دو دهه است که تپه هاي باستاني و کاروانسراهاي بين راه را به مالکين خصوصي واگذار مي کنند.
مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدعي هستند بسياري از اين مالكيتها به عنوان اراضي دولتي بايد در اختيار دولت باشد، اما در دو دهه گذشته به خاطر بعضي از سهلانگاريها اين اراضي به بخش خصوصي واگذار شده است.
مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به سوءاستفاده زمينخواران در تملك تپههاي باستاني و محوطههاي تاريخي معترض هستند.
مسوولان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مدعي هستند بسياري از اين مالكيتها به عنوان اراضي دولتي بايد در اختيار دولت باشد، اما در دو دهه گذشته به خاطر بعضي از سهلانگاريها اين اراضي به بخش خصوصي واگذار شده است.
مالكيت خصوصي تپههاي باستاني و محوطههاي تاريخي براي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مشكلاتي به وجود آورده است.
اين سازمان مالكيت خصوصي بسياري از تپههاي باستاني و كاروانسراهاي بينراهي را غيرقانوني دانسته و انتقال غيرقانوني اين مالكيت از اراضي دولتي به بخش خصوصي را يكي از مشكلات اصلي عنوان ميكند.
معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مالكيت خصوصي تپههاي تاريخي و كاروانسراهاي بينراهي را يكي از مشكلات اصلي اين سازمان عنوان ميكند و ميگويد: «تپههاي باستاني و محوطههاي تاريخي به عنوان اراضي ملي بايد در اختيار دولت باشد و انتقال آن به مالكان خصوصي غيرقانوني است.»
«سيفالله امينيان» اين روند را به ضرر سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ميداند و همچنين به نحوه نظارت و بهرهبرداري از اين اراضي معترض است و خلأهاي قانوني در اين ميان را يكي از ضعفهاي اساسي براي پيگيري اين ماجرا عنوان ميكند.
وي در اين باره ميگويد: «مالكيت تپههاي باستاني از سوي اشخاص حقوقي سبب شده تا اين مالكان مدعي احقاق حقوقي از اين سازمان باشند كه زماني به عنوان اراضي دولتي هيچ دردسري براي اين سازمان نداشته است.»
به گفته وي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در چندين مورد مجبور شده هزينههاي هنگفتي را براي خريد تپههايي بپردازد كه تا چندين دهه قبل در اختيار دولت قرار داشته است.
وي با بيان اينكه بسياري از اين اراضي به بازماندگان به ارث رسيده، تاكيد ميكند: «سوال اين سازمان از مسوولان مربوطه در دولت اين است كه چطور و طبق چه استدلالي بيابانهايي كه تا كنون اراضي عمومي بوده، يك دفعه داراي مالكان خصوصي ميشود.»
البته امينيان مدعي شده كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درصدد است بخشي از اين مالكيتهاي خصوصي را باطل كند و اراضي ملي را دوباره به دولت برگرداند.
وي يكي از دلايل اين اتفاق را در چند دهه اخير زمينخواري گروهي ويژه با ديدگاههاي سوء استفاده از اموال تاريخي و فرهنگي ذكر كرده و ادامه اين روند را با وجود مشكلات مالي اين سازمان به نفع ميراث فرهنگي و آثار تاريخي كشور نميداند.
وي با اذعان به اينكه اين سازمان در چند سال گذشته نسبت به اين موضوع حساسيت نداشته، ميگويد: «زمان آن فرا رسيده كه از ادامه اين روند جلوگيري شود و دست بعضي فرصتطلبان از اموال دولتي بهويژه ميراث تاريخي كوتاه شود.»
اگرچه معاون حفظ و احياي سازمان ميراث
فرهنگي و گردشگري يكي از دلايل شكلگيري چنين شرايطي را نبود اداره مستقل املاك در
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري عنوان ميكند، اما معتقد است اين سازمان بايد از
طريق راهكارهاي قانوني به اين ماجرا براي هميشه پايان دهد.
راهكارهاي قانوني كه امينيان از آن صحبت ميكند، بايد از سوي دفتر حقوقي سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري ارائه شود.
تلاش خبرگزاري ميراث فرهنگي براي گفتوگو با اميد غنمي، مدير حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به نتيجه نرسيد.
دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تنها مرجع قانوني است كه در حال حاضر ميتواند با مطالعات كارشناسي و ارائه پيشنهادي به هيات دولت يا مجلس به دغدغههاي مديران اين سازمان در مورد سوء استفاده از محوطههاي تاريخي پايان دهد.
يكي از كارشناسان دفتر حقوقي در مورد فعاليتهاي صورت گرفته در اين حوزه ميگويد: «در سالهاي پيش تعدادي بررسي براي تدوين پيشنهادي براي ارائه به دولت از سوي اين دفتر صورت گرفت، اما اين موضوع موقتي بود و ادامه پيدا نكرد.»
وي در مورد احتمال ادامه يافتن اين بررسيها ميگويد: «بر اساس محورهايي كه در حال حاضر در دستور كار اين دفتر قرار دارد، به نظر نميرسد اين موضوع دوباره مورد توجه اين دفتر قرار گيرد.»
وي عدم درخواست رسمي از سوي معاونت حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را يكي از دلايل اين فراموشي عنوان ميكند.
به هر حال اگر شرايط ميراث فرهنگي و تملك غيرقانوني اراضي دولتي به شكلي كه امينيان ميگويد، ادامه يابد، به طور يقين تلاشهاي اين سازمان براي احقاق حقوق از دست رفته با ادامه روند سكوت دفتر حقوقي سختتر ميشود.
خبرگزاري ميراث فرهنگي ـ سياست و فرهنگ ـ صبا آذرپيك _ ۱۳۸۵/۴/۲۶
http://www.chn.ir/News/?section=1&id=18632