|
|
آيا شما هم نامه ي سرگشاده را امضا کرده ايد؟
بيانيه 80 سازمان مردم نهاد در مخالف با آبگيري سد سيوند
پرونده سد سيوند پروندهاي ملي، و كاملا فني و فرهنگي است. سوء استفاده سياسي از
آن موضوع اصلي را لوث ميكند. خوشبختانه تا امروز گفتوگو ميان موافقان و مخالفان
آبگيري سد سيوند در فضايي آزاد در درون كشور برقرار بوده و اميد ميرود تا در
چهارچوب نهادهاي رسمي موجود، نتيجه مطلوب گرفته شود.
به گزارش ايلنا، 80 سازمان مردمي، با امضاي بيانيهاي، بار ديگر مخالفت خود را
با آبگيري سد سيوند اعلامكردند. در اين بيانيه آمده است: توسعه امري است لازم و
مورد تاييد همه ايرانيان- به ويژه ايران دوستان؛ اما همانگونه كه كارشناسان امر
اذعان دارند، هر توسعه اي الزاما به پيشرفت منتهي نميشود. (مانند چند طرح عمراني
كه با وجود آسيبزدن به محيط زيست و ميراث فرهنگي، پس از مدتي متوقف شده و هيچگاه
فايدهاي از آنها نصيب مردم نشده است)؛ بلكه توسعه بايد پايدار باشد. آيا سد سيوند
داراي اين ويژگيها هست؟ آيا آنچه به دست ميآوريم به نسبت آنچه از دست ميدهيم
اگر ارزندهتر نباشد، دست كم يكسان است؟ پس نگاهي دوباره به اين سد مي افكنيم.
عنوان شده است كه گزارش توجيهي سد سيوند كه در اوايل دهه هفتاد براي گرفتن رديف
بودجه به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده، از آن زير نام سد تاخيري نام برده شده كه
بودجهاي 8 ميلياردي را در بر ميگرفته است. حال كه پرونده ساخت اين سد به
پروندهاي ملي بدل شده، لازم است كه اين سوابق از بايگانيها بيرون آورده و به
اين پرسش پاسخ داده شود كه در صورت درستي اين موضوع، چگونه است كه اين سد به سدي
مخزني تبديل شده و هزينهاي نزديك به 10 برابر را به بيت المال تحميل كرده است؟
در ادامه اين بيانيه آمده است: عنوان شدن گاهبهگاه اين نكته از سوي مديران
درگير در ساخت سد سيوند است كه طرح ساخت اين سد متعلق به پيش از انقلاب است. هرچند
ما بر اين باوريم كه ريشه داشتن چنين طرحي در رژيم پيشين به خودي خود دليلي بر درست
بودن آن نيست؛ ولي تا آنجا كه ما پژوهش كردهايم در آن زمان مطالعاتي براي ساخت
سدي در منطقه دشت بال سيوند انجام گرفته بود كه هيچ گونه مشكل و تحديدي براي آثار
باستاني منطقه پاسارگاد وجود نداشته است. حتي در آن هنگام با توجه به اين كه احتمال
آب گرفتگي روستاي سيوند وجود داشته به اهالي اين منطقه اعلام شده بود كه روستا را
تخليه كنند و برخي از آنها به شيراز و مرودشت كوچ كردند كه با توجه به پيروزي
انقلاب اين طرح ناتمام ماند. غرض از طرح اين موضوعات، تاكيد بر اين موضوع است كه با
توجه به بعد ملي پرونده سد سيوند لازم است كه وزارت نيرو اطلاعات خود در اين باره
را در اختيار كارشناسان مستقل بگذارد و توضيح دهد كه چرا ساخت چنين سدي اين مقدار
زمان و هزينه برده است و اين كه گفته ميشود مشكل آبرفتي بودن منطقهاي كه سد در
آن زده شده و قرار است درياچه پشت سد در آنجا تشكيل شود، هنوز رفع نشده و توافق
كميسيون فرهنگي مجلس و وزارت نيرو براي كاهش ميزان آبگيري به اين موضوع بر مي گردد،
تا چه ميزان صحيح است؟ در ضمن باز تاكيد ميكنيم كه اين سخن آن وزارتخانه مبني بر
آن كه سد سيوند از سال گذشته آماده بهرهبرداري بوده و براي كاووشهاي باستان
شناسي آبگيري آن را به عقب انداختند قابل بحث به نظر ميرسد؛ چرا كه در سيزدهم
آبان ماه سال گذشته، گروهي از مهندسان سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس از آن
منطقه بازديد كردند و ميتوانند گواه باشند كه ساخت بدنه سد آغاز نشده بود (عكس
هاي آن موجود است)، همچنين اين كه وزارت نيرو مدعي است در اين يك سال بارها زمان
هايي را براي آغاز آبگيري اعلام كرده (اسفند 1384 و ارديبهشت، خرداد و شهريور 1385)
به قول برخي مسئولان پنج بار، ولي هر بار باز ظاهرا به همان خاطر (دادن زمان به
باستان شناسان)، آن را به تعويق انداختهاند هم سخني كارشناسانه نيست؛ چرا كه اگر
فرض ناتمامي سد را كنار بگذاريم، بنا به گفته كارشناسان، تنها هنگام آبگيري سد، از
آذرماه تا بهمن ماه و در زمان آخرين سيلاب هاي فصلي است و اين به آن معنا است كه
اگر در زمستان سال گذشته سد آبگيري نشده تا زمستان امسال نمي توانسته آبگيري شود.
به هر رو اين ها دغدغههايي است كه بايد در فضايي كارشناسي از سوي نمايندگان
سازمانهاي مردم نهاد پيگيري شود.
در ادامه بيانيه آمده است: شنبه 28 بهمن ماه شماري از كشاورزان روستاي شوراب، از
توابع شهرستان ارسنجان، با تجمع در برابر سازمان آب منطقهاي استان فارس در شهر
شيراز خواستار آبگيري سد سيوند شدند. ما نه تنها بر اين باوريم كه بايد دست اين
مردان راه آباداني ايران را بوسيد و ياريگرشان بود، بلكه با شناختي كه از رادمردي
كورش بزرگ، از لابهلاي تاريخهاي بازمانده كه بر دست دوستان و دشمنان نوشته شده
و كتابهاي آسماني كه او را مسيح يهوديان و ذوالقرنين مسلمانان ناميدهاند، سراغ
داريم بر اين گمانيم كه خود او نيز پس از آگاهي از معضل كم آبي دهستانهاي خبريز و
شوراب بي هيچ ترديدي راي به آبگيري سد ميداد، اما پرسشهايي چند در اين جا مطرح
است.
در بخشهايي از سرزمين ايران، همانند منطقه احداث سد سيوند، كه به خاطر وضعيت
اقليمي، ميزان تبخير و هدر رفت آب بسيار بالا است، ساختن سد بايد آخرين راه حل
باشد. به گفته كارشناسان كشاورزي منطقه، راهكارهاي متلفي براي تامين و ذخيره آب
وجود دارد از جمله طرحهاي آبخوانداري و آبخيزداري كه موجب نفوذ بيشتر آب و تغذيه
سفره آبهاي زيرزميني ميشود و به جاي ساخت سد مي شد از طرحهاي مذكور استفاده
كرد. از سوي ديگر مقرر است 4500 هكتار از زمينهاي شهرستان پاسارگاد و بخشي از
منطقه حفرك از آب سيوند استفاده كنند و در صورت مازاد بودن آب، در صورتي كه مشكل
اختلاف سطح ميان جايي كه سد زده شده و زمينهاي ارسنجان كه در سطح بالاتري قرار
دارند، با صرف هزينه هنگفت ديگري رفع شود، منطقه ارسنجان نيز بهرهمند شود، از اين
رو قاعدتا كشاورزان منطقه نبايد چندان اميدي به اين آب داشته باشند، كما اين كه از
نظر تاريخي هم منطقه ارسنجان فاقد حق آبه از اين آب بوده است. از سوي ديگر نبايد
فراموش شود كه توسعه كشاورزي كه في نفسه امري است مقدس، اگر بيرويه باشد، باعث
نابودي منابع آب كه در سرزميني چون ايران بسيار مهم است ميشود.
آيا منطقهاي كه نام آن شوراب است، ميتواند جايي مناسب براي كشاورزان تلقي شود؟
يا اين كه بهتر است متوليان امر براي توسعه، مزيت نسبي آن منطقه را در نظر بگيرند.
علاوه بر اين، بايد يادآور شد كه تاثير منفي آبگيري سد سيوند بر روي رود كر و
درياچههاي طشك و بختگان به ضرر مردم همان مناطق تمام خواهد شد.
در ادامه بيانيه اعلام شده است: چهارشنبه 18 بهمن ماه گروهي از دوستداران ميراث
فرهنگي، با هماهنگي محدود و به طور خودجوش نخست روبه روي وزارت نيرو و سپس روبه روي
سازمان ميراث فرهنگي در اعتراض به آبگيري سد سيوند تجمع كردند. از جمله قول هايي كه
مدير روابط عمومي سازمان به آنها داد، پذيرش برپايي مناظرهاي كارشناسي با حضور
نمايندگان تشكلهاي مردمي در يك ماه بعد بود و ديگر اين كه در طي دو هفته آينده
گزارشهاي كامل كاووشهاي منطقه تنگ بلاغي بر روي تارنماي (وب سايت) آن سازمان
قرار گيرد، كاري كه تاكنون انجام نشده است.
يك هفته بعد از آن تاريخ، به دعوت چند انجمن غير دولتي استان فارس و گروهي از
بختياريها تجمعي با همان هدف در جلو مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. خواست آنها
چنين بود كه با تشكيل كميتهاي مستقل، مركب از كارشناسان پيشنهادي انجمنهاي
مردمي، هم بحث در خطر بودن ميراث فرهنگي و سرمايههاي طبيعي (زيست محيطي) و هم بحث
غير كارشناسي بودن اين سد (از مكان يابي و ساخت تا دلايل طولاني شدن و هزينه بر
بودن مورد بررسي دقيق قرار گيرد تا آنگاه با آگاهي كامل نسبت به حل اين معضل اقدام
شود... واضح است كه تا آن هنگام بايد هر گونه احتمال وقوع آبگيري منتفي شود.
همچنين، حق پيگيري حقوقي و قضايي اين پرونده ملي از سوي نهادهاي مدني محفوظ خواهد
بود. بر همين اساس اميررضا خادم، عضو كميسيون فرهنگي مجلس كه در ميان تجمع كنندگان
حاضر شده بود، اين قول را داد تا شرايط را براي گفتوگوي نمايندگان سازمان هاي
مردم نهاد با مسوولان سازمان ميراث فرهنگي آماده كند كه به قول خويش عمل كرد و
شايسته سپاسگزاري است. وي قراري را براي روز سه شنبه، يكم اسفندماه در كميسيون
فرهنگي با مديران سازمان همانگ كرد؛ ولي متاسفانه هنوز سازمان ميراث فرهنگي از
انتشار گزارشهاي كامل كاووشهاي تنگ بلاغي خودداري كرده است كه آگاهي از مفاد آن
گزارشها ياريگر نمايندگان سازمانهاي مردمي خواهد بود.
دكتر موسوي، معاون پژوهشي سازمان در مناظره خود در روز دوشنبه 30 بهمن كه از راديو
سراسري پخش شد، به كارشناسي اشاره كرد كه بر روي رطوبت در منطقه كار ميكند و
پايگاه اطلاع رساني كه اميدوار است آن سازمان از شرايط پيش آمده براي بهبود
فعاليتهاي خود بهره ببرد، اعتراض به يونسكو را تا برگزاري مناظرهاي كارشناسي در
نيمه اسفندماه كه در آن نمايندگان وزارت نيرو، سازمان ميراث فرهنگي، نمايندگان تشكل
هاي مردمي و رسانه ها حضور داشته باشند، به تعويق مياندازد. تا آن هنگام انتظار
ميرود سازمان ميراث فرهنگي گزارشهاي ياد شده را عرضه عمومي كند و جاي قدرداني
دارد اگر با هماهنگي نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد يكي از تالارهايش را به اين
امر اختصاص دهد.
http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=398955&code1=18