|
مسئوليت باخت در پرونده
سر سرباز هخامنشی
و عواقب و پيامدهاي آن
تماماً و مستقيماً با
رحيم مشايي رييس سازمان ميراث فرهنگی
است
و افكار عمومي و اصحاب
رسانه منتظرند، ايشان نسبت به اسناد و مداركي كه اخيراً درباره نحوه مديريت
پرونده منتشر شده است، پاسخ دهند
ايمان صميی، کارشناس فرهنگی:
به
لطف بی تدبيری و ناتواني مديران سازمان
ميراث فرهنگي آنچه را كه دزدان عتيقه در زمان شاه و به مدد قانون
سال هزار و نهصد و نه سال موفق
نشدند به آن برسند امروز
به آن رسيده‌اند
ايمان
صميمي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس در پاسخ به اظهارات جواد شمقدري،
مشاور رئيس جمهوري كه در خبرگزاري فارس مبني بر اين كه سازمان ميراث فرهنگي و
دولت قادر به خريد اشياي تاريخي نيست، منتشر شده است، گفت: برخلاف بسياري از
كشورها بالاخص كشورهاي اروپايي و آمريكايي كشور ما از ابتدا علاوه بر آن‌كه
عنان مديريت ميراث فر هنگي‌اش به دست بيگانگان بوده است، نگاه بسيار لوكس،
حاشيه‌اي و كاملاً غير‌جدي مسئولان و مديريت به آن نيز سبب‌ساز بسياري از
مشكلات و نابهنجاري‌هاي هويتي و فرهنگي شده است.
وي افزود: علي‌رغم آن كه از دولت انتظار مي‌رفت با استراتژي قوي و مشخصي در
حوزه ميراث فرهنگي مواجه باشيم. نه تنها هيچ دستاوردي را نظاره نكرديم بلكه عقب
گردهايي جدي و بسيار ناراحت كننده‌اي را نيز شاهد بوديم كه رأي قضايي دادگاه
سرباز هخامنشي از اين دست است.
وي در ادامه افزود: نخستين مطلبي را كه بايد متذكر شوم اين است كه صلاحيت اظهار
نظر درباره اين پرونده چه در بعد فني و چه در منظر اداري با رحيم مشايي، رياست
سازمان ميراث فرهنگي است چرا كه مسئوليت باخت در اين پرونده و عواقب و پيامدهاي
آن تماماً و مستقيماً با ايشان است و افكار عمومي و اصحاب رسانه منتظرند، ايشان
نسبت به اسناد و مداركي كه اخيراً درباره نحوه مديريت پرونده منتشر شده است،
پاسخ دهند.
اين كارشناس فرهنگي گفت: از دولت انتظار پاسخ‌گويي شفاف‌تري مي‌رود اگر خريد
سر سرباز هخامنشي با مبلغ 5/1 ميليارد تومان به گفته مشاور فرهنگي رئيس‌جمهوري،
برخلاف حجم نقدينگي بين "ما" و "آن‌ها" است و از آن مهم‌تر "خارج از اقتضائات
سازمان" از نظر مادي است پس چرا در حالي كه شيء را به 175 هزار پوند ( معادل
حدوداً 175 تا 200 ميليون تومان) مي‌فروختند، سازمان حدود 5/1 ميليون پوند (3
ميليارد تومان) براي دادگاه‌هاي اول و استيناف هزينه كرده است.
وي با اشاره به هزينه بالاي حقوقي براي استرداد سر سرباز هخامنشي گفت: با
20ميليون تومان كل آثار باستاني، محوطه‌ها و ... در شهرهايي نظير كاشان، قزوين
و ... را مي‌توان شناسايي و ثبت كرد، با 50 ميليون تومان يك محوطه باستاني مهم
مانند "سيلك"را مي‌توان در مدت يك فصل كاري كاوش كرد.
صميمي اظهار داشت: بحث بر سر ارزش مادي و حتي فرهنگي اثر نيست كه مشاور فرهنگي
رئيس‌جمهوري مي‌گويد در برابر آثار موزه لوور اين اثر هيچ است، بلكه بحث اصلي
اين است كه علي‌رغم اين هزينه فراوان بي‌دليل كه مداوم با تذكر متخصصان حقوقي
خود دولت مواجه مي‌شد در دولت نهم به دليل ناتواني مديران سازمان ميراث فرهنگي
رويه‌اي قضايي درست شد كه آنچه را كه دزدان عتيقه در زمان شاه و به مدد قانون
سال 1309 موفق نشدند به آن برسند امروز به لطف اين بي‌تدبيري به آن رسيده‌اند و
با اين تفاصيل شاهد خواهيم بود به زودي براي تعداد زيادي از اشياء دزدي از كشور
شناسنامه مالكيت صادر خواهد شد.
اين كارشناس خطاب به مشاور رئيس‌جمهوري گفت: شما پاسخ دهيد آيا دليل عدم توجه
به اصرار مكرر كارشناسان حقوقي و فرهنگي سازمان و حتي كارشناسان خارجي مبني بر
انصراف از شكايت و تغيير روند پيگيري، سياسي است؟
اين كارشناس فرهنگي تصريح كرد: اميد غنمي، مدير كل حقوقي اين سازمان كه در اين
دادگاه‌ها حضور داشته است در حال بركناري است اما آيا اين كوتاهي‌ها فقط به
مدير كل حقوقي برمي‌گردد
|
