فاجعه ی به حراج گذاشتن صدها هزار اثر تاریخی را جدی بگیریم

Save Pasargad Committee

سایت رسمی بنیاد میراث پاسارگاد

فاجعه ی به حراج گذاشتن صدها هزار اثر تاریخی را جدی بگیریم

هفته پیش خبری منتشر شد زیر عنوان:« تصویب کلیات طرح یک فوریتی حمایت از مرمت بافت های تاریخی»(1). این خبر نه تنها در نشریات داخلی ایران، که در سایت های خارج از کشور نیز بازتابی گسترده داشت. رسانه های داخلی که بیشتر یا حکومتی هستند و همدست حکام و یا ناچارند آن چه را که برایشان از سوی منابع دولتی فرستاده می شود بی کم و کاست منتشر کنند. اما حیرت من از رسانه های خارج کشور است که (تا آنجایی که من دیده ام) به ماجراهای اصلی پشت پرده ی این خبر ها توجه نمی کنند. در این مورد احتمالا ذوق زده شده اند که در این بلبشوی فساد و تباهی و ویرانی که رژیم حاکم بر ایران بوجود آورده، نمایندگان شورای اسلامی دلشان برای میراث فرهنگی و تاریخی ایران سوخته و طرح حمایت از مرمت و احیای آن را امضا کرده اند. در حالی که اصل مطلب در تاکید بر «توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی» می باشد. یعنی به به روشنی گفته شده که مرمت و احیای بافت ها برای واگذاری این آثار به مالکین و فروش آن به بخش خصوصی است و نه برای حفظ و نگاهداری از میراث فرهنگی و تاریخی غیرمذهبی ما که چهل سال است یتیم مانده و انواع بی توجهی ها، تبعیض ها، و ویرانی ها را تحمل کرده است.

تصویب این طرح بر اساس لایحه ای است که به صراحت می گوید: تمامی آثار و بناهای تاریخی و موزه های کشور به شهرداری ها و بخش خصوصی واگذار می شوند. در این لایحه آمده است که حتی نفایس (بناهایی که به ثبت ملی رسیده و یا حتی جهانی شده اند) و مرمت، احیا، و کاربری آن ها نیز با همکاری شهرداری ها و شوراهای اسلامی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. این لایحه در اوایل سال 97 به امضای حسن روحانی رییس جمهور رژیم اسلامی به مجلس ارسال شده بود.

ماجرای واگذاری و یا فروش میراث فرهنگی و تاریخی چیست؟

در کشورهای پیشرفته ای که توجه خاصی به میراث فرهنگی و تاریخی شان دارند، مثل ایتالیا، یا فرانسه، دولت در زمان های رکود اقتصادی برخی از خانه ها و یا محوطه های تاریخی را، برای مدتی مشخص، و با قوانینی روشن، که در آن نگاهداری و نگاهبانی از آن آثار به دقت ذکر شده است، به بخش خصوصی واگذار می کنند. و موسسات و شرکت های بخش خصوصی در عوضِ خدماتی که انجام می دهند، فرضا درصدی از سود فروش بلیت آن بنای تاریخی را خواهند گرفت و یا از معافیت های مالیاتی استفاده خواهند کرد. این نوع موسسات و شرکت ها نیز اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی شان را به خوبی می شناسند و گاه بدون سود، عهده دار چنین وظایفی می شوند.

میراث طبیعی، فرهنگی و تاریخی چه از نظر قوانین بین المللی و چه، حتی، در چارچوب قوانین واپسگرای کنونی، جزو اموال مردمان ایران است و هیچ حکومت و دولتی حق دستبرد به آن را ندارد؛ اصل 83 قانون اساسی، میراث های فرهنگی را غیر قابل انتقال می داند، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی؛ آن هم در صورتی که این میراث جزو نفایس و یا منحصر به فرد نباشند.

متاسفانه از اولین روزهای تسلط رژیم اسلامی بر ایران تا کنون یکی از کارهای حاکمان و وابستگانشان ستیز با میراث فرهنگیِ غیرمذهبی ایرانی، و ویرانی و نابودی نشانه های مادی و غیرمادی آن بوده است. اما در عین حال از آنجایی که فساد در همه ی ارکان این حکومت وجود داشته و دارد آن ها خیلی زود دریافتند میراث فرهنگی و تاریخی نیز می تواند منبع درآمد «غیرقانونی» خوبی برایشان باشد. درآمدی که بدون هیچ حساب و کتاب پس دادنی، به دست خواهد آمد. آن ها ابتدا این کار را از طریق خارج کردن آثار منقول تاریخی از ایران و فروش آن به کلسیونرهای خارجی انجام دادند. و بعد به فکر واگذار کردن، بخشیدن، و یا به فروش رساندن میراث غیرمنقول به سرمایه دارها و شرکت های وابسته به حکومت افتادند.

یکی از شرکت هایی که از این طریق به سرعت وسعت پیدا کرد «شرکت توسعه جهانگردی و ایرانگردی»، بود که تعدادی از «آقازاده ها» آن را تاسیس کرده بودند و شخصی به نام «مهدی جهانگیری» مدیریت آن را بر عهده داشت. این شرکت سال ها قبل از آن که دست روی محوطه های میراث فرهنگی بگذارد، صاحب ده ها هتل و اماکن گردشگری دولتی شد. اماکنی چون هتل تهران، هتل بین المللی لاله تهران، لاله یزد، لاله چابهار، هتل سرعین، مجتمع آب درمانی سبلان و حدود 160 فقره از اموال دولتی در بیش از 23 استان کشور.

این املاک به بهانه ی «نداشتن درآمد کافی» به قیمت نازلی فروخته و یا برای مدت نامحدودی واگذار شده بودند، در حالی که کارمندان و حسابدار های بیشتر این اماکن اعلام کرده بودند که این اماکن جزو پولسازترین اماکن دولتی بوده اند.

در دوران احمدی نژاد، رحیم مشایی، رییس سازمان میراث فرهنگی او، جهانگیری را با عنوان «معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی» به داخل سازمان کشاند تا بتوانند مساله ی خصوصی سازی را، به عنوان «اقدامی ضروری برای حفظ میراث های فرهنگی» رسما مطرح و «قانونی» کنند.

دی ماه 86 (ژانویه 2008) درست ده روز بعد از انتصاب جهانگیری، او در یک سخنرانی، تنها راه نجات صنعت گردشگری را اصلاح قوانین و مقررات و تامین تسهیلات لازم برای موسسات خصوصی و جذب سرمايه گذاران ذکر می کند. و بلافاصله هم آقای رحيم مشايي «فکر واگذاری و استفاده از اموال و اماکن تاریخی و فرهنگی و حفاری های باستانشناسی به بخش خصوصی» را اعلام می کند. در همین ایام بود که سازمان میراث فرهنگی اجازه نامه هایی برای حفاری محوطه های باستانشناسی به شرکت های خصوصی نیز صادر کرد.

اولین اقدام مهم و پرسر و صدای این گروه نقشه ی دست اندازی روی بناهای مهم وجهانی میراث تاریخی، از جمله محوطه ی پاسارگاد بود. اين نقشه در اردیبهشت 87 (آوریل 2008 )، در شیراز، و در ملاقاتی که جهانگیری با «محمد حسن طالبیان» داشت کشیده شد. (طالبیان علاوه بر این که از آغاز دهه هفتاد تا کنون حساس ترین سمت ها را در سازمان میراث فرهنگی داشته، در آن ایام مشاور شرکت ایرانگردی و جهانگردی نیز بود.) این نقشه در آغاز با زمزمه هایی درباره ی «درياچه ای خيالی» در کنار پاسارگاد شروع شد و سپس به انتشار طرح هایی برای بازسازی درياچه و محوطه های تفريحی در کنار پاسارگاد رسيد، که به دلیل افشاگری های «بنیادمیراث پاسارگاد»(2)، اعتراض برخی وکلای فرهنگ دوست چون دکتر دادخواه، (3) و نهادهای غیر دولتی، و بالاخره هشدارهای غیرمستقیم یونسکو موفق به اجرای نقشه هایشان در ارتباط با پاسارگاد و دیگر محوطه های مهم و جهانی نشدند.

در آنزمان هنوز فضای فرهنگی در ایران این گونه ساکت و بی تحرک نبود. هنوز تعدادی نهاد غیردولتی به شدت فعال بودند و هنوز سازمان میراث فرهنگی اعلام نکرده بود که «هیچ خبرنگاری اجازه انتشار خبری را به جز از مسیر سازمان میراث فرهنگی ندارد». با این حال، آقایان نه تنها دست از مساله خصوصی سازی یا واگذاری محوطه های تاریخی و فرهنگی برنداشتند، بلکه بی سر و صدا مشغول بخشش و فروش محوطه های تاریخیِ (کمتر شناخته شده)، زیر نام واگذاری شدند. حتی وقتی نتوانستند اجازه نامه هایی جدید برای حفاری بخش خصوصی صادر کنند، به يک شرکت خصوصی (به ظاهر مربوط به آب و برق) اجازه دادند تا در یک محوطه ی بزرگ تاریخی که قبرهای شاهزادگان ایلامی، با کل جواهراتشان در آن بود، (ظاهرا برای لوله کشی) حفاری کنند. (4)

همانطور که در بالا گفته شد بر اساس قانون موجود در ارتباط با میراث فرهنگی هیچ کسی حق ندارد میراث فرهنگی ملی را واگذار کند، یا آن را ببخشد، و یا ویران کند. در دوران احمدی نژاد رحیم مشایی و یارانش روشی تازه را ابداع کردند به این شکل که ابتدا اثر را از فهرست میراث ملی حذف کنند و بعد هر بلایی که می خواهند بر سرش بیاورند. در این دوره دیوان عالی به خواست سازمان میراث فرهنگی به خروج 35 اثر ملی رای داد که یا ویران شدند، یا واگذار شدند، و یا به فروش رسیدند. (5)

اوج بدبختی های میراث فرهنگی و تاریخی در دوران روحانی

دوستداران میراث فرهنگی تصورشان این بود که با تغییر دولت احمدی نژاد ممکن است وضعیت میراث فرهنگی رویی خوش ببیند و یا تغییراتی مثبت در سازمان میراث فرهنگی به وجود آید، به ويژه وقتی دکتر نجفی، اولین رییس میراث فرهنگی روحانی آمد و در مقابل خبرنگاران وضعیت تاسف آور سازمان میراث فرهنگی را این گونه توضیح داد: «شرایط خوبی نیست، شرایطی که بگوییم حتی از نقطه‌ی صفر کار خود را شروع می‌کنم. عجیب است که نه‌تنها متخصصان این سه حوزه {میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی} این موضوع را تأیید می‌کنند، بلکه حتی در جلسه‌ای که با برخی دوستان امنیتی و اطلاعاتی داشتم، آن‌ها نیز بر اساس شغل خود می‌گفتند، این سازمان لگدکوب و له شده است. بنابراین براساس این صحبت‌ها و بررسی‌هایی که کرده‌ام و ارتباط دورادوری که با این سازمان داشتم، به‌نظر می‌رسد، یک بدن نحیف از این سازمان باقی مانده است که آن را لگدکوب کرده‌اند. بنابراین ابتدا باید این بدن نحیف را بلند کنیم، خاک رویش را پاک کنیم و در جای مناسب که در شأنش باشد، آن را بنشانیم تا قدری استراحت کند و سپس حرف بزند.(6)«

کاملا روشن بود که این آقا یا خودش را به بی خبری می زند و یا واقعا نمی داند که این میراث فرهنگی و تاریخی ما بوده که چون بدنی نحیف لگدکوب شده است، و نه سازمان میراث فرهنگی آن ها که روسایش روز به روز فربه تر شده اند. و به زودی همه دیدند که در دوران روحانی رژیم نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی غیر شیعی ایران گستاخانه تر و بی رحم تر از گذشته عمل می کند به طوری که در مقایسه با دوران احمدی نژاد باید گفت: «صد رحمت به کفن دزد اولی».

دولت روحانی برای این که دست شان برای دزدی و ویرانگری در امر میراث فرهنگی و تاریخی بیشتر باز باشد و با سرعت بیشتری بتوانند میراث فرهنگی را تبدیل به پول کنند، شهرداری ها و شوراهای اسلامی را (که نشان داده اند در امر دزدی و زد و بند تخصصی ويژه دارند) نیز به میدان عملیات خودشان کشانده اند. دو تبصره ای که در لایحه ی به اصطلاح اصلاحی دولت هست می گوید:«شهرداری ها می توانند بناهای فرهنگی ـ تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها را تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگاهداری یا بهره برداری نمایند» و «سازمان میراث فرهنگی و شوراهای اسلامی شهرها موظف اند تسهیلات و کمک های فنی و اعتباری مورد نیاز را در اختیار شهرداری ها بگذارند».

در این دوره از آنجایی که بالاترین سانسور و کنترل رسانه ای در 40 سال گذشته وجود دارد، و از آنجایی که مردمان آنقدر درد نان و آب داشته اند که فرصتی برایشان نمانده تا به فکر ویرانی های میراث فرهنگی و نابودی هویت و فرهنگ شان باشند، رژیم تا توانسته تاخته است. در چندین سال گذشته روحانی و روسای میراث فرهنگی او با وقاحتی حیرت انگیز به تاراج آثار میراث فرهنگی مشغول شده اند. و با «افتخار» از خصوصی کردن یک میلیون اثر تاریخی می گویند (7)و مجلس شورای اسلامی شان رای به «مرمت و احیا و واگذاری» این آثار می دهد. یعنی حراج و چپاول کل آثار تاریخی و فرهنگی ایران در روز روشن و بدون هیچ حیا و شرمی. البته در میان این یک میلیون اثر تاریخی مطمئن باشید که آثار تاریخی مذهبی ـ شیعی وجود ندارند. آثار ی چون مساجد قدیمی، مقبره های امامزاده ها و امام ها و غیره که جزو میراث ملی ثبت شده اند. این ها مثل همیشه با کمال احترام نگاهداری می شوند و با سخاوت برای سلامت شان خرج می شود.

و در مقابل فاجعه نابود سازی میراث فرهنگی و تاریخی به نظر می رسد که تنها باستانشناسان دلسوز جرات کرده اند که فریادی از سر درد برآرند که: «تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده و آشکارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت‌ها و اماکن تاریخی- فرهنگی را تسریع و تسهیل می‌کند، بلکه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می‌شود. آشکار است که تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسئولیت هر پیامد ناگواری به عهده دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چنین قصور و تصمیم ناکارشناسانه‌ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت‌ها و امکانات فرهنگی برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود.(جامعه باستان‌شناسی ایران) عمیقاً نگرانی خود را از طرحی اعلام می‌کند و امیدوار است با هوشمندی و تعهد و آینده‌نگریِ نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه از بروز چنین اشتباه بزرگی جلوگیری شود.» که متاسفانه فریاد آن ها به جایی نرسید.

روشن است که این باستانشنان با فرهنگ و ایراندوست که از نزدیک با مهم ترین آثار تاریخ و فرهنگ ما در ارتباط هستد و در چهل سال گذشته، در بدترین شرایط موجود کار خودشان را به درستی و دقت انجام داده اند، به خوبی می دانستند که این حکومت جاهلِ فرهنگ ستیزِ آزادی کش به هشدار آن ها توجهی نخواهد کرد و آن ها آن چه را که می گویند برای تاریخ است و خطاب به مردمان ایران، به این امید که گوش هایی شنوا ودل هایی عاشق برای شنیدن و درک سخنان آن ها وجود داشته باشد.