|
|
واردات چوب جاي احياي جنگل را گرفت
از: اسد افلاکی
چندي پيش گزارشي با عنوان «پس‌روي درصنعت چوب» به چاپ رسيد كه طي آن مشكلات اين صنعت با اشاره به مسائل زراعت چوب از ديدگاه مسئولان 2تشكل بزرگ جنگلباني كشور (جامعه جنگلباني ايران و انجمن علمي جنگلباني ايران) و نيز دبير انجمن كارفرمايان صنايع چوب ايران بررسي شد.
گزارشي كه در پي مي‌آيد به بررسي مشكلات اين صنعت از زاويه ديگري اختصاص دارد. در اين گزارش دكتر محمد اميني، عضو هيأت علمي تحقيقات منابع طبيعي و رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران، علاوه بر بررسي معضلات صنعت چوب به برخي بايد‌ها و نبايد‌هاي زراعت چوب هم اشاره مي‌كند.
«صنعت چوب ذيل 2گروه در كشور فعاليت مي‌كنند: صنايع خرد و صنايع بزرگ»؛ دكتر محمد اميني، با اين تقسيم‌بندي مي‌افزايد:«صنايع خرد به كارگاه‌هاي كوچكي اطلاق مي‌شود كه وابسته به صنايع بالادستي هستند. بنا بر آمار بيش از30 هزاركارگاه كوچك دركشور مشغول فعاليتند اما صنايع بزرگ گروه‌هايي هستند كه تحت عنوان مجتمع‌هاي جنگل، چوب و كاغذ طراحي شده‌اند مثل واحد چوب و كاغذ گيلان كه اصطلاحا به آن چوكا گفته مي‌شود يا چوب و كاغذ مازندران يا شركت نكا چوب و شركت چوب فريم. اين واحدهاي بزرگ قبل از انقلاب با هدف احياي جنگل، جلوگيري از تخريب جنگل توسط جنگل‌نشينان و ايجاد اشتغال راه‌اندازي شدند و البته توليد كاغذ و مصنوعات چوبي را دنبال مي‌كردند.»
صنايع موفق در احيا و حفاظت جنگل
اين عضو هيأت علمي، عملكرد واحدهاي بزرگ صنعت چوب را مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: «با برنامه‌ريزي‌هايي كه براي اين واحدها صورت گرفت توانستند كارنامه موفقي در زمينه حفاظت و احياي جنگل برجاي بگذارند. از همين رو، هنوز هم بهترين گزينه براي اداره و حفاظت از جنگل‌هاي شمال محسوب مي‌شوند. عملكرد 40 ساله آنها مهر تأييدي براين ادعاست.»
وي در واكنش به اين پرسش كه برخي كارشناسان از واحدهاي بزرگ صنعت چوب و كاغذ به‌عنوان بزرگ‌ترين آفت جنگل‌هاي شمال ياد مي‌كنند، تصريح مي‌كند:« چنين انتقاداتي بيشتر جنبه احساسي دارند و فاقد مستندات هستند. آنچه به جنگل صدمه زد برداشت سنگين از اراضي جنگلي مناطق شمالي بود؛ البته بايد در نظر داشت اين واحدها راسا اجازه برداشت نداشتند بلكه براساس مجوزهايي كه سازمان جنگل‌ها براي آنها صادر مي‌كرد از جنگل برداشت مي‌كردند.
اين روند از حدود سال 75 به بعد تغيير كرد و طي 15 سال اخير سازمان جنگل‌ها با تغيير رويه، برداشت از جنگل‌هاي شمال را به‌تدريج كاهش داد. با كاهش برداشت، از توان واحدهاي صنعتي براي حفاظت و احيا هم كاسته شد. امروز اگر گفته مي‌شود ميزان بهره‌برداري از جنگل‌ها به كمتر از يك ميليون متر مكعب درسال رسيده است اين به معناي كاهش توان شركت‌هاي بهره‌برداري بزرگ صنعت چوب در زمينه حفظ و احياي جنگل‌هاست.»
اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌سازد:« وقتي ورودي اين شركت‌ها (برداشت چوب)كاهش پيدا كرد، تلاش كردند از طريق رقابت محصولات خود در بازار، اين كسري را جبران كنند. در چنين شرايطي واردات چوب و كاغذ نقش مهمي ايفا مي‌كند؛ يعني عدم‌تعادل بازار صادرات و واردات، اين صنايع را به سوي ورشكستگي سوق مي‌دهد. اين در حالي است كه اغلب اين شركت‌ها نيمه دولتي هستند.»
وي درباره نقش واردات در صنعت چوب و كاغذ مي‌گويد:«واردات بي‌رويه چوب و كاغذ سبب شده اين شركت‌ها نتوانند توان خود را براي حفاظت و احياي جنگل‌ها به كار بگيرند اما نكته مهمي در كنار اين موارد وجود دارد و آن اينكه در جنگل‌هاي شمال، تعداد قابل توجهي خانوار روستايي وجود دارد كه سه برابر شركت‌هاي بزرگ بهره‌برداري از جنگل چوب برداشت مي‌كنند. درحقيقت سياست دولت مبني بر كاهش برداشت از جنگل، باعث محدود شدن مجريان طرح‌هاي بهره‌برداري شده اما هيچ تأثيري روي برداشت جنگل‌نشينان نداشته و همين فشار است كه جنگل‌ها را تهديد مي‌كند. چنين سياستي ازيك‌سو، واردات آزاد و بي‌رويه چوب، كاغذ و محصولات سلولزي با قيمت پايين را در پي داشته و ازسوي ديگر، شرايط مناسبي براي برداشت چوب توسط روستاييان و سوءاستفاده‌كنندگان فراهم كرده است به همين دليل برداشت چوب به‌شدت ادامه دارد.»
اميني تصريح مي‌كند:«اين رويكرد سبب شده است تا واحدهاي كوچك صنعت چوب كه به واحدهاي بزرگ به‌عنوان صنايع بالادستي متكي بودند نتوانند نقش اقتصادي خود را ايفا كنند به همين دليل به‌جاي آنكه به توليد بپردازند به فروشندگي روي آوردند و در نتيجه به اجتماع بيكاران پيوستند.»
اين استاد دانشگاه مي‌افزايد: «حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا با زراعت چوب مي‌توان كسري برداشت چوب را جبران كرد؟ آنچه مسلم است مصرف چوب دركشور بسيار بالاست. بررسي‌ها حاكي از آن است كه ما در سال 1390 و با ورود به برنامه پنجم توسعه، سالانه با 10ميليون مترمكعب كسري چوب مواجه خواهيم شد. اين درحالي است كه قرار بود با زراعت چوب و تقويت جنگل‌هاي شمال و جنگل‌كاري اين كسري چوب جبران شود كه متأسفانه نشد.
از سوي ديگر، بحث زراعت چوب به شركت‌هاي دولتي واگذار شد و قرار شد بانك‌ها تسهيلات بانكي به اين امر اختصاص بدهند اما مشكل اين است كه سررسيد وام‌ها كمتر از 10 سال و معمولا 5 سال است در حالي كه برگشت سرمايه از ناحيه زراعت چوب بين 7 تا 10 سال است. نبود تطابق و تناسب زماني بين زمان بازپرداخت وام‌ها و به نتيجه رسيدن زراعت چوب مانعي بر سرراه سرمايه‌گذاري بانك‌ها شده است. در نتيجه دولت بايد براي تأمين چوب و حفاظت از منابع آب و خاك و حفظ زيست‌بوم‌ها و اشتغال‌زايي يارانه بدهد زيرا تقويت صنايع چوب ارتباط مستقيمي با اشتغال‌زايي دارد.»
زراعت چوب فقط كاشت صنوبر نيست
اميني به نكته ظريفي در زراعت چوب اشاره مي‌كند:« شايسته نيست زراعت چوب را فقط به كاشت صنوبر محدود كنيم. يعني لازم نيست كشاورز 7 تا 10 سال در انتظار توليد محصول بنشيند. بلكه درميان مدت و درفاصله‌هاي كوتاه مي‌تواند با كاشت محصولات ديگر از زمين استفاده بهينه كند. براي مثال، كاشت بيد، هم كاربرد طبي دارد و هم در صنايع‌دستي متقاضي دارد و در صنايع چوب و كاغذ هم مورد درخواست است. افزون براين، مي‌توان درختان را با محصولات زراعي مخلوط كرد.
اين شيوه تلفيقي يا به عبارتي، كشت توأم چوب و زراعت در كشور ما پيشينه تاريخي دارد؛ شيوه‌اي كه مي‌تواند باعث جبران برخي هزينه‌ها شود. اما همه اين موارد به 2 چيز وابسته است:«در اختيار گذاشتن نهاده‌هايي نظيربذر، كود و نهال» و نيز «تضمين خريد توسط خريدار» به‌طوري كه كشاورز مطمئن باشد پس از 10 سال و هنگام برداشت، خريداري وجود دارد. افزون بر همه اين موارد با توجه به اينكه برنامه پنجم توسعه با محوريت كشاورزي و منابع طبيعي تدوين شده و به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقام معظم رهبري هم رسيده است ضروري است سياستگذاري‌ها و سمت‌گيري‌هاي اقتصادي اين هدف را دنبال كنند.»
تكنيك‌هاي نو
اين عضو هيأت علمي به شيوه‌هاي نو در كشت و زراعت چوب اشاره مي‌كند؛ شيوه‌هايي كه مي‌تواند به تحولي شگرف در توليد چوب منجر شود:«تكنيك‌هاي جديدي به دست آمده كه به‌كارگيري آنها، افزايش رشد و توليد چوب را در پي دارد. ازجمله اين تكنيك‌ها مي‌توان به كشت بافت، يا به عبارتي به ريز ازديادي اشاره كرد. در بحث بيوتكنولوژي هم محققان مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع به شيوه‌هاي نويني براي توليد گونه‌هاي مناسب زراعت چوب دست يافتند اما به كارگيري همه اين شيوه‌ها نيازمند حمايت‌هاي دولت است. دولت بايد هم در بعد تحقيقاتي و هم دربعد اجرايي و سياستگذاري حمايت كند.»
به گفته اميني، اگر قرار باشد با واردات، مشكلات روز را حل كنيم در درازمدت وابستگي به محصولات خارجي بيشتر خواهد شد درحالي كه توليدات داخلي تقويت نشده و توليد‌كنندگان داخلي و مجريان طرح‌هاي داخلي نابود خواهند شد.
عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع معتقد است:« دولت در حال حاضر تلاش مي‌كند با راه‌اندازي واحدهاي جديد صنعتي مشكل اشتغال را در حد امكان برطرف كند درحالي كه واحدهاي صنعتي متعددي وجود دارد كه سال‌هاست در حال فعاليت هستند؛ واحدهايي كه سازگار با محيط شكل گرفته‌اند.
براين اساس بهترين گزينه حمايت از خطوط موجود توليد صنايع چوب و كاغذ است؛ واحدهايي كه قادرند تعداد زيادي واحدهاي بالادستي و واحدهاي صنعتي پايين دستي خود را تغذيه كنند و علاوه بر حفظ اشتغال موجود، مشاغل جديدي براي جوانان تعريف كنند. با اين شيوه هم مي‌توان به‌خودكفايي دست يافت هم وابستگي به واردات را كاهش داد. پيامد ديگر اين شيوه حفاظت آب و خاك و حفظ جنگل‌هاي شمال است.»
همشهری
کميته بين المللی نجات پاسارگاد
