دو اصل درباره میراث فرهنگی و طبیعی در قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان برای ایران آینده

دو اصل درباره میراث طبیعی، فرهنگی، تاریخی و محیط زیست

که به پیشنهاد بنیاد میراث پاسارگاد از سوی حقوقدانان جنبش سبز تهیه

و در قانون اساسی پیشنهادی آن ها برای ایران آینده آمده است.

دو اصل درباره میراث فرهنگی و طبیعی در قانون اساسی پیشنهادی حقوقدانان جنبش سبز برای ایران آینده

اصل چهل و دوم

بهره برداري از منابع طبيعي بايد با رعايت موازين علمی و زيست محيطی مبتنی بر توسعه پايدار باشد. درآمدهاي ملي حاصله بايد در جهت توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور مورد استفاده قرار گيرد. در اين راستا هر منطقه بايد به فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم را به طور منصفانه و بدون تبعيض در دسترس داشته باشد.

Article Forty Two

Utilizing natural resources shall be in compliance with scientific and environmental standards based upon sustainable development. The national income thereof shall be used to distribute economical activities among different provinces and various areas of the country. To this end, each region, based on their needs and potentials, shall have the required capital and means at their disposal on a fair basis and without discrimination.

اصل چهل و چهارم

حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، و نيز حفظ و نگهداری ميراث فرهنگی و تاريخی کشور وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي يا تخريب غير قابل جبران محيط زيست ملازمه پيدا كند يا موجب آسيب يا تخريب ميراث فرهنگی و تاريخی شود، ممنوع است. همچنين دولت موظف به ايجاد سازوکارهای مناسب برای تامين مالی حفظ و نگهداری محيط زيست و ميراث فرهنگی و تاريخی، به ترتيب از طريق درآمد زائی خودگردان آنها، در نظرگرفتن تسهيلات مالياتی و مانند آن، و در صورت نياز تصويب بودجه عمومی خواهد بود. تفصيل اين اصل و مسئوليت های مدنی و کيفری ناشی از تخلف از آن را قانون تعيين می کند.

Article Forty Four

Protection of environment, in which today’s generation and coming generations must have thriving social lives, as well as protection of cultural and historical heritage of the country is a public duty. Therefore, economic and other activities which cause irreparable pollution or destruction of environment, or result in damage or destruction of cultural or historical heritage are forbidden. The government shall provision the financial supplies and means to preserve and maintain the environment and the cultural and historical heritage respectively through generating their own income, considering tax incentives and, in case required, allocating public budget. Details of this principle and civil and criminal responsibilities incurred from violations thereof shall be determined by law