|
مردان حکومتی در
ايران
برای ثبات خود بخش اعظمی از دريای خزر را به روسيه می سپارند
کوروش آسوده بخواب که احمدی
نژاد بيدار است
از: نسيم محمدی
دیر زمانی
است که سربازان جاوید هخامنشی برای دفاع از مرزهای ایران و تمامیت
ارضی آن جانفشانی می کردند تا ذره ای از آن به دست بیگانگان نیفتد. اما امروز
مردان
حکومتی کشور بدون جنگ و خونریزی و برای ثبات خود حاضرند بخش اعظمی از دریای خزر
را
که
سرشار از منابع درآمدی است به روسیه و پسرانش پسپارند.
تا پیش از
این بحث بر سر تغییر نام "خلیج فارس و جزایر سه گانه" نقل محافل بود
که
اآگر واکنش جمعی نبود و اعتراض مردم ایران گوش آنها را کر نمی کرد به طور قطع
باید نقشه ی تازه ای از مرزهای ایران بر دیوار ها نصب می کردیم. حال بحث به
شمال
کشور کشیده شده و چوب حراج را بر سر دریای خزر فرود می آورند. قانع بودن به سهم
3/11
درصدی
ایران از این دریا باید در قبال در خواست هنگفتی پذیرفته شده باشد که
شاید روزی پرده بر افتد و حقیقت نمایان شود. همچون امروز که پس از گذشت 29 سال
از
انقلاب، تازه با خبر می شویم که ایران اجازه تردد تا محور آستاراخان – حسینقلی
را
داشته و پهنه دریا متعلق به روسیه و همسایگانش بوده است که خود در واقع همان
3/11
در
صد سهم ایران محسوب می شود.
هر
چند که پس از اعلام سهم 3/11 درصدی ایران از
دریای خزر توسط وزیر امور خارجه ایران، محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور
خارجه
سعی
کرد با تاکید بر سهم 20 درصدی ایران از این دریا، بر خطای متکی سرپوش گذارد،
اما
گویا دولت احمدی نژاد چندان بی علاقه نیست که در خفا سهم 3/11 درصدی را بپذیرد
تا
مهمترین حامی و پشتوانه برنامه اتمی خود (دست کم در ظاهر) را در برابر کشور های
اروپایی از دست ندهد و روایط دوستانه خویش را با روسیه ادامه دهد و تاکید بر
تحقق
سهم
20 درصدی ایران تنها خوراک خبری باشد برای رسانه ها و آرام کردن خشم عمومی.
حافطه تاریخی و ریاضیات ضعیف متکی
طبق
قراردادی که بین
ایران و اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی در سالهای 1921 و 1940 به امضا
رسید، هر
دو
کشور مجاز بودند تا به طور مساوی از دریای خزر بهره برداری کنند. طی این سالها
نه
ایران و نه اتحاد جماهیر شوروی چندان علاقه ای به بهره برداری از منابع نفت و
گاز
بستر دریا نداشتند. ایران که همواره درگیر مسایل داخلی و "دشمن" خیالی بود و
اتحاد جماهیر شوروی هم به دلیل برتری نظامی و کشتیرانی خود عملا از پهنه آبی
خزر
استفاده می کرد و مطمئن بود که ایران توانایی استخراج نفت و گاز را
ندارد.
16
سال پیش که با فروپاشی شوروی، کشورهای جدیدی در همسایگی ایران
متولد شدند، به دلیل اقتصاد شکننده این کشور ها و منابع سرشار دریای خزر، تعیین
یک
رژیم حقوقی جدید ضرورتی اجتناب ناپذیر شد.
به
دلیل اقتصاد ضعیف قزاقستان،
ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، سه همسایه تازه ایران، هر یک از این کشور ها به
نوعی
بهره برداری از دریا را آغاز کردند.
ترکمنستان که ذخایر عظیم گازی در محدوده
ساحلی خود دارد به سرعت تاسیسات بهره برداری را نصب کرد، قزاقستان نیز با دعوت
از
شرکت های نفتی غربی زمینه برداشت نفت و گاز را فراهم کرد و آذربایجان با دعوت
از
شرکت های غربی و با حمایت امریکا اکتشاف نفت در دریای خزر را به مناقصه
گذاشت.
از
سوی دیگر سواحل جنوبی دریای خزر که متعلق به ایران است و عمیق
ترین منطقه این دریا محسوب می شود، منبع درآمدی کشور است. چرا که تجمع ماهیان
خاویاری خزر در این منطقه موجب شده تا ایران بتواند تولید 90 درصد خاویار جهان
را
در
اختیار داشته باشد.
اما
منابع عظیم نفت و گاز در دریای خزر که از آن به
عنوان خلیج فارس دوم یاد می شود و حدود 2 درصد منابع انرژی جهان را در خود جای
داده
به
تمامی در اختیار همسایگان ایران است و به سرعت در حال بهره برداری
است.
در
این زمان بود که ایران دریافت بشدت از قافله عقب مانده و ثروتی در
حال
از دست رفتن است. به همین دلیل ابتدا پیشنهاد ایران بستن موقت حوزه های نفت و
گاز
مورد اختلاف تا تعیین تکلیف رژیم حقوقی حاکم بر آن بود. اما در چنین شرایطی که
ایران در منطقه تنهاست و در اقلیت واقع شده صدای اعتراض آن توجه هیچ یک از
کشورهای
خزر
را جلب نکرد.
ایران پس از آن پیشنهاد کرد که به صورت مشاع از بستر و
منابع زیر بستر خزر استفاده شود که باز هم به جایی نرسید.
در
زمان خاتمی،
ایران از درخواست استفاده مشاع صرف نظر کرد و پیشنهاد کرد که خزر به طور مساوی
میان
پنج
کشور همسایه تقسیم شود و بر اساس پیشنها د هر یک از کشورها 20 درصد سهم در
اختیار خواهند داشت.
به
دلیل طولانی شدن روند مذاکرات دریای خزر، کشور های
روسیه، قزاقستان و آذربایجان با استفاده از ضعف سیاسی ایران در جامعه جهانی و
نداشتن اولویت های سیاسی و اقتصادی در خزر موافقتنامه ی سه جانبه تقسیم بستر
دریای
خزر
را امضا کردند که با امضای این اسناد در سال 2003 عملا 87 درصد دریای خزر تقسیم
شد.
بر
این اساس 27 درصد از دریای خزر به قزاقستان، 19 درصد به روسیه، 18
درصد سهم آذربایجان و 23 درصد هم نصیب ترکمنستان شد و به ایران هم بر حسب یک
توفیق
اجباری 13 درصد سهم رسید.
این
در حالی است که متکی این میزان را 3/11 درصدی
عنوان می کند. بسیار جالب بود اگر آقای متکی فرمولی که از آن طریق این رقم حاصل
شده
است
را عنوان می کردند تا همگان درمی یافتند بر چه اساسی سهم تحمیلی ایران که از
سوی
کشور های همسایه 13 در صد عنوان شده، توسط مردان حکومتی به 3/11 درصد کاهش
یافته است. شاید هم آقای متکی در استفاده از چهار عمل اصلی ریاضی مهارت چندانی
ندارند.
رسمیت نداشتن توافق سه جانبه
طبق
توافق اولیه پنج کشور
ساحلی، هیچ توافقنامه ی دو و یا سه جانبه ای رسمیت ندارد و چهار کشور ساحلی
دیگر
برای شکل دادن نهایی نظام حقوقی دریای خزر به رضایت ایران نیاز دارند.
این
در
شرایطی است که روسیه پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است. این کشور مدافع تقسیم
منابع زیر بستر دریا و استفاده مشاع از پهنه خزر است. چرا که حضور نظامی در خزر
برای روسیه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر پیشنهاد کرد که هر کشور
تنها با دو کشور همسایه خود توافق کند تا مسئله خاتمه یابد.
در
صورتی که
ایران توافق جمهوری آذربایجان و روسیه از سویی و توافق ترکمنستان و قزاقستان را
از
سوی
دیگر بپذیرد، یا دست کم در باره آن سکوت کرده باشد، عملا جایی برای چانه زنی در
گرفتن سهم 20 درصدی خود باقی نگذاشته و موضع خود را برای مذاکرات آتی ضعیف کرده
است.
کشورهای ساحلی دریای خزر تا کنون 21 دور مذاکره کارشناسی، چهار دور
مذاکره در سطح وزرای خارجه و یک دور اجلاس سران را در کارنامه خود دارند و یک
نسل
از
رهبران این کشورها تغییر کرده اما اختلاف در باره تقسیم زیر بستر دریا، این
جلسات را به نتیجه نرسانده است.
تنها توافق حاصل شده تاکنون انعقاد
کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر است که در سال
۱۳۸۲در
تهران به عنوان
اولین سند پنج جانبه درخصوص دریای خزر امضا شد.
با
توجه با عمق اختلاف
کشورها به خصوص تفاوت نگاه ایران به شیوه تقسیم دریای خزر با چهار کشور دیگر
بعید
است
که اجلاس سران در تهران به شکل گیری نهایی رژیم حقوقی دریای خزر منجر شود.
http://radiozamaaneh.com/special/2008/01/post_373.html
|
