|
|
|
|
تجاوز به عُنفِ زنان در جنگ در حقوق بین‌المللی کیفری
25نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان
دکتر نیره انصاری
خشونت جنسی و
به ویژه تجاوز در زمان جنگ یا مخاصمات مسلحانه تنها جنبه رضایتِ تجاوزگر را
ندارد. بل، نشانه ای از پیروزی، فتح و انتقام از سوی طرف مقابل در این درگیری
است و تجاوز یک تاکتیک جنگی محسوب شده و شاید آخرین گام جنگ به منظور تخریب و
درهم ریختن غرور و شرافتِ دشمن به شمار می رود.
در بسیاری از فرهنگ‌ها از تجاوز به عنوان سلاح جنگی و ابزاری برای تنبیه
استفاده شده است. در فرهنگ نظامی این باور وجود داشت که هنگامی که سربازِ
پیروز قدم به سرزمین شکست‌خورده می‌گذارد و پس از کشتن مردان به زنان آن‌ها
تجاوز می کند، در‌واقع شرافت و مردانگی آن‌ها را حتا پس از مرگ می‌گیرد و
قربانی (عمدتاً زن) که نماینده یک ملت، قوم، دین، فرهنگ و زبان است دیگر نمی‌تواند
مانند گذشته به زندگی خود ادامه دهد. در‌واقع تن زن رها می‌شود با لکه ننگی
بر دامن و در بسیاری از اوقات پیدایش نطفه‌ای که ( بر اساس برآورد کتابی به
نام «سقوط برلین در سال 1945، نوشته آنتونی بیور»، نزدیک به 3،7% درصد
کودکانی که در برلین در سال‌های (1945-1946) به دنیا آمدند،«پدران روسی»
داشتند.
این تجاوز آثار مخرب جسمی و روحی را برای قربانی به همراه دارد و نه تنها فرد
بلکه خانواده و جامعه را نیز درهم می شکند. ارتکاب خشونت جنسی به ویژه علیه
زنان و دختران در مخاصمات مسلحانه که همواره موجبات نقص حقوق بشر دوستانه بین‌المللی
را فراهم می‌آورد یکی از مباحث مورد توجه در حقوق بین‌المللی کیفری است.
از آغاز پیدایش جنگ در جوامعِ انسانی تا ظهور قوانینِ (حقوق بشری) معاصر بیش
از پانصدهزار معاملات دو جانبه، رویه نامه، میثاق، مقاوله نامه و متون حقوقی
به منظور تنظیم مخاصمات و قوانین جنگ تنظیم شده است. تا چندین سال پیش ، در
هیچ یک از این متون به نحوی آشکار به منع خشونت علیه زنان (در جنگ) اشاره
نشده بود. در حقیقت تا پیش از پیدایش مجموعه قواعد امروز در حوزه حقوق بشر،
هنجارها و یا عرفِ تدوین نشده‌ای وجود داشت که درگیری‌های مسلحانه را تنظیم
می‌کرد و سپس، معاهدات چندجانبه میان طرف‌های درگیر جنگ به صورت قوانین لازم
الاجراء در آمدند که گاهی این قوانین پس از پایان جنگ مصوب گردید.
متون بسیار کهن هم چون:« مهاباراتای»، بودائیان، انجیل مسیحیت و قرآن
مسلمانان حاوی قواعدی هستند که احترام به دشمن و هم چنین مدارا با اُسرای
جنگی را توصیه می کند. در آیاتی از قرآن چگونگی رفتار با غلامان و کنیزانی که
در فتوحات بدست آمده و هم چون غنیمتِ جنگی در مایملک صاحبان شان بودند، شرح
داده شده است.
تمامی اسنادِ حقوقی موجود تا پیش از نخستین کنوانسیون ژنو (1864) محدود به
زمان و مکانی می‌شد که برای عوامل جنگ معتبر و برحسب اخلاقیات و تمدن‌ها و
دین طرفینِ جنگ، بسیار متفاوت بود.
پیدایش حقوق بشر دوستانه، مجازات آمرین و کسانی که تجاوزگر بودند و حقوق
انسانی قربانیان و به ویژه زنان قربانیِ خشونت جنسی، سده ها پس از این جرم
پایه گذاری شد.
تعریف خشونت و تجاوز جنسی در جنگ
خشونت جنسی در همه اَشکال آن دارای تعاریف دقیق و گوناگونی است. اساساً هر
حوزه علمی و انسانی تعریفِ تخصصی از این جرم را ارائه داده است.
حقوق بین الملل کیفری خشونت جنسی و مهمترین نوع آن یعنی تجاوز جنسی را در
اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یکی از جرائم علیه بشریت و به وبژه
یکی از مصادیق بارز شکنجه قلمداد نموده است. از این بیش اگر این جرم در هنگام
هرگونه جنگ و مخاصمات مسلحانه یا پس از پایان آن و هم چون انتقام گیری طرفین
جنگ انجام گیرد شامل مجازاتِ جرائم زمان جنگ نیز خواهد باشد.
تجاوز جنسی ، هر عملی/فعلی است که با خصیصه جنسی علیه شخص در اوضاع و
احوالِ اجبارآمیز انجام شده باشد.
تجاوز تنها یک عمل فیزیکی نیست، بل، حوزه شمول آن گسترده است مانند عریان
کردن یک زن و وادار نمودن وی به انجام برخی حرکات در انظار عمومی یا در محیط
بسته، رفتارهای تحقیرآمیز علیه تمامیت جسمانی، اخلاقی و معنوی شخص که از راه
اجبار، تهدید، زور و ارعاب صورت گرفته و یا منجر به توهین و تحقیر شخصیتِ
قربانی شود مصداق بارز «تجاوز» به شمار می آید.
دادگاه های کیفری بین‌المللی افزون بر تجاوز، بردگی و اسارت جنسی، تن فروشی
اجباری، بارداری تحمیلی، سترون نمودن و یا عقیم سازی و اساساً هر خشونت جنسی
نظیر این‌ها را در صورتی که عمل مزبور بخشی از یک فعل گسترده یا سازمان یافته
باشد، تحت عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص داده است.
تاریخچه تجاوز به زنان در تاریخ
در سده های پیش از میلاد و در تمدن یونانی خشونت جنسی و تجاوز به عنف علیه
زنان نه تنها به عنوان خیانت شناخته نمی شد، بل به عنوان یک رفتار مورد پذیرش
جامعه در قواعد جنگ و مخاصمه در نظر گرفته شده بود. زنان، غنیمتِ مشروع و
قانونی، برده، کارگر، روسپی و یا در بهترین حالت، همسر فاتحان شمرده می شدند.
طی قرون وسطا در اروپا اگر شهری در جنگ شکست می خورد، به موجب قواعد جنگ به
سربازان این مجوز داده می‌شد تا به زنانِ «شهر اِشغالی تجاوز» نمایند و این
فعل با جرائم مربوط به «مالکیت» در کنار هم قرار می گرفت. زیرا که زنان جزء
مایملک پدران و همسرانشان بودند و کسی که آنان را مورد تجاوز قرار می داد، می
بایست به پدر یا شوهرِ زنِ قربانی غرامت بپردازد.
تاریخ نگارانی چون «هرودوت» و «هومر»، «تیتوس لیوپوس» در آثار خود به این
موارد اشاره کرده اند.
در نوشته‌های فیلسوف، سیاستمدار، خطیب و سخنور «سیسرو» که در (156) سال پیش
از میلاد متولد شده بود، در کتاب «موازنه» و نیز در بخش‌هایی از کتابِ «وظیفه»
در خصوص قوانین جنگ نوشته است:« ناگزیر بودن جنگ، اجبار داشتن و داشتن علم و
تجربه در امور نظامی برای مردان، احترام به اماکن مقدس، ویران نکردن و آتش
نزدن پرستشگاه های دشمن و رعایت حقوق اُسرای جنگی از واجبات است.» گرچه در
این نوشته نشانی از «عدم تجاوز به زنان و منع بردگی دیده نمی شود. در شرح
فتوحات امپراتورهای بزرگ و در اسناد و مدارک برجای مانده از آن وقایع، آتش
زدن شهرها، از دمِ تیغ گذراندن مردان، جوی خون جاری کردن، سوزاندن کتابخانه‌ها
و به بردگی گرفتن کودکان و زنان و تجاوز به زنانِ دشمن به ویژه در شهری که
مقاوت بیشتری کرده بود از زمره رفتار رایج و عرف جنگی به شمار رفته است.
در قرون وسطا، «ویکینگ ها»، از اواخر قرن یازدهم بخش‌های گسترده ای از اروپا
را تحت سیطره خود درآوردند که این خود نشان از سبقهِ طولانی آن‌ها در غارت و
تجاوز به زنان و قلمروهای شکست‌خورده دارد. برده‌داری زنان و استفاده از آنان
به عنوان برده جنسی و روسپی در میان اعراب پیش و پس از اسلام و رواج صنعت
برده‌داری امری کاملن معمول بود. جایی که اُسرای جنگی و خانواده‌های آنان به
عنوان برده فروخته می‌شدند سخنی از محافظت از زنان در برابر تجاوز و وادار
کردن آنان به تن فروشی در میان نبود. جنگ‌های صلیبی یا مجموعه جنگ‌هایی که
میان مسلمان و مسیحیان در گرفت؛ نمونه آشکاری از خشونت علیه زنان و تجاوز به
آنان است.
این جنگ‌ها که در سال (1095) میلادی آغاز شد، پس از هشت جنگِ خونین در سال
(1292) میلادی پایان گرفت. دستور قتل عامِ مردان و به اسارت گرفتن زنان و
کودکان و سپس اجبار به فاحشگی و فروش زنان و کوچ اجباری آنان را به عرف معمول
آن دوره از تاریخ دانسته است.
« گروسیوس» یا پدر حقوق ملل در سال (1745) میلادی در گذشت. وی در کتاب «حقوق
جنگ و صلح» اساسی‌ترین پایه‌های حقوق جنگ را پی ریزی کرد وی یکی از نخستین
شخصیت‌هایی است که اظهار کرد:« حقوق دیگر، نه به صورتی از عدالت الهی بلکه
حاصل عقل بشری است و نه در صورتی از وقایع گذشته، بل برآیند آنهاست.» در متون
گروسیوس به نحوی ویژه و خاص اشاره‌ای به زنان نشده و بیشتر از آنکه به
رفتارهای پس از جنگ و حقوق بازماندگان جنگ نظیر زنان، سربازانِ تسلیم شده،
کودکان، افراد مسن و از کار افتاده، بیماران و مبلغان دینی اشاره شود، به روش‌های
کنترلِ صدمه زدن به دشمن و تکالیف متخاصمین بذل توجه نموده است.
در قرن هجدهم؛« «ژان ژاک روسو، متفکر و اندیشمند جهان(1912 – 1778) با تنظیم
مجموعه اصول توسعه جنگ و رابطه میان دولت ها صورت دیگری از قواعد جنگ را
آشکار ساخت:« جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست، بل، رابطه میان دولت
هاست که در آن همه اشخاص به طور تصادفی و نه به عنوان یک انسان و حتا شهروند،
بلکه به عنوان سرباز با هم دشمن هستند و هدف از جنگ ویران کردنِ کشورِ دشمن
است و کشتن همه مدافعان کشور دشمن مادام که در جنگ حضور دارند مشروع و جایز
است. تنها زمانی که اسلحه بر زمین بگذارند و تسلیم شوند دیگر دشمن یا نماینده
دشمن نیستند و دوباره انسان می‌شوند و دیگر سلبِ زندگی آنان مشروع نیست.»
بدین سان از خوانش این متون و اشاره های صریح می‌توان دریافت که چرا سربازان
فاتح همه شهرها را ویران می‌کردند و تجاوز به عنوان یک رویه معمول قلمداد می
گردید. همچنین عمق فاجعه انسانی و خشونت علیه سرزمین هایی که مقاومت می‌کردند
و حاصر به تسلیم نبودند را درک کرد. همه زنان به عنوان نیروها و سربازانِ
دشمن شناخته می‌شوند و بدن و جنسیت آن‌ها عامل قربانی شدنشان بود.
در خصوص خشونت جنسی و تجاوز به زنان، در پروتکل الحاقی به کنوانسیون های
چهارگانه در ژنو در سال (1977) بر حمایت کافی از قربانیان مخاصمات مسلحانه
بین‌المللی و مخاصمات داخلی تأکید نمود. (65) پروتکل الحاقیِ یکم به منشور
ژنو اشعار می دارد:« باید حرمت زنان حفظ شود و باید خصوصاً در برابر تجاوز،
وادار کردن آنان به روسپیگری و هر گونه آزار دیگر محافظت شوند.»
به موجب ماده (4)، پاراگراف (2) از همین منشور، آن موارد به این نحو دسته
بندی شده اند:«بی حرمتی نسبت به شأن انسانی، خصوصاً رفتارهای تحقیرآمیز و
موهن، تجاوز، وادار کردن به روسپی گری و یا هرگونه آزار دیگر.»
در این راستا کنوانسیون منع کلیه اَشکال تبعیض آمیز نسبت به زنان، در سال
(1979) توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد که همه کشورهای عضو
کنوانسیون را به اتخاذ کلیه اقدام‌ها مناسب به منظور برابری حقوق زنان و از
جمله مقررات قانونی به منظور جلوگیری از قاچاق زنان و بهره برداری از فحشاء
زنان در کلیه اشکال آن ملزم نموده است.
افزون بر اسناد بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه هایی را به
تصویب رسانده است که در آن «خشونت جنسی» را به عنوان جنانت جنگی قلمداد نموده
است.
با توجه به آنچه در پیش گفته شد، اکنون این پرسش مطرح نظر است که چرا با وجود
مستندات و گزارش های وسیع که ابتناء بر تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در
مخاصمات بین‌المللی و در نزدیکترین زمان وقوع یعنی در جنگ اول جهانی دارد، و
یا انعقاد پیمان نامه‌های تنظیمی از سوی تدوین گران و حقوق دانان، چنین
خشونتی را به عنوان جرم و جنایت جنگی مورد شناسایی قرار نداده اند؟
و این در حالی است که یافته های میدانی، نشان می‌دهد که دولت اسلامی (داعش)،
چگونه قاچاق جنسی ایزدی های اسیر شده در عراق و سوریه را توجیه، سازماندهی و
برنامه‌ریزی کرد. در حالی که واکنش دولتمردان تاکنون محدود به مبارزه با
تروریسم بوده است! داعش در پی تسخیر موصل در (10 ژوئن 2014) کارزاری را به
منظور پاکسازی منطقه از گروه‌های «غیراسلامی» و شیعه به راه انداخت. جنگجویان
داعش در (3اگوست/اوت2014) به منطقه سنجار حمله و (130هزار) ایزدی را ناگزیر
از فرار به مناطق کردنشین نمودند. ده‌ها هزار مردم ایزدی که مکان دیگری
نداشتند بناچار در کوه‌های سنجار در وضعیت بسیار دشواری پناه گرفتند. بسیاری
از آنان به دلیل فقدان آب، خوراک و تجهیزات پزشکی جان خود را از دست دادند.
حمله به سنجار آغاز کارزاری خشونت بار به منظور نابود کردن «هویت ایزدی» بود
که اساساً نقض گسترده حقوق بشر، گرویدن اجباری به اسلام، جدا نمودن خانواده‌ها
و به بردگی گرفتن زنان و کودکان بازمانده تحت عنوان «غنیمت جنگی» از شاخص های
آن بود. فراتر از این داعش کوشید تابا وادار ساختن مردان به گزینش میان
تعییرمذهب و گرویدن به اسلام یا مرگ و با تجاوز به دختران جوانی که حتا کمتر
از (9) سال سن داشته‌اند و یا فروش زنان در بازار برده فروشی و ایضاً وادار
نمودن پسران جوان به جنگیدن «هویت ایزدیان» را از میان ببرند. داعش همچنین با
دقت فروش زنان و کودکان را سازماندهی و آنان را از مردان منفک و جدا نمود.
بسیاری از اسیران در بازارهای برده فروشی یا در وبسایت های ویژه با استفاده
از پیام رسان های تلگرام و سیگنال به فروش رفتند. یکی از گروه هاس بازفروشی
آنلاین موسوم به * بازار بزرگ دولت اسلامی* تنها (754) عضو داشت. در این گروه
جنگجویان داعش می توانستند زنان و کودکان را بر اساس جزئیات مربوط به سن یا
ظاهر جسمی و نیز اسلحه یا اتومبیل بخرند. و این در حالی است که این کارزار
معادل «نسل کشی و جنایت ها ی علیه بشریت» است.
کمیته نوبل صلح و نادیا مراد دخترایزدی
کمیته نوبل صلح (2018) در اُسلو در بیانیه خود دلیل اعطای این جایزه به «نادیا
مراد،دختر ایزدی» و « دکتر دنیس موک وگه» را همانا تلاش‌های آنان برای خاتمه
دادن به استفاده از خشونت جنسی تحت عنوان «سلاحی در جنگ و درگیری‌های مسلحانه»
اعلام نمود. به گفته این کمیته هر دو برندگان جایزه نوبل صلح از فعالان حقوق
بشر اند که زندگی خود را وقف مبارزه علیه خشونت جنسی در جنگ کرده اند. این
کمیته افزود:« دنیس موک وگه» زندگی خود را وقف دفاع از این گروه از قربانیان
خشونت جنسی نموده و «نادیا مراد» دختر ایزدی، به عنوان «شاهد» خشونت و سوء‌استفاده
جنسی از خودش و دیگر زنان و دختران سخن رانده است.» در حقیقت می‌توان اذعان
داشت که این هر دو یاری رسانده اند تا «خشونت جنسی در جنگ» بهتر قابل رؤیت
گردد.
بدین اعتبار می‌توان گفت که پس از جنگ دوم جهانی و ارائه آمارهای بالای خشونت
جنسی علیه زنان و رفتار تجاوزگرانه جرم شناخته شد. اگرچه به استناد کنوانسیون
ها و پروتکل های موجود، تجاوز به عنف را با «جنایاتی نسبت به شرافت و منزلتِ
انسانی» پیوند می دهند، اما «تجاوز به عنف در زمان جنگ و فحشای اجباری در این
اسناد به طور مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است.» آیا هنوز هم بر اساس
اظهارات «روسو» همگی زنان نیز نه انسان، نه شهروند، بلکه عضو جبهه دشمن هستند
یا به موجب پیش نویس اعلامیه بروکسل آنان تعلق به شرافت خانوادگی مردان . جزء
مایملکی هستند که در زمره دیگر موارد باید از آن‌ها محافظت به عمل آید؟!
نظر به آنچه پیش گفته؛ به باور این قلم:« در خصوص اقدامات پیشگیرانه از نسل
کُشی، اعدام در حدود (500) تن از ایزدیان در سنجار و نواحی اطراف آن بدست
درداعشیان محکوم می شوند. و نیز رُبایش (1500) تن از زنان و دختران ایزدی،
مسیحی و شیاک از مصادیق روشن و بارز نقض حقوق بشر و حقوق بین‌المللی
بشردوستانه بوده که می‌توان این جرائم را از زمره جرائم بین المللی و به
عنوان جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و به ویژه نسل کشی قلمداد نموده
و ایضاً جنگجویان داعش باید به اتهام های جنایت های جنسی معادل نسل کشی و
جنایت های ضدبشریت مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و در دادگاه های کیفری ملی و
بین‌المللی مورد محاکمه قرار گیرند.»
نیره انصاری،حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق
بشر
24،11،2020
بنیاد میراث پاسارگاد
