در حال حاضر مسيرهايي تعيين حريم نشده اند که نقش مهمي در تاريخ و فرهنگ اين مرزو بوم دارند و هر لحظه بيم آن مي رود که با اقدامات يکي از سازمان هاي عمراني زير تيغ جرثقيل ها رفته و بخشي از از هويت آن براي هميشه نابود شود. بند عظيمي جاده سنگفرش خابيز در يزد، جاده سنگفرش تنگه بالگنستون (هخامنشي و فرا هخامنشي) در خوزستان، دو جاده ساساني در فيروزآباد ، جاده کتل يا پيرزن (ساساني) در کازرون ، راه باستاني تنگه کاشمر در دلفان، جاده سنگ فرش کمردوق در کهکلويه، جاده سنگفرش سياهکده صفوي در گرمسار و تنگه ساساني بهرام چوبينه در دره شهر، مسيرميدان ولي سلطان در شهر کاشان از جمله راه هاي تاريخ ساز در ايران هستند که در حال حاضر از سوي کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي تعيين حريم نشده اند.

ميرعابدين کابلي، يکي از نام آشناترين باستان شناسان ايران به شدت از وضعيت کنوني تعيين حريم ها در ايران اظهار نارضايتي مي کند. او معتقد است که اگر مديريت سيستم، آگاهي هاي لازم در زمينه ثبت حريم بناهاي تاريخي را داشت، تا کنون اين اندازه آثار بدون حريم رها نمي‌شد.

او حريم را يکي از مهمترين ، راه هاي حفاظت از آثار تاريخي مي داند و دراين باره مي گويد: «وقتي آثار تاريخي تعيين حريم مي شوند، در پناه قانون قرار مي گيرد. تعيين حريم کردن يک اثر يعني زير چتر حمايتي قانون بردن اثر تاريخي. به همين دليل بايد تعيين حريم از جمله اولويت هاي سازمان ميراث فرهنگي باشد.با اين حال مي بينيم که اين اتفاق تا کنون نيافتاده است».

جبرييل نوکنده، باستان شناس دانش آموخته آلمان نيز بر ضرورت تعيين حريم تاکيدمي کند و اين باره ميگويد:« تعيين محدوده حريم هاي تاريخي از ضرورت هاي اصلي برقراري محافظت کارامد از آثار تاريخي است. مرزهاي حريم بايد به گونه اي تعيين شود که نمايش تمامي ارزش ملي، سلامت و اصالت اثر را تضمين کند».

به گفته او، سازمان ميراث فرهنگي به منظور محافظت کارامد آثار و بناهاي تاريخي، حريم پيراموني آنها را در قالب محدوده اي گرداگرد اين آثار تعريف مي کند که در ان کاربري و توسعه تابع ضوابطي است که يک لايه محافظتي براي اثر محسوب مي شود و مانع هر گونه خسارت به اصالت و سلامت اثر مي شود».

نوکنده درحالي که بر اهميت حريم تاکيد مي کند، مي گويد:« متاسفانه در ايران حريم بناها و محوطه هاي تاريخي درست تبيين نشده اند . دستگاه هاي اجرايي و عمراني نيز با ميراث فرهنگي همکاري هاي لازم را انجام نمي دهند و گاهي حتي اعتقاد به حريم ميراث فرهنگي ندارند مثلا حريم اداره راه را رعايت مي کنند ولي حريم هاي تعيين شده از سوي سازمان ميراث فرهنگي که صدمه به آن خسارت جبران ناپذير و غير قابل برگشت است را رعايت نمي کنند».

او بار ديگر درباره وضعيت نابسامان تعيين حريم در ايران، هشدار مي دهد:« ميراث فرهنگي در خصوص حرايم مشکلاتي اساسي دارد و بايد اقدامات جدي در زمينه تعيين حرايم انجام شود».

اين باستان شناس درباره مشکلات ديگر تعيين حريم در شهرهاي تاريخي به مي گويد:« نه تنها بسياري از آثار نياز به تعيين حريم دارند، بلکه برخي از نقشه هاي تعيين حريم بناها و محوطه ها که در گذشته تهيه شده اند هم بايد روزامد شود. برخي از اين نقشه ها حتي نياز به بازنگري دارند. البته منظور از بازنگري کوچک کردن عرصه و حرايم تاريخي نيست، بلکه مثلا دربرخي از بناهاي تاريخي که قبلا تعيين حريم شده اند، حريم منظري يا حريم زيست محيطي لحاظ نشده و سازمان مکلف است، اقدامات جدي با توجه به مشکلات زيست محيطي کنوني انجام دهد . از سوي ديگر اين تعيين حريم ها را طبق نقشه با جزئيات دقيق به ساير سازمان ها و مراکز مربوطه ابلاغ کند و تا بتواند نظارت خود را بر حرايم تاريخي بيش از پيش داشته باشد».

نوکنده در مورد بالاتر بودن آثار ثبتي نسبت به حرايم تاريخي، توضيح مي دهد:« در گذشته دور، سازمان ميراث آثار بسياري را ثبت مي کرد اما به همان اندازه تعيين حريم در سازمان فعال نبوده و هميشه کميته تعيين حريم مورد کم توجهي بوده است. مثلا تعداد شوراي فني سازمان که در خصوص تعيين حريم ها برگزار مي شده، همواره بسيار کمتر از کميته يا شوراهاي ديگراست. در حالي که بعد از ثبت وظيفه قانوني سازمان، تعيين حريم بناها و آثار تاريخي است. البته به خاطر نبود اعتبار کافي براي آزاد سازي حرايم تاريخي شايد بتوان گفت که   مديران ميراث فرهنگي رغبتي در اين بخش ندارند و اين موضوع دردسر ساز تلقي مي کنند».

پيشنهاد اين باستان شناس اين است:« به نظرم دولت و مجلس بايد براي هر استاني سالي 20 ميليارد تومان اعتبار تخصيص دهند تا بتوانيم با تعيين و آزاد سازيي حريم آثار ملي و جهاني خود را محافظت کنيم، اين اعتبار اندکي براي تملک حرايم تاريخي در اختيار ميراث فرهنگي قرار مي گيرد، حتي نمي تواند حرايم اضطراري که بايد آزاد سازيي شوند را پوشش دهد. نبود توان مالي حس بدبيني مردم در حوزه ميراث فرهنگي را به بار مي اورد چرا که ما سال ها به مالکين عرصه و حريم هاي تاريخي قول آزاد سازيي مي دهيم ولي هر سال اعتبار مان براي خريد حريم ها بد تر مي شود و با روند تورم اقتصادي هم خواني ندارد و از طرفي سياست ها و بسته هاي تشويقي کارامد را نداريم که بتواند رضايت نسبي مردم را فراهم کند» .

به اعتقاد او، داشتن حريم ماندگاري و ثبات اثر را تضمين مي‌كند، بنابراين مطابق قوانين ميراث فرهنگي بايد تمامي آثار ملي خود را تعيين حريم کند وعدم تعيين حريم آثار تاريخي را درمعرض آسيب‌هاي جدي قرار مي دهد.