International Committee to Save

the Archeological Sites of Pasargad

 

 يبانيه ها | آرشيو مطالب  پاسارگاد | آرشيوخبرها | مقالات | آرشيو هنر و ادبيات | آرشيوتاريخ زدايي | ديداري ـ شنيداري | و آرشيو هاي ديگر      بازگشت به صفحه اصلی

 

 

حسن کامران، نماينده اصفهان:

رئيس سازمان ميراث فرهنگي با فراغ خاطر در محدوده امنش بر سرنوشت آثار تاريخي كارفرمايي مي‌كند

موسی قربانی، عضو هيئت رييسه:

در صورتي كه احساس مي شود ابهامات بسياري در مورد عملكرد معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان وجود دارد يكي از كارآمدترين شيوه‌ها طرح تحقيق و تفحص از سازمان مربوطه است.

 

هادي حق‌شناس، عضو كميسيون اقتصادي:

دايره امن مشايي تبر به ريشه آثار تاريخي مي‌زند

 

محمد خوش چهره:

تاكنون تذكرهاي شفاهي، كتبي و حتي نامه سرگشاده نمايندگان به رييس‌جمهور در مورد عملكرد سوال برانگيز رييس سازمان مذکور بي‌پاسخ مانده

 

خبرگزاري‌ ميراث فرهنگي_ گردشگري_ تعدادي از نمايندگان مجلس از دايره امن مديريت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عدم نظارت مجلس بر اين سازمان ابراز نگراني مي كنند و به جبران اين نوع ابهامات، پيشنهاد تحقيق و تفحص از سازمان مربوطه را طرح كرده‌اند.

در شرايطي كه رئيس سازمان مربوطه به عنوان معاون رئيس جمهوري به طور مستقيم زيرنظر رييس جمهور فعاليت مي‌كند، براساس قانون اين شخص رئيس جمهوري است كه تنها مي‌تواند بر كيفيت عملكرد رييس اين سازمان نظارت كند و تنهاشخص رييس جمهوري پاسخگوي عملكرد اين سازمان به پارلمان و افكار عمومي است.  حسن كامران، نماينده اصفهان با بيان اينكه به دليل آنكه رحيم مشايي؛ معاون رئيس جمهوري است "نه وزير" مجلس اين اختيار را ندارد كه عملكرد وي را در صحن علني مجلس در قالب سوال يا استيضاح مورد بررسي قرار دهد.مي گويد: 

"براساس قانون اساسي تنها شخص وزير است كه موظف به پاسخگويي در برابر نمايندگان در قالب طرح سوال بوده و بررسي عملكرد معاونان رئيس جمهوري تنها در قالب طرح سوال از شخص رئيس جمهور امكان‌پذير است."

كامران در توصيف اتاق امن رييس اين سازمان اضافه ميکند:« نمايندگان هيچ‌گاه حاضر نمي‌شوند براي شكستن اين اتاق امن، رئيس جمهوري را به مجلس احظار كنند و طرح سوال از احمدي‌نژاد را به خاطر عدم كفايت مديريت مشايي در دستور كار قرار دهند؛ اين طور مي‌شود كه رئيس سازمان ميراث فرهنگي با فراغ خاطر در محدوده امنش بر سرنوشت آثار تاريخي كارفرمايي مي‌كند.»
 موسي قرباني، عضو هيات رئيسه مجلس با اين استناد كه تنها راه‌كار نظارت بر معاونان رييس ‌جمهور، طرح سوال از شخص رييس‌جمهور نيست، پيشنهاد تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را پيشنهاد مي‌كند:« در صورتي كه احساس مي شود ابهامات بسياري در مورد عملكرد معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان وجود دارد يكي از كارآمدترين شيوه‌ها طرح تحقيق و تفحص از سازمان مربوطه است.

هم‌چنين كميسيون فرهنگي مجلس مي تواند مشايي را ملزم كند تا براي دادن پاره‌اي توضيحات در مورد عملكرد اين سازمان در چند جلسه متوالي در كميسيون فرهنگي، نمايندگان را در جريان فعاليت‌هاي خود و معاونانش قرار دهد.»
به اعتقاد اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس اگرچه قانون اساسي مشخص كرده كه تنها وزرا و شخص رييس‌جمهور پاسخگوي نمايندگان مجلس هستند اما اين موضوع تنها مربوط به صحن علني مجلس بوده و معانين رييس‌جمهور در صورت نياز اعضاي كميسيون‌ها بايد براي پاسخگويي حاضر شوند:« تذكرهاي كتبي و شفاهي كه مي توان در اين موارد به شخص ريس‌جمهور داد هم مي تواند موثر واقع شود.»
البته به اعتقاد موسي قرباني طرح سوال از شخص رييس جمهور هم اگر دستخوش جريان هاي سياسي نشده بود، مي توانست بسيار راحت صورت بگيرد تا همان‌طور كه خبرنگاران از رييس جمهور سوال مي‌كنند، نمايندگان هم بتوانند به راحتي اين كار را انجام دهند:« به دليل تبعات سياسي اين نوع طرح سوال از رييس‌جمهور، هيات رئيسه مجلس هفتم هم در دوران آقاي خاتمي و هم احمدي نژاد سعي بر اين داشت تا از طرح سوال از رييس‌جمهور جلوگيري كند.»
همان‌طور كه اين عضو هيات رئيسه تاكيد دارد اگر چه براساس قوانين امكان‌ پاسخگويي رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري در برابر مجلس در صحن علني امكان‌پذير نيست اما بسياري از معاونان رئيس جمهوري بارها براي دادن پاسخ به سوال‌هاي نمايندگان به كميسيون‌هاي تخصصي رفته‌اند. اتفاقي كه تاكنون رحيم مشايي در دوران سه ساله رياست خود تنها يكبار (آن هم پس از انتصاب) به آن تن داده و تاكنون چندين بار درخواست اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس را براي برگزاري جلسه مشترك و پاسخگويي به ابهامات بي‌پاسخ گذاشته است. اگرچه اعضاي كميسيون فرهنگي هم پس از مشاهده بي‌ميلي مشايي براي نشستن در مقام

پاسخگويي، به طور كلي ارزيابي عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را از  دستور كارشان خارج كردند، اما ساير نمايندگان مجلس ادامه اين وضع را جفا به كساني مي‌دانند كه آنها را براي همين گونه نظارت‌ها برگزيده‌اند.

هادي حق‌شناس، عضو كميسيون اقتصادي مجلس معتقد است كه دايره امن مشايي تبر به ريشه آثار تاريخي مي‌زند:« سازماني حساس مانند ميراث فرهنگي و گردشگري بيشترين نياز را به نظارت و ارزيابي عملكرد مديرانش براي جلوگيري از تبديل شدن به حياط خلوت دولت دارد، اما به دور از دغدغه نظارت‌ شاهد بسياري از بي‌كفايتي‌ها، ضعف مديريت، ابهامات مالي و مديريت سليقه‌اي هستيم كه حداقل بايد كميسيون فرهنگي با دغدغه‌هايي كه دارد، اين ماجرا را تا رسيدن به پاسخ‌هاي صريح رها نكند.»

از ديدگاه مصباحي مقدم هم تا زماني كه سازمان ميراث فرهنگي زير نظر وزارت ارشاد فعاليت مي‌كرد، وزير ارشاد خود را مكلف به پاسخگويي مي‌ديد اما در حال حاضر تنها راهكار ازيابي عملكرد مشايي، شكايت مدعي العموم در كميسيون اصل 90 مجلس يا ورود سازمان بازرسي است كه تاكنون هيچ يك در مورد دستگاه مربوطه اتفاق نيفتاده است.

محمد خوش چهره نيز معتقد است كه در شرايط كنوني بهترين راهكار براي ارزيابي عملكرد مشايي و معاونان وي پس از دو سال مسووليت در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، تصويب طرح تحقيق و تفحص در مجلس است. به اعتقاد خوش چهره به اين دليل كه تاكنون تذكرهاي شفاهي، كتبي و حتي نامه سرگشاده نمايندگان به رييس‌جمهور در مورد عملكرد سوال برانگيز رييس سازمان مذکور بي‌پاسخ مانده بايد گروهي متشكل از نمايندگان مجلس به پيگيري اين موضوع در قالب تحقيق  و تفحص بپردازند.

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=23319