|
|
شورای شهر تهران با يک فوريت به واگذاری غير قانونی
آثار تاريخی به بخش خصوصی رای مثبت داد
|
براساس گزارش خبرگزاری ميراث امروز شورای شهر تهران با يک فوريت طرح واگذاری اماکن تاريخی را به بخش خصوصی تصويب کرد. اين طرح که با نام «تعيين سياست های اقتصادی، جذب مشارکت بخش خصوصی در حفظ و احيای اماکن تاريخی» مطرح شده است. به دنبال همان خواستی است که دولت احمدی نژاد و به خصوص اسفنديار رحيم مشايي رييس سازمان ميراث به دنبالش بوده اند. در اين جلسه و در هيچ کدام از جلسات مربوط به خصوصی سازی گفته نشده که منفعت بخش خصوصی چيست که بخواهند آثار تاريخی را احيا کنند و گفته نشده است که چندين اثر تاريخی را که قبلا در اختيار بخش خصوصی گذاشته شده است نه تنها احيا نشده بلکه به خاطر سودجويي های بيشتر بخش هایی از اين آثار را تخريب هم کرده اند. در عين حال اين کار همانگونه که وکلاي دلسوز و مستقل اعلام کرده اند عملی کاملا غير قانونی است. زيرا هر اثر تاريخی ثروتی ملی است و متعلق به مردم است و دولت و سازمان ميراث و يا شورای شهر حق بخشيدن، واگذاری، يا فروش آن را به بخش خصوصی ندارد کميته بين المللی نجات پاسارگاد |
گزارش جلسه شورای شهر تهران را در اين جا بخوانيد:
شورای شهر تهران طي مصوبه‌اي به بخش خصوصي اجازه داد تا در راستاي حفظ و احياي اماكن تاريخي مشاركت كند.
اعضاي شوراي شهر تهران در يكصد و پنجاهمين جلسه شورا كه روز يكشنبه هفدهم آذر ماه برگزار شد به يك فوريت طرح « تعيين سياست هاي اقتصادي، جذب مشاركت بخش خصوصي در حفظ و احياي اماكن تاريخي» راي مثبت دادند.
رسول خادم، رئيس كميسيون اقتصادي برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در دفاع از ارائه فوريت طرح با اشاره به سابقه تاريخي مبحث فوق افزود: در اجراي ماده 166 قانون توسعه برنامه سوم ، شوراي شهر در دوره دوم مصوبه‌اي را به صورت كلي براي حفظ و احياء‌بناهاي تاريخي به تصويب رساند كه آن مصوبه مورد استقبال سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي قرار گرفت.
وي خاطر نشان كرد: به دليل آن كه مسائل مطرح شده در اين مصوبه به صورت كلان بود و توجيه اقتصادي براي صاحبان اين اماكن ايجاد نشده اجراي طرح با مشكلاتي روبرو بود.
رئيس كميسيون اقتصادي برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران هدف از ارائه طرح فوق را بررسي موضوعات تخصصي در اين زمينه دانست و افزود: به لحاظ اقتصادي، اماكني كه به عنوان فضاهاي با ارزش تاريخي شناسايي و ثبت مي‌شوند؛ ديگر توجيه اقتصادي براي صاحب ملك و حتي ساختمان‌هاي اطراف آن ايجاد نمي‌كند و اين امر موجب تخريب و عدم رسيدگي به ملك مذكور مي شود.
وي تصريح كرد: بايد شرايطي فراهم شود و سياست‌هاي اقتصادي تدوين شود تا ثبت ملكي به عنوان بناي تاريخي توجيه اقتصادي داشته باشد.
خادم يادآور شد: اين طرح همچنين نگاه بودجه اي دارد تا شهرداري تهران براي احياء اماكن تاريخي موجود بودجه اي را براي 88 در نظر بگيرد.
وي تأكيد كرد: براي حفظ هويت تهران بايد بناهاي تاريخي آن حفظ شود.
مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران نيز با تأكيد بر اينكه حفظ آثار و بناهاي تاريخي امري حياتي است، افزود: ميراث فرهنگي در عين حالي كه يكي از منابع ارزشمند هر شهر استاني است يكي از معضلات و مشكلات شهرها و كشور نيز محسوب مي شود. چرا كه قوانين حفظ آن آثار به گونه‌اي كه منجرب به تخريب آنها و حتي محله‌هايي مي‌شود كه اين آثار آنجا قرار دارد. چون تاريخي است و توجيه اقتصادي هم ندارد اغلب ويرانه ومخروبه تبديل مي‌شوند.
وي ياد آور شد: وقتي بناي به ثبت تاريخي مي‌رسد، صاحب آن ملك نگون بخت مي‌شود.
رئيس شوراي خاطر نشان كرد: ميراث فرهنگي نيز توجه خاصي به مرمت و احياء اين بناها نمي‌كند و در پاره‌اي مواقع كار احياء مرمت را نيمه كاره رها مي‌كند، همانند مدرسه دارالفنون كه سالهاست از مرمت و احياء آن مي‌گذرد و همچنان خرابه باقي مانده است.
احمد مسجد جامعي رئيس كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر مثبت ارزيابي كردن طرح فوق افزود: ارائه اين طرح ايده خوبي است بايد سياست‌هاي تشويقي تهيه و تدوين شود تا ميراث فرهنگي هم توجه ويژه‌اي به بناهاي تاريخي به خصوص در تهران داشته باشد.
وي يادآور شد: متأسفانه ميراث فرهنگي بنا به هر دليلي در حفظ آثار و احياء بناهاي تاريخي تهران هزينه نمي‌كند. برهمين اساس اعضاي شورا يك فوريت طرح « تعيين سياست هاي اقتصادي جذب مشاركت بخش خصوصي در حفظ و احياء اماكن تاريخي» را تصويب كردند. همچنين در اين جلسه لايحه « مجوز تامين اعتبار برگزاري اجلاس مسابقات قرآني و اولين اجلاس شهرداران پايتخت هاي آسيايي» بررسي و به تصويب رسيد. برهمين اساس و با توجه به بودجه جاري مصوب سال 87 و چگونگي توزيع ارقام بودجه ياد شده ، شهرداري تهران مي تواند در صورت لزوم از اختيارات موضوع ماده 28 آيين نامه مالي استفاده نمايد و جابجايي هاي لازم را جهت تامين منابع مورد نياز به سقف ماده 5 بودجه جاري سال 87 اضافه كند و نيز اصلاحيه انجام شده طي لايحه اصلاحيه بودجه سال 87 به شوراي شهر تهران ارائه خواهد شد.
در ادامه جلسه اعضاي شوراي شهر ، موضوعات باقي مانده از دستورالعمل چگونگي فعاليت و شرح وظايف ستاد هماهنگي كميسيون هاي ماده صد موضوع تبصره دوم ماده يكم مصوبه « ساماندهي وضعيت فعاليت كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري» را بررسي و به تصويب رسانند.
شايان ذكر است اعضاي شوراي شهر براي ملاقات با مقام معظم رهبري و اقامه نماز با ايشان جلسه را زودتر از زمان قانوني جلسه را به پايان رساندند.
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=49056
