بازگشت به صفحه اصلی

بيستون همچنان در خطر است

دکتر دادخواه: از شركت پتروشيمي پليمر به دادستان اين منطقه شكايت كرده‌ايم

زهرا كشوري

شركت پتروشيمي پليمر كرمانشاه حفر چاه‌هاي آب را در حريم بيستون پس از شكايت سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري متوقف كرد اما همچنان به فعاليت در حريم جهاني بيستون ادامه مي‌دهد.

 

بيستون هشتمين اثري است که از ايران در فهرست آثار جهاني به ثبت يونسکو رسيده است.

 

 تخلف در حريم بيستون تا جايي ادامه پيدا كرده كه اعتراض يونسكو را هم بر انگيخته و اين نهاد بين المللي خواستار پاسخگويي سازمان ميراث فرهنگي و گردش  گري در اين زمينه شده است .

 

در همين حال اگرچه يونسكو نسبت به احداث شهرك صنعتي هرسين در حريم بيستون اعتراض كرده است اما هنوز از فعاليت شركت پتروشيمي خبر ندارد و به اعتقاد كارشناسان مطلع شدن اين نهاد از روند رو به افزايش نقض قوانين در حريم يك اثر جهاني، تاثير نامطلوبي بر جايگاه ايران در زمينه حفاظت از آثار تاريخي دارد كه نشان جهاني گرفته اند.

هم اكنون به رغم شكايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شركت پتروشيمي تنها حفر كانال‌‌هاي آب را متوقف كرده و همچنان به فعاليت در حريم اين اثر جهاني ادامه مي‌دهد.

 

"محمد‌علي دادخواه"، سخنگو و فعال حقوق بشر و عضو "موسسه حقوقي راد" در اين مورد به ميراث خبر گفت: «باتوجه به اينكه امور حقوقي قوه قضائيه، شكايت از تخريب كنندگان و تهديدكنندگان آثار فرهنگي را حق همه ملت دانسته است از شركت پتروشيمي پليمر به دادستان اين منطقه شكايت كرده‌ايم و منتظر توقف فعاليت‌هاي اين شركت هستيم. بنابراين تكليف دادستان منطقه است با توجه به شكايتي كه از اقدامات شركت پتروشيمي شده بود از فعاليت‌هاي زيان‌بار شركت پتروشيمي جلوگيري و در صورت تكرار، اقدام به بازداشت و معرفي آن‌ها به دادگاه كيفري كند.»

 

داد‌خواه افزود: «در اين شكايت نامه ذكر كرده‌ايم كه تنها كارشناسان مورد تائيد يونسكو بايد مشخص كنند آيا فعاليت‌هاي اين شركت بر آثار محدوده بيستون اثر سوء مي‌گذارد يا خير.»

 

وي همچنين با تاكيد بر اين كه شكايت از تخريب كنندگان آثار تاريخي حق همه مردم است، افزود: «قانون مجازات اسلامي در ماده  560 خود  تمامي كساني را كه به ميراث فرهنگي خسارت و آسيب وارد مي كنند ،مجرم شناخته و وظيفه حراست از ميراث فرهنگي را بر عهده سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري گذاشته است. از سوي ديگر  خرداد امسال در قوه قضائيه اين سوال طرح شد كه آيا تنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مي‌تواند ازمجرمان و تخريب كنندگان آثار شكايت كند يا ديگر افراد ملت هم مي‌تواند از اين حق برخوردار باشند؟ بر همين اساس اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه در نظريه خود در 25 تير امسال اعلام كرد آنچه دولت به صورت مالكيت عمومي در اختيار دارد متعلق  به عموم مردم است و تمام افراد ملت حق شكايت از تخريب كنندگان اين اموال را دارند.»

 

وي افزود: « اگر هر يك از دولتمردان در اداره و تصدي اموال عمومي مرتكب تعدي و يا تفريط شوند هريك از افراد ملت از روي امر به معروف و نهي از منكر حق اعتراض دارند و مي‌توانند به دادستان كه حافظ حقوق عمومي مراجع و دادگستري كه مرجع تظلمات عمومي است از اقدامات غير قانوني مسئولان مملكتي و ساير افراد جامعه به اين اعلام شكايت كند.»

 

اين قانون نخستين بار خطاب به شهردار اصفهان و در ارتباط با برج جهان‌نما نوشته شد.

 

اما دادخواه اين قانون را شامل تمام تهديدها و تخريب‌هايي كه به ميراث فرهنگي و گردشگري در سراسر كشور مي‌شود، دانست و به ميراث خبر گفت: «چنانچه شهرداري يا هرسازماني بر اساس اجازه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مرتكب اقداماتي شده باشد كه سبب تزلزل  بنياد آثار تاريخي شود،  بنا به درخواست هريك از افراد ملت دادستان محل مكلف به رسيدگي و تعقيب متهمان به ارتكاب جرم اعم از مباشر، معاون و شريك است. بنابر اين با توجه به اينكه بالاترين مرجع اعلام نظريه در قوه قضائيه اداره كل امور حقوقي است و اين نظريه راه‌گشاي همه ابهامات و اشكال‌هاي متصور بود، تكليف تمامي دادستان‌هاي سراسر كشور است كه به شكايت هريك از افراد نسبت به تعقيب مرتكبان جرم اعم از مباشر و معاون اقدام كنند. بنابراين تكليف دادستان منطقه بيستون است تا با توجه به شكايتي كه از اقدامات شركت پتروشيمي شده بود از فعاليت‌هاي زيان‌بار شركت پتروشيمي جلوگيري كند و در صورت تكرار، اقدام به بازداشت و معرفي آنها به دادگاه كيفري كند.»

 

بيستون(خبرگزاري ميراث فرهنگي)ميراث استان‌ها، _ ۱۳۸۵/۷/۲۶

http://www.chn.ir/news/?section=2&id=34432