نقش مستقيم دولت در آلوده سازی محيط زيست

International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

14 فروردين 1387 (2547 سال پاسارگارد) 4 مه 2008************************** کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

دولت لايحه ی عبور لوله های پتروشيمی و استقرار صنايع در مناطق مسکونی را به مجلس فرستاد

دولت لايحه‌اي به مجلس ارائه كرده است كه براساس يكي از تبصره‌هاي آن عبور خطوط لوله از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط‌زيست ‌مجاز مي‌شود.

اين درحالي است كه نه‌تنها كارشناسان محيط‌زيست بلكه سازمان حفاظت از محيط‌زيست نيز با تصويب چنين لايحه‌اي مخالف است. از سوي ديگر دولت با استقرار صنايع در شعاع 70 كيلومتري تهران در محور تهران- قم موافقت كرد كه اين موضوع نيز واكنش كارشناسان را در پي داشت.

سخنگوي سازمان حفاظت محيط‌زيست ضمن اعلام مخالفت با تصويب لايحه مربوط به مجاز بودن عبور خطوط لوله از مناطق حفاظت شده گفت: سازمان حفاظت محيط‌زيست اعتراض و درخواست تجديدنظر در اين بخش از لايحه را فردا به دولت ارائه مي‌كند.

مديركل دفتر نظارت و بازرسي سازمان حفاظت محيط‌زيست و سخنگوي اين سازمان در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: قرار است رئيس سازمان حفاظت محيط‌زيست امروز درخصوص اين امر با رياست‌جمهوري صحبت كرده و مستندات خود را براي تجديدنظر در اين زمينه ارائه كند.

وي با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست به جد پيگير اين موضوع است، اظهاراميدواري كرد كه لايحه مذكور تجديدنظر شود تا شاهد تخريب محيط‌زيست نباشيم.

براساس لايحه «منع احداث بنا و ساختمان در طرفين خطوط لوله انتقال گاز، نفت، فرآورده‌هاي نفتي و مواد پتروشيمي» احداث هرگونه بنا و ساختمان در حريم خطوط انتقال نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و مواد پتروشيمي در خارج از محدوده شهرها و روستاها ممنوع است.

همچنين اين خطوط داراي دو حريم اختصاصي به طول 28 متر و حريم ايمني به طول حداكثر 250 متر از هر طرف محور خطوط لوله است. براساس تبصره 4 اين لايحه، كليه‌ دستگاه‌هاي دولتي موظفند اراضي مورد نياز براي عبور خطوط لوله و حريم اختصاصي آنها را طبق تبصره يك ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – مصوب 1380 – با رعايت مقررات مربوط ظرف مدت 3 ماه در اختيار وزارت نفت قرار دهند.

همچنين براساس تبصره 5 آن، عبور خطوط لوله از مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست مجاز است و اين امر نافي مالكيت سازمان مذكور بر مناطق ياد شده نيست.

براساس اين لايحه درصورت تداخل حريم‌هاي خطوط لوله موضوع اين قانون، با حريم‌هاي راه و را‌ه‌آهن، خطوط و شبكه‌هاي برق، آب و مخابرات، رعايت حريم‌هاي قبلي و مقررات آنها مقدم خواهد بود. درصورت تصويب نهايي اين لايحه قوانين مغاير لغو مي‌شود.

در همين رابطه مديركل محيط‌زيست استان تهران در گفت‌وگو با همشهري گفت كه درصورت تصويب اين لايحه عملا بايد پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده را برچيد چرا كه اين پارك‌ها و مناطق حفاظت شده ديگر از نظارت سازمان حفاظت محيط‌زيست خارج شده و كم كم ويژگي‌هاي منحصر به فرد زيست‌محيطي خود را از دست مي‌دهند.

به گفته محمد باقر صدوق، توسعه نامتوازن در كشور و به‌خصوص در اطراف شهرهاي بزرگ همين حالا نيز به پارك‌هاي ملي و مناطق حفاظت شده لطمه وارد كرده است و تصويب اين لايحه كاملا كاركرد زيست‌محيطي اين مناطق را خنثي مي‌كند.

هفته گذشته كميته ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست، مجوز احداث خط لوله انتقال و تصفيه آب از سد ماملو در داخل منطقه حفاظت شده جاجرود را صادر كرد كه انتقاد كارشناسان را در پي داشت.

پس از مجوز انتقال لوله نفت ری- قوچک از سرخه حصار و عبور لوله 48 اینچ گاز از خجیر این سومین مجوزی است که اجازه می‌دهد طرح لوله گذاری در مناطق حفاظت شده همجوار پایتخت به اجرا درآبد. کارشناسان همواره هشدار داده‌اند که اجرای چنین طرح‌هایی ممکن است سبب حذف نام پارک ملی خجير وسرخه حصار از فهرست پارک‌های ملی جهان شود.

از سوي ديگر دولت با استقرار واحد‌هاي صنعتي در محور تهران - قم در شعاع 70 كيلومتري تهران موافقت كرد. اين در حالي است كه استقرار صنايع در شعاع 120 كيلومتري تهران ممنوع است.

فتاح‌رمضانعلي، معاون شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهرداري تهران در اين رابطه به همشهري گفت كه شهرداري همواره با اين موضوع مخالفت كرده است چرا كه معتقد است اين موضوع باعث بارگذاري اضافه در بخش مسكن، حمل‌ونقل و اشتغال روي شهر تهران مي‌شود.

به گفته وي يكي ديگر از مخالفان استقرار صنايع در اطراف تهران سازمان آب است چرا كه در اين مناطق امكان ارائه خدمات وجود ندارد، ضمن اينكه دستگاه‌هاي ديگر نيز با اين موضوع مخالفند. رمضانعلي افزود: يكي ديگر از مشكلات استقرار صنايع اين است كه استان تهران ديگر بيش از اين توان اكولوژيكي استقرار صنايع را ندارد.