از آنرو که در هر جامعه­اي، تنظيم امور و رعايت نظم و پاسداري از حقوق افراد نيازمند قانون است، و قانون وجهه مميزه آن ضمانت اجرا و تحقق انجام است، در نظام­هاي قانون مدار و حقوق نوشته، مبنا بر اين پايه استوار است که قانون شکنان مورد پرس و جوي حافظان قانون قرار گيرند.

نظر به اينکه رسالت دادستانها، نظارت بر رعايت حقوق جامعه است و بي­گمان بزرگترين مسئوليت افتخارآميز دادستاني در همين موضع بروز و ظهور مي­کند، و عدول از اين مهم همه اعتبارات قانون و اجراي آنرا به چالش مي­کشد، امضا کنندگان ذيل اين شکوائيه، توجه دادستان محترم را به يک آسيب بزرگ که رخداد اندوهباري را تداعي مي­کند جلب مي­نمايند:

دادستان محترم، به خوبي واقفيد که شعبه پنجم بازپرسي دادسراي شما پس از پرسش از اداره حقوقي قوه قضائيه مبادرت به صدور قرار مبني بر تعطيل و توقف طرح عبور مترو از خيابان چهارباغ کرد. اکنون احراز شده است که مديران شهري هيچ توجهي به اين دستور قضايي روا نداشته­اند و عليرغم تصميم بازپرسي محترم شعبه پنجم دادسرا، به کار خود ادامه داده­اند. لذا بموجب اين شکوائيه اعلام مي‌دارد که شايسته است با توجه به ماده 42 قانون آئين دادرسي کيفري مبادرت به تعقيب همه مديران و مسئولاني که گام در پي ادامه طرح عبور قطار شهري از چهارباغ عباسي نموده­اند، بشود.

بي­اعتنايي از همه افراد زشت و زيانبار است. اما اين نحو رفتار از ناحيه مديران شهري و مقامات مسئول يک فاجعه اجتماعي است که در صدر تکاليف دادستاني مقابله با اين نحو قانون ستيزي انتظار و تکليف قانوني آن است که سريعا" با اين متخلفان مقابله شود.

 با سپاس

جمعي از شاکيان

www.savepasargad.com