به همت محمدعلی دادخواه، وکیل هزاران ایرانی

پرونده مترو اصفهان راهي دادگاه کيفري استان تهران شد

در حالي که حدود سه سال از ورود دستگاه حفار تونل مترو اصفهان به خيابان چهارباغ بر خلاف حکم قضايي مي‌گذرد، وکيل پرونده شکايت مردمي از مترو اصفهان خبر رسيدگي به پرونده در دادگاه کيفري استان تهران داد. همچنين گفته مي‌شود که پيرو اين شکايت مردمي قرار مجرميت براي رييس سازمان قطار شهري اصفهان صادر شده و وي بايد به بازپرسي مراجعه کند.

«محمدعلي دادخواه» دراين‌باره به خبرگزاری میراث فرهنگی گفت: «هيچ سازمان و مقام دولتي حق نقض حکم قضايي را ندارد و دستگاه حفار تونل مترو اصفهان بر اساس شکايت جمعي از فعالان ميراث فرهنگي و حکم بازپرس شعبه پنجم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان "محمدرضا محمدي جرقويه"، که بر مبناي نظر کارشناسي صادر شده بود، حکم توقف داشت و نمي‌توانست وارد خيابان چهارباغ عباسي شود.»

وي افزود: «مديريت شهري اصفهان بي‌توجه به منافع شهر، پروژه مترو را با وجود حکم توقيف ادامه داند که پس از ورود به چهارباغ عباسي، در کنار پل تاريخي سي و سه‌پل نيز منحرف شد و نشست‌هاي زمين در بخش جنوبي پل نگراني‌هايي را براي مردم اصفهان و فعالان ميراث فرهنگي ايجاد کرده است.»

وکيل پرونده شاکيان مترو اصفهان به انتقال پرونده به دادگاه کيفري استان تهران اشاره کرد و افزود: «نظر بازپرس اين بود که با توجه به پاسخ‌گو بودن دادستاني اصفهان اين پرونده بايد در دادگاه کيفري استان تهران بررسي شود. به همين علت پرونده به تهران فرستاده مي‌شود.»
دادخواه در ادامه تصريح کرد: «اميدواريم دادگاه کيفري استان تهران بر مبناي قانون و فقط قانون، به اين موضوع رسيدگي کند و مديران شهري اصفهان در اين زمينه پاسخ دهند که چرا با وجود دستور قضايي که بر مبناي نظر متخصصان صادر شده بود و حکم به توقف عمليات مترو اصفهان و وارد نشدن آن به خيابان چهارباغ عباسي داده بود، دستگاه حفار تونل به حرکت خود ادامه داد و بر خلاف مصالح ملي وارد خيابان چهارباغ عباسي شد و اکنون مشکلاتي را براي پل تاريخي سي و سه پل ايجاد کرده و باعث نگراني مردم اصفهان و همه دوستداران اين شهر تاريخي شده است.»

وي در پايان تصريح کرد: «اميدواريم براي احترام به قانون، دادگاه کيفري استان تهران به صورت علني برگزار شود و با دقت به بررسي اين پرونده بپردازد.»

دادخواه با اشاره به وضعيت فعلي اين پرونده گفت: «هم‌اکنون قرار مجرميت براي رييس سازمان قطار شهري اصفهان صادر شده و وي بايد به بازپرسي مراجعه کنند.»

وي در پاسخ به اين پرسش که "آيا مديران شهري اصفهان با کسب اجازه از وزير وقت کشور اجازه نقض حکم قضايي را داشته‌اند يا خير؟" اظهار داشت: «هيچ مقام اجرايي حق ندارد خلاف تصميم مقام قضايي رفتار کند.»

وکيل شاکيان پرونده مترو اصفهان خاطر نشان کرد: «با توجه به اين‌که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تفکيک قوا را پذيرفته است، قوه مجريه حق ندارد بر خلاف تصميم مقام قضايي عمل کند و حتي اگر وزير وقت اجازه نقض حکم توقيف مترو اصفهان را داده باشد، از چنين صلاحيتي برخوردار نبوده است.»

گفتني است چندي پيش، عباس حاج رسولي‌ها، رييس شوراي شهر اصفهان در کنفرانس مطبوعاتي پايان سال خود در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص دلايل نقض حکم توقيف مترو توسط مقام قضايي گفته بود که«در آن زمان حجه الاسلام پورمحمدي، وزير وقت کشور به اصفهان سفر کردند و در خيابان چهارباغ و محل اجراي پروژه قدم زدند و اجازه ادامه يافتن پروژه را صادر کردند و ما سرخود چنين کاري انجام نداديم.»

از: پایگاه خبری خلیج فارس

www.savepasargad.com

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد