نامه کميته بين المللی نجات پاسارگاد
درباره اعتراض وزارت نيرو به روزنامه شرق
روزنامه محترم شرق
در شماره 820 مورخ شنبه ۷ مرداد 85 آن نشريه وزارت نيرو طی نامه ای به انتشار دو مطلب «در جست وجوى راه نجات» منتشر شده در تاريخ 28 خرداد و «سدى كه جهانى شد» منتشر شده در تاريخ 17 تير در آن نشريه اعتراض کرده است. نامه مزبور کلاً مطالب مندرج در آن دو مقاله را بصورتی آشکار تکذيب کرده است، حال آنکه بنظر می رسيد نويسندگان آن دو مقاله با کمال بی نظری تنها به منعکس کردن گفته ها و نوشته های صاحب نظران مختلف در مورد سد سيوند و آسيب های ناشی از آن پرداخته بودند.
اين امری بديهی است که نهادی که مشکلی را می آفريند نمی تواند در مقابل سخنان ده ها صاحب نظر و متخصص، تنها با تکذيب خبر، پرونده امری را بسته شده تلقی کند. تکذيب های وازرت نيرو در اين نامه اعتراضي نيز چيزی جز اين نيست و دستگاهی که در 14 ساله اخير با کمال بی توجهی دست به ساختن سدی در گلوگاه ميانی منطقه باستانی پارسه ـ پاسارگاد زده است اينک نيز با همان ميزان از بی توجهی به مردم مژده می دهد که «انشاءالله به زودى شاهد به ثمر رسيدن تلاش ها و آبگيرى سد خواهيم بود».
واقعيت آن است که پرونده سد سيوند را نمی توان با صدور تکذيب نامه و ذکر ارقام و آماری که در طی همين يک ساله اخير مرتباً در حال تغيير و فرود و فراز بوده اند خاتمه يافته و بسته شده تلقی کرد. هيچ کدام ار اعدادی که در اين نامه آمده با اعدادی که قبلا از سوی وزارت نيرو اعلام شده نمی خواند. و اين در حالی است که گروهی از مهندسين ايرانی اعلام داشته اند که توپولوژی بدست آمده از آخرين عکس های ماهواره ای حکايت از آن می کند که نه تنها آرامگاه کورش بزرگ و دشت پاسارگاد بالاتر از ارتفاع تاج سد سيوند نيست بلکه چندين متر هم در زير آن قرار دارد و در نتيجه آبگيری سد سيوند منجر به غرق شدن آرامگاه خواهد شد. آيا حق نيست که وزارت نيرو اين آقايان مهندسين مستقل را دعوت کند، نقشه هاشان را ببيند و به استدلال شان گوش فرا دهد؟
در عين حال، و گذشته از مساله در خطر افتادن آرامگاه، نکات مندرج در اين نامه در مورد دشت بلاغی و آثار موجود در آن نيز با کمال بی توجهی مطرح شده اند. پس از سيزده سال که وزارت نيرو برای ساختن سد خاکی سيوند دشت بلاغی را شخم زد و همواره مدعی شد که در اين دشت هيچ گونه اثر تاريخی به دست نيامده است، در پی به ثبت جهانی رسيدن پاسارگاد و اعتراض همگان ـ و از جمله يونسکو ـ تنها با انجام يک سال کاوش های باستانی در منطقه ای که به اقرار خود وازرت نيرو به زير آب خواهد رفت بيش از 170 محوطه باستانی از هفت هزار سال پيش تا دوران پس از اسلام به دست آمده است که مهمترين شان آثار غير قابل انتقالی ـ همچون کاخ داريوش و کارگاه های صنعتی و خانه های مسکونی ـ هستند.
وزارت نيرو اعلام می دارد که «در مذاكرات نزديكى كه با سرپرستان تيم ها به عمل آمده، عمدتاً موضوع بررسى هاى كلاسيك باستان شناسى و مستند سازى هاى تاريخى مطرح بوده است. به مدد كاوش گسترده و پيگيرى كه در اين مورد به عمل آمده تقريباً تمام دشت ها كاويده شده و اكنون جز تحليل نتايج اين جست وجوها برنامه ديگرى باقى نمانده است.» اگرچه اين حرف اساساً درست نيست و سرپرستان تيم های کاوش کننده بارها اعلام داشته اند که تنها کار کاوش و شناسایی آثار موجود در دشت پاسارگاد چهار سال ديگر وقت لازم دارد، اما اگر فرض کنيم که چنين است و کار کاوش ها به پايان رسيده است نيز اين موضوع هيچ نکته ای را، در مورد آنچه که پس از آبگيری سد بر سر آثار کاوش شده خواهد آمد،روشن نمی کند. کاخ و کارخانه و منازل مسکونی که کوزه و کتيبه نيستند تا بتوان آنها را به موزه منتقل کرد و مشمول عمليات نجات بخشی شان دانست. آب بستن در اين محوطه ها همان و از بين رفتن آنها برای هميشه همان.
در عين حال جای پای بی اعتنایی به نظرات کارشناسی را حتی در آنجا که به حوزه اختصاصی وزارت نيرو مربوط می شود نيز می توان به روشنی مشاهده کرد. صاحب نظران در طی يک سال گذشته در موارد متعدد اعلام داشته اند که سد سيوند نه تنها به کشاورزی منطقه کمک نمی کند که موجب خشکيدن درياچه ها و بالا آمدن سطح نمک و اضمحلال محيط زيست جانوران ناياب منطقه فارس می شود. آيا حق اين نيست که آقايان و خانم های مسئول در وزارت نيرو جلسه ای هم با مطرح کنندگان اين نظريات که همگی از متخصصين يا اساتيد دانشگاه های ايران هستند داشته و به سخن آنان نيز گوش فرا دهند؟
داشتن سمت اداری و منصوب شدن به مقامات وزارتی هيچ حقی را برای گوش فرا ندادن به سخنان کارشناسان بوجود نمی آورد. مقامات اجرایی خادمين مردم و گوش فرادهنده به نظرات کارشناسان هستند و نمی توانند با مطرح کردن چند شعار عامه پسند پرونده پيچيده ای همچون سد سيوند را خاتمه يافته تلقی کنند.
در همه جای دنيا امکان اشتباه محاسبه در کارهای عمرانی وجود دارد و بسياری از مقامات دولتی در کشورهای مختلف پس از اعمال سهل انگاری و ايجاد خسارات به اشتباه خود پی برده، به آن اقرار کرده و يا از سمت خود برکنار شده و يا بخاطر درسی که از اين اشتباهات ناخواسته گرفته اند به ادامه کار بازگماشته شده اند. اما خساراتی که با آبگيری سد سيوند پيش خواهد آمد آنچنان گسترده و هولناک است که اساساً نبايد به کسی اجازه داد که دست به اجرایی کردن طرحی بزند که بلاترديد به تاريخ و هويت يک ملت بزرگ به شکلی جبران ناپذير صدمه می زند.
توجه کنيم که سخنان مقامات يونسکو نيز يکسره در تحسين کار شتابنده و گسترده باستانشناسان و کشفيات شان بوده است. کار آن ها نشان داده است که چه گنجينه هابی در خطر از بين رفتن هستند. اين تحسين و تشويق به هيج روی نمی تواند مجوزی برای آبگيری سد به دست وزارت نيرو باشد.
در پايان بد نيست به اين نکته نيز اشاره کنيم که وزارت نيرو، پس از يک سالی سکوت در مورد تعيين مقصر، بار ديگر انگشت اتهام را به سوی سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری گرفته و می گويد: «عمليات اجرايى از سال ۷۱ آغاز شده و قبل از شروع عمليات، موضوع احداث سد به اطلاع مسئولان ميراث فرهنگى استان فارس رسيده و مديران ميراث فرهنگى منطقه نيز در مراحل ساخت به كرات از عمليات بازديد كرده اند و از نزديك در جريان امور قرار دارند.» مسئولان قبلی و کنونی سازمان ميراث بارها اين حرف را نادقيق اعلام داشته و در دو سال گذشته خود مهمترين منبع خبری در مورد صدمات و خسارات ناشی از سد سيوند بوده اند و اکنون نيز به نظر می رسد آنان هستند که در صورت شروع آبگيری سد و از بين رفتن آثار باستانی مورد شماتت قرار گرفته و مقصر شناخته خواهند شد. لذا چشم همه دوستداران فرهنگ ايران و مخالفان آبگيری سد سيوند نگران تصميم ميراث فرهنگی از يکسو، و اقدام وزارت نيرو که بر اساس آن صورت خواهد گرفت، از سوی ديگر، است.
اميدواريم که لجاجت های بی مورد و بی اعتنابی های متکبرانه موجب نشود که به بزرگترين و پر افتخارترين آثار تاريخی ما آسیبی برسد و پشيمانی پايدار و لکه ی شرمی هميشگی بر دامان نسل کنونی ما بنشيند.
شنبه هفتم مرداد 85 ـ بيست و نهم آگوست 06
با احترام
کميته بين المللی نجات آثار باستانی دشت پاسارگاد