دعوای دولت و بنياد مستضعفان بر سر مجموعه های تاريخی کاخ های خاندان پهلوی

International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

دعوای دولت و بنياد مستضعفان بر سر مجموعه های تاريخی کاخ های خاندان پهلوی

با گذشت حدود یک سال از آغاز دعوای دولت و بنیاد مستضعفان بر سر مالکیت مجموعه های تاریخی هنوز این مناقشه ها به جایی نرسیده.

از یک طرف بنیاد مستضعفان، برای مالکیت خود اظهار نظری را از امام خمینی(ره) مبنا قرار می دهد که در تاریخ 9/12/57 و حضور دولت موقت فرموده بودند:«به دولت ابلاغ نمایید که این غنائم مربوط به دولت نیست و امرش با شورای انقلاب است و آنچه ماموران دولت بدست آورده اند یا می آورند باید تحویل بدهند.» بر همین اساس امروز پس از گذشت حدود 30 سال از آن زمان، بنیاد مستضعفان معتقد است که سعدآباد نیز که از جمله دارایی های خاندان پهلوی به شمار می رود، نباید تحت مالکیت دولت قرار بگیرد.

نامه نگاری ها و صورت جلسه های متعددی که به دست خبرنگار آینده رسیده نشان می دهد اصل دعوا برسر تقاضای دولت مبنی بر اصلاح سند مالکیت سعدآباد و برخی دیگر از مجموعه ها اتفاق افتاده است. تا قبل از تقاضای دولت برای دریافت سند مالکیت سعدآباد به نام دولت، بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشته، اما ادعایی در این زمینه نمی کرده، اما بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت این مجموعه، مقامات بنیاد هم به تکاپو افتادند تا ملکی که سال 63 به نام آنها به ثبت رسیده را از دولت پس بگیرند.

بر اساس دادنامه شماره 6/8/75 شعبه ششم دادگاه انقلاب به تاریخ 22 اردیبهشت امسال، مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد خواهان صدور حکم ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی 350و 3156/66بخش 11 و الزام به تنظیم سند مالکیت به نام خود شده است. در نهایت حکم در تاریخ اول خردادماه سال 87 به نفع بنیاد مستضعفان صادر شد. با این شرح که چون بنا بر نظر شورای نگهبان دولت و مجلس نمی توانند در مورد بنیاد مستضعفان قانون وضع کنند و تعیین تکلیف کنند و وضع هرگونه مقررات باید با اذن مقام معظم رهبری باشد ، ادعای مالکیت خواهان و تصرفات وجاهت شرعی و قانونی نداشته و در اختیار قرار دادن این املاک دلیل بر تملک اراضی موصوف نمی باشد. در نهایت دادگاه دعوی مطروحه را بلاوجه تشخیص می دهد.

پس از این دعوا بنیاد مستضعفان در تاریخ 22 خردادماه در کمتر از یک ماه، این بار در نامه ای به شماره 26308/10 که برای رهبرانقلاب ارسال می کند، نسبت به عدم استرداد برخی از املاک واقع در حاشیه کاخ مرمر که توسط به ترتیب: سازمان میراث فرهنگی، مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تصرف شدند، اعتراض و تقاضای استرداد آنها را می کند.

در تاریخ سوم شهریورماه این بار فروزنده رئیس بنیاد مستضعفان در نامه ای خطاب به نوری شاهرودی(رئیس دفتر ریاست مجلس خبرگان رهبری) دو تن از نمایندگان بنیاد را جهت بررسی پلاک های ثبتی املاک حاشیه کاخ مرمر معرفی می کند.

یازدهم شهریور ماه محمدرضا رحیمی(معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) طی نامه ای خطاب به فروزنده اعلام می کند: همانگونه که در فرمان صریح حضرت امام آمده است، امر اموال مصادره ای یاد شده با شورای انقلاب بوده و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 23/1/1359 در لایحه قانونی راجع به کاخ های نیاوران و سعدآباد و اموال مربوط را به قرار زیر تصویب نموده است:

«ماده 1- کلیه کاخ های نیاوران و سعدآباد با محوطه و تاسیسات آن جهت ایجاد موزه و پارک در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار می گیرد.» متعاقبا نیز مجلس شورای اسلامی در سال 1360 قسمتی از این لایحه را اصلاح نموده که با تایید شورای نگهبان ابلاغ گردیده است.

در نهایت، نامه نگاری های متعدد فروزنده، ریاست بنیاد مستضعفان برای بازپس گیری کاخ های مرمر، نیاوران و سعد آباد نتیجه آنچنانی در بر نداشت!

تمامی ادعاهای بنیاد مستضعفان نسبت به تملک مجموعه های سعدآباد و نیاوران مربوط به اسنادی است که در سال 64 به نام این بنیاد به ثبت رسیده. اسفند ماه سال 86 جلسه ای در محل دفتر معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبر انقلاب جهت اصلاح اسناد مالکیت مجموعه سعدآباد تشکیل شد. در این جلسه که داوود دانش جعفری، وزیر مستعفی اقتصاد دولت نهم شرح آن را برای محمود احمدی نژاد رویس دولت طی نامه ای بیان کرده است مشخص شد:

حسب قرائن و مدارک موجود علیرغم اینکه کلیه اسناد مالکیت اولیه مجموعه های سعدآباد و نیاوران بنام رضاشاه و محمدرضا پهلوی صادر گردیده، پس از انقلاب اسلامی در اجرای لایحه قانونی راجع به کاخ ها ی سعدآباد و نیاوران و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه مصوب 23/1/59 شورای انقلاب اسلامی اسناد 41 ردیف فهرست ارسالی مربوط به کاخ سعدآباد طی یک فقره سند مالکیت به شماره ورقه 411244 بصورت تجمیعی در تاریخ 1/3/1364 به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردیده است. سپس حسب درخواست بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی متاسفانه اداره ثبت اسناد و املاک شمیران بدون لحاظ سوابق ثبتی سند صادره بنام دولت برای هر یک از پلاک های ثبتی مورد اشاره جداگانه اقدام به صدور سند مالیکت مستندا به دادنامه 1211/251 مورخ 4/4/63 حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در بنیاد یادشده بنام بنیاد مستضعفان نموده است. که این اقدام اداره ثبت اسناد و املاک شمیران در صدور اسناد مالکیت معارض به نام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، مشکلات بعدی را ایجاد نموده است.

24 سال پس از انقلاب وظیفه حفاظت از کاخ ها و مجموعه های سلطنتی به کرات در عهده بنیاد مستضعفان، کمیته های انقلاب و ... قرار گرفتند. از آنجا که املاک تحت تصرف خاندان پهلوی و وابستگان این رژیم در ایران و به خصوص تهران بسیار ارزشمند بودند و نظر به اینکه اشیاء و وسایل داخل کاخ ها از ارزش بالایی برخوردار بودند، لذا در آشفتگی های اداری سال های ابتدایی پیروزی انقلاب و پس از آن آغاز جنگ تحمیلی که در آن دیگر مسائل نظامی و دفاعی مهمتر از مسائل گردشگری و.. بودند، اصولا یگانه نهادی که صلاحیت امر صیانت از اموال مصادره ای را داشت، بنیاد مستضعفان بود. همچنان که امروز هم خزانه های این بنیاد آکنده از اشیاء کاخ های سلطنتی است و بسیاری از موزه های کشور علی رغم وجود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحت تملک و بهره برداری بنیاد مستضعفان قرار دارد. پس از اتمام جنگ و آغاز دوره سازندگی در نهایت قرار بر آن شد که تلویحا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عهده دار تصمیم گیری در مورد مسائل مربوط به میراث فرهنگی باشد. اما حدودا در اوایل دهه 80 با عنایت به جایگاه ویژه صنعت گردشگری همچنین اهمیت میراث فرهنگی، بحث هایی در خصوص تشکیل وزارت یا سازمانی که به طور تخصصی به این امر بپردازد مطرح شد.

اردیبهشت سال 1382 نشست علنی روز چهارشنبه مجلس با ریاست حجت‌الاسلام ‌والمسلمین كروبی دنبال ‌شد و نمایندگان به تاسیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رای مثبت دادند. در بررسی ماده (1) لایحه تشكیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشنهاد مجید انصاری نماینده تهران مبنی‌بر بازگشت به لایحه دولت با 149 رای مورد تصویب قرار گرفت. براساس لایحه دولت، سازمان‌های میراث فرهنگی كشور و ایرانگردی و جهانگردی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدا می‌شوند و از ادغام آنها «سازمان میراث فرهنگی و گردشگری» تاسیس می‌شود.

براساس مصوبه مجلس این سازمان از تمامی اختیارات و وظایفی كه سازمان مذكور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده‌اند و تمامی امكانات، اموال و نیروی انسانی برخوردار خواهد شد. بر‌اساس لایحه دولت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر نظر رئیس‌جمهوری تشكیل و رئیس سازمان نیز با حكم رئیس‌جمهوری منصوب می‌شود.لایحه دولت در تبصره (1)تاكید دارد، تمامی وظایف و اختیارات وزیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور میراث فرهنگی و ایرانگردی و جهانگردی به رئیس سازمان منتقل می‌شود.همچنین بر اساس تبصره 2 ماده (1) وظایف حاكمیتی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل می‌شود و وظایف اجرایی و امور تصدی آن با همه امكانات، اعتبارات،‌ نیروی انسانی، اصول و دارایی‌ها، تعهدات و اعتبارات در قالب یك شركت دولتی با عنوان شركت توسعه ایرانگردی و جهانگردی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وابسته می‌شود.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی گزارش كمیسیون مشترك، با عنوان لایحه تشكیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به رای نمایندگان به تاسیس سازمان میراث فرهنگی، پیشنهاد مسكوت‌ماندن لایحه (توسط علی‌اصغر هادی‌زاده، نماینده محلات) مطرح شد و به مدت دوهفته كاری جهت بررسی سایر مواد و در مطابقت با سازمان میراث فرهنگی، موافقت كردند.

به هرحال اکنون آخرین تصمیم گرفته شده نامه دانش جعفری از دفتر رهبر انقلاب است که حق را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری داده و البته بنیاد مستضعفان همچنان خود را محق می داند. در عین حال سند کاخ سعدآباد در دست بنیاد مستضعفان است و البته خود این کاخ در دست سازمان میراث فرهنگی و... دعوا هنوز ادامه دارد.