درد نامه ی انتشارات سمرقند و سانسور و مثله کردن کتاب ها
از: عبدالله مراد علی بیگی مدیر انتشارات سمرقند
از آغاز سانسورکتاب وجود داشت؛ اما در دولت دهم و وزارت آقای حسینی به گونه‌ی گسترده‌ای برپهنه ی سانسور کتاب افزوده شد و حتا کاربه‌جایی کشیده شدکه صدور پروانه‌ی چاپ کتاب را منوط به افزودن بخش یابخش هایی برکتاب کرده‌اند ( نامه‌ی ارشاد پیوست است .(
سرنوشت نشر در دوران وزارت آقای حسینی بیش از پیش به کف « بی کفایت » گروهی به نام «بررس » افتاد که بافرمان «کلاه» ، « سر » می‌آورند و این مساله پی آمدهای فاجعه باری برای نشر کشور به بارآورد.
ازسوی دیگر باگران شدن ناگهانی بهای ارز و به دنبال آن کاغذ و مقوای جلد ، صنعت نشر کشور به « اغماء »فرو رفت . بهای کاغذ ازبندی کمابیش 20 هزارتومان به 80 هزارتومان رسید( این بها تا 105 هزارتومان هم افزایش یافت ) . بهای مقوای جلد خیلی بیشتر از بهای کاغذ افزایش پیداکرد . دراین میان به‌جای این که وزارت فرهنگ وارشاداسلامی به یاری صنعت نشرکشور برخیزد و تا آن جاکه ممکن بود باتمهیداتی جلوی سودجویی واردکنندگان و پخش کنندکان کاغذ رابگیرد، خونسردانه و شاید از روی نوعی شادی بااین مساله برخوردکرد. بی عملی وزارت خانه‌ی مزبور دراین برهه کار را به جایی کشاند که تعاونی ناشران ،کاغذ برای عرضه ندارد و کاغذ داخلی نیز پابه‌پای کاغذ‌های وارداتی ، گران و گرانتر شد .
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادامه‌ی خریدکتاب از ناشران مورد حمایت خود ( خودی ها ) و کمک های پیدا و ناپیدا به آنان از گران شدن کاغذ و مقوای جلد استقبال هم کرد ، زیرا احساس می‌کرد که از « شر» ناشران مستقل وملی ونیز کتاب‌های « ضاله » آسوده شده است .
دراین جا باصدای بلند اعلام می‌کنیم که شمارگان بسیاری از کتاب‌های چاپ اول و حتا چاپ‌ها‌ی بعدی ازسوی ناشران مردمی ( غیردولتی یعنی غیر وابسته به دولت و ارگان‌های گوناگون حکومتی و انتشاراتی های دینی ) باچاپ ازطریق دیجیتال به 50 تا 100 جلد کاهش یافته است . ازسوی دیگر براثر افزایش بهای پشت جلد کتاب درپی افزایش بهای کاغذ ومقوای جلد ، خرید کتاب از سبد هزینه‌ی بیشینه‌ی مردم حذف شدهاست . این گفته‌ها « سیاه نمایی» یا « اغراق گویی» نیست؛ بلکه واقعیتی است آشکار،عریان و قابل لمس و پی‌گیری .
کاربسیارزشتی که دردوره وزارت آقای حسینی در حوزه‌ی نشر کتاب اتفاق افتاد، بازار پر رونق نشر بدون مجوز است. در اثر تنگ‌تر کردن حلقه « سانسور» هر روز برگستره‌ی این بازار افزوده می‌گردد . کالاهای عرضه شده دراین بازار ، طالبان بسیاری دارد؛ زیرا آنان براین باوراندکه قیچی سانسور بخش‌هایی ازکتاب را ازبین نبرده است .
انتشارات سمرقنددرسال 1391 چند عنوان کتاب برای صدور پروانه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارایه کرد که تاکنون درباره‌ی دو عنوان آن پاسخ نداده‌اند. انتشارات بامراجعه‌ی حضوری وسیله‌ی نویسنده و تلفن و نوشتن نامه به مدیرکل کتاب و کتاب‌خوانی ، مساله راپی‌گیری کرد که متاسفانه همه‌ی کوشش‌ها بی پاسخ مانده‌ا‌ند ( نامه‌ها پیوست‌اند) .
یکی ازاین کتاب‌ها« دیرینگی ایرانیگری » نوشته دکتر ناصرالدین پروین است . از نظر وزارت خانه این کتاب با قوانین و ضوابط نشر مطابقت ندارد ،خواسته شده است که " موارد زیر رادرکتاب یادشده مورد اصلاح وبازبینی قرار دهید و... »
پرسش این است که قوانین نشر کدام‌اند و ضوابط نشرکدام که تاکنون ناشران از آن بی اطلاع‌اند؟ آیا این قوانین مدون‌اند وقابل خریداری درکتاب فروشی‌ها ؟ آیا این ضوابط هرگز از سوی وزارت‌خانه مزبور منتشر گردیده‌اند و دراختیار ناشران قرارگرفته‌اند که بتوانند بامراجعه به آن‌ها :
یکم - مطالب غیرمنطبق باقوانین و ضوابط نشر ننویسند .
دوم –درصورتی‌که وزارت فرهنگ وارشاداسلامی برای اعمال « سانسور » بااستناد به
قوانین وضوابط ( بدون اشاره به ماده ، بند و...) ایراداتی برکتاب وارد کرد، بتوانند آن موارد را با قوانین و ضوابط بسنجند و درست یا نادرست آن رابیازمایندچنان که گفته شد استناد وزارت‌خانه مزبور برای اعمال سانسور وجود بعضی ازمطالب و منطبق نبودن آن هاباقوانین وضوابط نامعلوم نشرمی‌باشد؛ امادر مورد کتاب دیرینگی ایرانیگری ازنویسنده کتاب خواسته شده است که : « نویسنده محترم به نقش دین و مذهب در وحدت و همگرایی ایرانیان نیز اشاره مناسبی داشته باشد » (مطلب پیوست است).
کتاب دیگر این انتشارات که با استناد به عدم تطابق با قوانین و ضوابط نشر مورد سانسور بی‌رحمانه قرار گرفت ، کتاب« روز 28 امرداد ، سه راه بوذرجمهری » است . کتاب را درحقیقت « برر س »های ورزارت ارشاد اسلامی « مثله» کرده اند . این وزارت‌خانه از ناشرخواسته است که 2 فصل ازکتاب « کلا حذف شود » که باحذف این دو فصل یعنی از رویه‌های 227 تا 249 و 256 تا 288 ، کتاب چارچوب خود را از دست می‌دهد و بدل به مطالبی گسیحته ازهم و بدون توالی می‌گردد .
چنان چه از عنوان کتاب هویداست ، کتاب مربوط به تاریخ معاصر و کودتای انگلیسی- آمریکایی 28 امردادماه 1332 است .از این رو حذف 2 فصل ازکتاب و پاره‌ای نام‌ها ، مصادره‌ی تاریخ به سود گردانندگان این وزارت خانه است . جعل تاریخ با انتشارکتاب از سوی برخی« قلم به مزدان » مساله‌ای است رایج ؛ اما این که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون هرگونه شرم و خجالت از ناشرو نویسنده کتاب می‌خواهد که دربرابر صدور پروانه نشر ، خود دست به جعل تاریخ آن هم به دل‌خواه وزارت خانه مزبور بزنند ، اوج خودکامگی است .
هم چنین پس ازگذشت ماه‌ها هنوز به درخواست صدور مجوز چاپ برای یک مجموعه شعر باوجود پی‌گیری‌ها
پاسخ نداده‌اند .
کپی نامه وزارت ارشاد
کمیته بین المللی نجات پاسارگاد
