|
|
اعتراض
کتبی مجلس به سازمان ميراث فرهنگی
کميسيون فرهنگی مجلس درباره بی توجهی به غارت اموال فرهنگی، پيگيری ماجرای سد سيوند، طولانی شدن زمان بازگرداندن آثار تاريخی و مشکلات گردشگری بخش خصوصی به سازمان ميراث فرهنگی اعتراض کرد
كميسيون فرهنگي مجلس اين هفته اعتراض كتبي خود را به عملكرد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تقديم رييس جمهوري كند.
"سعيد ابوطالب"، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب به ميراث خبر گفت: « به رغم تأكيد نمايندگان مجلس براي مشخص كردن سياست‌ها و محورهاي برنامه و عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور، اين سازمان تاكنون پاسخ قانع‌كننده‌اي به نمايندگان مجلس و به ويژه اعضاي كميسيون فرهنگي ارايه نكرده است.
به گفته وي، رييس اين سازمان تاكنون 4 با توسط كميسيون فرهنگي دعوت شده كه از آمدن و حضور در جلسات امتناع كرده است.
پيش از اين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شفاهي نسبت به برنامه‌هاي ضعيف رييس اين سازمان رييس جمهوري تذكر داده بودند كه در اين هفته اين تذكر به شكل كتبي تهيه شده و تقديم رييس جمهوري مي‌شود.
وي همچنين تصريح كرد: « نتيجه گيري كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از فعاليت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اين بوده كه رييس اين سازمان برنامه مشخصي در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري ندارد چرا كه به رغم تذكر مكرر كميسيون فرهنگي مبني بر ارايه برنامه‌ها و سياست‌هاي كاري تاكنون وي هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. »
ابوطالب تصريح كرد: « در جلسه ميان كميسيون فرهنگي، اعضاي صنف گردشگري و بخش خصوصي موضوعات و مشكلات بخش خصوصي گردشگري مطرح شد و مسولان اين بخش تمام مستدات لازم را ضميمه پرونده و در كميسيون مطرح كردند .عمده مشكلات بخش خصوصي بازگشت سياست‌ها در حوزه گردشگري به سمت تمركز دولتي و كاهش تصدي‌گري بخش خصوصي بود.»
به گفته وي اين اقدام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حالي انجام مي‌شود كه مطابق با سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه سازمان موظف است زمينه‌هاي لازم را به منظور ارتقا بخش خصوصي در حوزه گردشگري به وجود آورد.
بخش خصوصي همچنين موضوع نظارت دولت را بر اماكن گردشگري قانونمند نمي‌داند.
يكي از مشكلات اساسي بخش خصوصي در اين حوزه به گفته ابوطالب تغيير سياست‌هاي سازمان و برخورد سليقه‌اي با اين بخش است.چنانچه با روي كار‌آمدن هر دولت برخي برنامه‌ها و سياست‌هاي عمل تنظيم شده و در اين ميان توجهي به عملكرد و خواسته‌هاي فعالان بخش خصوصي نمي‌شود.
نمايندگان مجلس پيش از اين فرصتي 4 ماهه در اختيار رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار دارند تا مطابق با قوانين و سياست‌هاي برنامه چهارم توسعه اقدامات و برنامه‌هاي اوليه خود را ارايه كند. اين امر تاكنون محقق نشده است.
جمعي از اعضاي مجلس نيز با ارايه فهرستي از مطالبات خود به رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خواستار پاسخگويي اسفنديار رحيم مشايي به عملكرد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري شدند كه در اين زمينه نيز تاكنون پاسخي ارايه نشده است.
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در حال حاضر با تغييرات زود هنگام مديريتي و استعفا‌هاي مكرر روبرو است كه اين موضوع به تنهايي موجب ضعف فعاليت‌ها در زمينه گردشگري و ميراث فرهنگي مي‌شود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پيش از اين از رييس سازمان ميراث فرهنگي خواسته بودند پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي درباره غارت اموال فرهنگي، سياست‌هاي سازمان در زمينه برخورد با بخش خصوصي، پيگيري ماجراي سد سيوند و طولاني شدن زمان بازگرداندن آثار تاريخي به سرقت رفته از به داخل كشور ارايه دهد كه به گفته عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اين زمينه نيز اقدامي صورت نگرفت.
ابوطالب در بخشي از سخنانش تأكيد كرد: «متأسفانه برخي از معاونان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درگير برنامه‌هاي سياسي شده اند و حتي دو نفر از رؤساي اين سازمان در طي روز هاي اخير به دليل تخلف بازداشت شده‌اند.»
برنامه‌هاي فعلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به گفته نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ، تمامي برنامه‌هاي صورت گرفته در دوران مديريت سابق اين سازمان را نيز مخدوش مي‌كند.
ابوطالب به ميراث خبر افزود:« براي ما محرز شده است كه مشايي نه تنها موضوع ميراث فرهنگي و گردشگري را نمي‌شناسد و علاقه‌اي به اين حوزه‌ها ندارد كه اراده عمل مشخصي نيز براي مديريت در اين زمينه از خودشان نداده است.»
آمنه شير افكن
تهران _ خبرگزاري ميراث فرهنگي
http://www.chn.ir/news/?section=2&id=35998