|
|
واگذاری اراضی ملی، بزرگترين فاجعه در تاريخ منابع طبيعی است
از: اسد افلاکی
همزمان با هفته منابع طبيعي و روز حفظ حقوق بيت‌المال، طرحي در صحن علني مجلس به تصويب رسيد كه به اعتقاد مسئولان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و صاحب‌نظران اين حوزه، اجراي آن بزرگترين فاجعه را در تاريخ منابع طبيعي كشور رقم مي‌زند.
براساس اين طرح كه در قالب تبصره الحاقي بند 2 به لايحه بودجه 89 در كميسيون تلفيق اضافه شده و در صحن علني مجلس به تصويب رسيده است «به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع) اجازه داده مي‌شود در سال 1389 زمين‌هاي ملي و موات متعلق به دولت ،كه در اجراي مواد 3 و 32 لايحه قانوني احياي اراضي مصوب شوراي انقلاب اسلامي واگذار مي‌گردد را به قيمت كارشناسي در محل با اقساط حداكثر 20 ساله به كشاورزان و ساكنان روستاهايي كه اين اراضي در محدوده آن روستا واقع گرديده با تعيين الگوي كشت واگذار و وجوه دريافتي را به خزانه داري كل واريز نمايد».
به گزارش همشهري، در حالي كه سالن اجتماعات هتل المپيك تهران مملو از مديران و كارشناسان منابع طبيعي كشور بود، همايش حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي ملي و منابع طبيعي با قرائت پيام شفاهي رهبر معظم انقلاب آغاز شد.
در بخشي از اين پيام كه توسط نماينده ولي فقيه در وزارت جهاد كشاورزي قرائت شد، آمده بود: «آن چيزي كه من مي‌خواهم تاكيد كنم، هم به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، هم به محيط‌زيست، و هم به همه كساني كه دست‌اندركار هستند، اين است كه مراقبت كنيد اين دائره غصب و تصرف نابجا و غلط توسعه پيدا نكند و جلويش گرفته شود.
متصرفين را قطع يد كنيد. هم خبرهاي زيادي مي‌رسد، هم انسان خودش مشاهده مي‌كند. تا آنجايي كه حالا انسان در رفت‌وآمدها، در سفرها فرصت پيدا مي‌كند از نزديك ببيند، يا كساني كه از نزديك ديدند و مورد وثوقند، مي‌آيند اطلاع مي‌دهند. متأسفانه با تعرض به جنگل‌ها و تعرض به مراتع، تعرض به كشور و به مردم كشور ظلم شده است. زمين‌هاي مراتع را در جاهاي مختلف، به‌خصوص در نزديكي شهرهاي بزرگ، مورد تعرض قرار دادند و ضايع كردند، جلوي اين را بايد بگيريد...»
اين گزارش مي‌افزايد: درست
لحظاتي‌پس از قرائت اين پيام، اعلام خبر تصويب اين‌طرح،
مسئولان منابع طبيعي كشور به‌ويژه مسئولان سازمان جنگل‌ها را بهت زده كرد. شوك ناشي
از خبر به اندازه‌اي بود كه هيچ‌يك از مديران ارشد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور، دل
و دماغ اظهار نظر در اين‌باره را نداشتند.
ناصر مقدسي، معاون مناطق خشك و نيمه خشك سازمان جنگل‌ها با ابراز نگراني از تصويب اين طرح تصريح كرد: اين مصوبه مغاير با اصل 45 قانون اساسي است. در شرايطي كه راهكارهاي قانوني براي متقاضيان زمين جهت توليد وجود دارد و هزاران نفر از اين مسير قانوني توانسته‌اند طي سال‌ها اراضي مورد نياز خود را به‌دست آورند، با چه استدلالي مسير غصب و تصرف مشروعيت مي‌يابد.
وي تاكيد كرد: تصويب اين طرح سبب جسور و حريص شدن متصرفان منابع طبيعي مي‌شود، به همين دليل ما انتظار داريم و اميدواريم شوراي محترم نگهبان با بازنگري در اين مصوبه، منويات مقام معظم رهبري را تامين كنند.
شعبان اسدي، مديركل حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري نيز با فاجعه‌بار خواندن اين طرح گفت: با تصويب اين طرح، در واقع مجلس مجوز واگذاري 2 ميليون هكتار اراضي تصرفي به غاصبان را تصويب و بر آن صحه گذاشته است. به گفته اسدي اين نگراني وجود دارد كه اين تبصره كه خلاف قانون اساسي است در سال‌هاي آينده نيز تمديد و به محملي قانوني براي تصرف منابع طبيعي و اراضي جنگلي به دست متصرفان و غاصبان اين عرصه‌ها شود.
اسدي با اشاره به ماده 34 كه قبلا در مجلس تصويب شده بود،افزود: در اين ماده گفته شده كساني كه قبل از سال 1365 اراضي ملي را تصرف كرده‌اند به آنها واگذار شود و در اين زمينه سازمان جنگل‌ها با كلي مصيبت كشيدن و خون دل خوردن جلوي تمديد اين ماده را گرفت اما بسياري از متصرفان براي خود سابقه قضايي و سابقه تصرف قبل از سال 65 را درست كردند.
بررسي‌هاي همشهري حاكي از آن است كه مسئولان بلند پايه سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور با ارسال نامه‌هايي به رئيس و نايب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي و نيز رئيس كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي نگهبان تلاش كردند با توضيح پيامدهاي ناگوار اين طرح، مانع از تصويب آن شوند اما اين تلاش‌ها به ثمر نرسيد.
در عين حال، انتظار مي‌رفت نمايندگان مجلس پيش از تصويب چنين طرحي حداقل با دعوت از كارشناسان و صاحب‌نظران، پيامدهاي ناشي از آن را بر حفاظت از منابع پايه بررسي مي‌كردند.
اكنون اين پرسش مطرح است كه وقتي دولت موظف است اراضي مستعد فعاليت‌هاي مختلف را واگذاركند چرا بايد قانون، مجوز واگذاري عرصه‌هاي تصرف شده به متجاوزان را صادر كند؟ آيا اين هديه به متجاوزان و قانون شكنان نيست؟ با تصويب چنين مصوبه‌اي تكليف خون صدها جنگلباني كه براي دفاع وصيانت از عرصه‌هاي طبيعي به شهادت رسيده يا قطع نخاع و معلول شده اند، چيست؟
در تصويب اين مصوبه، عدالت اجتماعي چه جايگاهي دارد؟ آيا اين مصوبه مغاير با اصول 45، 48 و 49 قانون اساسي نيست؟ آيا تصويب اين مصوبه قانون گريزي را ترويج نمي‌كند؟ آيا بهتر نبود رسيدگي به چنين مواردي در قانون جامع منابع طبيعي لحاظ مي‌شد؟
آيا اين مصوبه به معناي آن نيست كه هركسي كه عرصه‌اي را تصرف كرده چون به خود اجازه تجاوز به عرصه‌هاي دولتي را داده مالك مي‌شود اما افرادي كه به قانون احترام گذاشته‌اند و به اراضي ملي و طبيعي تجاوز نكرده‌اند به صرف متجاوز نبودن از چنين فرصتي محروم هستند؟
همشهری
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
