 |
|
|
منافع ملی و ممنوعیت هر نوع تجاوز به منابع طبیعی
دکتر نیره انصاری
« منافع ملی؛
National Interest»
پس از بهمن (57) «امت گرایی» به عنوان یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی در
سیاست خارجی مطرح گردید که بر اساس آن، حوزه ی مسئولیت جمهوری اسلامی؛ «حوزه
جهان اسلام» شده و در نتیجه منافع ملی تحت الشعاعِ «منافع جهان اسلام» قرار
گرفته است!
منفعت ملی
- امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد
و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل
مقایسه نمی باشد!»؛ « دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و
دارالکفر» است.
در این باره یکی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های معروف که در این زمینه مطرح نظر
قرار گرفت؛ نظریه ی «اُمُ القری» بود. با توجه به اینکه این نظریه در مقایسه
با برخی نظریات پیشین، نظریه‌ای تعدیل شده محسوب می گردید؛ اما هدف اصلی آن،
این
بود که «امت گرایی» را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تئوریزه نماید.»
در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای
منفعت دلالت می نماید.
مبانی نظری
تعریف‌ها و مفاهیم
منافع ملی مفهوم رایجی در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی است که همه
سیاستمداران رفتارها و تصمیمات خود را به نام آن توجیه و صاحبنظران نیز تأمین
آن را هدف سیاستهای داخلی و خارجی اعلام می کنند.
در جامعه بین‌المللی نشان می‌دهد که در نظم نوین حقوق بین‌المللی توسل به
منافع ملی حیاتیِ دولتها تنها در سایه رعایت موازین حقوق بین الملل است که
وجاهت حقوقی دارد و می‌تواند مبنایی برای مشروعیت عمل‌کرد دولت باشد و باید
محدود به رعایت مصالح جمعی باشد که در بستر تحولات و مقتضیات جامعه بین‌المللی
و در قالب موازین حقوق شکل گرفته باشد.
در خصوص تعریف «منافع ملی» در میان صاحب نظران در کشورهای مختلف، اختلافاتی
وجود دارد، اما می‌توان گفت که منافع ملی، معیاری در سیاست گذاری و تجزیه و
تحلیل سیاست خارجی است که سیاستمداران بر اساس آن اقدام می‌کنند و صاحب نظران
نیز کُنش ها و واکنش‌های سیاست خارجی را مورد ارزیابی قرار می دهند.
تاریخچه منافع ملی
باور به منافع و ضرورت تعقیب آن از سوی حکومت ها، نظرگاهی دیرین در اندیشه و
سیاست بشری بشمار می آید.
نخستین کاربرد «منافع ملی» تحت عنوان منفعت عمومی را می‌توان در میان
اندیشمندان یونانی مانند:« دیوتوس و توسیدید» مشاهده نمود. «توسیدید، تاریخ
نگار برجسته یونانی»، «منفعت» را «موقعیت دولت به حیث قدرت» تعبیر می کند.
اما آنچه تحت عنوان «منافع ملی» مطرح می گردد، حاصل تاسیس واحدهای ملی است که
«منافع» را در قالب «ملی» به هدف اصلی سیاست خارجی دولت ها بدل ساخته است.
ار آغاز تشکیل دولت های ملی در اروپا( پس از قرارداد وستفالیا) منافع کشورها
از ماهیت فردی به ماهیت ملی تغییر یافت.
در حقیقت تشکیل دولت ملی نه تنها شکل سنتی حکومت را سلطنتی یا امپراطوری از
میان برد، بل، ماهیت قدرت را نیز دگرگون ساخت و منبع قدرت سیاسی را حاکمیت
ملی قرار داد که تعقیب منافع ملی، نیز نتیجه همین دگرگونی است.
به حیث نظری، نخستین بار «چارلز بیرد» مفهوم منافع ملی را در متون تخصصی
روابط بین الملل وارد نمود و از آن زمان تجزیه و تحلیلِ نظری این مفهوم، آغاز
شد. این مفهوم در نظریه‌های «هانس مورگنتا» در تحلیل سیاست خارجی جایگاه
کلیدی یافت و پس از آن همواره در متون نظری و سیاست عملی دولت های اروپایی
اروپایی و امریکایی مورد استفاده واقع شده است.
مفهوم منافع ملی
- معنای منفعت
- در غرب حوزه ی فردی و حوزه ی جمعی از یکدیگر جدا و متمایز است.
در حوزه ی فردی، منافع فردی اولویت دارد و در حوزه ی جمعی، قدرمتیقن، منافع
جمعی مقدم است.
دولت نیز به عنوان «مظهر منافع عمومی»؛ مصالح عمومی را در سیاستهای خود
دنبال می کند. با این حال این جمع بین منافع فردی و منافع جمعی در قالب «یک
ملت» همواره دارای ابهامات اساسی است!
بر این اساس هر دولتی در چهارچوب سرزمینی خاص و با ملتی تحت حاکمیت خود در پی
تأمین منافع خود است که رویکردهای مختلفی در تعریف منافع ملی وجود دارد:
- واقع گرایان عینی گرا
- واقع گرایان ذهنی گرا
- واقع گرایان مخالف منافع ملی
به حیث کلی، اعم از عینی گرا یا ذهنی گرا؛ در خصوص ارتباط منافع ملی و بین
المللی، دارای نگرش تعارضی هستند. آنان بر این باورند که بین منافع ملی و
منافع بین‌المللی تعارض وجود دارد.
عینی گرایان، منافع ملی را واقعیتی عینی می‌دانند که دارای عناصر عینی و شاخص
های قابل اندازه‌گیری است.«هانس مورگنتا» یکی از برجسته‌ترین واقع گرایان است.
در مقابلِ عینی گرایان، واقع گرایانِ ذهنی گرا با توجه به اینکه از منظر
مبانی واقع‌گرایی سیاست بین الملل را تحلیل می کنند، اما منافع ملی را بیشتر
پدیده‌ای ذهنی می‌دانند و بر نقش تصمیم گیرندگان و الگوی ذهنی آنان تأکید می
ورزند. در حقیقت برداشت ذهنی گرایان دارای نارسایی‌های عمده‌ای است؛ زیرا که
بر اساس تبیین ذهنی گرایان از منافع کلی، هر اقدامی در سیاست خارجی و داخلی
می‌تواند در راستای منافع ملی توجیه گردد!
اگر چه مفهوم «منافع ملی» از سوی برخی از واقع گرایان مورد نقد واقع شده است؛
اما برخی از آنها مانند «ریموند آرون» منافع ملی را مفهومی پوچ و فاقد ارزش
قلمداد می کنند.
منتقدین از منافع ملی
- منفعت ملی مفهوم غیر دموکراتیک
- غیرعقلانی بودن منفعت ملی
- انحصارگرایانه بودن مفهوم منفعت ملی
- انتقاد از مکتب واقع‌گرایی نسبت به برخی از انتقادها از منافع ملی به اساس
مکتب واقع‌گرایی بازمی گردد که منافع ملی را بالاتر از سایر اصول اخلاقی می‌داند
و « اخلاق شناس؛Amoral » یا حتی «اخلاق نشناس و (Immoral) و یا اخلاق
ستیزخوانده می شود.
منافع ملی از منظری دیگر
این منافع هدف اساسی و تعیین کننده نهایی در جریان تصمیم گیری سیاست خارجی یک
کشور محسوب می شود. منافع ملی یک مفهوم کلی از عناصری است که مهمترین
احتیاجات حیاتی کشور را تشکیل می دهد. این عناصر عبارتند از:« حفظ موجودیت،
استقلال، تمامیت ارضی، امنیت نظامی و رفاه اقتصادی».
هنگامی که منافع ملی کشورها هماهنگ باشد، این کشورها به طور مشترک برای حل
مشکلات فعالیت می کنند، اما اگر منافع ملی آنها مغایر یکدیگر باشد، رقابت،
تشنج، هراس و سرانجام جنگ می آفریند. روش‌هایی که دولت ها برای حل و فصل
اختلافات مربوط به منافع خود ابداع کرده اند؛ شامل توسل به دیپلماسی، تسویه
مسالمت آمیز اختلافات، حقوق بین الملل، سازمان های منطقه ای و بین‌المللی می
گردد.
انواع منافع ملی: منافع موازی، منافع متعارض، منافع مشترک و منافع اختلاف زا.
در روابط بین الملل، همان‌گونه که در بالا بیان شد، گروهی منافع ملی را در
قالب‌های عینی و بر اساس رهیافت علمی مورد بررسی قرار می دهند، حال آنکه گروه
دیگر آن را بر پایه مبارزه بین دیدگاه‌های ذهنی و تقدم ها تحلیل کرده و ضمن
برشمردن منافع ملی به صورت پیامدها (داده ها)ی سیاسی آن را در هیأت هنر مطرح
می نمایند.
به هر روی، این مفهوم را می باید بر اساس سنتزی از دو رهیافت عینی و ذهنی
مورد تفخص قرار داد.
واقع گرایان قدرت را امری ضروری برای تأمین دولت ها تلقی می کنند. به رغم
آنکه واحدهای سیاسی هدف‌های دیگری را در سیاست خارجی خود دنبال می کنند، اما
بر اساس این نظریه «قدرت» تمام هدف‌های مزبور را تحت الشعاع قرار می دهد.
مکتب مزبور بر ناموزون و ناهمگون بودن منافع دولت ها استوار است. ازمنظر «هانس
مورگنتا» حداقل خواست یک دولت حفظ و حراست هویت فیزیک (تمامیت ارضی)، سیاسی (حفظ
رژیم) و فرهنگی( حفظ هویت ارزشی و هنجارهای تاریخی) است که در سایه برخورداری
از توانایی‌ها و قدرت لازم می‌توان به آن جامه عمل پوشاند.
البته نظریه «مورگنتا» به جهت عدم دقت در به کار بردن دو مفهوم انتزاعی قدرت
و منافع، مورد انتقاد شدید مکتب «علم گرایی» در روابط بین الملل قرار گرفته
است. اما در برابر این انتقادها، او باور نداشت که این مفاهیم ماهیتاً دارای
خصلت انتزاعی بوده و نباید آنها را بر اساس مقیاس های کمی توضیح داد. در
درازای زمان، پرسش هایی چند در خصوص منافع ملی مطرح شده و مسائلی را پیرامون
آن عنوان کرده‌اند از جمله:
1- کاربرد مفهوم منافع ملی که متضمن نوعی مشروعیت بخشیدن به عمل‌کرد نظام
سیاسی است. بدین معنا که از دوران تشکیل حکومت های ملی(نیمه دوم مائه هجدهم
در اروپا) کلیه نخبگان سیاسی بدون توجه به ساختار حکومتی آنها، رفتار سیاست
خارجی خود را بر پایه منافع ملی توجیه کرده اند؛ هر چند تحلیل دقیق پاره‌ای
از نظام های سیاسی به حیث کاربردی و ساختاری نشانگر مرجع بودن منافع فردی و
گروهی بر منافع ملی است.
2- مفهوم منافع ملی دارای بارِ ارزشی است؛ زیرا هر یک از دولت ها دارای
برداشت خاصی از منافع ملی است، معنا اینکه امکان دارد تأمین منافع دولتِ (الف)
به منزله خدشه وارد شدن بر منافع دولتِ(ب) تلقی گردد (بازی با حاصل جمعِ صفر).
3- رابطه مستقیمی میان حوزه اطلاقِ منافع ملی و میزان برخورداری دولت ها از
قدرت و توانایی وجود دارد. در این روند، با افزایش قابلیت‌های نظام امکان
دارد تا تعریف دوباره ای از هدف‌ها و منافع ملی به عمل آید.
4- منافع ملی بر اساس ویژگی‌های ساختاری و مختصات نظام ایدئولوژیک تعبیر و
تفسیر می‌گردد ( مانند جمهوری اسلامی)!
افزون بر این موارد سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. بر این اساس مختصات
نظام سیاسی به حیث ساختاری و رفتاری می‌تواند نقش موثری در شیوه ی تبیین
منافع، استراتژی ها و هدف‌ها ایفاء نماید.
تبیین مفهوم منافع ملی
- منفعت
در این باره می‌توان گفت که عنصر «مصلحت» در متون دینی و اسلامی بر معنای
منفعت دلالت می نماید.
منفعت ملی
- امت گرایی، ملت گرایی و منافع ملی
«امت» در لغت به جامعه ی انسانی که قصد و نظر مشترک داشته باشند اطلاق می‌گردد
و به حیث اسلامی، مرز جامعه «عقیده و ایمان است که با مرزهای جغرافیایی قابل
مقایسه نمی باشد!»؛ « دارالسلام» شناخته می‌شود و مرز آنان؛ مرز اسلام و
دارالکفر» است.
تصوری از منافع ملی و رابطه آن با جهان اسلام
برخی بر این باورند که اساساًدر سیاست خارجی؛ اهداف« فراملی» در راستای «منافع
ملی» است و «مصالح اسلامی» مساله ای «فرعی» بشمار می آید. براین پایه جمهوری
اسلامی بر این تصور است که اهداف «فراملی» را تعقیب می کند؛ و این اهداف خود
در راستای منافع ملی است و همین که منافع مسلمانان و مصالح امت اسلامی تأمین
گردد؛ خودبخود در راستای منافع ملی نیز هستند و در این زمینه پیوند ناگسستنی
وجود دارد!
بدین اعتبار تعقیب منافع ملی نیز بر این اساس و در چهارچوب دولت ملی و جمهوری
کاملاً ممکن به نظرشان می رسد.
حال آنکه دولت ملی در قالب سرزمین خاص و محدود نماینده ی منافع تمام
شهروندانی است که در آنجا ساکن اند. دولتی که بتواند رفاه اقتصادی نسبی را در
جامعه فراهم آورد؛ دولتی مشروع خواهد بود که شکاف های هویتی را به تدریج در
جامعه مستحیل خواهد ساخت.
فراتر از این مشکل اصلی نه در عدم یکپارچگی اقوام؛ بل، در فقدان حاکمیت ملی
به مفهوم واقعی آن است. در جامعه‌ای که قدرت بر اراده ی ملی استوار نباشد؛
حکومت فاقد مشروعیت خواهد بود و در نتیجه نه توان تأمین منافع ملی را خواهد
داشت و نه توانایی حل بحران هویت را دارد.
دولت ملیِ واقعی با اتکاء به نهادهای دموکراتیک به آسانی می‌تواند در داخل،
نماینده ی هویت‌های مختلف قومی ( در قالب شهروندان) و در نظام بین‌المللی نیز
می‌تواند منافع ملی آن جامعه را تعقیب و تأمین نماید. همچنین دولت های
غیردوموکراتیک حتی اگر مشکل هویت‌های چندگانه را نداشته باشند، قادر به تأمین
«منافعِ خود» در عرصه ی جهانی نخواهند بود!
منافع ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی
در یک نظام سیاسیِ اقتدارگرا، معمولاً حفظ منافع نخبگانِ حاکم، به نام منافع
ملی صورت می گیرد!
در نظام های ایدئولوژیک نیز حفظ منافع ملی، تحت الشعاع روایت های ایدئولوژیک
از قدرت و سیاست داخلی و خارجی قرار می گیرد.
اما در یک نظام سیاسیِ دموکراتیک، منافع ملی تنها مربوط به «امنیتِ قدرت حاکم
» نیست؛ بل، به مفهوم تأمین منافع عموم و یا خیر عمومی است.
جایگاه حقوقی منافع ملی
قانون اساسی جمهوری اسلامی دو محور اصلی را در این زمینه مشخص می نماید:
1- سیاستهای کلان و خطوط اصلی سیاستهای داخلی و خارجی کشور در راستای منافع
ملی
2- ساختارهای تصمیم گیرنده در عرصه منافع ملی
و این در حالی است که تا زمانی که تناقضات حقوقی مربوط به سیاست خارجی در
جمهوری اسلامی در ارتباط با چگونگی حلقه های وصل میان ابعاد ایدئولوژیک و
ابعاد فراملی حل و فصل نشوند، طراحی نظری و کاربردی استراتژیِ ملی و ایجاد
ترکیب های فراملی امکان‌پذیر نخواهد بود.
جهانی شدن و منافع ملی در جمهوری اسلامی
شاید مهمترین وجه جهانی شدن، «تحدید حاکمیت ملی» است که در ابعاد مختلف
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگر دولت های ملی تحمیل می نماید!
که با وجود روند قدرتمند و فزاینده جهانی شدن دولت های ملی، هنوز کارکرد
پیشین و اصلی خود را ادامه می‌دهند و در عین حال برخی از صاحب نظران بر این
باورند که دولت های ملی با توجه به اینکه در برخی حوزه ها صلاحیت تام خود را
از دست می دهند؛ اما به هر روی آینده‌ای قابل پیش‌بینی هنوز بازیگر اصلی باقی
خواهند ماند.
عقلانیت و منافع ملی
از دهه ی دومِ استقرار جمهوری اسلامی و در مباحث تحلیلی در زمینه ی سیاست
خارجی، واژه‌های «عقلانیت» و «منافع ملی» به صورت توأمان به کار گرفته شده
است. بدین معنا که بیشتر صاحب نظران و تحلیلگران گرایش به عقلانیت در سیاست
خارجی را زمینه‌ساز توجه به منافع ملی می دانند.
نظرگاه برخی از صاحب نظران بر این پایه استوار است که عقلانیت در بستر «علم
گرایی» می روید؛ حال آنکه در سیاست خارجی در حال توسعه؛ علم «جایگاهی» ندارد.
بر این اساس می‌توان گفت که عقلانیت و منافع ملی به حیث عملی در سیاست خارجی
جمهوری اسلامی ایران تنها به لحاظ نظری ملازمت آنها مورد تأکید است؛ زیرا «علم
جایگاهی» ندارد!
نظام بین‌المللی و منافع ملی
نظام بین الملل قواعد خود را بر رفتار واحدهای ملی تحمیل می نماید. در حال
حاضر اصل در نظام بین الملل تعقیب و تأمین منافع ملی است و در این نظام همه ی
دولت های جهان دارای منافعی هستند که در جهت تأمین منافع خود تلاش می کنند.
به باور این قلم:«کشوری که نسبت به قواعدِ محیطِ بیرونیِ خود بی توجه باشد(
چون جمهوری اسلامی)، طبیعتاً کوشش خواهد کرد تا روشی به رغم رویه غالب در
محیط بین الملل تبعیت کند که در حقیقت این امر بیانگر این است که از منطق
عقلانی لازم به منظور اتخاذ در تصمیم های حیاتی خود بهره نمی گیرد!»
تحلیل حقوقی ممنوعیت هر نوع تجاوز اعم از وقف، مالکیت و… بر منابع طبیعی
به موجب قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط از جمله قانون مدني جمهوري اسلامي
ايران، اموال عمومي و انفال (که جزء جنگل‌هاي طبيعي، نيزارها و بيشه‌زارها،
کوه‌ها، مراتعي که حريم نيستند، همه بستر رودخانه‌ها و دريا، معادن و منابع
زير زمين و...) تملک‌ناپذيرند و جهت انتفاع همگان است.
موارد یاد شده جزء اموال عمومي يک ملت به حساب مي‌آيد و فرد يا سازماني مالک
آن نيست که بخواهد آنها را وقف کند. به‌تازگي سازمان اوقاف اعلام کرده که
روستاي ملار که از توابع لاريجان و 30 کيلومتر با اراضي بالاي 2200 متر فاصله
دارد، وقفي است و سند آن را نيز منتشر کرده است. حال آنکه در قانون مدني
شرايط و تعريف مشخصي از وقف ارائه شده و در تعريف دقيق ماده 55 قانون مدني
آمده است که «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود».
به استناد اين ماده بايد در ابتدا بدانيم که مالک چه کسي يا کساني بوده‌اند
که بخشي از کوه دماوند و جنگل‌هاي هيرکاني به نام آنها سند خورده است و اين
اراضي را حدود 80 تا 90 سال پيش وقف کرده‌اند؟ ما در قانون دو نوع وقف عام و
خاص داريم و واقف بايد اهليت و تملک داشته باشد، چه سازمان و چه شخصي در آن
زمان مالک اين اراضي بوده که آن را وقف کرده و موقوف عليه چه کساني بوده‌اند؟
اينها همه علامت سوال است زیرا در وقف بايد قبض و انقباض وجود داشته باشد.
اگر در اين رابطه کوتاهي شده و بخشي از کوه دماوند و جنگل آق‌مشهد وقفي اعلام
شود، ساير اراضي ملي که حساسيت کمتري دارند با هر دست‌خط و سندي تصاحب خواهند
شد. برمبنای اعلام سازمان ثبت اسناد، در صورتي‌که اراضي اطراف کوه، جنگل‌هاي
هيرکاني و... جزء منابع طبيعي هستند و اگر براي آنها سندي صادر شده باشد، از
سال 1341 آن سند باطل خواهد بود.
قدرمتیقن دماوند به عنوان نماد ملي و نماد پايداري ايران نبايد به اين سادگي‌ها
مورد تعرض قرار بگيرد و بايد دولت و ديگر قوه‌ها آنقدر محکم جلوي اين اتفاق
بايستند که ديگر در آينده چنين رويدادهايي تکرار نشوند و اين دغدغه افکار
عمومي برطرف شود. اگر در اين رابطه دولت، مجلس و قوه قضائيه کوچک‌ترين سهل‌انگاري
انجام دهند، در آينده نزديک هر فرد يا سازماني در هر نقطه‌اي از کشور فنس‌کشي
مي‌کند و برپايه دست‌نوشته‌اي که ارزش قانوني ندارد، ادعاي تملک خواهد داشت.
از نابختیاری در تعرض به اراضي ملي و انفال، مسئولان آنقدر بي‌تفاوت بوده‌اند
که دامنه اين تعرضات به قله دماوند رسيده است.
فراتر از این در جاده آستارا به اردبيل يا جاده آبعلي به پيست و صدها مورد
مشابه، کوه و جنگل‌هاي را صاف کرده و ويلاسازي در آنها رخ داده است و به
آنها آب و برق داده شده که اين موارد تعرض به حقوق عامه به حساب مي‌آيند.
به موجب اصل 40 قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند....یا تجاوز به منافع عمومی
قرار دهد» ناظر بر ماده 30 قانون مدنی دایر بر اینکه «هر مالکی نسبت به
مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد...» متعلق به سازمان جنگلها
ومراتع وزارت جهاد کشاورزی است که حق هرگونه دخل و تصرف و انتفاع از آن را
داشته باشید؟
آیا وقف اموال غیر از ناحیه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلهای آن وزارت
خانه قانونا بر اساس نص صریح ماده 57 قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف باید
مالک مالی باشد که وقف می کند و افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در
معاملات معتبر است» مسموع و ممکن است و قانونی است؟ آیا رییس سازمان جنگلها
از اهلیت قانونی مد نظر قانونگذار در وقف برخوردار است؟
کوه دماوند در سال 1387 توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و
منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.
در فرهنگ مردم ایران زمین از کوه دماوند به عنوان مظهر پایداری و استواری
ونمادملی یاد می شود. ماهیت حقوقی مالکیت دولت بر اموال عمومی و دو نظریه
مرتبط با آن:
1- راجع به نمایندگی دولت در نگهداری از اموال عمومی
2- مالکیت دولت بر اموال عمومی با قید محدودیت اختیارات در انتقال، استعمال و
استثمار و انتفاع از آن در حدود قانون پرداخته شود.
در دکترین حقوق اداری، نظریه پردازان در تعریف و بیان و معیارها اموال عمومی
یکسان نمی اندیشند. پاره ای از حقوقدانان اموال عمومی را به صورت حداقلی
تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته اند که به انتفاع همگانی
اختصاص یافته است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت
دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این
اموال را دارد.
گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت های خاص از اموال عمومی، گستره آن را، علاوه
بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده اند که به خدمات عمومی
اختصاص یافته است.
روشهای قانونی تحصیل مالکیت
به موجب ماده 140 قانون مدنی مالکیت به طرق زیر حاصل می‌شود:
به وسیله عقود و تعهدات.
به وسیله اخذ به شفعه.
به ارث.
اراضی عمومی- ملی:این اراضی برای استفاده مستقیم آحاد جامعه است و در مسیر
حفظ مصالح عمومی دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را
اداره کند؛ مانند پل‌ها، موزه‌ها و معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از
اشیاء دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال،
کشتی‌های تجاری، اموالی که دولتها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی
داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگلها و زمین‌های موات اطراف شهر، اموال
عمومی محسوب می‌شود.
ملاک تشخیص اموال و مشترکات عمومی در این است که طبیعت اموال عمومی با به
ملکیت خصوصی درآمدن این اموال، منافات دارد و اموالی هستند که مورد استفاده
عموم مردم قرار می گیرند و به همه مردم اختصاص دارند؛ مانند ساحل دریا و
رودخانه‌های قابل کشتی رانی. معیار دیگر، مصرفی است که دولت برای این گونه
اموال معین کرده است و باید دید اموال دولتی به چه منظور مورد بهره برداری
قرار می‌گیرد و به تناسب این منظور نوع مال را تشخیص داد.
مالکیت: فرد وقف کننده (واقف) مطابق ماده 57 قانون مدنی مبنی بر اینکه «واقف
باید مالک مالی باشد که وقف می کند افزون بر این دارای اهلیتی باشد که در
معاملات معتبر است» هنگامی حق دارد مال را وقف کند مالک آن باشد. امید آن که
صرفنظر از زوایای پنهان و پیدای این وقف، متولیان مربوطه از تعرض و تهدید
منابع ملی و سرمایه های عمومی مانند قله دماوند و سایر قله ها و دریاهای
ایران و سواحل و جنگلها، با اقدامات اینچنینی برخورد کرده و بر علیه مسببین و
مقصرین غیر مسوول درصورت عدم رعایت صرفه و صلاح و غبطه ملت، اقدام کنند.
کوه دماوند در سال 1387 توسط سازمان یونسکو به عنوان یکی از منابع طبیعی و
منافع ملی ایران ثبت جهانی شده است و این امر غیرقابل تغییر است.
منابع طبيعي از منابع مهم ثروت هر كشور به شـمار مـيرود كـه در ايـن ميـان
مراتع و جنگلها يكي از مهمترين موارد منابع طبيعي اسـت .
قانون ملی شدن جنگلهای كشور 1341/10/27 مورخ مصوب ماده 1 -از تاریخ تصویب این
تصویبنامه قانونی عرصه و اعیانی كلیه جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی و اراضی
جنگلی كشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است و لو اینكه قبل از
این تاریخ افراد آن را مترصف شده و سند مالكیت گرفته باشن
بنیاد میراث پاسارگاد