سوگنامه ای برای زاینده رود

سوگنامه ای برای زاینده رود

از: محمدعلي دادخواه

یونسكو در ماده «2» از كنوانسيون 1972، ميراث طبيعي را شامل مواهبي دانست كه در آغاز زندگي و همراهي انسان با تمدن تاثير داشته است. دادوستد آدمي و زيست بومش در طول سده هاي پيشين پايه هاي اين حق را پي ريزي كرده است كه انباشت آن در پي عصرها ميراث نسل ها را فراهم آورده. بي ترديد ميراث طبيعي مكمل ميراث فرهنگي است به گونه اي كه تصور جدا شدن آنها از يكديگر ناممكن است.

يونسكو بر اين باور است كه پاسداشت ميراث طبيعي مسووليت گسترده همه افراد بشر است؛ مسووليت مشتركي كه تك تك اعضاي اين سياره بايد در قبال آن پاسخگو باشند. از آن رو كه حقوق بشر سخنش با دولت هاست، ترديد به خود راه ندهيم كه مسووليت دولت ها در قبال ميراث طبيعي از همه سنگين تر است. در نخستين اصل اعلاميه استكهلم مي خوانيم «انسان را حقي بنيادي و اساسي است نسبت به آزادي و مساوات و شرايط مناسب زندگي در محيطي كه به او اجازه زندگي باوقار و سعادتمندانه را مي دهد و مسووليت حفظ و بهبود محيط زيست حاضر و نسل هاي آينده را بر عهده دارد.»

بسيار غم انگيز است كه از گذشته پرشكوه اين رونده زندگي بخش، زاينده رود آگاه باشيد و اكنون ناظر ناگزير بحران خردسوز خودساخته اي كه خسارات بي حدومرز بار آورده است. اما به ديده فرزانگان براي گشودن گره كارها شايسته آن است كه به جاي حاشيه به متن رويم و به روشني به بررسي آنچه بر چم وخم آن گذشته است، بپردازيم.

داوري ترازمند، ما را بر آن مي دارد كه از ديرهاي دور، زندگي اين رود غزل خوان را پي گيريم و آنگاه چشم به امروز بدوزيم. در اين ميان دور از انصاف و دادگري است كه بر پايه هاي آنچه حق بيان مي دارد و حقوق بر آن استوار مي شود، تكيه نكنيم؛ اما پيش از پرداختن به ژرفاي سخن، نگرشي تند به اين رهنورد آبادگر آبادي هاي دشت هاي تفتيده رواست.

اگر زاينده رود را از اصفهان برگيرند كدام بخش و چه نقشي سرسبزي و طراوت و گل صدبرگ غنچه لعل گون را به شما پيشكش مي كند. بياييم برگ هاي گذشته اين رود را شمارش كنيم و به درستي پاسخ دهيم كه آيا زاينده رود بر اصفهان برآمده يا اصفهان در كنار اين رود زاينده شده است؟
بنابر روايات اسطوره اي اصفهان به دست جمشيد، گودرز پسر كشواد يا تهمورث در ماه آذر كه گوياي گرمي و لطف و مهر و دوستي است، ساخته شد. بر پايه همين باور نماد اين شهر نمودي از صور فلكي است كه نشان ماه آذر است. اگر با كاروان گزارشگران تاريخ و جغرافي دانان همراه شويم، مي بينيم اصفهان در دوران پادشاهان ايلام يكي از مراكز اصلي خطه انشان و در دوران پادشاهان ماد از نواحي دوازده گانه حكومت آنها بوده است. بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد
راه آب هاي امروزي اصفهان كه مادي خوانده مي شود- از يادگارهاي قوم ماد است كه پيش از آنكه رهسپار همدان و ساختن هگمتانه شوند، در اصفهان جاي گزيدند و به كشاورزي پرداختند. «ي» مادي نسبت گذر آب ها را به آن سلسله نشان مي دهد. پس از مادها در زمان پادشاهان هخامنشي، اصفهان يكي از اقامتگاه هاي شاهي و از شهربان هاي 14گانه ايالات شرقي بود. در اين دوران بعد از آزادي يهوديان از بند، گروهي از آنها آزادانه راهي سرزمين گابه مي شوند و گابه كه آب و خاكي حاصلخيز داشت را برمي گزينند. در آن سرزمين رود روح افزا و غزل خواني دشت ها را سيراب مي كرده و پاكي و نعمت را به آدم خاكي ارزاني مي داشته است.

اين تاريخ بعد از سال 539 قبل از ميلاد است كه كوروش بزرگ، نخستين فرمان آزادي انسان و كرامت بشري را بر تخته سنگ تاريخ كوبيد. براساس روايت شفاهي كه در ميان اصفهانيان شنيده مي شود «كوروش با خواسته يهوديان همراهي كرد و انگيزه گزينش آنها را پرسيد. آنان گفتند بهره آب زاينده اي كه در آن سرزمين هست، چنان است كه گاوان به نيكي پرورش يابند و ما به همين كار گوش داريم و از توان خويش در كشاورزي براي بهره گاوآهن و براي آماده سازي زمين كمك گيريم و از فضولات آن در زمستان به ديو سرما پيروز شويم و از شاخ و پوست و شير اين حيوان بهره فراوان بريم. بر اين پايه اجازه روان شدن خيل يهودان به گابه جاري شد، ديري نگذشت كه تازه واردان نام خود بر آن ديار نهادند، با افزايش يهوديان، گابه به يهوديه تغيير نام يافت. آمد و شد اين گروه تا بدانجا پيش رفت كه جمعيتي ثروتمند و قدرتمند را تشكيل دادند بدان گونه كه مقرر شد اگر شنبه به نوروز برابر گردد، يهودان دو برابر ماليات بپردازند، بر اين پايه كه نوروز جشن مردمان اصلي سرزمين بود و شنبه روز گرامي يهوديان. شايد به همين دليل است كه مقدسي در قرن چهارم هجري در توصيف شهر مي گويد «... اكنون اينجا بهشتي است كه چراگاه گاوان شده است.» بسيار روشن است كه انگيزه اصلي گروه تازه وارد از پاي نهادن به آن شهر و ديار وجود همان رود خروشنده بود

آن روزگار گذشت و كوروش با نام نيك، جهان را ترك گفت. هخامنشيان رفتند و اسكندر نيز كه پاي بر اين سرزمين اهورايي نهاد به علت آباداني ناشي از آب زنده رود بدان آب و خاك نظر داشت. اين شهر در دوره اشكاني همچنان رشد كرد و توسعه يافت و پادشاه مستقلي براي خود پيدا كرد.
بنا بر روايتي اشكانيان نقطه آسيب خود را در كمي سواره نظام ديدند و به علت پيشينه پرورش گاو در گابه به بازپروري اسب در اين خطه خاك خوب خدا پرداختند و نتيجه آن شد كه به جهت فراواني اسب در اين شهر نام اين در و دشت از يهوديه به محل سپاهيان و سپاهان دگرگون شد؛ زيرا پرورش اسبان چابك و تيزرو، لشكريان را بدين شهر روانه داشت و نام سپاهان كه مقر سپاهيان بود، يادآور آن روزگار است. پس از اين دوران ساسانيان به قدرت رسيدند و اين ناحيه با مركزيت گابي يكي از بخش هاي چهارگانه ايران زمين شد.

در اين دوران اداره سپاهان در دست يكي از شاهزادگان يا حتي وليعهد بود و سپاهان به عنوان مهم ترين شهر ايران مركزي قلمداد مي شد. از اصفهان بعد از ورود اسلام، به عنوان ناف عراق عجم و سر ايران زمين ياد شده است.

اين روايت هاي تاريخي از شهر، خود حديث مفصلي است؛ اما در تمام اين تاريخ پرفراز، آيا مي توان دليلي غير از وجود زاينده رود براي آن دانست كه به نقل از حديثي يا روايتي از حضرت علي(ع) آب آن را دواي هر دردي مي دانستند.

در كاوش تمامي توصيفات مورخان، حكما و جهانگردان از شهر اصفهان مستقيم و غيرمستقيم به اين رود جوشنده و خروشنده و اين «اصل اصيل و مايه آباداني كوه و دشت» اشاره شده است كه به گفته ياقوت حموي در قرن ششم گواراترين آب هاي دنيا را دارد.

آيا دست اندركاران امروز سپاهان و بالانشينان كه فرمان مي دهند هر كس در جايگاه خود آب زاينده رود را تملك كند و به اين سو و آن سو برد انديشناك آن نيستند كه فرزندان اين آب و خاك فردا در داوري امروز چه دادنامه اي خواهند نوشت؟ دلمشغولي انديشه ورزان آن است كه اين شيوه خردسوز خود قانون پنداري گسترده شود و اگر ديگر روز رييس جمهور از سيستان گزينش شود، آب زاينده رود آواره شهر رستم شود چراكه سيستان كم آب است و رستم ارجمند و هيرمند دلتنگ هم صحبت.

علاوه بر مباحث تاريخي، اصفهان و زاينده رود از منظر واژه شناسي و در ژرفاي پژوهش واژه شناسان هميشه در كنار هم بوده اند و اين دو واژه با همديگر هم معني هستند؛ چراكه گيه (Gayeh) در زبان ايراني و زبان سانسكريت به معناي زنده، زاينده و در فارسي كنوني مترادف با پاينده و جاويد است.

به نظر مي رسد واژه گيه به صورت گي در قبل از اسلام و گابه و گابني در نوشته هاي يوناني-رومي و جي در دوران اسلامي، در حقيقت نام اصلي زاينده رود بوده است. شايان دقت است كه گياه و گيتي نماد رشد و نمو و نمودار زندگي و حركت با واژه گيه هم ريشه اند. همچنين مادر زندگي زي يا جي نام دارد. پس مي توان مرگ زاينده رود را مرگ اصفهان دانست و به اهميت اين رود زندگي بخش در فلات مركزي ايران پي برد.

پس با اين گذشته فرخنده و در حالي كه تمام تلاش گذشتگان حداقل از زمان ديالمه و سلاجقه افزايش آب اين رود پربركت و رونق شهر بود، هر كس در پي بستن آب زاينده رود باشد، گام در نابودي شهر نهاده و آگاه و ناآگاه يك تمدن بزرگ و يك فرهنگ غني و يك تاريخ پرافتخار را نشانه رفته است. كدام باور خردمندي چنين ويراني اي را پذيراست؟

بگذاريد اندكي از بسيار و دانه اي از خوشه زار را كه بر سر مردمان اين سرزمين باريده بازگو كنم: برنج كاران لنجان رنج نشاء بي پيامد بر تن و جان شان مانده است و قلم بوته نگاران سفره هاي قلمكار در قلمدان جا خوش كرده است و ديگر راي برخواستن و طرح آفريدن را ندارد و پرندگان عاشق وشي كه هرساله از سرماي استخوان سوز سيبري به روياي گرماي تالاب گاوخوني به اصفهان مي آمدند ديگر پر پروازي ندارند و عاشقانه گفته هاي رازآميز خود را بر آسمان آبي اصفهان باز نمي گويند. گويا ديگر روح و روان اين رود و غوغا و شور آن مرده است. آواي رود خفته و هيچ كس مسوول بي برگي آن نيست.

اكنون از نگرش دريچه چشم حقوق بانان آنچه بر رود رفته است را به داوري نشينيم. روشن است دادوران در جايگاه دادرسي بايد به حق و پيشينه آن توجه روا دارند و منابع آن را در سامان زمين بسنجند و در ترازمندي عقل و نقل و شرع و عرف به بررسي بپردازند؛ ما نيز به اينها بسنده مي كنيم و نيم نگاهي به بايدها و نبايدهاي قواعد بين الملل و عرف جهاني خواهيم داشت.
از آنجا كه پايه ريزي هر طرح و برنامه نياز به سازوكار پيشين است، بايد بيان شود اين گونه فعاليت ها هرچند در اجرا اقتصادي نيست، بعد از اجرا نيز تنها مي تواند براي مدتي كوتاه و با هزينه نگهداري هنگفت، مشكل را برطرف كند و با گذشت اندك زماني بايد در جست وجوي زاينده رودي ديگر بود تا شاخه اي از آن را به كوير كشيد.

نگرش تند بر روزگار پرشكوه زاينده رود و دلمشغولي هاي دامنگير امروز دلسوزان آن آب، ما را بر آن داشته تا آب از ديده نفشانيم اما آب رفته به رود بازگردانيم تا شايد در اين گيرو دار در فرزانگاني گشوده شود. انديشه ورزان دل آگاه و دانادل هرگز به ناگهان سند و قباله و استدلال را زير پا لگدمال نمي كنند چراكه نگرش منصفانه و عادلانه بر اين ستون استوار است كه گذشته و حال و آينده را برگ شماري كنيم و خودمحوري را در اين جايگاه نپذيريم كه در سده هاي از دست شده بيشترين آسيب و خسارت، از خودمحوري بر ما فرود آمده است.

بر آن شديم كه منابع و مواخذ حقوق را ملاك و ضابطه قرار دهيم. حقوق بانان در آمدوشد رودها و تصرف و انتفاع، نخست به عرف نگاه مي افكنند. عرف در لغت به معني معرفت و شناخت است و آن هنگامي است كه چيزي در ذهن شناخته شده و مانوس و مقبول خردمندان شده باشد، البته اين روش مستمر است عرف به گونه هاي مختلف بخش شده است. اما عرف عملي قاعده اي است كه در زماني نسبتا دراز بدان عمل شده باشد. قاعده عرفي به صورت يك قاعده موجد حق و تكليف در نظام حقوقي ما درآمده و الزام به تبعيت از آن در هر دادرسي عادلانه و منصفانه اي به عنوان يك قاعده ثبوتي و نه اثباتي مورد پذيرش و تاكيد حقوق دانان و حقوق بانان و داوران و دادگران است.

اگر درازناي چندهزار سال پيش تاكنون را نمونه بارز يك عرف عملي ندانيم كه گذر زاينده رود ايجاد حق كرده است، كدام گذر، كدام زمان و كدام زمين فزون تر از اينها پيشينه و ديرينه دارد كه آن را عرف پنداريم؟ پس يك عرف مسلم حقانيت ادامه عبور رود را تاكيد و تاييد مي دارد.

گذشته از اين با عنايت به اينكه اصل چهارم قانون اساسي ما بر شرع پاي نهاده است، جاي دارد به اين انديشه دل سپريم كه جايگاه عرف در نظام شرعي كدام است؟ و در شرع مي خوانيم «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» و مي دانيم قاعده ديگري نيز ما را هشدار داده كه «اجتهاد در مقابل نص باطل است» مواد «224» و «225» قانون مدني ما نيز بر عرف پاي فشرده است؛ پس مي بينيم عرف را شرع و قانون داخلي معتبر و محترم دانسته است؛ البته در ارزيابي حقوقدانان دو گونه عرف به عنوان ملاك مورد توجه قرار مي گيرد؛ نخست عرف بين المللي كه مرجح بر عرف محلي است و در كنكاش و تكاپوي دادوران به عرف جهاني توجه فراوان روا مي دارند.
گفتني است ماده «9» قانون مدني ما نيز بر اين مهم ره سپرده است كه پيمان هاي بين المللي را چون قوانين داخلي معتبر و لازم الاجرا مي دانند ضمن آنكه فراتر از اين دو، كنوانسيون معاهدات مورخ مي 1969 در ماده 27 خود اعلام داشته هيچ دولتي نمي تواند به بهانه قوانين داخلي خود معاهدات بين المللي را ناديده بگيرد و دولت ايران اين پيمان را به امضا نشسته است.
دوم ديگر از منظر «اوفو بالعقود و اوفو بالعهود» هيچ ديدگاهي براي ناديده انگاشتن اين بايدهاي حقوق مردم به چشم نمي خورد؛ چه از دريچه شرع، چه از نگرش عرف، چه در جايگاه قواعد حقوق بين الملل بايد رودخانه بسان راه پيشين خود ره پويد. جالب آن است كه در اصول عمليه فقه اماميه نيز به قاعده استصحاب برخورد مي كنيم كه اصوليون شيعه بر اين انديشه و باورند كه استصحاب يك قاعده عملي و اجرايي است و در شناسايي و تعريف اين قاعده گفته اند: «الاستصحاب بقاء كان الي ماكان» باز هم نظر اصول شرع بر اين جاري است كه كماكان آب از اين رهگذر بايد برود.

مي بينيم در سامانه بايدها و نبايدهاي شهر و شرع در قواعد گفت وگوي حقوق بانان بين الملل در نگرش قانون مدني همه كساني كه راي به تغيير مسير رود داده اند به اصول، قوانين، عرف، شرع، اخلاق و كرامت انساني بي پروايي كرده اند.

فارغ از نگرش حقوق داخلي، از منظر حقوق بين الملل نيز اقدامات همه كساني كه مبادرت به تغيير مسير آب رودخانه زاينده رود كردند و به شكل هاي مختلف، بر خلاف روال سنتي رود، آب را از بدنه آن جدا ساختند، خلاف قواعد بين المللي است؛ زيرا: الف. حق بر آب (Right to Water) يك حق شناخته شده جهاني است

. سازمان ملل متحد نيز در نظريه عمومي شماره 15 خود در 26 نوامبر 2002 راجع به «حق بر آب» اشاره مي كند كه اين حق پيش شرطي است براي تحقق ساير حقوق بشر و دستيابي به استانداردهاي بالاي زندگي (مواد 11 و 12). در اين ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه ايران در 24 ژوئن 1975 آن را پذيرفته، اعلام شده است دولت هاي عضو سازمان بايد دسترسي كشاورزان و مردم بومي به منابع كافي آب را تضمين كنند.

حق بر آب شامل محافظت از حق دسترسي به آب هاي موجود و عدم مداخله و محافظت در برابر قطع خودسرانه و تعمدي آب است؛ به عبارت ديگر بايد حق مردم بومي بر كنترل و استفاده از آب موجود در آن منطقه حفظ شود؛ از اين رو تعهد دولت هاست كه از دخالت در ترتيبات سنتي و عرفي كه براي تخصيص آب وجود دارد، بپرهيزند؛ ضمن آنكه حقوق عرفي پس از معاهده دولت ها را به غايت پايبند مي کند.

سازمان ملل متحد طي كنوانسيوني در تاريخ 12 سپتامبر 1994 نسبت به هر اقدامي كه موجبات خشكسالي را فراهم آورد، هشدار داده است. كشور ايران در 14 اكتبر 1994 اين كنوانسيون را امضا كرده و در 29 آوريل 1997 به آن ملحق شده و جزو 194 كشور عضو اين كنوانسيون و ملزم به رعايت مفاد آن است.

براساس اين كنوانسيون، دولت هاي عضو موظفند عواملي را كه در خشك و بايرشدن و از دست دادن وصف حاصلخيز بودن زمين ها دخالت دارند، شناسايي و با آنها مبارزه كنند و نيازهاي خاص مردم محلي منطقه در معرض خشكسالي را برآورده کنند. حفاظت و حراست از تالاب هاي بين المللي و زيستگاه هاي پرندگان آبزي ازجمله تالاب گاوخوني و رودخانه زاينده رود در كنوانسيون رامسر نيز كه دولت ايران خود دعوتگر آن بوده و به پروتكل اصلاحي پس از آن پيوسته، تاكيد شده است. همچنين باتوجه به امضاي كنوانسيون وين مصوب مي 1969 و به موجب ماده «27» اين كنوانسيون متعهد شده است كه در مقابل تعهدات بين المللي هرگز به عذر قوانين داخلي خود آنها را ناديده نگيرد و از ديگر سوي برابر ماده «9» قانون مدني هرگز نمي تواند نسبت به اجرا و عمل بدان ها بي اعتنا باشد.

بر اين مبادي از منظر قواعد بين المللي هريك از مديران و ديگر دست اندركاراني كه نسبت به تغيير مسير آب زاينده رود يا تقليل حجم و دبي آن اقدام كرده اند، مرتكب تخلف شده و قابل پيگيري اند و بر همه دولتمردان و تصميم سازان جمهوري اسلامي است كه سريعا نسبت به بازگشت وضعيت رود به موقعيت پيشين اقدام كنند.

اكنون بياييم شهر را نتكانيم و آباداني آن را بي اعتبار نگردانيم و پايه هاي استوار پل هاي آن را به عطش بي آبي ذره ذره فرو نريزيم. اگر پيش از آن رواندگان قطار شهري بي عاقبت پاي در بي هويت ساختن قطعه اي از بزرگ موزه شهر اصفهان داشته اند و تاراج گر خيابان چهارباغ و پلي بودند كه نام آن نشان از خرد و خردورزي دارد، اكنون راهزنان آب، تيغ بر شريان حيات شهر نهاده اند.

داوري مردم و وجدان جهاني اين رفتار مخالف قانون، به دور از موازين بين المللي را به هيچ روي و رويه اي پذيرا نيست. انصاف با مردمي است كه چندين هزاره زمان را يك عرف كافي مي دانند. در اين ميان بايد خاطرنشان ساخت اين سخن پاي در آن راه دارد كه آب رفته به جوي بازگرداند و تصميم اشتباه ديروز را با انديشه درست امروز جابه جا كند. حتما نيت اقدام كنندگان خير بوده است اما در عمل، بستن آب خدمت است يا خيانت؟ پاسخ با شما.

*حقوقدان

رهنمود ارزشمند

بياييد آب را به سامان پيشين و هنجار را بر شيوه قبل برپا داريم و تمدن را واژگون نكنيم و خود را مورد نفرين آيندگان قرار ندهيم. اينك اين وظيفه حقوق بانان است كه به خردورزي حق طبيعت، حق زمين، حق زمان، حق ميراث فرهنگي و طبيعي را باز گيرند. اين رسالت دادرسان است كه در جايگاه دادرسي تصميم بر آن سازند كه آب رفته به جوي بازگردانند و اين مسووليت مسلم دادگستري است كه اين داد باز ستاند.

بهترين شيوه براي پايان دادن به وضعيت زيانبار كنوني آن است كه آشفتگي امروز از ميان بردارند و سامانه هزاران ساله آن را پاس دارند. به قول كنفسيوس پافشاري بر اشتباه، خود اشتباهي بزرگ تر است. آب راه زاينده رود روشن است و قلمرو آبگير آن از ديدگاه تاريخ و جغرافي ترسيم شده است.

ناديده انگاشتن اين واقعيت ها يعني در هم شكستن توسعه پايدار شهر اصفهان. به ياد داشته باشيم بهره برداري يكنواخت، يك اصل پذيرفته شده است كه در حقوق محيط زيست بدان دست مي يازند و شوراي حكام برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) در 19 مي 1978 در نايروبي بر آن انگشت نهاد. به پيامدهاي اسفبار اين تغيير بي بنياد بينديشيد و از ادامه آن تن زنيد. گام نخست آن است كه آب بي درنگ به گذرگاه هاي عرفي خود بازگردد.