خبرگزاري ميراث‌فرهنگي ـ 22 ارديبهشت 85 ـ 12 ماه مه 2006
http://www.chn.ir/News/?section=1&id=16625
نشست «ميراث فرهنگي، چالش‌هاي فقهي و حقوقي» روز گذشته با حضور انديشمندان و پژوهشگران در قم
سيدمحمد بهشتي: ميراث‌فرهنگي نزد نخبگان امتيازي به آثار مدرن ندارد
مهندس سيدمحمد بهشتي، رييس سابق سازمان ميراث‌فرهنگي در اين نشست از توجه به ميراث‌فرهنگي به عنوان يكي از مهمترين شاخصه‌هاي فرهيختگي يك جامعه نام برد و گفت: «براي درك درست مفهوم و موضوع ميراث‌فرهنگي نبايد آن را به آثار تاريخي محدود كرد، بلكه آثار تاريخي نمودهايي از ميراث فرهنگي هستند.»
وي افزود:«اكنون حدود سه ميليون اثر تاريخي و فرهنگي در موزه‌هاي ميراث‌فرهنگي كشور نگهداري مي‌شود كه با در نظر گرفتن آثار در اختيار وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور خيريه، ديگر سازمان‌ها و مردم، ميزان اين آثار بسيار بيش از اين تعداد هستند. اكنون در ايران بين بيست تا شصت زبان و هفتاد هزار گويش محلي بعنوان يكي ديگر از جنبه‌هاي فرهنگي و هنري كشور وجود دارد.»
سيد محمد بهشتي با اشاره به دوران تاريخي يونان و مصر گفت:«دوران شكوهمند تاريخي يونان محدود به 6300 تا 2300 سال پيش است و دوران شكوهمند تاريخي مصر نيز به دوران فراعنه و فاطميون محدود مي‌شود. اما دوران باشكوه تمدني فلات ايران از دوران پيدايش انسان تاكنون بدون انقطاع ادامه داشته و در هر نقطه عطف تاريخ بشري، فلات ايران جزو نخستين كشورهاي اين تحول بوده بطوريكه از ميان چهار شهر نخست تاريخي بشر دو شهر آن (شوش و شهر سوخته) در فلات ايران واقع شده‌اند.»
او در ادامه سخنانش افزود:«شايد اغراق نباشد اگر بگوييم در هر استان كشور ما بيش از آثار تمام كشور يونان آثار تاريخي وجود دارد، زيرا يكصد و چهل هزار نقطه زيستي كشور هر كدام بستري براي پيدايش آثار فرهنگي و تاريخي بوده‌اند.»
رييس سابق سازمان ميراث‌فرهنگي، با اشاره به اينكه نگاه بشر به موضوع ميراث‌فرهنگي پس از دوران رنسانس، دچار تفاوت ماهوي شد، اظهار داشت: «با وجود اين تغيير نگاه و نوع نسبت بشر با ميراث‌فرهنگي در كشور ما نوع نگاه نخبگان به اين موضوع از مشكلات آن به شمار مي‌رود.»
وي، افزود: «در ادبيات حقوقي ميراث‌فرهنگي جزو پيشرفته‌ترين كشورها هستيم، در حالي كه وقتي به مرحله اجرا مي‌رسيم دچار مشكلاتي مي‌شويم كه ناشي از عدم درك مناسب جامعه نخبه و سوتفاهم آنها به ميراث‌فرهنگي است. اگر بخواهيم آثار تاريخي را با نگاه نخبگان كشور بررسي كنيم شايد در ظاهر امتيازي نسبت به آثار مدرن نداشته باشند و همين ترجيح ذهني جامعه ما نسبت به ايجاد به طور مثال يك مسجد جديد و مدرن بيشتر از حفظ يك اثر مانند مسجد شيخ لطف‌الله است و با همين استدلال بسياري از آثار تاريخي كشور كه نمونه بارز آن بقاع متبركه بوده‌اند، از بين رفته‌اند.»
بهشتي، خاطرنشان كرد: «ميراث‌فرهنگي هويت جامعه ما و همانند ريشه و تنه درخت فرهنگ كشور است.»
در ادامه اين نشست يونس صمدي، كارشناس حقوقي ميراث‌فرهنگي نيز با بيان اينكه طي دو قرن اخير موضوع ميراث‌فرهنگي يكي از موضوعات مهم جهاني بوده است، گفت: «از سال 1286 هجري شمسي، اولين حركت‌هاي حفظ ميراث‌فرهنگي در كشور شروع شده و در طول اين دوران سير تحولي مديريتي مختلفي را به خود ديده است. تا سال 1309 قانون خاصي در مورد ميراث‌فرهنگي وجود نداشت اما در اين سال قانون حفظ آثار ملي به ثبت رسيد.»
اين مدرس دانشگاه، از قانون مجازات اسلامي به عنوان كامل‌ترين قانون كنوني با محوريت ميراث فرهنگي در كشور نام برد و گفت: «قانون ميراث‌فرهنگي كشور منبعث از ذات ميراث‌فرهنگي و آداب و رسوم ماست كه بايد در مورد اجراي آن همگان خود را سهيم بدانند.»
حجت‌الاسلام والمسلمين محسن اراكي، مدرس حوزه علميه قم نيز در ادامه اين گردهمايي از ميراث‌فرهنگي به عنوان يكي از مسائل مستحدثه نام برد و گفت: «در بيان حكم ميراث‌فرهنگي بايد به تعريف موضوع، تعيين عناوين منطبق بر موضوع و سپس بيان حكم شرعي آن پرداخت.»
وي ادامه داد: «هر اثر تاريخي مفيد را مي‌توان ميراث‌فرهنگي ناميد، زيرا بسياري از آثار تاريخي وجود دارند كه هيچ امر مفيدي را نمي‌توان براي آن متصور شد. دو عنوان «و من ما العماره و الاحياء و ما ينفع الناس» در احكام شرعي وجود دارند كه مي‌توان آنها را بر تمامي آثار تاريخي مفيد منطبق كرد.»
اين مدرس حوزه علميه قم، از شعائر الهي، موعظه و عبرت، مصلحت عامه و اثر علمي به عنوان ديگر عناويني نام برد كه مي‌توان به بسياري از آثار ميراث‌فرهنگي اطلاق كرد و گفت: «با اين نگاه، حفظ ميراث‌فرهنگي وجوب يا رجحان شرعي دارد.»