چهارم  خرداد  1387    (2547 سال پاسارگارد)   24 مه  2008**************************    کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

متن سخنرانی  در همایش سدهای بزرگ، پیامد ها ، جایگزین ها :

 آيا سدسازی، نخستين اولويت راهبردی مديريت آب كشوراست

 از: مهندس محمد درویش،  فعال محیط زیست

«دروغ را به ناگزير باور مي‌داريم، آنگاه كه با چشمان و نه از راه چشمان، مي‌نگريم.»
ويليام بليك 

سال‌ها پيش شاردن، سفرنامه‌‌نويسِ مشهور فرانسوي، گفته بود: «در فن اكتشاف و هدايت آب، هيچ مردمي در جهان به پاي ايرانيان نمي‌رسند.» امروز هم ظاهراً با احداث نود و سه سد بزرگ مخزني و تداركِ ساخت سه برابرِ سدهاي موجود در آينده، يكي از ده كشور سد‌خيزِ جهانيم!
    به نحوي كه وزير نيرو، اخيراً در آيين بهره‌برداري از سد شهيد قنبري شهرستان ماكو، تعداد سدهاي در دست اجراي كشور را در زمان حاضر ۹۰ مورد اعلام كرد و افزود: اجراي اين تعداد طرح سدسازي به طور همزمان در يك كشور در جهان سابقه ندارد و ما ركورد زده‌ايم.
    البته اين همه‌ي ماجرا نيست، چرا كه به گفته‌ي آقاي يوسف‌پور (معاون وزير نيرو): كشور چين با شش برابر وسعت ايران، داراي 90 هزار سد است و ايران نيز بايد 15 هزار سد داشته باشد و اين در حالي است كه ايران تنها 500 سد را احداث كرده است.
    فارغ از اينكه اين ادعاها تا چه اندازه به حقيقت نزديك است، مي‌خواهم بپرسم كه آيا اصولاً ساخت همزمان 90 سد در كشوري كه نرخ فرسايش و جابجايي خاك در آن - با بيش از 5 ميليارد تن رسوب سالانه – سرآمد همه‌ي كشورهاي جهان است، افتخار دارد يا شرمندگي؟! كشوري كه به اعتراف متوليان رسمي‌اش در حوزه‌ي مديريت آب و بخش كشاورزي، هنوز نمي‌تواند از آب فراهم شده‌ي موجود با رانده‌ماني درخور و استانداردي جهاني بهره‌برداري كند، آيا سزاوار است كه همچنان بكوشد تا آب بيشتري را در سازه‌هاي غول‌پيكري به نام سد، محبوس سازد و بدين‌ترتيب، نه‌تنها سرمايه‌هاي قابل‌توجهي از بيت‌المال را به هدر داده، بلكه خسارت‌هايي جبران‌ناپذير بر ميراث طبيعي، تاريخي و ملّي خود وارد ساخته و تنش‌هاي اجتماعي حاصل از مهاجرت‌هاي اجباري را افزايش دهيم؟
     البته در اين فرصت كوتاه و مجال بدست آمده نمي‌خواهم تا به چرايي سدسازي پرداخته و موجوديت آن را نقد كنم. در اينجا فرض آن است كه استفاده از تكنيك سدسازي، راهكاري پذيرفته شده و مقبول براي افزايش اندوخته‌ي قابل استحصال در هر كشوري است و اصولاً هم آن ديدگاه افراطي اكولوفاشيست‌ها را باور ندارم كه سدسازي، در هر زمان و مكاني به هدررفت سرمايه‌ي ملّي و نابودي كارمايه‌هاي طبيعي منجر مي‌شود. يادمان باشد، ما فرزندان ايرانيان هوشمندي هستيم كه متجاوز از 2500 سال پيش، در زمان امپراطوري هخامنشيان، شبكه‌ي پيچيده‌اي از تأسيسات آبياري را ايجاد كرده بودند و بدين‌ترتيب، هم طغيان آب رودخانه ها را مهار مي‌كردند و هم در خشكسالي‌ها ذخاير مورد نياز آب را تأمين مي‌نمودند. از نوشته‌هاي هردوت چنين برمي‌آيد كه در آن زمان، با مهار 20 ميليارد مترمكعب آب، حدود 5/1 ميليون هكتار زمين را كشاورزان ايراني آبياري مي‌كردند.
و ما فرزندان پدراني هستيم كه بيش از هفتصد سال پيش، براي مهار هرزآب‌ها و جلوگيري از رخداد سيل، اقدام به احداث سدي كردند به ارتفاع 56 متر در محل روستاي «كريت» و از آب ذخيره شده‌ي آن، به منظور آبياري مزارع و پرديسان خويش تا مدت‌ها بهره ‌بردند. و همه مي‌دانيم كه اين سد قوسي غرورآفرين، كه تا حدود ششصد سال پس از خود نيز همتايي نداشت، هنوز هم در 17 كيلومتري شهرستان طبس استوار باقيمانده است.
آري، در اين مجال قصد به زير سؤال بردن موجوديت سد به عنوان يك پاسخ سزاوارانه در برابر محدوديت منابع آبي و توليد كارمايه‌ي برق‌آبي را ندارم، بلكه صرفاً كوشيده‌ام تا به طرح اين پرسش بپردازم كه آيا بر بنياد آموزه‌هاي توسعه‌ي پايدار، ديگر اركان و زيربخش‌هاي توسعه در ايران كه متأثر از بخش سدسازي است يا اثر گذار بر آن، نيز مهياي چنين رشد حيرت‌انگيز و به قول جناب فتاح، غرورآفريني بوده است يا خير؟!
سال‌ها پيش، آلبرت اينشتين، در کلامی ماندگار گفته بود: «صورت يك مسأله غالباً اساسي‌تر از حل آن است. حل مسأله ممكن است فقط مستلزم مهارتهاي تجربي و يا رياضي باشد، حال آن كه طرح پرسشهاي نو، امكانات جديد و بررسي مسايل قديمي از ديدگاهي تازه، نيازمند ذهني خلاق و مبين آزمودگي فرد در علوم است.» باشد که طرح دريافت‌هاي پيش رو نيز بتواند منظری نوين را برای نگريستن به مشکلی ديرينه بگشايد.

    طرح مسأله
   همان طور كه مي‌دانيم، دست كم 90 درصد از آب قابل استحصال كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود. اما در حال حاضر، كارايي مصرف آب كشاورزي (Water Productivity) كه به شكل ساده مي‌توان آن را مقدار توليد در واحد آب مصرفي تعريف كرد و وضعيت استفاده بهينه از آب را در توليد مشخص می‌سازد، فقط 63/0 كيلو‌گرم بر مترمكعب است. در حالي كه ميانگين اين رقم در كشورهاي شمال تا 3 كيلوگرم براي هر متر مكعب گزارش شده است. اين در حالي است كه براي تأمين غذاي جمعيت رو به رشد كشور در افق سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور – ايران 1404-  بايد عدد كارايي مصرف آب، دست كم به 6/1 كيلو‌گرم بر متر مكعب افزايش يابد.
با در نظر گرفتن اينكه حداقل 15 درصد از كل توليدات كشاورزي كشور ضايع مي‌‌گردد، مقدار ضايعات توليدات كشاورزي بالغ بر 15 ميليون تن  (100 × 15/0) است. با لحاظ كردن مقدار كارايي مصرف آب محصولات توليدي (يعني رقم 63/0 كيلوگرم بر متر مكعب)، مقدار ضايعات آب از طريق ضايعات محصول 24 ميليارد متر مكعب (bm3) محاسبه مي‌شود. اين مقدار ضايعات آب از نظر حجم برابر دست‌كم 70 درصد آب ذخيره شده در پشت 93 سد احداث شده كنوني در كشور است.
كافي است بدانيم بر مبناي محاسبات انجام شده در وزارت جهاد كشاورزي، براي رفع وابستگي از واردات گندم، برنج، ذرت، شكر و روغن نباتي، بر اساس محاسبات نياز آبي محصولات مذكور و سطح زير كشت و عملكرد هر يك از محصولات، به كمتر از 12 ميليارد متر مكعب آب نياز است.
پرسش اصلي اين است: آيا سزاوارتر نيست به جاي آنكه تمام همت خود را براي ساخت سدهاي بيشتر مصروف كرده و هزينه‌هاي فراواني را بر طبيعت و اقتصاد ملّي تحميل كنيم، نخست توان نرم‌افزاري و سخت‌افزاري بخشي را ارتقاء دهيم كه قرار است از اين خوان نعمت ناخواسته بهره‌مند شود؟
و البته اين همه‌ي ماجرا نيست! چرا كه ما هنوز نمي‌توانيم همه‌ي آبي را كه با اين مرارت در پشت سدها ذخيره كرده‌ايم، به سطح مزرعه و عرصه توليد برسانيم. راست آن است كه راندمان آبياري ما در بخش كشاورزي، در بهترين حالت هيچگاه بيشتر از 37 درصد گزارش نشده است و اين به آن معني است كه كمينه‌ي آبي را كه در اين بخش از دست مي‌دهيم، به بيش از 60 درصد يا 65 ميليارد متر مكعب مي‌رسد!
دريافت ديگر آن كه اگر مجموع مساحت اراضي كشاورزي فاريابي را كه در پشت سدهاي احداث شده قرار گرفته‌اند و در انتظار آب‌هاي اهدايي به سر مي‌برند، حدود يك و نيم ميليون هكتار در نظر بگيريم (اين رقم در سال 1381 ، 6/1 ميليون هكتار اعلام شده بود)، آنگاه در بهترين شرايط با اختصاص بودجه‌هاي كنوني تنها مي‌توان به تجهيز سالانه 20 هزار هكتار از اراضي كشاورزي پايين‌دست به كانال‌هاي آبياري فرعي اميدوار بود. يعني: 70 سال زمان لازم است تا سدهاي كنوني كشور مجهز به كانال‌هاي آبياري شوند؛ زماني كه اغلب اين سدها به پايان عمر مفيد خود رسيده و به دليل پرشدن از رسوبات، شايد بيشتر مناسب يك زمين فوتبال باشند!
گلايه‌هاي مديركل وقت توسعه‌ي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وزارت جهادكشاورزي در همين ارتباط، کاملاً تأمل‌برانگيز‌ است. وی می¬گويد: «هزينه‌ي تأمين آب لازم براي يك هكتار زمين از طريق سد، بيش از 4 ميليون تومان است (بر اساس نرخ سال 1380) و دولت هميشه اين هزينه را تقبل كرده است، در حالي كه هزينه‌ي احداث شبكه‌ي فرعي براي يك هكتار زمين، فقط 500 هزارتومان است و هميشه دولت خواستار مشاركت كشاورزان در اين هزينه بوده است.» نتيجه آن كه از يك سو، شاهد آن هستيم سالانه متجاوز از 200 تا 250 ميليون متر مكعب از ظرفيت سدها به دليل انباشت رسوب، از بين مي‌رود و از طرف ديگر، به دليلِ انباشت بيش از حد، مصرف غيراصولي و بي‌رويه و عدم استفاده‌ي مطلوب از آب ذخيره‌شده، روند صعودي گسترش اراضي مسأله‌دار و ماندابي پايين‌دست سدهاي احداث‌شده‌ي موجود، كماكان شتاب مي‌گيرد؛ به نحوي كه در سال 1356، اراضي زه‌دارِ غير‌قابل استفاده‌ي كشور، كمتر از 16 هزار هكتار بود و در آغاز اين دهه‌، حدود 700 هزار هكتار؛ هفتصدهزار هكتاري كه براي احياءِ مجدد هر هكتارِ آن، ناچاريم هفت ميليون ريال هزينه كنيم.
نكته‌ي قابل تأمل آن است كه به نظر مي‌رسد در اينجا نيز سياست‌هاي درماني بر سياست‌هاي پيشگيري، برتري داشته و براي دولت پرداخت اين هفت‌صدهزارتومان راحت‌تر از آن 500 هزارتومان باشد (شاهدي ديگر بر ترجيح مديريت بحران بر مديريت خطرپذيري)!

        مشكل چيست؟!
       به نظر نمی‌رسد که گسترش سطح اراضي فارياب مهمترين مشکل بخش کشاورزی ما باشد، چرا كه هم‌اكنون نيز به ازاي هر يك‌هزار نفر، بين 100 تا 120 هكتار (حدود 2 تا 4/2 برابرِ ميانگين جهاني)، كشتزار آبي در اين سرزمين وجود دارد. مشكل اصلي، ميزان اندك بازده‌ي آبياري در اين اراضي است؛ چرا كه كمتر از 10 درصد از مجموع اسمي حدود 8  ميليون هكتار زمين‌هاي فارياب كشور، داراي شبكه‌هاي فرعي آبياري است. يعني بازده‌ي آبياري در 90 درصد ديگر، در بهترين شرايط، به 30 درصد هم نمي‌رسد، در صورتي كه بازده‌ي آبياري آن 10 درصد، دست‌كم 38 درصد، گزارش شده است. اگر عقوبت اجراي آن دسته از طرح‌هاي ملي كه آباداني كشاورزي و منابع‌طبيعي در شمارِ مهمترين اهداف آنها، دست‌كم در روي كاغذ بوده است، چنين مي‌نمايد، تكليف ديگر طرح‌هاي ملّي كشور ناگفته پيدا است. از طرف ديگر، مسئولين وزارت نيرو، حتا نسبت به ارزش افزوده‌ي حاصل از سرمايه‌گذاري در بخش برق نيز، رضايت ندارند؛ چرا كه به گفته‌ي خودشان: بخش عمده‌اي از برق توليد شده - كه بين 10 تا 15 درصد آن توسط نيروگاه هاي آبي و با هزينه‌اي بسيار گزاف توليد مي‌شود -  در مصارف غير مولّد مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

     فرجام        
     «آنكس كه خيال مي‌كند همه‌ي ميوه‌ها با رسيدن توت‌فرنگي مي‌رسند، هنوز از انگور چيزي نمي‌داند.»
               پاراسلوس

چالش‌ها و موانعی که به پاره‌ای از آنها در اين مجال اشاره شد، نشان می‌دهد چنانچه گرايه‌های فرابخشی بر دغدغه‌های بخشی يا صنفی غلبه کند و اولويت‌های راهبردی توسعه‌ي کشور، فارغ از هر ملاحظه‌ي غير کارشناسی و مصلحت‌سنجي‌هاي منطقه‌اي يا سازماني، تنها از دل تعاملی ميان‌رشته‌ای سربرآرد، آنگاه گمان نمی‌رود که کشف مسير برون‌رفت از دشواري‌هايی که گريبان بخش‌های درگير با صنعت آب کشور و كشاورزي را گرفته، چندان دشوار باشد. فقط كافي است مصلحت ملّي را بر دغدغه‌ها و ملاحظات وزارتخانه يا سازمان متبوع خود ترجيح دهيم و به سرافرازي، سربلندي و پايداري حقيقي سرزمين مقدس مادري، ايران عزيز بيانديشيم. سرآمدبودن و پيشتازي در حوزه‌ي سدسازي هنگامي افتخار دارد كه بخش‌هاي مرتبط با اين حوزه نيز از چنان عنايت و بودجه و منابع انساني كافي و متخصصي برخوردار باشند. نه اينكه از نظر اختصاص سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در بخش كشاورزي، در بين 165 كشور جهان، جايگاه 143 را از آن خود كرده باشيم!

     کلام آخر آنکه قرارداشتن در صدر كشورهاي دچار ناپايداري محيطي، مي‌تواند حتا غمناك‌تر از بودن در سياهه‌ی سرزمين‌هاي فقير و گرسنه باشد. زيرا با بکارگيری بسياري تمهيدات اقتصادي و فرهنگي و ابزارهاي فن‌شناختي فرامدرن، مي‌توان براي برون‌رفت از فقر و گرسنگي راهي جست، امّا چه بسا كه پيامدهاي ناپايداري محيطي آنچنان برگشت‌ناپذير باشند كه گستره‌هاي وسيعي از زمين را براي هميشه از حيات تهي كرده و تنّوع زيستي سرزمين مادري را خدشه‌دار سازد. يادمان باشد: يك كشور تنها در اثر نفوذ دشمن به حوزه‌هاي فيزيكي، سياسي يا فرهنگي‌اش در معرض انحطاط قرار نمي‌گيرد، كشوري كه نتواند از ميراث‌هاي طبيعي و موجودات زنده‌ی گياهي و جانوري خويش به درستي حراست كند و توجه به ملاحظات زيست‌محيطي‌ در رديف واپسين اولويت‌هاي راهبردي‌اش جاي بگيرد؛ نمونه‌ی آشكاري از فرهنگ و تمدّني رو به زوال را نمايش مي‌دهد؛ تمدّني كه ديگر حتا كسي تمايلي به فتح آن هم نخواهد داشت.

    - گرفتگاهان
1. آنتر‌ماير، لوئيس. 1955: آفرينندگان جهان نو(برگردان گروه مترجمانبه سرپرستي هرمز رياحي: 1372). تهران. نشر مركز، 972 صفحه(در دو جلد).
2. بيگمرادي، همت. 1380: سطح جنگلهاي كشور به 12 ميليون هكتار تقليل يافته است. تهران. ماهنامه‌ي مروج، ش 20(بهمن 1380)، ص 5.
3. جمشيدي، مژگان. 1380: قربانيان توسعه‌ي ناپايدار. تهران. همشهري(ويژه‌ي زمين)، ش 2638(12/11/1380)، ص‌ص 9-8.
4. جهاني، عباسقلي. 1380: تجربيات، موفقيت‌ها و موانع مديريت خشكسالي در طول سه سال گذشته. تهران. سمينار تخصصي اثرات خشكسالي بر منابع آب، مركز پژوهشهاي منابع آب با همكاري دفتر مطالعات پايه‌ي منابع آب، 28 آذرماه 1380 – تالار همايشهاي تماب.
5. دفتر امور زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي. 1380: بررسي عملكرد وزارت نيرو (بخش آب)- 1374 تا 1379. تهران. فصلنامه‌ي مجلس و پژوهش، ش 30 (تابستان 1380)، ص‌ص 88-67.
6. سجادي، سيدرحيم. 1380: ساختن سد بدون شبكه‌هاي آبياري، دور ريختن ثروت ملي است. تهران. ماهنامه‌ي مروج، ش 20، ص‌ص 2-1.
7. غفاري شيروان، جعفر. 1377: مروري بر وضعيت بهره‌برداري منابع آب ايران؛ در مجموعه مقالات نهمين همايش كميته‌ي ملي آبياري و زهكشي- ص 405-395. تهران. وزارت نيرو، ش 21-1377.
8. فرهادي، مرتضي. 1380: تيلون‌دادن، آرنگ‌سازي و گير‌ماسه؛ دو شگرد كمتر شناخته‌شده در كشاورزي سنتي ايران. تهران. فصلنامه‌ي اقتصاد كشاورزي و توسعه، ش 33 (بهار 1380)، ص‌ص 294-271.
9. كشاورز، عباس و كوروش صادق‌زاده. 1379: مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي. كرج. انتشارات مؤسسه‌ي تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي، 29 صفحه.
10. كميته‌ي ملي آبياري و زهكشي ايران. 1377: مقدمه‌ي مجموعه مقالات نهمين همايش كميته‌ي ملي آبياري و زهكشي، زمستان 1377. وزارت نيرو، ش 21-1377.
11. مركز مطالعات مديريت و بهره‌وري ايران. 1381: برنامه‌ي اقدام ملي مقابله با بيابان‌زايي و تعديل اثرهاي خشكسالي. تهران. دانشگاه تربيت مدرس و سازمان جنگلها و مراتع كشور، 361 صفحه.
12. معماري، غلامعلي. 1379: ضرورت تحول در مديريت منابع آب و توسعه. تهران. فصلنامه‌ي پيام آب، ش 1 (زمستان 79)، ص 4-3.

13. Miller, G. Tyler. 1999: Environmental Science (seven edition). Canada. Wads worth Pub. 601p.