خودکامگی مسؤلان یک تهدید اجتماعی است!

International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

19 شهريور 1387 (2547 سال پاسارگارد) 9 سپتامبر 2008 ============ کميته نجات پاسارگاد هيچ گونه وابستگی مذهبی و سياسي ندارد

تاكنون سابقه نداشته است كه گروهي به اين کثرت برخيزند و يك دل و هم صدا تعقيب مقامات محلي و كشوری را خواستار شوند.

قوانين بين المللي نيز پاسداشت و نگهداشت ميراث فرهنگی را توصيه و تاكيد می کند

اين يك واقعه ارزشمند است كه 1500 نفر از فرهيختگان اين سرزمين اعتراض خود را به نحو قانوني مطرح ساخته و پیگیر تصميم مقامات قضايي دادسرا شده اند.

ادعاي شاكيان آن است كه چهار باغ يك معبر تاريخي و منحصر به فرد است كه عبور قطار شهري از آن به هويت تاريخي و تشخص فرهنگي آن، خسارات غير قابل جبراني وارد مي سازد؛ مضافا اين كه قبلا در مصوبات شوراي عالي ترافيك كشور، صريحا آمده بود كه مسير شمال به جنوب قطار نبايد به محدوده خيابان چهارباغ عباسي وارد شود و وفق اعلامات نخستين ، عبور قطار شهری از خيابان شمس آبادي تعيين و تاييد شده بود. معترضان در پي درخواست خود اعلام كردند چهارباغ نخستين معبر سه سوي جهان است كه تا به روزگار ما، استوار بر چهار راه تاريخ ايستاده و اكنون دل نگران مدیران بي تعهدي است كه منافع و مصالح آن را رعايت نمي كنند. در هنگام احداث خيابان بر اين طريق بوده است كه يك سو براي رفت سواران و سوي ديگربراي آمد آنان تعيين شده بوده؛ در ميان دو معبر رفت و آمد سواران نيز راهي ويژه براي آمد و شد پيادگان در نظر گرفته بودند كه سلامت پيادگان از سوي اسب سواران تهديد نشود. اين محدوده قريب به هفتاد سال پيش اثري باستاني شناخته شد و به ثبت رسيد و برابر قوانين داخلي و قواعد بين المللي، تخريب و تهديد آن جرم است و اقدام كنندگان به آن ، مجازات خواهند شد.

همچنين وفق ماده 560 قانون مجازات اسلامي ، تخريب و تهديد ميراث فرهنگي در زمره فهرست عناوين كيفري ذكر شده است.

از ديگر سو فارغ از ارزش هاي باستاني محدوده چهار باغ كه از ميراث فرهنگ بشري به حساب مي آيد و به لحاظ قوانين ملي، حراست و حفاظت از آن، تكليف مقامات دولتي است اين خطه در وصف ميراث طبيعي نيز مي گنجد. جوي هاي فرشادي( فرح و شادي) و يناسرم كه به مادي معروف هستند چرا که ادامه روش تقسيم آب زاينده رودند به نحوي كه مادها عمل كرده اند و از این محور عبور می کنند. بر كسي پوشيده نيست كه تخريب پي و زيرساخت چهار باغ به همه اين ميراث طبيعي، فرهنگي و باستاني خسارت خواهد رساند.

بناي چهار باغ باز مي گردد به اواخر قرن هشتم و اوايل قرن نهم هجري كه اخلاف تيمور گذر گاه ها و راه هايي بدين شكل را در شهرهاي بلخ، قندوز، بخارا و مشهد بنا نهادند كه همه آنها با گذشت زمان محو شده و فقط چهار باغ اصفهان با سلامت و صلابت ايستاده است.

از منظر ديگر بايد توجه داشت كه در دو سوي خيابان ، آثار ارزشمندي وجود دارد كه در پهنه گيتي يگانه است. كاخ هشت بهشت متعلق به حدود پانصد سال قبل است و در يك محوطه هشت ضلعي احداث شده كه هر يك از اتاق هاي آن نيز هشت ضلع دارد بر پايه اين پندار كه بهشت، هشت در ورودي دارد. دو ديگر بناي ارزشمند بازارچه بلند است كه به نحو چشم نواز و دل انگيزي فرهنگ و شكل داد و ستد قرن ها پيش را در نهايت انسجام و استحكام در مقابل چشمان ما به نمايش گذاشته است. اين بازار تجارتي در مقابل طوفان قرن ها ايستاده و خم به ابرو نياورده است.

سه ديگر، بناي پر شكوه و بي همتاي مدرسه چهار باغ است كه معماران آن را موزه انواع كاشي هاي معرق و خشتي نام نهاده اند كه بيانگر هنر و ذوق و تبحر و تخصص كاشي تراشاني است كه عاشقانه به لطف و مهر به آجر خشك و خشن، روح و لطافت بخشيده اند و نقش و نگارهاي چيني بديع بر روي آن ترسيم كرده اند به نحوي كه اعجاب هر بيننده اي را بر مي انگيزد. در ديوارهاي بيروني اين بنا با نظم و ترتيب ويژه، ساختارهاي كوچك آراسته بنا كرده اند كه قرينه سازي و تناسب آن هر تماشاگر را مبهوت مي دارد و همه بر اين قولند كه زيباتر از آن چه تعبيه شده نمي توان ساخت.

به غير از اين موارد باستاني در غرب خيابان چهار باغ ساختمان سابق هتل امريكن است كه به دوران جنگ جهاني اول بر مي گردد. اين ساختمان هم از لحاظ تاريخي و هم از لحاظ معماري ارزشمند است و بايد در حفظ آن كوشيد. همه اين آثار بي نظير و ظريف در كنار هم به گونه اي است كه چهار باغ و آثار اطراف آن را به عنوان يك مجموعه ميراث فرهنگي و طبيعي بشري نشان مي دهد و تكليفي عظيم را بر دوش همه انسان هاي آزاده و فرهنگ مند مي گذلرد؛ زيرا با توجه به ماده 27 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه نگهداري و حراست از اين آثار در زمره حقوق بشر آمده و در نهايت به عنوان ميراث مشترك فرهنگي محسوب شده، هر انساني حق دارد براي پايداري، استواري و نگهداري آن تلاش كند.

از آن رو كه قواعد بين المللي و نگرش جهاني به اهميت و اعتبار اين آثار است ، پاسداشت و نگهداشت آنان وفق موازين جهاني توصيه و تاكيد شده است. منشور بين المللي حفاظت و مرمت يادمان ها و محوطه ها ( معروف به منشور ونيز)، منشور حفاظت از شهر ها و مناطق شهري، منشور بين المللي مديريت باستان شناسي و بالاخره منشور حفاظت از باغ هاي تلاريخي ( معروف به منشور فلورانس) مصوب شوراي بين المللي و بناها و اماکن و با عنایت به ماده 15 میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نظر به روح منشورهای بین المللی و با توجه به الحاق ايران به ميثاق فوق الذکر در ارديبهشت 54، چون چهار باغ يك يادمان تاريخي است وفق منشور ونيز بايد محافظت شود و حراست آن تحت هدايت و مراقبت هاي ويژه انجام پذيرد. وفق اين منشور بايد از هر اقدامي كه به اصالت طرح و بخش هاي اين محور خسارت وارد سازد جدأ پرهيز شود.

برابر ماده 10 منشور ايكوموس در هر كار مرمت و بازسازي بايد همه عناصر تشكيل دهنده آن از تخريب و خسارت مصون باشد و به يك پارچگي وكليت آن آسيب نرسد و در ماده 23 اين منشور آمده است كه مقامات مسئول موظف اند طبق نظر كارشناسان ذي ربط عمل كنند؛ زيرا اين آثار يكي از جلوه هاي ميراثي است كه بقاي آن به دليل ماهيتي كه دارند نيازمند توجه بسيار از ناحيه متخصصان و مديران مسئول است.

بي گزافه و گمان عبور قطار شهري مغاير همه اين ارزش ها و اصالت ها است ، عبوري كه از ناحيه متخصصان زبده و كارآزموده زيانبار اعلام شده و مضر به هويت فرهنگي و پيشينه تاريخي و اصالت ويژه سنتي چهار باغ دانسته شده است ؛ چنين گذري عامل لجام گسيختگي اعتبار اين آثار و ابنيه تاريخي است.

علي رغم وجود قواعد بين المللي و این که ايران يك كشور كهنسال باستاني به حساب مي آيد در مورد قوانین مربوط به میراث فرهنگی، بسيار ناقص و نارسا است؛ به گونه اي كه در ماده 560 قانون مجازات اسلامي آمده است تنها سازمان ميراث فرهنگي مي تواند نسبت به متجاوزان و متجاسران به ميراث فرهنگي شكايت و اعلام جرم كند و همين كمبود قانون و نقص نگرش قانون گذار، عاملي شده كه شكايت گسترده و پرشمار شاكيان از مسئولان ميراث فرهنگي در دادسراي اصفهان به چالش افتد. فشار افكار عمومي از يك سو و تجاسر مديران شهري از ديگر سو باعث بوجود آمدن يك جدال خشن و مرافعه اي گسترده در سطح كشور شد. مراجعه روزانه صدها نفر به بازپرس جوان و انديشمند شعبه پنجم بازپرسي، وي را بر آن داشت تا علي رغم عقيده دادستان استان از اداره حقوقي قوه قضائيه پرسش كند كه در چنين شكلي با وجود ركن قانوني از يكسو و مشاهده خسارات عيني ميراث از سوي ديگر و مسئله شكايت از مديران و مسئولان ميراث فرهنگي كه از انجام وظايف خود تن زده اند، چه بايدكرد؛ ضمن اينكه شهرداري نيز در اين زمينه متهم و شريك جرم تلقي مي شود. قوه قضائيه با توجه به اهميت موضوع و حساسيت امر بدين سان پاسخ داد:

پرسش : احتراما در پرونده مطروحه در این شعبه ، شخصی مبادرت به شکایت از شهرداری و رییس میراث فرهنگی نموده که میراث فرهنگی توسط شهرداری مورد تخریب و آسیب قرار گرفته و مستند خود را از یک سو ماده 576 قانون مجازات اسلامی قرار داده است که چرا مسؤلین ذی ربط در موضع مناسب نسبت به اقدامات شهرداری شکایت نکرده اند و از سوی دیگر ضمن قائل بودن حق شکایت برای شخص حقیقی برای شکایت در خصوص تخریب آثار تاریخی و ملی به اصول 8 ، 34 ، 159 قانون اساسی و کلیات و اصول و موازین حقوق بشر از جمله ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی استناد نموده که به عنوان یک مسلمان و شهروند ایرانی حق اعلام شکایت دارد .حال اگر شکایت حاکی از عدم اقدام میراث فرهنگی در خصوص ماده 560 قانون مجازات اسلامی و تخریب آثار ملی تاریخی از ناحیه شخص حقیقی یا حقوقی غیر از میراث فرهنگی باشد را می توان پذیرفت یا خیر؟ لازم به توضیح می باشد که سؤال فوق در فرضی است که میراث فرهنگی شکایتی مطرح ننموده است .

پاسخ : بازگشت به استعلام شماره 85/ 236/ ب 5 مورخ 30/3/ 85 نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه به شرح ذیل اعلام می شود :

با اشاره به این که با تصویب قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 23/10/1382 نام "سازمان میراث فرهنگی کشور" به "سازمان میراث فرهنگی و گردشگری " تغییر یافته است اضافه می شود ، با عنایت به بعضی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و برخی از مواد قوانین موضوعه ، آنچه دولت به صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد ، متعلق به عموم مردم یعنی ملت است به بیان دیگر دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولتمردان آن را تصدی و اداره می کند و چنانچه هر یک از دولتمردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی یا تفریط شود هر یک از افراد ملت من باب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که طبق بند الف ماده 3 ( اصلاحی 28/7/1381 ) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، حافظ حقوق عمومی است مراجعه و دادخواهی کند دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر یک از متضرران از اقدامات غیر قانونی مسؤلان مملکتی و سایر افراد جامعه می توانند به دادگستری مراجعه _ عند الزوم با پرداخت هزینه های قانونی _ اعلام شکایت کند . بنابراین چنانچه شهرداری بر اساس اجازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرتکب اقداماتی شده باشد که سبب تزلزل بنیان آثار فرهنگی ، تاریخی گردد ، بنا به دادخواهی هر یک از افراد ملت ، دادستان محل مکلف به رسیدگی و تعقیب متهمین به ارتکاب جرم ، اعم از مباشر و معاون ، بر اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 خواهد بود.

پس از پاسخ اداره حقوقي تكليف روشن بود و ديگر جاي ترديد و ابهام باقي نمانده بود ؛ بنابراين بازپرس محترم با توجه به گزارش آقاي دكتر محمد رضا استهبد و ديگر قراين و شواهد ، دستور تعطيل و توقف عبور مترو از چهارباغ را صادر و اعلام كرد و همچنين مديريت قطار شهري را به دادسرا احضار نمود.

پس از ابلاغ دستور قضايي تعطيل و توقف طرح عبور قطار شهري از چهارباغ ، زمزمه هايي حاكي از ادامه عمليات به گوش مي رسيد كه از طرف مسئولان تكذيب مي شد. واقعه جالب توجه آن است كه در اين مدت ، متهم به شاكيان پيوست و مديران ميراث فرهنگي اعلام داشتند عبور قطار مضر به منافع و مصالح ابنيه و آثار باستاني و ميراث فرهنگي و طبيعي محدوده چهارباغ است ؛ به گونه اي كه معاونت سازمان ميراث فرهنگي كشور به خبرنگاران آن اعلام كرد با توجه به نظريه گروه منتخب استادان دانشگاه صنعتي اصفهان كه صراحتا عبور قطار شهري را براي چهارباغ زيانبار اعلام كردند و با توجه به مصوبه شوراي عالي ترافيك كشور كه مخالف عبور قطار شهري از چهارباغ است به مردم اطمينان داد كه چنين امري رخ نخواهد داد.

از نظر حقوقي بايد اعلام كرد كه اين گفتار يك اقرار به نفع شاكيان تلقي مي شود و چون در نگرش حقوقي اقرار قاطع دعوا و خاتم آن است ، ديگر جاي بگو و مگو و اما و اگرهاي سابق وجود ندارد و امكان عدول و گريز از اين امر كه قطار شهري نبايد از جهارباغ عبور كند به چشم نمي خورد.

بايد به اين امر نيز توجه كرد كه در نظام حقوقي ايران آثار و ميراث فرهنگي در زمره اموال عمومي است و دولت حق فروش و واگذاري آن را ندارد و با توجه به اصل 83 قانون اساسي كه چهارباغ در زمره نفايس منحصر به فرد است مجلس هم نمي تواند در اين زمينه تصميمي اتخاذ نمايد.

حال با توجه به اين كه برابر ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني هيچ نهاد دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد يا از اجراي آن جلوگيري كند و نظر به اين كه در فلسفه تفكيك قوا پيوسته قواي تميزي مرجح بر قوه مقننه و مجريه است و قواي مجريه به هيچ وجه حق گريز و تخطي از تصميمات آن را ندارد و نظر به اين كه ويژگي خاص تصميم قضايي ، ضمانت اجرا و تحقق عمل به آن است و نظر به اين كه كثرت شاكيان و كشش مردم به عدم عبور چهارباغ مسلم و محقق است و با عنايت به اين كه نحوه شكايت و اعتراض مردم به گونه اي بيانگر يك همه پرسي و رفراندوم است و نظر به ماده 42 آيين دادرسي كيفري که بیان می دارد : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظف اند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری و به موقع اجرا گذارند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد . لذا عبور مترو از چهارباغ يك جرم علني و خسارت مسلم است كه متاسفانه رييس شوراي شهر و رييس ميراث فرهنگي به اتفاق هم آن را اعلام و تاييد كرده اند.

جاي نگراني است كه در برخورد قوه قضاييه با اراذل و اوباش قانون شكن كه از هيچ حمايت دولتي و بودجه عمومي برخوردار نيستند ، قاطعيت و سرعت و شدت مي بينيم اما در مقابل مسئولان و مديراني كه به تاراج و تخريب ميراث فرهنگ بشري مي پردازند ، قوه را ساكت و ثابت مي يابيم.

نظر به اين كه بي اعتنايي و عدم توجه به قوانين و مهم تر از آن عدم اجراي تصميمات قضايي آن هم در جايي كه پاي منافع ملي و مصالح بين المللي در ميان است ، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و چنین روش و منشی آسیب های اجتماعی متعددی را به همراه دارد ؛ زیرا تصمیماتی چنین شتاب آلود و ساختار شکن تعادل امنیت ملی را در هم می ریزد و بستر مناسب برای قانون گریزی و بحران های اجتماعی را فراهم می کند.

این قانون شکنی و گریز از خواست مردم که وفق حقوق مکتسبه و برابر قوانین مدون شکواییه خود را اعلام داشتند به هیچ حجت ودلیلی پذیرفتنی نیست . این خودکامگی مسؤلان شهری یک تهدید اجتماعی است که حاصل آن بی نظمی و عدم تعادل و تعامل جامعه است و به دلیل ابعاد گسترده آن تاثیر بر زیر ساخت ها و همه ابعاد اجتماعی خواهد داشت که در سطح وسیع به بی ثباتی نظام اجتماعی می انجامد این یک فساد اداری است که به اصطلاح فساد یقه سفیدها گفته می شود. سوگمندانه باید اعلام داشت آمارها نشان از آن دارند که فساد مالی و اداری در ایران در حال افزایش است . آخرین گزارش موسسه شفاف سازی بین المللی حاکی از افزایش و فسادپذیری جمهوری اسلامی ایران است .

تا زمانی که دستگاه اداری و اجرایی چنین قدرتی دارند که هیچ گونه نظارت و کنترلی بر آن ها صورت نمی گیرد که مردم بتوانند از تعدیات دستگاه اداری دادخواهی کنند ، هر روز شاهد فجایع بیشتری خواهیم بود . عملا سازمان های قضایی تنها کارکنان خاطی رده های پایین را محاکمه و مجازات می کنند.

عدم توجه به واقعیات موجود و خودکامگی باعث آن می شود یک جو غیر اخلاقی به وجود آید که در ان تخلف به صورت یک هنجار پذیرفته می شود . در چنین شرایطی کاهش مشروعیت سیستم دولتی را به همراه خواهد داشت . این امر باعث ایجاد حس بی عدالتی و شکاف بین حکومتگران و حکومت شوندگان خواهد شد. با شکستن قانون بی نظمی و بی قانونی افراد خود را محق به تخلف و دریافت رشوه و ترویج منافع شخصی بر مصالح ملی می دانند. این اعمال در نهایت عامل تقویت تبعیض و فقر و پابرجایی فساد در شبکه قدرت و عامل روانی مهمی برای گریز از قانون در رده های میانی و پایین جامعه خواهد بود پس برای جلوگیری از این پیامدها بیاییم : با توجه به نظریه قوه قضاییه که پیگیری این مورد را در زمره امر به معروف و نهی از منکر دانسته و با توجه به ماده 27 اعلامیه حهانی حقوق بشر و ماده 15 میثاق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و با توجه به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی وبا توجه به اصل 82 قانون اساسی و همچنین اصل 159 قانون اساسی که احقاق حقوق مردم را تکلیف دادگستری و دادگستری را مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات دانسته است و با عنایت به ماده 27 کنوانسیون وین مصوب می 1369 که در موضع ترجیح معاهدات بین المللی بر قوانین داخلی است و نظر به این که ماده 560 قانون مجازات اسلامی هر کس را که مبادرت به تخریب میراث فرهنگی بنماید ، مجرم تلقی نموده و نظر به این که برابر منشورهای فلورانس و ونیز حراست این آثار با توجه به ماده 9 قانون مدنی ایران در زمره حقوق شهروندی است باید همه عاملان ، مباشران عبور مترو از چهارباغ را در یک دادگاه علنی محاکمه کنیم تا در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه به جرایم آنان رسیدگی شود تا از این پی کسی چنین گستاخ و قانون شکن نشود که دستور مقامات قضایی را نشنیده انگارد و منافع ملی و میراث بشری را مورد تجاوز قرار ندهد.

هر چند نزد افکار عمومی آنان محکوم اند و هیچ وجدان بیداری نظر بر برائت آنان نخواهد داشت اما عدم تعقیب و پیگیری این پرونده عامل یأس و بدبینی و موجب رواج ناهنجاری و از هم گسیختگی ها در روابط اجتماعی را به همراه خواهد داشت . لذا تعقیب بزهکاران پیامد مثبتی را نوید می دهد که همدلی جامعه و وفاق ملی از ثمرات آن است و عبرت دیگر صاحب منصبان را نیز به همراه خواهد داشت.

باید با تدبیر و تصمیم به موقع قبل از وقوع هر چالشی در راه احترام به قانون و رعایت حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حق در جهت امنیت ، تعادل و ثبات جامعه نسبت به این مهم که بازگرداندن مسیر عبور قطار شهری به محل مورد نظر کارشناسان بدوی است اقدام شود.