http://jamshidi6.blogfa.com/post-621.aspx

با مصوبه دقيقه نودي دولت، در آخرين روز سال 91
پاي معدن كاران به مناطق حفاظت شده زيست محيطي باز شد

از: غزل حضرتي

مناطق حفاظت شده محيط زيست داراي تعريفي مشخص اند، اين مناطق با مديريت مديران سازمان محيط زيست و منابع طبيعي قرار است اداره شوند و از خطراتي كه ديگر مناطق را مي تواند تهديد كند مصون بمانند. اما در مصوبه يي كه در آذر ماه سال هشتاد و هشت به تصويب شوراي عالي محيط زيست رسيد و توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد، محدوديت هايي كه تا قبل از آن براي اين مناطق درنظر گرفته مي شد، تا حدودي برداشته شد و وزارتخانه هاي متعددي چون وزارت راه، مسكن و دفاع و حتي سازمان گردشگري حق ورود به آن و اجراي برنامه هاي خود را داشتند. با گذشت سه سال از اين مصوبه، مصوبه يي ديگر توسط هيات وزيران در روزهاي آخر سال گذشته به تصويب رسيد كه دري ديگر را روي اين مناطق تحت حفاظت باز مي كند، اين بار از نوع معدن و اكتشاف. آنچه فعالان محيط زيست را متعجب كرده، سكوت مسوولان زيست محيطي كشور و رد شدن از كنار اين مصوبه است، مصوبه يي كه از نگاه برخي منتقدان، مفهوم منطقه تحت حفاظت را زير سوال مي برد و ديگر تفاوتي با مناطق ديگر نخواهد داشت. منطقه يي كه در آن ماموريت هاي نيروهاي مسلح مجاز شمرده شود، وزارت راه، مالكيت و اختيار كامل بر حريم راه هاي موجود در اين مناطق را داشته باشد، روند شهرسازي و فعاليت هاي وزارت مسكن و شهرسازي و توسعه شهرها و روستاهاي يادشده در اين مناطق ادامه يابد، گردشگري هم مانند سابق و مناطق ديگر باشد فرق چنداني با مناطق ديگر كه عنوان «حفاظت شده» را بر خود ندارند، ندارد. محمد درويش، فعال محيط زيست با اظهار تاسف از تصويب اين مصوبه در روزهاي پاياني سال مقصران اصلي اين غفلت را مديران زيست محيطي مي داند، او معتقد است اين مساله سابقه يي در هيچ جاي دنيا ندارد، حتي اگر مناطقي كه قرار است از آنها حفاظت شوند، هم، معدن داشتند بعد از قرار گرفتن تحت اين عنوان هيچ مجوزي براي اكتشاف در معادن آنها صادر نمي شود. آثار ثبت شده طبيعي و پارك هاي ملي مناطقي هستند كه طي اين مصوبه دچار مشكل خواهند شد. اين كارشناس زيست محيطي با اشاره به درك نشدن اين مصوبه توسط قانونگذار عنوان كرد: آنچه مشخص است اين است كه يا قانونگذاراني كه اين مصوبه را به تصويب رسانده اند دركي از منطقه حفاظت شده ندارند يا سعي در منحل كردن سازمان حفاظت از محيط زيست دارند، با وجود اعتراضات كارشناسان و فعالان زيست محيطي در سال 88 درباره مصوبه شوراي عالي محيط زيست، بازهم شاهد تصويب مصوبه يي ديگر و از بين رفتن مصونيت اين مناطق هستيم. مصوبه مذكور در آخرين ساعات كاري سال گذشته تصويب شد و در حالي كه هنوز ابلاغ نشده بود، بسياري از مديران در نخستين روزهاي كاري خود در سال جاري با درخواست هاي متعدد مجوز معدن از سوي متقاضيان مواجه شدند، درخواست هايي با استناد به مصوبه دقيقه نودي دولت. اين مصوبه در حالي به تصويب رسيده است كه دو سال پيش مديران زيست محيطي در كنفرانس ناگويا در ژاپن تعهد دادند كه ميزان مناطق حفاظت شده زيست محيطي را از 10 درصد به 17 درصد برسانند. اما مصطفي نوري، كارشناس ديگر محيط زيست كه دانشجوي دكتراي حقوق محيط زيست است و سمتي دولتي هم در سازمان معادن دارد، با نگاهي ديگر مساله را آنچنان بغرنج نمي بيند. او معتقد است اين مصوبه براي شرايط خاص تصويب شده تا با ميزان خسارت حداقل، مواد ارزشمند معدني را از دست ندهيم. او در گفت وگو با «اعتماد» از مديريت منطقي و مسوولانه مديران محيط زيست كشور سخن مي گويد، الزامي كه از نگاه او اگر نباشد، هزينه هايي سنگين را متحمل مي شويم.
    شما به عنوان يك مديرزيست محيطي قطعا از مصوبه اخير دولت آگاهيد. مصوبه يي كه قرار است با صدور مجوز به معدن كاران در مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، اجازه اكتشاف در اين مناطق را بدهد، مناطقي كه قرار است تحت حفاظت به معناي واقعي سازمان باشند.
    من به عنوان يك كارشناس مي توانم نظرات كارشناسي ام را در اين حوزه بدهم و قطعا نمي توانم نماينده نظرات سازماني باشم. اما مجوزي كه قرار است در اين خصوص به مناطق چهار گانه محيط زيست داده شود، قطعا مي تواند بسياري از اركان حفاظتي محيط زيست و منابع طبيعي كشور را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان بحث ورود به عرصه ها مطرح است و با توجه به شرايط حاضر و شرايط قانوني اكتشاف، تبعاتي را براي محيط زيست خواهد داشت. صدور اين مجوز در اين مناطق، زمينه تخريب منابع طبيعي و محيط زيست را فراهم مي كند و نمي تواند اهداف حفاظتي را تامين كند.
    
    اما آنچه شاهديم اين است كه اين مصوبه به تصويب رسيده و حتما به تاييد مديران محيط زيستي هم رسيده است. اگر قرار باشد مجوز حفاري و اكتشاف در اين مناطق داده شود چه فرقي بين يك منطقه حفاظت شده و معمولي خواهد بود؟
    اگر قرار باشد قوانين را مورد بررسي قرار دهيم، قانون اصلاحيه قانون معادن كه در سال 1390 تصويب شد داراي ابهاماتي است كه نه تنها فرآيند توسعه معادن را تسريع نمي كند كه اشكالات زيادي را در معدن ايجاد مي كند. اشكالاتي از صدور مجوز تا تخريب منابع طبيعي و تبعاتي را در آينده نه چندان دور براي نظام و دولت خواهد داشت. اما درباره اين قوانين بايد بگويم در مواد 16 و 18 كه ناظر بر مواد 24 و 26 معدن هستند، به دو نكته توجه نشد. در ماده 16 پروانه اكتشاف را فقط براي يك واحد اعلام كردند، در صورتي كه هر دستگاهي چه مخالفت و چه موافقت بكند استعلام مجدد از دستگاه هايي كه بايد نظر دهند وجود ندارد. به ماده 18 هم كه ناظر بر ماده 26 بود، فقط يك كلمه اضافه شد كه مشخص مي كرد محدوده اكتشافي تا پايان عمر معدن، در اختيار وزارت صنعت ومعدن قرار مي گيرد. براي انجام همه اين ملاحظات، بايد مطالعات لازم در اين محدوده انجام شود نه اينكه بي گدار به آب بزنيم و شاهد ايجاد هزينه براي دولت باشيم. قانون معدن به خودي خود داراي مشكلاتي است و از نگاه من بايد بازنگري مجدد در آن صورت گيرد. اين قانون به مجوز هايي كه قرار باشد در مناطق چهار گانه هم صادر شود حاكميت دارد و بايد تبعات گفته شده در اين مناطق درنظر گرفته شود. در مطالعات معدني بايد با تمركز روي يك موضوع سعي در هدفمندتر كردن توسعه معدن در راستاي توسعه منابع طبيعي پيش رويم. با انجام مطالعات مربوطه در وزارت صنعت و معدن مي توان محدوده ها را شناسايي كرد و پس از آن درصدد استعلام مجوز ها و بهره برداري ها در اين مناطق آن هم به شكل محدود برآييم. ممكن است در اين مناطق مواد ارزشمند معدني وجود داشته باشد كه بر اساس حسابداري ها و ارزيابي هاي زيست محيطي قابل چشم پوشي نباشند. با درنظر گرفتن ميزان خسارات احتمالي به اين مناطق و همچنين درنظرگرفتن منافع ملي اگر اين مواد ارزشمند در اين مناطق چهار گانه هم بود سراغ شان مي رويم و ورود مي كنيم. اما اگر بدون حسابداري و ارزيابي و بدون توجه به معضلات حركت كنيم و سعي در ورود به منطقه داشته باشيم، تبعاتي خواهد داشت كه مطلوب هيچ سازمان و نهاد زيست محيطي نخواهد بود.
    
    شما مصوبه را تاييد مي كنيد فقط شرايط دسترسي به مناطق را سخت تر كرده ايد.
    با توجه به نوع ماده معدني موجود در منطقه، چگونگي دسترسي و اكتشاف با درنظرگرفتن وارد شدن كمترين خسارت به منطقه پيش مي رويم، اگر مطالعات نشان داد ماده يا موادي ارزشمند هستند كه صرفا در اين مناطق وجود دارند و در مناطق ديگر كه تحت حفاظت نيستند يافت نمي شوند، با حسابرسي زيست محيطي مي توان به ارزش افزوده آنها رسيد و اين حسابرسي ها نشان مي دهد اين ارزش افزوده قابل قياس با خسارات احتمالي خواهد بود يا نه، در آن صورت با درنظرگرفتن راه هاي اكتشاف متفاوت و با كمترين ميزان تخريب مثل اكتشاف زيرزميني بايد به اين مناطق رجوع كرد. اما ورود به اين مناطق به شكل گسترده مدنظر هيچ كارشناس، سازمان و حتي خود مصوبه هم نيست و نخواهد بود. اين مناطق همان طور كه از عنوان شان پيداست، تحت حفاظت هستند و بايد نحوه برخورد با آنها متفاوت از مناطق ديگر باشد.
    
    قرار بود وسعت مناطق حفاظت شده از 10 درصد به 17 درصد افزايش يابد. اين افزايش وسعت را با مصوباتي از اين دست، شدني مي دانيد؟ اصلااين وسعت منطقه به نفع محيط زيست خواهد بود؟
    ما به اين سمت خواهيم رفت كه مناطق حفاظت شده بايد افزايش يابند. اما نه اينكه فقط بخواهيم در آنها محدوديت ايجاد كنيم بلكه با مديريت خاصي كه اين مناطق مي طلبند بايد درصدد توسعه آنها برآييم. اينگونه نيست كه ما در پارك جنگلي گلستان جاده يي نداشته باشيم و هيچ انساني از آن منطقه عبور نكند، اسم اين كار حفاظت نيست، بلكه با كمترين تخريب سمت آن حركت كنيم تا بتوانيم هم آن را حفظ كرده باشيم و هم استفاده مطلوب را از آن برده باشيم. حفاظت مطلق كاري از پيش نمي برد. مديريت منطقي و مسوولانه مي تواند جلوي وارد شدن خسارات را با بهره برداري حداكثري بگيرد. در يكي از سفرهايم با چند نفر از مردم محلي منطقه صحبت مي كردم، آنها حاضر بودند به طور رايگان منطقه شان را كه پوشش جنگلي اش ضعيف شده بود بدون هيچ چشم داشتي حفاظت و احيا كنند. حفاظت از محيط زيست دارد براي مردم تبديل به فرهنگ مي شود، فرهنگي كه خود ما هم بايد در توسعه آن بكوشيم.
    
    اين مصوبه دست متقاضيان خصوصي مجوز معدن را درباره مناطق حفاظت شده خواهد بست؟
    بايد همين طور باشد. اگر مطالعات صنعت و معدن تا آنجايي باشد كه بداند محدوده مواد معدني مان در كجاهاست، ديگر هر تقاضايي را ثبت نمي كند. مسوولان هم كه درصدد حفظ ذخيره گاه هاي معدني اند، توافقاتي صورت گرفته تا اين مناطق را مناطق ممنوعه اعلام كنند. اين قانون هم مثل خيلي قوانين ديگر نمي تواند فراگير باشد و شرايط ورود خاص خودش را مي طلبد. اگر قرار بر ورود به اين مناطق هم شد بايد با استانداردهاي معدن به آن نزديك شوند، استانداردهايي كه در معادن ديگر هم به سختي مي توان يافت

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2707841  

تصویب نامه ای که فاتحه ی محیط زیست ایران را می خواند

چرا همه‌ی راه‌های توسعه باید به همین ده درصد خاک کشور که ظاهراً حفاظت شده است یا هفت درصد خاک وطن که دارای رویشگاه طبیعی جنگلی است، ختم شود؟ 

   از: محمد درویش