|
|
دادگاه رسيدگی به پرونده الواح هخامنشی 19 ژانويه تشکيل می شود
اميد غنمي، مدير كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ضمن بيان اين مطلب در خصوص علت تشكيل نشدن دادگاه گفت: به دليل آماده نبودن پرونده، دادگاه به تأخير افتاد و بنا بر تشخيص مسئولان، دادگاه بررسي الواح هخامنشي، 19 ژانويه با حضور وكيل ايراني رأي نهايي خود را اعلام مي‌كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا انتشار مطالبي در خصوص عدم بازگشت الواح به ايران صحت دارد، افزود: چنين مطالبي كذب محض است و در تماس مستقيمي كه با گيلاستاين، رئيس مؤسسه شرق‌شناسي شيكاگو داشتم، وي اظهار داشت كه مصمم است بلافاصله بعد از رأي نهايي دادگاه، الواح به ايران بازگردانده شود.
غنمي خاطرنشان كرد: حتي گيلاستاين، نسبت به اين مسأله اظهار شرمندگي كرد و خواهان بازگشت هر چه سريع‌تر تاريخ ملت ايران به مردمش شد.
روند حقوقي پرونده الواح هخامنشي
ايران آخرين لايحه خود را در پرونده گل‌نوشته‌هاي امانت داده‌شده به دانشگاه شيكاگو به دادگاه داده است و خواهان تا 20 آذرماه فرصت داشت كه لايحه معارض خود را ثبت كند؛ سپس وكلاي دو طرف در جلسه‌اي كه براي استماع دعوا 30 آذرماه برگزار شد، شركت كنند.
براساس قانون حفظ آثار ملي مصوب سال 1309، كشورها و موسسه‌هاي فرهنگي كه در حفاري‌هاي علمي در ايران شركت مي‌كردند، اجازه داشتند، نيمي از اشياي استخراج شده را به‌جز چند شيء منحصربه‌فرد به نفع خود تصاحب كنند.
با توجه به آن قانون، بيشتر اشياي ايراني كه در موزه‌هاي دنيا هستند، از جمله اموالي به شمار مي‌رود كه در چارچوب قانون آن زمان از كشور خارج شده‌اند.
اين اموال در سال 1316 از كشور خارج شدند؛ تعداد 179 قلم از آنها در سال 1327، 37 هزار و 74 قطعه در سال 1350 و تعداد 300 قلم نيز در سال 1383 در دوره مديريت مهندس بهشتي در سازمان ميراث فرهنگي به كشور بازگردانده شدند.
در آخرين مرحله‌اي كه اين اشيا به ايران تحويل شدند، در يكي از دادگاه‌هاي ايالت آمريكا بنا بر دلايلي واهي دستوري را به‌صورت غيابي صادر و دولت ايران را به پرداخت خسارت به برخي اتباع آمريكا محكوم كردند؛ آن دادگاه، دستور داد كه گل‌نوشته‌هاي ايران كه در اختيار موسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيكاگو هستند، توقيف شوند.
در آن زمان، اين دستور به ايران ابلاغ نشد، تا سال 1384 كه دانشگاه شيكاگو ايران را در جريان قرار داد. با توجه به اين‌كه نماينده‌اي از سوي دولت ايران در هيچ‌يك از جلسه‌هاي دادگاه ايالت آمريكا كه براساس ادعايي واهي تشكيل شده بودند، شركت نكرده بود و خود را طرف دعوا نمي‌دانست، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري پس از بررسي مساله و مشورت با وزارت امور خارجه و مركز خدمات حقوقي و بين‌الملل رياست جمهوري اين مساله را بررسي كرد و تصميم گرفت، بدون ورود به ماهيت دعوا، به‌صورت شكلي به مساله وارد شود.
كوتاهي دستگاه‌ها براي جلوگيري از حراج اموال تاريخي
اما در روزهايي كه دادگاه رسيدگي به مسأله الواح هخامنشي به زمان برگزاري نزديك مي‌شد و بازتاب‌هاي آن در نشريات مختلف به چاپ مي‌رسيد اين مسأله نگراني‌هايي را در ميان مسئولان و علاقه‌مندان به ميراث فرهنگي به وجود آورد.
به طوري كه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اقدامات دستگاه‌هاي مسئول براي جلوگيري از حراج احتمالي اموال تاريخي ايران در آمريكا را مورد بررسي قرار داد.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها در گزارشي تحت عنوان «ملاحظاتي درباره احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا» از سازمان ميراث فرهنگي، وزارت امور خارجه و مركز امور حقوقي و بين‌المللي رياست جمهوري به عنوان دستگاه‌هاي مسئول در اين زمينه نام برد و اعلام كرد: سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به رغم شرح وظايفش، اقدام حقوقي مستقلي در اين زمينه انجام نداده است، ولي مركز امور حقوقي رياست جمهوري پس از دريافت اولين خبر مكتوب از حكم دادگاه آمريكايي - ارسالي از دفتر حفاظت از منافع ايران در آمريكا به وزارت امور خارجه در تاريخ ١/١٠/١٣٨٤ مبني بر اين كه آن دادگاه به استناد قوانين ضد تروريست كشور آمريكا حكم به فروش اموال تاريخي ايران داده است -در اولين اقدام با شناسايي افراد خواهان در پرونده آمريكايي مشخص ساخت كه اين مشكل به سازمان ميراث فرهنگي مربوط مي‌شود و به همين دليل طي مكاتبه‌اي با آن سازمان از جزئيات اموال و اسناد مرتبط با پرونده و نحوه خروج آنها سؤال كرده كه متاسفانه اين سازمان تا شهريور ماه ١٣٨٥ هيچ اطلاعات و اسنادي را در اختيار اين دفتر نگذاشته است.
اين گزارش با اشاره به نامه اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران افزود: اين نامه‌ها در حالي ارسال شده‌اند كه اين مراجع نمي‌توانند يك پرونده حقوقي را دنبال كنند. به علاوه پرونده‌هاي حقوقي زمان محدودي براي رسيدگي دارند و نمي‌توان در پيگيري آنها تأخير زيادي روا داشت.
در همين حال پيگيري‌هاي دفتر حقوقي رياست جمهوري مشخص ساخته كه احكام صادره در خصوص اموال ايراني در سه نهاد آمريكايي شامل موسسه شرق‌شناسي شيكاگو، دانشگاه ميشيگان و دانشگاه هاروارد بوده كه ادعاي شاكيان نسبت به اموال ايراني در دانشگاه ميشيگان - به دليل نامشخص- پس گرفته شده، اما دانشگاه هاروارد توانسته است مالكيت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه مذكور به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده آن مختومه خواهد شد، زيرا سازمان ميراث فرهنگي به‌موقع اسناد دال بر مالكيت ايران بر اموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي كننده به پرونده قرار نداده تا قبل از مختومه‌شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد.
بنابراين در حال حاضر فقط در مورد اموال تاريخي ايران در موسسه شرق‌شناسي شيكاگو و يك قلم شيء برجسته ديگر در اقلام دانشگاه هاروارد (كه از شيكاگو به هاروارد رفته است) بحث‌هايي مطرح است .
همچنين براي پيگيري اين موضوع حقوقي بايد نمايندگي ايران در دادگاه لاهه فعال مي‌شد و در همين حال وكلاي ايران در آمريكا نيز به دادگاه مي‌رفتند و جزئيات پرونده را روشن مي‌كردند.
در بخش ديگري از اين گزارش با اشاره به لايحه اعتراضيه وكلاي ايران به حكم صادره كه در ٣٠ مرداد ماه امسال تسليم دادگاه آمريكايي شده آمده است: در مورد اين پرونده اگرسازمان ميراث فرهنگي به موقع عمل كرده بود، شايد خيلي پيشتر اين اموال به راحتي مسترد مي‌شدند، در حالي كه بيشتر دستگاه‌ها در اين زمينه كوتاهي كرده‌اند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، در پايان راهكارهاي پيشنهادي خود را براي حفاظت از اموال تاريخي ايران در خارج از كشور ارائه داد.
سازمان قصوري نداشته است
دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با موضوع ملاحظه‌هايي درباره احتمال حراج اموال تاريخي ايران در آمريكا توضيحاتي داد.
در اين گزارش كه به امضاي اميد غنمي ـ مدير كل دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ـ رسيده آمده است: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، دقيقاً براساس شرح وظايف خودـ كه پيگيري امور حقوقي ناظر بر ميراث فرهنگي در داخل و خارج كشور است ـ با رايزني‌هاي اوليه با وزارت امور خارجه و مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري و صلاحديد آنها، نسبت به استخدام وكيل آمريكايي از طريق مركز اخير الذكر اقدام كرد؛ وكيل مربوطه، مخالفت ايران را با توقيف اشياي مورد نظر در حدود قانون مصونيت‌هاي حكومت‌هاي خارجي ايالات متحده آمريكا مصوب 1976 اعلام كرد و با ثبت اعتراضيه مزبور نزد دادگاه، ورود ايران به روند قضايي مربوطه را رسماً اعلام كرده است.
گزارش اقدامات وكيل مربوطه همراه با رونوشت لوايح تنظيمي دو طرف دعوي و ساير اطلاعات مربوطه به تشكيل جلسات و مهلت ثبت لوايح دو طرف، مرتباً از سوي وكيل و به‌واسطه شعبه مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري به اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري منعكس شد و اين اداره كل پيگيري‌هاي لازم مربوطه را به‌طور دايم انجام مي‌دهد.
اما در ايران نه‌تنها سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بلكه كليه دستگاه‌هاي اجرايي امور حقوقي خارج از كشور خود را نه به‌صورت مستقل بلكه از طريق مركز خدمات حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري (كه مرجع رسمي طرح و پيگيري دعاوي خارجي است) انجام داده و اقدام حقوقي مستقل آن دستگاه‌ها نه‌تنها مجاز نيست، بلكه ممنوع است.
در بند دوم اين گزارش درباره بخشي از گزارش مجلس مبني بر اين‌كه «نامه‌هاي اعتراضيه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به دفتر يونسكو در پاريس و نمايندگي آن در تهران در حالي ارسال شده‌اند كه اين مراجع نمي‌توانند يك پرونده حقوقي را دنبال كنند»، توضيح داده شده است: «سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در راستاي ايفاي تعهدات قانوني و فرهنگي خود با مدير كل يونسكو مكاتبه و رييس اين سازمان نيز با وي ديدار كرده است، تا لزوم انجام تعهد ايالات متحده آمريكا نسبت به كنوانسيون مربوط به ممنوعيت ورود، صدور و انتقال مالكيت غيرقانوني اموال فرهنگي 1970 يونسكو را به وي يادآور شود.
طبق كنوانسيون 1970 يونسكو، هرگونه انتقال غيرقانوني مالكيت اموال فرهنگي ـ تاريخي يك كشور توسط اشخاص غيردولتي، مطلقاً ممنوع است و دولت عضو مقصد اموال مورد نظر موظف است، همه تلاش خود را براي جلوگيري از اين انتقال و استرداد آنها به كشور مبدا مبذول دارد.
در بخش پاياني اين مطلب نيز با اشاره به اين قسمت از گزارش مجلس كه «دانشگاه هاروارد توانسته است، مالكيت خود بر اموال مورد ادعا را در دادگاه به اثبات برساند كه به احتمال زياد پرونده آن مختومه خواهد شد؛ زيرا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به موقع اسناد دال بر مالكيت ايران بر اموال تاريخي خود را در اختيار مراجع قضايي رسيدگي‌كننده به پرونده قرار نداده، تا قبل از مختومه شدن آن بتوان اقدامي به نفع ايران انجام داد»، آمده است: «اسناد و مدارك موجود در سوابق و آرشيو‌هاي فعلي، حكايت از مالكيت ايران بر گل‌نوشته‌هاي تخت جمشيد و اماني بودن آن دارد، چنان‌كه مؤسسه شرق‌شناسي نيز بر اين موضوع واقف بوده و اعتراف كرده است؛ ولي هيچ‌گونه اسناد و مدارك و حتي اطلاعات مستند و شفاهي مبني بر مالكيت ايران بر ساير اشيا مورد ادعاي وكلاي خواهان پرونده «جني رابين و ديگران»
در موسسات مورد نظر از جمله دانشگاه هاروارد وجود ندارد، تا سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بتواند آنها را در دادگاه ارايه كند. بيشتر اشياي ارزشمند موجود در موزه‌هاي و موسسات علمي ـ فرهنگي معتبر دنيا انباشته از اشيايي است كه به‌طور قانوني از كشور خارج شده و ايران طبق هيچ‌يك از قوانين داخل و بين‌المللي، قادر به طرح ادعاي مالكيت خود بر اين اموال نيست، البته يادآور مي‌شود كه ماده فوق‌الذكر از سال 1356 بلااجرا شده است
http://www.hamshahri.org/News/?id=12507