد كه درباره‌ي حفظ اثر فرهنگي سخن از مصالحه مي‌گويد اما درباره‌ي تخريب قانوني نداريم. به طور مثال ممكن است براي حفظ يك اثر هزينه‌ي گردشگران تا 10 سال به فردي واگذار شود كه در حفظ اثر كوشيده است و اين مشكلي ندارد. اين مصالحه درست است ولي مصالحه براي تخريب اثر راهي براي نابودي است.

وي سازمان ميراث فرهنگي را متولي امور مرتبط با آثار فرهنگي و ملي دانست و اضافه كرد: وقتي حفظ اثر بر عهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است تبعا اجازه‌ي مصالحه هم با اوست. البته هيچ مرجعي به نظر نمي‌رسد كه اجازه‌ي تخريب آثار تاريخي را صادر كند. زيرا هر اثر تاريخي نمونه‌اي است كه يادگار فرهنگي بشريت است چه در يك كشور باشد و چه در شرايطي قرار گيرد كه كشورهاي مختلفي صاحب آن باشند.

وي تاكيد كرد: برخي از آثار فرهنگي مثل آرامگاه كوروش، مسجد شيخ لطف‌الله اصفهان و بيستون كرمانشاه اهميت بيشتري دارند اما گردشگران از آثاري كه اهميت كمتري دارند نيز بازديد مي‌كنند و به هر حال همه‌ي اين آثار براي همه‌ي مردم جهان اهميت دارند. تخريب اين آثار در هيچ شرايطي اجازه داده نمي‌شود. مگر اينكه اثري نابود شده و غير قابل ترميم باشد و قسمت‌هايي از آن كه قابل استفاده نيست به خاطر حفظ بقيه‌ي اثر تخريب شود كه بايد در اين باره هم سخت‌گيري شود و با دقت عمل كرد تا هر كس به ميل خود نتواند عمل كند.

دادستان مي‌تواند مستقيما جلوي تخريب ميراث فرهنگي را بگيرد

اين وكيل دادگستري، آثار فرهنگي و ملي را از اموال عمومي دانست و افزود: دادستان‌ها در همه جا وظيفه دارند از نابود شدن و آسيب رسيدن به اموال عمومي جلوگيري كنند و از آنجايي كه آثار فرهنگي و ملي هم جزو اموال عمومي قرار مي‌گيرند دادستان در هر جا كه بداند اموال عمومي در معرض تخريب يا نابود شدن قرار گرفته مي‌تواند مستقيما دخالت كند و جلوي تخريب را بگيرد و همه‌ي اقدامات قانوني كه برعهده دارد را براي حفظ اموال عمومي انجام بدهد پس وظيفه‌ي دادستان خطير و بسيار مهم است.

تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملي و فرهنگي بايد در شمار جنايتكاران قرار گيرند

بشيري گفت: اساسا مجازات تخريب‌گران و غارت‌گران آثار ملي و فرهنگي بايد بسيار بالاتر از اين‌كه هست باشد و مرتكبين اين كارها بايد در شمار جنايتكاران قرار بگيرند و براي مجازات تخريب‌كنندگان، غارت‌گران و سرقت‌كنندگان از آثار ملي مجازات جنايي قائل شوند مانند مجازات براي افساد در ارض، توزيع‌كننده‌ي مواد مخدر و فراهم كننده‌ي مواد مخدر.

مجازات فعلي در زمينه تخريب آثار فرهنگي بازدارنده نيست

وي افزود: مجازات كنوني و مجازاتي كه در قوانين قبلي بود بازدارنده نبوده و نيست و بايد حتما تجديدنظر شود تا كسي جرات نكند به طرف دزدي و تخريب آثار فرهنگي برود.

سازمان ميراث فرهنگي گارد حفاظتي مسلح مخصوص داشته باشد

بشيري با اشاره به پخش مستندهايي درباره‌ي تخريب و نابودي ميراث فرهنگي از رسانه ملي و اهمال برخي مسوولان ميراث فرهنگي، اظهار كرد: بايد قوانين جدي و اراده‌ي مستحكم در اين باره وجود داشته باشد. با مسامحه‌اي كه تاكنون در حفظ آثار ملي شده است به جايي نمي‌رسيم. بايد سازمان ميراث فرهنگي گارد حفاظتي مسلح مخصوص داشته باشد و اين وظيفه برعهده‌ي آنان باشد كه در همه‌ي بناهاي تاريخي و فرهنگي حفاظت جدي را برعهده بگيرند.

وي با اشاره به سفر خود به منطقه‌ي سيستان و بلوچستان، گفت: وقتي آثار فرهنگي را ديدم افسوس خوردم زيرا اين آثار در بيابان‌ها بدون حراست رها شده بود. تنها يك پاسگاه نظامي كه آن هم تعطيل بود مشاهده مي‌شد و در اين حالت بايد بدانيم كه آثار نابود مي‌شود و بدون يك گارد مسلح مخصوص به هيچ جايي نمي‌رسيم.

بشيري در پايان بيان كرد: با اراده‌ي محكمي بايد تصميم بگيريم تا از آثار ذي‌قيمتي كه تجديدشدني هم نيست حفاظت كنيم وگرنه با سهل‌انگاري كار به جايي نمي‌رسد

ميراث فرهنگی يکی از ارزشمندترين مسايل اموال عمومی يک کشور است

سازمان ميراث فرهنگي نمی تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه ای انجام دهد

يك وكيل دادگستري و كارشناس امور حقوقي با اشاره به اهميت آثار فرهنگي كشور، دادستان را موظف به ورود در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي دانست و با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه‌اي انجام دهد، وظايف سازمان بازرسي كل كشور در نظارت بر قراردادها و پيگيري سوءاستفاده‌هاي احتمالي در اين زمينه را يادآور شد.

حميد جنتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: مساله ميراث فرهنگي يكي از ارزشمندترين مسايل اموال عمومي يك كشور است. در حقيقت هر چه وضع مقررات قوي‌تر و اجرا دقيق‌تر و پيگيرتر باشد، به نفع كشور است كما اينكه در كليه كشورهايي كه قوانين پيشرفته دارند و نگاه‌شان به آينده است، شديدا نسبت به مساله ميراث فرهنگي حساسند و اصلا گذشت نمي‌كنند.

وي با بيان اينكه ذكر ايرادات قانون فعلي حفاظت از ميراث فرهنگي مستلزم كار كارشناسي دقيق است افزود: چيزي كه بيش از متن يك قانون مهم است، نحوه اجرا و پيگيري آن است. در حقيقت شاهديم كه ميراث فرهنگي كه ارزشمندترين مساله يك كشور است، دستخوش سودجويي‌هايي در برخي شهرها مثل اصفهان و كرمان مي‌شود.

اين وكيل دادگستري در ادامه به ايسنا گفت: متاسفانه تصور برخي از افرادي كه بايد قوانين را پيگيري و اجرا كنند، بر اين است كه ميراث فرهنگي را مي‌توان با پول مبادله كرد و در ازاي دريافت پول مي‌توان گذشت كرد و پذيرفت كه بنا تخريب شود و جاي آن برجي ساخته شود.

جنتي خاطر نشان كرد: قبل از اينكه ما به مقررات ميراث فرهنگي و ايرادات وارده بر آن توجه كنيم، بايد اهميت ميراث فرهنگي براي مردم و مديران مشخص شود و اين خيلي مهم است كه اصولا ميراث فرهنگي به هيچ وجه از نظر پولي قابل مقايسه با وجه نقد نيست بلكه در حفاظت از ميراث فرهنگي با هيچ شرطي نبايد مصالحه شود.

وي افزود: سازمان ميراث فرهنگي نبايد حق مصالحه درباره تخريب ميراث را داشته باشد و مقررات در اين زمينه بايد اجرا شود و با تخريب‌كنندگان آثار فرهنگي بايد شديدا برخورد شود؛ وقتي قانون خوب و دقيق و بدون گذشت اجرا شود، اثر آن بيشتر خواهد بود.

جنتي در ادامه با تاكيد بر ضرورت اجراي دقيق قوانين و پيگيري آن گفت: تشديد مجازات به نظر من به تنهايي نمي‌تواند موثر واقع شود بلكه اجراي دقيق و پيگيري آن مهم‌تر است.

وي در ادامه به نقش دادستان به عنوان مدعي‌العموم براي حفظ اموال عمومي اشاره كرد و گفت: دادستان به عنوان محافظ اموال عمومي بايد از ميراث فرهنگي حفاظت كند.

جنتي افزود: اداره ميراث فرهنگي زير نظر قوه مجريه است و اگر تخلفي كند، دادستان مي‌تواند دخالت كرده و حق مردم را مطالبه كند. حتي دولت هم حق ندارد ميراث فرهنگي را تخريب كند و به جاي آن پول بگيرد. اين اموال از آن مردم است زيرا ممكن است دولتي سخت‌گيري كند و دولتي ديگر بگويد مهم نيست و برج‌سازي اهميت بيشتري دارد.

جنتي در ادامه تشريح كرد: قوه قضاييه بايد به عنوان شاهد عمل كند و دادستان عمومي، شخصا حافظ ميراث فرهنگي است و بايد وارد شود و شخصا اقدام كند و نيازي به شكايت سازمان ميراث فرهنگي هم ندارد. مدعي‌العموم مي‌تواند خود اقدام كند.

وي در ادامه با اشاره به بحث تشديد مجازات و اجراي دقيق و غيرقابل چشم‌پوشي مجازات‌ها تاكيد كرد كه ما بايد اول ياد بگيريم قوانيني وجود دارد كه بايد درست آنها را اجرا كنيم؛ مثلا اگر كسي بداند تخريب ميراث فرهنگي شش ماه حبس حتمي دارد، بهتر از اين است كه ده سال حبس بگذاريم ولي فرد احتمال محكوم شدن بدهد اما در كنارش به وجود راه فرار از مجازات چشم داشته باشد.

جنتي، مصالحه از سوي سازمان ميراث فرهنگي براي حفاظت آثار تاريخي را بدون اشكال دانست و گفت: مصالحه از سوي سازمان ميراث فرهنگي اشكالي ندارد و من معتقدم امور بايد در دست بخش خصوصي قرار بگيرد و با حفظ حقوق اموال عمومي عمل شود. اگر فرض كنيم شخصي از ميراث فرهنگي حفاظت كند و درآمد آن را برداشت كند، اشكالي ندارد اما مصالحه در زمينه تخريب نبايد وجود داشته باشد.

وي افزود: فرضا اگر خانه موروثي يك نفر به عنوان ميراث فرهنگي شناخته شود مي‌توان به او حتي اعتبار و وام هم داد و كمك كرد تا خانه حفظ شود و مردم و توريست از آن بازديد كنند. اين مساله بدين معنا نيست كه اگر پدران فردي، ميراثي دارند حتما بايد به عنوان اثر فرهنگي از او بگيريم، البته اگر با موافقت شخص باشد و خريداري شود موردي ندارد اما اگر با فروش مخالفت كرد بايد به او كمك شود تا اثر را ترميم و حفظ كند.

جنتي در پايان مرجع هرگونه مصالحه و اقدامي را سازمان ميراث فرهنگي دانست و در عين حال افزود: سازمان ميراث فرهنگي صددرصد در زمينه مصالحه مرجع اصلي است اما قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور مي‌توانند روي قراردادهايي كه امضا مي‌شود نظارت كنند كه اگر سوءاستفاده‌اي شد، گزارش و پيگيري كنند