چرخش تمدنی و تسامح کورشی

از: دکتر محمد توکلی‌ طرقی *

استاد تاریخ دانشگاه تورنتو
 

”ایران مهد حقوق بشر است و کورش کبیر اولین پادشاهی است که به شهادت کتاب مقدس اصول اساسی حقوق بشر را که اجرای عدالت، برادری و مساوات و آزادی مذهب و احترام به ادیان و عقاید دیگران است عملا پایه‌گذاری نمود.“[2]

عدل نخست

”اگر امروز ایرانیان از گذشته خود با غرور و افتخار یاد میکنند، نه بخاطر جهانگشائی‌ها و پیروزی‌ها است،  از آنرو است که نظام ایران از آغاز با احترام به حقوق بشر مشخص شده‌ است.“[3]

یوسف کوهن

”تسامح کورشی موجب آمیزگاری عقاید دینی و در عین حال مایة حفظ احترام متقابل ادیان و عقاید شد. . . .“[4]

عبدالحسین زرین‌کوب
 

۱.  در فراسوی پاک‌نژادی
تجربة آریاگرایی و پیامدهای تفرقه‌انگیز و جنگ‌افروزش در نیمة نخست قرن بیستم زمینة فراپردازی روایتی مدارامنش از تمدن و فرهنگ ایرانی را فراهم آورد. در این روایت مدارامدار، بجای آنکه شکوه و عظمت ایران بازتاب ”نبوغ آریایی“ در سده‌های پیش از آمیزش با اقوام و ادیان سامی پنداشته شود، تداوم تاریخی تمدن و فرهنگ ایرانی پیامد ”طرزِ نوین“ سلوکِ حکومتی، ”اخلاق کورشی،“[5] ”سلطنت کورشی،“[6] ”انقلاب کورشی،“[7] ”تربیت کورشی“[8] و ”تسامح کورشی“[9]  بازشناخته شد. در این روایت ”همزیستی مستمر“ اقوام و ادیان ایرانی،[10] که آغازه‌اش بر شواهد عهد عتیق [Old Testament]، نوشته‌های هرودت (Herodotus, c. 484-425 BC) و گزنفون (Zenophon, c. 430-354 BC)، و ”استوانة کورش“ (Cyrus Cylinder)‌ استوار بود،[11] کورش کبیر (ح. ۵۵۹-۵۲۹‌پ‌م) پیشگام مدارا‌پیشگی حکومتی و دگرپذیری دینی شناخته شد. اگرچه جلوه‌های متفاوت این روایتِ سلوک حکومتی در نوشته‌های پیش از انقلاب مشروطیت نیز نمایان بود، اما تنها پس از پیوند روایی (narrative) ”استوانة کورش“ با ”منشور ملل متحد“[12] و ”اعلامیة جهانی حقوق بشر“[13] بود که مدارامنشی و دگرپذیری به ”گُردروایتِ“ (grand narrative) تاریخی و هویتی منسجم و هدف‌مندی تبدیل شد.[14]  در این روند متن‌آمیزی (intertexuality) و ”سندچینی“ (collation) که دگردیسی ”استوانة کورش“ به ”منشور کورش“ را به همراه داشت، منشور کورش ”آغازین“ (inaugural)، ادبیاتِ انسان‌دوستانه و مدارامدارِ عرفان اسلامی ”میانین“ (medial)، و پاینبدی به ”منشور ملل متحد“ و ”اعلامیة جهانی حقوق بشر“ ‌”انجامین“ (terminal) مایة این روایتِ هدفمند فرهنگ و تمدن ایران را فراهم آورد.[15]  این روایت ‌تمدنی حق‌مدار و ”متساوی‌ الحقوقی“ شهروندی را حقوقدان‌ها و سیاستمداران باتدبیر و مدبری برنگاشتند که شاهد اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بودند،[16] و راهکارهایی را برای حفظ استقلال ملی و حاکمیت ارضی ایران در آغازهء جنگ سرد و پیکار قدرت‌های بزرگ می‌جستند. همچنان که احمد کسروی در پیش‌نویس چنین روایتی فرآورده فرهنگستان ایران در سالهای جنگ جهانی دوم و آغازة جنگ سرد بود که با کوشش مستمر کانون وکلای ایران در دهه‌های بعد گردروایتی مایه‌دارتر شد.

در دهه‌هایی که اروپا با جنایات دورة هالوکاست (Holocaust) و جنگهای ضداستعماری در افریقا گریبانگیر بود، و امریکا درگیر جنگ ویتنام و جنبش حقوق مدنی (Civil Rights Movement) سیاهپوستان‌اش برعلیه نژادپرستی روبرو بود، و شوروی گرفتار مشکلات بازگشودن پروندة کشتارهای دورة استالین و جنبش‌های مقاومت ملی در اروپای شرقی بود، این روایت تمدن ایرانی مقبولیتی جهانی یافت. در آن بزنگاه تاریخی که حقوق بشر هنور ”غربی“ نشده بود، دیپلمات‌ها و حقوقدان‌هایی چون علی اصغر حکمت (۱۲۷۱-۱۳۵۹ش)، قاسم غنی (۱۲۷۷-۱۳۳۱ش)، نصرالله انتظام (۱۲۷۹-۱۳۵۹ش)، علیقلی اردلان (۱۲۸۰-۱۳۶۴ش)، جلا عبده (۱۲۸۸-۱۳۷۶ش)، مهدی وکیل (۱۲۸۶-)، علی‌اکبر سیاسی (۱۲۷۴-۱۳۶۹ش)، مصطفی عدل (۱۲۶۱-۱۳۲۹ش)، محمود سرشار  (۱۲۸۰-۱۳۴۳ش)، صادق سرمد (۱۲۸۶-۱۳۳۹)، ارسلان خلعتبری (۱۲۸۳-۱۳۵۵ش)، باقر عاملی (۱۲۷۴-۱۳۶۹)، مهرانگیز منوچهریان (۱۲۸۵-۱۳۷۹) و اشرف پهلوی (۱۲۹۸ش‌-) با موفقیت خاصی ایران را ”محل ارتباط و مکان تقطع تمدن شرق و غرب“[17] و آفرینشگاه ”بهترین و لطیف‌ترین محصولات فکر بشر“[18] و ”مهد حقوق بشر“[19] برشناساندند.[20] حضور فعال چنین اشخاصی در محافل بین‌المللی و کوشش‌های جدی و پیگیر دولت ایران برای رفع حقوقی تبعیض جنسی و دینی، موافقت اولیة دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۶۱م/۱۳۴۰ش برای نصب منشور کورش در ساختمان آن سازمان در نیویورک و برگزاری نخستین کنفرانس جهانی حقوق بشر در تهران در اردیبهشت ۱۳۴۷/۱۹۶۸ را در پی داشت.

اگرچه در این روایت تمدنی نیک‌پنداری و نیک‌رفتاری باستانی با نوع‌دوستی وحدت‌ِوجودی و عرفان اسلامی درآمیخته بود، اما محافل روحانی و حوزوی روایت چنددینی و کوششهای حقوقی برای تقارن قوانین ایران با موازینِ حقوق بشر و رفع تبعیض دینی و جنسی را ”توطئة خطرناک برای اضمحلال اسلام و استقلال و موجودیت کشور و حکومت شیعه“  ارزیابی کردند.[21] این مخالفت که تداوم چالش و تعارض  ”مشروطه“ و ”مشروعه“ در انقلاب مشروطیت بود،[22] بیانگر تقابل و تعارض پیگیر دو ”حکم‌ورزی“ و ”سلوک‌روایی“ متفاوت حقوقی و فقهی بود که با امکانات مختلفی در زمانه‌ها و عرصه‌های گوناگون حاکمیت و مشروعیت یک‌دگر را به چالش می‌کشیدند.[23] آداب سلوک و حکم‌ورزی حقوقی بر ”حقوق ملت ایران“[24] و اصل ۸ متمم قانون اساسی مشروطه تأکید داشت:  ”اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.“  روایت چند دینی و چند قومی تمدن ایران برتافتة این آداب سلوک و منشور کورش ”لوح محفوظ“ این متساوی الحقویی ”اهالی“ بود. سلوک فقهی ، اما، بر اصل یک و دو متمم قانون اساسی که ”مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقه جعفری اثنی‌عشری“ شناسایی کرده بود تأکید داشت و خواهان مطابقت ”قواعد مقدسة اسلام و قوانین موضوعه“ بود.[25] در تعارض با سلوک حقوقی و روایت چنددینی تمدن ایرانی، سلوک فقهی و تک‌دین مدعی ”ملت مسلمان ایران“ بود و بجای تکریم کورش، بر آن بود: ”جا دارد پذیرش ادیان دیگر را ”بزرگترين اشتباه . . . از نظر سياسی“ قلمداد.[26]  ”تشیع علوی“ و ”اسلام ناب محمدی“ ازفراورده‌های روشنفکری این سلوک فقهی بود که، در برابر ”منشور کورش،“  ”منشور علی“ را برتافت و با بازخوانی مدارمنشانة ”حکومت آزاد“[27] و ”منشور سیاسی“[28] علی‌^ع بدیلی اسلامی‌-‌شیعی را در برابر همزیستی چنددینی برنشاند. در بازکاوی تاریخ‌شناسانة این روند پیگیر تناظر، تقابل و تعارض، این نوشته نخست روایات‌های متفاوت از کورش در متون تاریخی سه دهة پیش و پس از انقلاب مشروطیت را بررسیده، و با این پیشینه، سپس به چگونگی پیوند ”حقوق بشر“ با منشور کورش و  برنگاشتن گردروایت تسامح کورشی می‌پردازد. در این بررسی تاریخی چگونگی تعارض حکم‌ورزی حقوقی و فقهی را بازکاویده و به بازشناسی چالش‌های قدرت و حاکمیت در دهه‌های پیش از انقلاب اسلامی می‌پردازد.

۲. عهد عتیق و منشور کورش

اگرچه در نوشته‌های عبری، یونانی و اروپایی از کورش به عنوان یک رهبر سیاسی در ادوار گوناگون مکرر یادمی‌شد، نوشته‌های فارسی و عربی تا قبل از سدة نوزده میلادی از این پادشاه هخامنشی بندرت یادکرده‌اند.[29] در روایت‌های پادشاه مدار، تاریخ ایران اغلب با گزارشی از کیومرث آغاز می شد و در این روایات‌ها از کورش یا سیروس کمتر نام برده می‌شد. در شرح این یادزدایی و ”سکوت،“ جان ملکم (Sir John Malcolm, 1769-1833) به ”ثبوب اینکه کیخسرو ایرانیان و سیروس یونانیان یک شخص است“ و ”آنچه هیرودوتس [Herodotus] نوشته است همان است که از فردوسی منقول است“ پرداخت:[30]

در عهد سیروس یهود از قید اسار مستخلص شدند و بسیاری از چیزهایی‌که در خرابی بیت‌المقدس بخت‌النصر بتاراج برده بود باز بجای خود آوردند؛ و هم او حکم فرمود تا خانة مقدس را دوباره بناکنند. از تاریخ سیرس در تاریخ مقدس کمی بیش ازین است. لکن هر وقت نام این پادشاه مذکور می شود بحکمت و صلاح و بزرگی‌ نام و بسطت مملکت ستوده شده است. تاریخ کیخسرو چناچه از مورخین شرق منقول‌ست در جاهای بسیار با قول هیرودوتوس موفقت دارد و بنابر مؤلفین مزبور سیاوش پسر کیکاووس و رستم او را تربیت کرده بود.[31]

مورخان و نویسندگان قاجار نیز که به رویات‌های یونانی و عهد عتیق دسترسی داشتند، اغلب کورش را همان کیخسرو فرض کردند. مثلا، محمد حسن اعتمادالسلطنه (۱۸۴۳-۱۸۹۶) در گزارشی از ”فصل اول کتاب عزرا“ در مرأت البلدان (۱۲۹۴ق/۱۸۷۷م) نوشت:

در سال اول سلطنت کورش، که فرنگی‌ها آن را سیروس و عجم آن را کیخسرو نامند و پادشاهی فارس داشت، محض ظهور اثر کلام خداوند سبحان، ارمیاه‌ مایة هیجان روح کورش شده او را برانگیزانید تا فرمانی به این مضمون صادر کرده در ممالک خود منتشر نمود که کورش ملک فارس چنین می فرماید که خداوند خدای آسمان‌ها تمامی ممالک روی زمین را به من داده است و مرا امر کرده که در اورشلیم خانه به جهت او بنا نمایم.[32]

 مهدی‌قلی‌خان مخبرالسلطنه هدایت (۱۸۶۴-۱۹۵۵) نیز در گزارش نامة ایران از ”استوانة کورش،“ که هرمز رسام آنرا در سال ۱۸۷۹ در بابل بازیافت، چنین یادکرد:
 

بزبان آسوری خطی یافته‌اند که در آن کیخسرو نسب خود را یاد کرد: ’منم کورش پادشاه بزرگ پادشاه توانا پادشاه بابل پادشاه سومر و آکاد پادشاه چهار مملکت پسر کامبوجیا پادشاه بزرگ پادشاه شهر انزان نبیرة کیس‌پیس پادشاه بزرگ شهر ایران.[33]

میرزاآقاخان کرمانی (1270-1314/1854/55-1896) نیز در آیینة سکندری ”کورش کبیر“ را  ”کیخسرو،“ اول “شاهنشاهان پارس،“[34]  و ”پادشاه فیلسوف“ برشمرد: ”طریقة حکمای فارس که شیخ اشراق تابع ایشان است بدین پادشاه منسوب می باشد و آنان را خسروانیین می‌گویند که به‌ سلسة انوار قائلند و میتوان گفت که موسس شوکت حقیقی ایران اوست. و تشکیل قوای عسکریة ایران را بطور منتظم او نمود.“[35] با ارجاع به کتاب مقدس، کرمانی افزود:

کورش بعد از فتح بابل اسرائیلیان را، که بُختنصر اسیر کرده به بابل آورده بود، نوازش بسیار کرده باز به قدس شریف روانه ساخت. و حکم داد تا بیت‌المقدس را از نو بپا نمودند. و دانیال پیغمبر را، که در بابل گرفتار دست بختنصر بود، بسمت مشاوری در نزد خود آورد. و هرچه بختنصر از اورشلیم بتاراج آورده بود بفرمود تا به یهودیان رد نمایند. از این جهت است که در کتاب مقدس هرکجا نام کورش ذکر می‌شود بحکمت و صلاح و بزرگی و بسطت مملکت ستوده شده و او را مسیح موعود خوانده“[36]

میرزا آقا خان کرمانی در نامة باستان یا سالار نامه (۱۳۱۳ق/) نیز کیخسرو را سیروس فرض کرد و در شرح ”پیدایش کیخسرو“ سرود:

از آن باردار خسروانی درخت

پدیدار شد خسرو نیک‌بخت

که سیروس خوانندش یونانیان

که‌ وی کی نژادی چو شیر ژیان[37]

پس از این روایت، کرمانی به شرح ”شاهنشاهی سیروس اعظم“ و ”فتوحات کیخسرو در لیدیه و یونان و بابل و مشرق زمین“ پرداخت. در همین بخش از آزادی یهودیان چنین یاد کرد:

به بابل یکی جنگ فرخ نمود

که هر پهلوانی یکی رخ گشود

یهودان که بودندی آنجا اسیر

چو بخت‌النصر کردشان دستگیر

ز فر چنان شهریار بلند

رها گشت‌شان جملگی سر زبند

فراوان سلیح و درم دادشان

به بیت‌المقدس فرستادشان

دگر باره در هوخت آباد ساخت
روان بزرگان ز خود شاد ساخت[38]

کورش در سالارنامه
 

کرمانی که روایت‌های شاهنامة فردوسی را با روایات ”سیروپیدیا“ (کورش نامه) گزنفون درهم آمیخته بود، از کورش نامه چنین یاد کرد:
 

کزنفون که زان راه برگشته است

همی نغز تاریخ بنوشته است

ز سیروس و کارش سراید همی

مر آن نامور را ستاید همی[39]

محمد حسین‌خان ذکاءالملک فروغی (۱۲۵۵-۱۳۳۵ق/۱۸۳۹-۱۹۱۶م) نیز در دورة ابتدایی از تاریخ عالم نوشت: ”دولت عجم بوجود کورس کبیر هخامنشی در پانصد و شصت سال قبل از میلاد مسیح علیه السلام تأسیس شده . . .“[40] فروغی در شرح مختصری از کشورگشایی کورش از ”کمال تمدن و مهربانی“ او با کزروس پادشاه لیدی و ”ملایمت و مهربانی“ او با پادشاه بابل یادکرد: ”ذکر جمیل و داستان صفات حسنة این شاهنشاه و شجاعت و سخا و حسن تدبیر و لطف محاوره و رحم و مروت و خوش‌روئی و ملایمت و ذوق و سلیقة او ابدالدهر پاینده خواهد بود.“[41] میرزا حسین‌خان در تاریخ قرون قدیمه عالم که برای ”سال پنجم مدارس مقدماتی ایران“ نوشته شده بود دربارة کورش نوشت: ”کورش کبیرکه  از پادشاهان بزرگ این سلسله است ایرانیان را مستقل و مقتدر نمود و دولت ایران را تشکیل داد و او را فرنگی‌ها سیروش میخوانند. . . . اسم بزرگی از خود در صفحات تاریخ گذاشت.“[42]

فرصت شیرازی (۱۹۵۴-۱۹۲۰‌م / ۱۲۳۳-۱۲۹۹‌ش)  نیز از جمله مورخان آشنا با روایتهای یونانی و اروپایی کورش بود. در دبستان الفرصت (بمبئی، ۱۳۳۳هجری)  از جلسه‌ای در بوشهر گزارش داد که سید جمال الدین افغانی (۱۲۱۷-۱۲۷۵) از تاریخ ایران یاد کرده و کیخسرو را همان ”سیروس“ و ”کورش“ بازشناخت:[43]

پانصد و شصت سال قبل از میلاد مسیح بر تخت نشست و او پسر سیاوش بود یا پسرزاده‌اش. شصت سال سلطنت نمود. پادشاهی بزرگوار و یزدان‌پرست بود. در زمان او وسعت کلی در تمدن ایران پیدا شد و تا آسیای غربی وسطی و افریقای شمالی نفوذ پیدا کرد. و این کیخسرو را کبیر میخوانند. بعضی نوشته‌اند که قبل از این کیخسرو کبیر، کیخسرو دیگر هم بوده. بالجمله بعد از کیخسرو کبیر کیکاوسی دیگر پادشاه ایران شد.[44]

فرصت شیرازی در آثار عجم در شرح ”مشهد مادر سلیمان“ یا پاسارگاد گزارش داد: ”گویند قبر مادر سلیمان‌ است. اما بنا بر آنچه مورخین فرنگستان را عقیده است آن مقبره پادشاهی است که نام آن کورش بوده (و آن را چتریش نیز نامیده‌اند) از سلاطین عجم و به‌ تاریخ ایشان دوهزار و چهار صد و پنجاه [۲۴۵۰] سال قبل از این زمان سلطنت داشت . . . .“[45] فرصت شیرازی سپس ترجمه ”چهار سطر به خط میخی برروی سنگی منقوش و آن در قطعة از دیوار در آن صحراست“ را، که از چپ به راست نوشت شده بود، چنین ترجمه کرد: ”من هستم کیخسرو پادشاه کیان.“[46] در اینجا فرصت‌شیرازی کوروش را برابر کیخسرو فرض کرد. او از نوشتة دیگری نیز یاد کرد و آنرا چنین ترجمه کرد: ”ای انسان من هستم کوروش [سیروس] پسر کامنیزز [کامبیسس] پیدا کننده پادشاهی و شهریاری ایران و پادشاه کل زمین شرقی از این سبب حسد بر عمارت من مبر.“[47] فرصت شیرازی در آثار عجم از ”پارچه سنگی . . . که نیم روی آن صورت مردی است ایستاده دست راست را بالا گرفته . . . و چهار بال از شانهای آن مرد رسته و آن بال‌ها را گشاده و باز نموده مثل اینکه بخواهد پرواز کند“[48] نیز یاد کرد و در شرح آن نوشت:

این شکل خیلی محل حیرت است. پهلوی آن صورت در این ازمنه شخصی از انگریزها بخط انکریزی به مداد نوشته بود این در عهد پادشاه پارسی کوروس نام ساخته شده و همین شخص انگریز در درون بقعه مادر ام‌البنی نیز بمداد نوشته بود که این قبر کورس است و آخوندی که پیش از این گفتیم از اهل آنجاست نقل نمود که وقتی انگلیسی اینجا آمد و خطوط میخی را میخواند گفت که این صورت بال‌دار و آن بقعة مذکور را پادشاهی ساخته که نامش کوروس بوده و اهل روم او را چتریش می نامیدند.[49]

در یاداشتی فرصت شیرازی افزود ”در مسافرت نامه سیاحی از اهل فرنگستان نوشته است که از تاریخ‌هایی که در دست داریم و بنا بر آنچه ذکر احوال کروش را دیده‌ایم و از عقیده آن با خبریم می‌دانیم که آن صورت بالدار را کورس بخیال رب‌النوع خود کشیده و چنین میرساند که پس از انقطاع از این عالم بعالم بالا پرواز میکنم یعنی جان من به آنجا می پیوندد و آن اشیائی راکه بر فراز کلاه نهاده اشاره می کند که در دنیا محتمل کارها و بارهای سنگین بوده‌ام.[50]

در خطابه‌های دورة مشروطیت کورش از فرزندان غیور ایران مادر وطن خوانده شد. مثلا . . . نوشت:

از شواهد اهمیت روز افزون کورش در دهه‌های نخستین قرن بیستم توجه داستان‌نویسان به زندگی او بود. داستانهای بلند عشق و سلطنت (۱۲۹۷ش) و  داستان باستان یا سرگذشت کورش (۱۳۰۰ش)، که از نخستین نمونه‌های داستان نویسی و  رمان‌نویسی در زبان فارسی است، به شرح زندگی کورش پرداختند. در عشق و سلطنت، که نخستین جلد آن در سال ۱۲۹۷ش/۱۹۱۸م منتشر شد، موسی نثری همدانی (۱۲۶۰-۱۳۳۲ ش) به شرح زندگی کورش و فتوحاتش در لیدی و کلده پرداخت.[51] در داستان باستان یا سرگذشت کورش،که در سال ۱۹۲۱ منتشر شد، محمدحسن نصرت الوزاره بدیع (ت. ۱۲۹۱ ه. ق- مرگ ۱۳۱۵ ه. ش) زندگی کورش را به دقت شرح داد.[52]

کتاب عشق و سلطنت

کاظم‌زاده ایرانشهر در تجلیات روح ایرانی در ادوار تاریخی (۲۳ جمادی الاول ۱۳۳۷ / 24 فوریه ۱۹۱۹) پس از شرح خصوصیات روح ایرانی دربارة تجلی آن در ”قلمرو سیاست“ از کورش چنین یادکرد:

با اینکه ایرانیان قدیم بسیاری از مملکت‌های همسایه را استیلا و امپراطورها را باج‌گذار خود کرده بودند، غالبا بطور ملاطفت و محبت و انسانیت با آنان رفتار میکردند. چنانکه مورخین نوشته‌اند که کورش (سیروس) پس از فتح کردن بابل، بملت یهود که پادشاهان بابل آنها را از فلسطین اسیر آورده در آنجا نگاه داشته بودند آزادی بخشید و آنها را به وطن خودشان برگردانید و اجازه داد که معبدهای خود را از نو بسازند و حتی بعضی اشیاء مقدس زرین و سیمین را که از پرستشگاه‌های آنها غصب کرده به معبد بال در بابل آورده بودند بخود آنها رد کرد.[53]

همچون کورش، در این روایت، داریوش نیز ”در اصلاح امور کشوری و لشکری تدابیر عملی و ذکاوت بزرگ نشان داد و با اینکه اقوام مختلف در ایران سکونت داشتند همة آنها را در زیر یک بیرق گردآورده یکدل و یکجهت ساخت.“[54]  کاظمزاده، همچون بسیاری از هم‌دوره‌های خویش، روح ایرانی را از ”تجلیات روح آریایی“ می‌دانست:

روح ایرانی مانند آیینة صاف تمام خصایص نظرربا و فضایل مخصوص نژاد سربلند آریائی را در همة دوره‌های تاریخی خود هویدا و جلوه‌گر ساخته است. روح ایرانی همواره نمایشگاه تجلیات روح آریائی گردیده و در میان قرنها استیلا و وحشیگری و تخریبات، مزایای نژاد هند و اروپائی یعنی حدت ذکاوت، سرعت انتقال، علوم فکر، وسعت ذهن، بلندی خیال، فراوانی محصولات دماغی و قدرت تحلیل بردن و تربیت نمودن اقوال دیگر را همیشه نشان داده و نگاه داشت است.[55]

در این روایت آریاگرا، شخصیت‌های بزرگ تاریخ ایران نیز بیانگر ”جادبه‌های فسونگر“ و ”قدرت ساحرانه“ این روح ”ترقیخواه و عدالت‌گستر“ بود: ”این روح ایرانیست که مردانی مانند کورش (سیروس)، داریوش، اردشیر و شاپور و نوشیروان و زرتشت و مزدک و مانی و بهزاد و حلاج و فردوسی و ابن‌سینا و حافظ و خاقانی و امثال آنها را در آغوش خود پرورده است.“[56] ۱۳ بر همین مبنای نژادی، حسن پیرنیا در شرح خصال کورش نوشت: 

برخلاف پادشاهان آسور و بابل و غیره با مردم مغلوب رئوف و مهربان بود. بپادشاهان مغلوب باندازه‌ای مهربانی میکرد که آنها دوست صمیمی کورش شده و در مواقع مشکل به او یاری می‌نمودند. با مذهب و معتقدات ملل کاری نداشت، بلکه آداب مذهبی آنها را محترم میداشت. چنانکه بعد از فتح بابل هرچه از پیروان مذاهب مختلفه بغارت برده و به بابل آورده بودند همه را پس داد. شهرها و ممالکی که در تحت تسلط او در می‌آمدند معرض قتل و غارت نمی‌شدند. وقت که مردم رفتار کورش را دیده، و با آنچه تا آن زمان معمول بود مقایسه میکردند، او را مخلوق فوق‌العاده و برانگیخته از طرف خدا می دانستند.[57]

در روایت تاریخی پیرنیا، کورش آغازگر انقلابی اخلاقی در سلوک حکومتی بود:

این پادشاه عالی‌قدر یک نوع انقلاب اخلاقی را در عالم قدیم باعث شده و طرز نوینی از حیث سلوک با ممالک تابعه و ملل مغلوبه در عالم قدیم داخل کرده و شاید به همین جهت زمان او حد فاصل دو قسمت از چهار قسمت عهد قدیم گردیده. دربارة کورش نیز باید گفت که او یکی از دو یا سه شخص تاریخی عهد قدیم است که اسم‌شان به اذهان مردمان و ملل عصر ما خیلی مأنوس است. یکی از جهات این نکته این است که پیغمبران بنی‌اسرائیل او را بسیار ستوده‌اند و پیروان مذاهبی که تورات را کتاب مقدس می‌دانند از طفولیت اسم این شاه را شنیده با این اسم مانوس می‌شوند.[58]

در ادامه شرح این انقلاب اخلاقی، پیرنیا افزود، ”کوروش در بابل برای جذب قلوب بابلی‌ها بیانیه‌ای داده که عین آن در حفریات بابل بدست آمده و اکنون معروف باستوانه کورش است.“[59] پس از ذکر ”بیانیه‌ای که کورش در بابل داده و معروف به استوانه کورش است“ پیرنیا ”شجرة نسب کورش بزرگ و ترتیب شاهان هخامنشی تا داریوش“ را برشمرد.[60] اگر چه پیرنیا از ”استوانة کورش“ نام‌برد، اما آنرا در زمرة ”مهمترین“ کتیبة هخامنشی یاد نکرد: “مهمترین این کتیبه‌ها از داریوش بزرگ و معروف‌ترین و مفصل‌ترین کتیبه این شاه کتیبة بزرگ بیستون است که به سه زبان یعنی پارسی قدیم و عیلامی و آسوری کنده شده. . . .“[61] در پانوشتی پیرنیا افزود: ”کتیبه های مختصر کورش را در جای خود ذکر کردیم. در ۱۳۰۶ هجری در پاسارگاد مجسمه ناقصی از کورش پیدا شده که بر آن این کلمات را نوشته اند ’منم کورش شاه بزرگ.‘“[62] در روایت پیرنیا تسامح دینی از مشخصات دورهء هخامنشی بود: ”شاهان هخامنشی تعصب مذهبی نداشتند و بنابراین هر ملتی را به معتقدات خود وامیگذاشتند و باین اکتفا نکرده آداب مذهبی سایر ملل را در ممالک آنجا بجا می‌آوردند مثلا بابلی‌ها نوشته‌اند که کورش بل مردوک رب النوع بابلی را می پرستیده“[63]

۳. کورش و حقوق بشر

با توجه روزافزون سیاستمداران، دیپلمات ها و حقوقدانان به «منشور سازمان ملل» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» که در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1327) به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده بود، «استوانه کورش» و «فرمان کورش» به تدریج به «منشور کورش» تبدیل شد.

 زمینة این دگردیسی حقوقی را حضور فعال حقوق‌دانان و دیپلمات‌های ایرانی در روند پیدایش سازمان ملل متحد و کوشش پیگیر دولت برای رفع تبعیض‌های جنسی و دینی از قوانین ایران در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ فراهم آورد. در کنار کنفرانس تهران که طرح اولیه سازمان ملل را مورد بررسی قرار داد، نمایندگان ایران حضور فعالی در ”کنفرانس سازمان ملل متحد در باب تشکیلات بین المللی“ (Conference on International Organization-UNCIO) که به کنفرانس سن‌فرانسیسکو معروف است شرکت داشتند.[64] این کنفرانس که در ۲۵ آوریل-۲۶ ژوین ۱۹۴۵ برگزار شد به تصویب طرح نهایی ”منشور سازمان ملل“ (United Nations Charter) انجامید. در نخستین نشست سازمان ملل متحد در ژانویة ۱۹۴۶ در لندن نمایندگان ایران به ریاست حسن تقی‌زاده از ادامهء حضور ارتش اتحاد جماهیر شوروی در خاک ایران شکایت کردند.[65] قطعنامة دوم (۳۰ ژانویه ۱۹۴۶)، سوم (۴ آوریل ۱۹۴۶)، و پنجم (۸ مه ۱۹۴۶) شورای امنیت، که تازه تأسیس شده بود، در حمایت از استقلال ملی ایران ارتش شوروی را مجبور به خروج از ایران و پایان دادن بحران آذربایجان و کردستان کرد.[66] احمد کسروی از جمله کسانی بود که اهمیت سازمان ملل را برای ایران که ”از دولت های کوچک‌ است و از روی موقعیت جغرافیایی خود سخت‌ترین نیاز را باستفاده از سازمان ملل متفق و مانندهای آن دارد“ برشمرده بود.[67] همو نیز مشکلات اساسی این هم‌پیمانی بین‌المللی را بدین سان بیان کرد:

اساسا دولت ایران که در سازمانهای بین‌المللی شرکت می‌کند با اینحال آیا تواناست که شرط‌های آنها را بکار بندد و با دیگران همگام باشد؟ مثلا  پیمان ملل متحده را که گفتیم . . . یکی از مقرراتش آزادی مذهب و عقیده است، آیا دولت ایران توانسته آنرا اجرا کند؟! با این چیرگی که ملایان در این چند سال پیدا کرده‌اند آیا اجرای آن شدنیست؟ . . . در دیباچه منشور سازمان ملل متفق که ما آنرا یادکردیم یکی از تعهدها که دولتهای متفق بگردن گرفته‌اند ’تساوی تمام زنان و مردان‘ است. هر دولتی باید در کشور خود بکوشد و این را مجری سازد. ولی آیا دولت ایران آنرا مجری تواند ساخت؟ . . . استقلال ایران هنگامی تامین خواهد شد که . . . زنها در دانش و آگاهی با مردان همگام گردند و از همه مزایای زندگانی بهره‌مند شوند.[68]

با این آگاهی به این چالش حقوقی، نمایندگان برجستة ایران از سالهای نخست تأسیس سازمان ملل کشور خویش را از پیشگامان بشردوستی و مدارامنشی و احترام به حقوق انسانی برشمردند. برخلاف روایت آریاگرا که بر گسست تمدنی تأکید داشت،  در این پیش‌روایت توجه بر تداوم فرهنگی در ادوار پیش و پس از اسلام بود. مثلا دکتر امیر اعلم (۱۲۵۶-۱۳۴۰ش)، رئیس فرهنگستان ایران، این نگرش را در یکی از جلسات سخنرانی در تالار فرهنگستان ایران در ۱۷ اسفند ۱۳۲۶ بدین شرح بیان کرد: ”سرزمین مقدس ایران در ادوار پیش از اسلام مهد فرهنگ و تمدن جهان بوده است و آثار فرهنگ و تمدن و ادب ایران پس از طلوع کوکب درخشان اسلام یکی از ارکان مهم تمدن اسلامی و بلکه مهمترین رکن آن بشمار میرفته.“[69] در همان روز علی‌اصغر حکمت نیز با گزارشی از ”ارتباط و آمیزش“ ”مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند . . . در این سرزمین“ به  ترسیم ”سهم ایران در میراث بشریت“ پرداخت.[70] در این بازنگری فرهنگی و تمدنی، علی‌اصغر حکمت، چون بسیاری از همدوره‌های خویش، نگران چگونگی پیشبرد ”سکونت و استقرار اقتصادی و امنیت سیاسی و آزادی حقیقی“ بود.[71]  همین نگرانی‌ها بود که شرکت فعال دولت ایران در نهادهای بین‌المللی فرهنگی و حقوقی، امضای منشور سانفرانسیسکو و پیوستن به سازمان ملل و سازمان یونسکو را در پی داشت. در همین راستا بود که ”وسعت‌نظر و آرزوی همکاری معنوی و اخلاقی . . . همة افراد و همة  خانواده‌ها و همة جوامع بشری“[72] و ”توسعهء تفاهم بین‌المللی از راه تدریس و تحریر تاریخ“ مورد توجه حقوق‌دانان و دانشگاهیان چون علی اکبر سیاسی و احسان یارشاطر جوان قرار گرفت.[73] همین آمال و  زیست‌تجربة دورة جنگ جهانی دوم و ”دادخواهی ایران دربارة آذربایجان“ بود که واخوردگی پاک‌نژادی و  رواج مدارپیشگی تمدنی را به ارمغان آورد. بازخوانی ”منشور کورش“ بعنوان نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر فراوردة چنین چرخشی معرفتی در گزارش تاریخ ایران بود.

The San Francisco Conference, 25 April-26 June 1945

همزمان با طرح و تصویب ”منشور ملل متحد“ و ”اعلامیة جهانی حقوق بشر،“ مفهوم ”حقوق بشر“ که پیش‌تر نیز در گفتمان سیاسی ایران رایج بود،[74] دیپلمات‌ها، سیاستمداران و نمایندگان مجلس شورای ملی اصول متفاوت این منشور و اعلامیه را با مهارت خاصی در بیانات و طرحها و جدلهای سیاسی بکار گرفتند.  مثلا در جلسة ۱۳۶، دورة ۱۴ مجلس شورای ملی در ۱۳ شهریور ۱۳۲۴، که ”منشور ملل متحد را که در تاریخ پنجم تیر ماه ۱۳۲۴ مطابق ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در شهر سانفرانسیسکو به امضا رسیده“ تصویب شد،[75] جلال عَبدُه (۱۲۸۸-۱۳۷۵ش) گزارشی مفصلی از چگونگی تدوین این منشور که به قول او ”مهم‌ترین سند سیاسی عصر حاضر است“ ارائه داد.[76] در همان جلسة مجلس رضا رادمنش (۱۲۸۴-۱۳۶۳ش)،[77] نمایندة لاهیجان و از اعضای سرشناس حزب تودة ایران، در اعتراض به گزارش جلال عبده گفت: ”راجع به این منشور ملل متفق که آقای دکتر عبده اینجا اظهار فرمودند، من انتظار داشتم که راجع به حقوق بشر هم که ماده اول این منشور است ذکری می‌کردند. راجع به آزادی‌های فردی و ارزش اشخاص، ارزش بشر، حق کار که در آنجا ذکر شده است، آنها را هم در اینجا متذکر می‌شدند. اینها است که به یک ملت وسایل استقلال می‌دهد.“[78] مادة آغازین منشور ملل متحد، آنچنان که به تصویب مجلس رسید، بدین قرار است:

ما مردم ملل متحد، با تصميم به محفوظ داشتن نسلهاي آينده از بلاي جنگ كه دوبار در مدت يك‌عمر انساني افراد بشر را دوچار مصائب غير قابل بيان نموده؛ و باعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسي بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انساني و به تساوي حقوق بين مرد و زن و همچنين بين ملتها اعم از‌كوچك و بزرگ؛ و به ايجاد موجبات لازم براي حفظ عدالت و احترام تعهدات ناشي از عهود و ساير منابع حقوق بين‌المللي و به پيشرفت ترقي اجتماعي و برقرار‌ساختن اوضاع زندگاني بهتري با آزادي بيشتر. و براي نيل به اين مقاصد . . . عزم نموديم كه براي تحقق اين مقاصد تشريك مساعي نمائيم.[79]

این ارزشهای انسان دوستانه و تبعیض‌زدا شیرازة تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را، که در روز ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸/ ۱۹ آذر ۱۳۲۷ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، فراهم آورد. اما پیش از تصویب این اعلامیة جهانی، اصول تبعیض‌زدای آن برای توانمندی حقوقی آشوریان ایرانی بکارگرفته شد. مثلا آرداشس (اردشیر) آوانسیان (۱۲۸۴-۱۳۶۹)، نمایندة ارمنیان شمال و از رهبران حزب توده ایران، در سخنرانی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۲۴ در مجلس از حق انتخاب‌شدن و انتخاب‌کردن آشوری‌ها سخن گفت:

موضوع دیگر هم که‌ آشوری‌ها خیلی توقع دارند از این مجلس و اصول دموکراسی موضوع انتخابات است. حالا که همه جا صحبت از دموکراسی می‌شود، و حتی در کنفرانس سانفرانسیسکو هم مثل زمان انقلاب کبیر فرانسه یک صحبت‌هایی می‌شود از قبیل حقوق بشر و آزادی بشر و آزادی نژاد و دموکراسی، در موقعی که در دنیا از این صحبت‌ها می‌شود، البته‌این آشوری‌ها که مردمان فقیر و زارع هستند و ایرانی هستند طبق قوانین ما می‌گویند عامة ناس از قانون حق استفاده دارند. حق انتخاب شدن دارند. حق انتخاب کردن دارند. خیلی از این آشوری‌ها در قزوین، تهران و کرمانشاه پراکنده هستند؛ و اینها در انتخابات دوره‌های گذشته‌ اشتراک نکردند. و طوری است که‌ اینها نماینده در مجلس ندارند. و البته مطابق قوانین ما عدة نمایندگان خیلی بیش‌تر از این است و اینها در نظر دارند که عدة نمایندگان بیش از اینها باشد. و بیش‌تر از این هم خواهند کرد و جمعیت هم هست و ما توقع داریم که دولت عملاً برای این موضوع لایحه‌ای بیاورند به مجلس . . . و آن وقتی که قانون انتخابات تجدید نظر شد، یک کمی‌ دموکراسی بیش‌تر به مردم بدهیم. و وقتی که مخصوصاً صحبت از آزادی نژادها و آزادی زبان در کنفرانس سانفراسیسکو می‌شود؛ این نتیجه حرف‌هایی است که ملت‌های اروپا زده‌اند؛ حداقل ما برای آشوری‌ها یک کرسی در مجلس برای آن عده زیاد در آن قانونی که می‌خواهیم تجدید نظر بکنیم بدهیم؛ و به هیچ جا هم بر نمی‌خورد. اتفاقاً طبق قوانین مملکتی همین طور هم باید بشود. برای این که یک عده‌ای اصلاً اشتراک در انتخابات نکرده‌اند و این خلاف قانون است. دیگر این که یک عده‌ای هم از ارامنه هستند اینها هم یک عرایضی دارند.[80]

یکماه‌ پس از تصویب اعلامیة جهانی حقوق بشر، جلال عبده (۱۲۸۸-۱۳۷۵ش)، که در کنفرانس سان‌فرانسیسکو در جلسات طرح نهایی ”منشور ملل متحد“ نیز شرکت داشت، در بیانات قبل از دستور مجلس شورا  اهمیت بین‌الملی‌شدن حقوق فردی در آن اعلامیة جهانی را برای همکارانش در مجلس چنین شرح داد:

یكى از كارهایى كه امسال درسازمان ملل انجام شد همین اعلامیه‌ی جهانى حقوق بشر است. می‌دانید تاكنون فردى و حقوق اجتماعى از شئون داخلى ممالك بوده. با تهیه این اعلامیه جهانى حقوق بشر حقوق فردى و حقوق اجتماعى از شئون بین‌المللى قرار داده شده و این یك قدم بزرگى است كه از لحاظ بین‌المللى برداشته شده و به طور قطع در صلح عمومى دنیا مؤثر است. چرا؟ براى اینكه غالب مبارزات، غالب جنگ‌ها در اثر عدم رعایت و عدم احترام حقوق فردى انجام شده. ملاحظه می‌فرمایید اگر عمل هیتلر نسبت به یهود در آلمان نبود، اگر عمل سیك‌ها در هندوستان نسبت به مسلمان‌ها نبود، اگر همین عمل فعلى دولت پوشالى اسرائیل نسبت به اعراب نبود، حتماً نائرة جنگ مشتعل نمی‌شد. پس با اعلامیه جهانى حقوق بشر یا طرح قرار‌دادهاى دسته جمعى كه براى این عمل معلوم شده و دول مكلفند تعهد بكنند ملتزم بشوند كه مرتكبین را مجازات بكنند و حتى اگر نكردند ممكن است سازمان‌های بین‌المللى در این مورد مداخله بكنند. این‌ها اقداماتى است كه نباید ناچیز شمرده شود. این اقدامات شاید نتیجه آنى ندهد و به طور مسلم با برداشتن این قدم‌ها یك مبنا و اساسى براى صلح عمومى گذاشته خواهد شد.[81]

در همین بیانات عبده اهمیت تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی را  آنچنان که در اعلامیة حقوق بشر آمده  در پیدایش ”روح اجتماعی“ توصیف کرد:

باید توضیحى عرض كنم درباره‌ی اعلامیه‌ی جهانى حقوق بشر كه شاید از لحاظ وظیفة فعلى كه ما داریم مؤثر باشد و آن این است كه اعلامیة جهانى حقوق بشر شامل دو قسمت است. یك قسمت شامل آزادی‌هاى فردى كه كم وبیش در قانون اساسى ما هم پیش‌بینى شده است؛ و قسمت دیگرش هم عبارتست از حقوق اجتماعى واقتصادى افراد كه به موجب این اعلامیه به افراد حق كار كردن داده شده، حق بیمه اجتماعى داده شده، حق داده شده از حداقل وسایل زندگى برخوردار شوند. حق داده شده كه بالاخره از حقوق اقتصادى، از بیمه اجتماعى، از تمام چیزهایی كه لازمه‌ی حیات فردى است استفاده بكنند. . . . متأسفانه در مملكت خودمان هنوز قدمى برداشته نشده. براى [آن] كه یك ملتى بماند، باید روح اجتماعى درآن ملت باشد؛ و برای این كه روح اجتماعى باشد، باید منافع مشتركى بین طبقات مختلف كشور باشد؛ و تا وقتى كه تفاوت طبقاتى در مملكت به این اندازه است كه می‌بینیم متأسفانه این روح اجتماعى امكان ندارد موجود باشد.[82]

جلال عبده که در جلسات تصویب منشور سازمان ملل و اعلامیة جهانی حقوق بشر شرکت داشت، متناوباً در مجلس شورا از حقوق بشر، حکومت قانون، و تعهدات بین‌المللی برای پیشبرد استقلال ایران یاد می‌کرد.[83]  در جلسة بررسی طرح ”هتک حرمت“ به پادشاه مملکت، برای نمونه، عبده یادآورشد که ”هتک حرمت و توهین یك مفهوم كشدار و لاستیكى دارد“ و برای آنکه‌ محافل بین‌المللی به دولت ایران خرده نگیرند بهتر است که در ”سیر کنستانسیل [constitutionnel/constitutional]،“ بجای شهربانی، ”دادسرا و دادگاها“ به این موارد رسیدگی کنند.[84] در مورد دیگری عبده توجه نمایندگان مجلس را به تعهدات حقوقی ایران در قبال ”اعلامیه جهانی حقوق بشر“ جلب می کرد. مثلا در دفاع از ”لایحه قانون كارگران و قانون كار“[85] که آنرا ”با عواطف عالیه بشرى“ منطبق دانست یادآور شد که ”قانون كار ما اجراى این اصل ۲۵ اعلامیة جهانى بشر است . . .“[86]

با اهمیت روزافزون حقوق بشر، رفع تبعیض حقوقی بیشتر از پیش مورد توجه مطبوعات و مجلسیان قرار گرفت. همچون اردشیر آوانسیان که به دفاع از حقوق آسوریان پرداخته بود، ارباب رستم گیو (۱۲۶۷-۱۳۵۹ش)، نمایندة زرتشتیان در مجلس، در بیانات قبل از دستور در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۲۸ به شرط مسلمان بودن انتخاب شوندگان به مجلس سنا، که به پیشنهاد دکتر علی‌اکبر ملکی در لحظة آخر به ”قانون اجازة اجرای نظامنامه انتخابات مجلس سنا“ افزوده شد، چنین اعتراض کرد:

 

در جلسه چهارده اردیبهشت ماه ۲۸[۱۳] مجلس شورای ملى در موقع طرح لایحه سنا پیشنهادهایی به مقام محترم ریاست تقدیم گردیده منجمله پیشنهادى از آقاى دكتر ملكى كه كلمه مسلمان به بند ۹ لایحه افزوده شود. . . . در صورتی كه پیشنهاد مزبور تصویب شده تلقى گردد برخلاف اصل عدالت و مخالف اعلامیة حقوق بشر كه دولت شاهنشاهى ایران آن را قبول نموده است و به واقع تعدى و تحقیر به زرتشتیان كه ایرانى‌الاصل و فرزندان و پرستندگان این سرزمین مقدس هستند و بایستى از تمام حقوق سیاسى و اجتماعى این سرزمین برخوردار و بهره‌مند گردند مى‌باشد. لذا به نام جماعت اقلیت زرتشتیان به این تبعیض و بى‌عدالتى اعتراض نموده و اصلاح آن را طبق اصل هشتم متمم قانون اساسى از مجلس مقدس شورای ملى استدعا و امیدوارم مجلس مقدس و آقایان نمایندگان عظام كه همواره طرفدار عدالت بوده و می‌باشند راضى نشوند كه این تبعیض در تاریخ بشریت به نام مجلس دوره پانزدهم ثبت و اصولی كه در منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانى حقوق بشر از طرف دولت شاهنشاهى ایران قبول شده است بر‌خلاف آن رفتار شود.[87]

همچون رستم گیو، نمایندگان مجلس شورای ملی مکرر از اصول و ارزشهای اعلامیة جهانی حقوق بشر یاد‌می‌کردند. مثلاً سردار فاخر حکمت (۱۲۶۹-۱۳۵۶ش)، رئیس مجلس شورای ملی، در ۱۹ آذر ۱۳۲۹ بمناسبت دومین سال تصویب اعلامیه حقوق بشر از ”وظیفة وجدانی“ نمایندگان در قبال این ارزشها چنین یادکرد:‍    

امروز که مراسم دومین سال تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در سراسر جهان بر پا می‌شود مجلس شوراى ملى ایران خوش‌وقت است که خود را در اجراى این مراسم با همه ملل جهان سهیم و شریک بداند؛ و آرزومند باشد که خداوند متعال توفیق برخوردار شدن از مزایا و مفاهیم این اعلامیه را به عموم افراد بشر ارزانى و عنایت فرماید . . . مخصوصاً در این موقع که بشریت در معرض تهدید و خطر واقع است، مجلس شوراى ملى ایران که به یارى خداوند قادر و پشتیبانى ملت ایران از آغاز حیات خود همواره با عوامل زور و استبداد مبارزه کرده و در محو آثار خودسرى کوشیده است، علاقمند می‌باشد مفاد و مفهوم این اعلامیه را که ضامن آزادى و عدالت و صلح گیتى است به کار بسته و در این امر خیر که وظیفه وجدانى کلیه نمایندگان ملت است موفق و کامیاب باشد (انشاء‌الله)[88]

مجید موقر (۱۲۷۷-۱۳۴۷؟) نیز در ”تأیید بیانات آقاى رئیس مجلس شورای ملى راجع به جشن جهانى اعلامیه جهانى حقوق بشر“ افزود:

این روز از این جهت عزیز و ارجمند است که بشر پس از قرن هاى متمادى تحمل زور و فشار وجود و ستم و قلدرى و بیدادگرى براى نخستین‌بار به بزرگ‌ترین و گرامى‌ترین مظاهر زندگانى خود یعنى به آزادى و عدالت و مساوات و رسمیت بین‌المللى داد؛ و این سه مظهر ارجمند زندگانى اجتماعی بشرى طبق یک اعلامیه رسمى‌ که در طى ۲۶ ماده در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید رسمیت یافت. اساساً باید دانست که در سازمان اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد کمیته‌ای است به نام کمیتة حقوق بشر که رئیس آن مادام روزولت همسر رئیس جمهور فقید آمریکا است و بنا بر پیشنهاد این کمیته بود که مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ۱۹ آذر یعنى در چنین روزى براى تأمین سعادت و رفاهیت و به منظور بالا بردن سطح زندگانى افراد بشر اعلامیه به عنوان اعلامیه جهانى حقوق بشر به تصویب رسانید.[89

خانم روزولت و آقای انتظام

http://www.unmultimedia.org/photo/detail.jsp?id=845/84571&key=7&query=entezam&sf=

http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/334/0334947.html

در ادامه موقر به شرح کوششهای سازمانهای غیردولتی پرداخته افزود:

در ایران نیز جمعیت غیر دولتى به نام جمعیت ایرانى طرفداران سازمان ملل متحد[90] در تحت ریاست افتخارى عالیه اعلیحضرت همایونى تشکیل شده و آقاى دکتر [احمد] متین دفترى در برقرارى این مجمع واقعاً زحمات زیادى کشیده‌اند که قابل تقدیر است. این جمعیت به افتخار امروز نسخه‌هاى متعددى از اعلامیه جهانى حقوق بشر تهیه نموده‌اند و در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها و سایر مؤسسات فرهنگى توزیع مى‌کنند. همچنین در تعقیب تقاضاى این جمعیت است که وزارت پست و تلگراف موافقت کرد که مُهرى در تحت عنوان ”حقوق یکسان براى افراد بشر اساس آزادى و عدالت و صلح جهان است“ تهیه شده و پاکاتى که امروز به پست داده مى‌شود داراى این مهر خواهد بود. با تصویب این اعلامیه در حقیقت ۱۷۵۰ میلیون افراد بشر متعهد شدند یکى از اساسى‌ترین حقوق بشریت را محترم بشمارند.[91]

پس از خواندن مقدمة اعلامیة جهانی حقوق بشر، موقر خاطر نشان ساخت: ”این اعلامیه که اینک به افتخار آن امروز در همه جاى دنیا جشن منعقد مى‌شود در حقیقت آزادی‌خواهان ما در چهل و پنج سال پیش در طى قانون اساسى متذکر بوده‌اند . . . . چند ماده از اعلامیه جهانى حقوق بشر را در این محل مقدس قرائت کنم که آقایان ملاحظه فرمایند خیلى نزدیک است و خیلى شباهت دارد به قانون اساسى ما.“[92] در این بازنگری قانونی، موقر توجه را به مواردی از ”حقوق ملت ایران“ در متمم قانون اساسی (۱۴ ذی‌القعده ۱۳۲۴/ ۳۰ دسامبر ۱۹۰۶) جلب کرد: ”ماده ۸ متمم قانون اساسى می‌گوید اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى‌الحقوق خواهند بود. ماده نهم و دهم مربوط است به مصونیت افراد. ماده سیزدهم به مصونیت مسکن. ماده چهاردهم به آزادى محل اقامت. ماده هیجدهم به آزادى تعلیمات. ماده بیستم به آزادى مطبوعات. ماده .بیست و یکم به آزادى اجتماعات. ماده ۲۲ به آزادى مخابرات و مکاتبات و غیره.“[93]

تبعیض زدایی قانونی پیامد کوششهای حقوق‌دانان و دیپلمات‌هایی چون مصطفی عدل (۱۲۶۱-۱۳۲۹ ش)، قاسم قاسم زاده (۱۲۶۷-۱۳۳۸ ش)، نصرالله انتظام (۱۲۷۸-۱۳۶۰ش)[94] و جلال عبده بود که هماهنگی قوانین ایران با اعلامیة جهانی حقوق بشر را راز استقلال سیاسی ایران می دانستند. انتظام از جمله نمایندگان ایران در کنفرانس سن‌فرانسیسکو (۲۶ آوریل-۲۵ جون ۱۹۴۵)، در سال ۱۹۴۷ عضو فعال کمیتة ویژة سازمان ملل در امور فلسطین (United Nations Special Committee on Palestine) بود.[95] در همین کمیته بود که انتظام به اهمیت ”منشور کورش“ در ادعای تاریخی یهودیان برای تأسیس کشوری در فلسطین پی‌برد. در روایت حقوقی ”منشور کورش“ انتظام بی‌شک نقش مهمی داشته که نیاز به بررسی دقیق دارد. انتظام که از بانیان گزارش اقلیت کمیتة ویژة فلسطین در مخالفت با تأسیس کشور مستقل اسرائیل بود، ریاست دورة پنجم مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۵۰م را برعهده داشت.  در دورة ریاست ایشان ”كنوانسيون منع و مجازات نسل‌كشي“ (The Convention on the Prevention and Punishment of Genocide) ”لوازم تصویب“ (instrument of ratification) برای اجرا را بدست آورد. ابوالفضل حاذقی، نمایندة جهرم، حضور پیگیر کسانی چون انتظام را در سازمانها و کنفرانس‌های بین‌المللی برای پیشبرد استقلال ایران پراهمیت می‌دانست در بیانات قبل از دستور مجلس در آبان ۱۳۲۹ گفت:

آقایان این نکته شاید برایشان بدیع باشد و تازگى داشته باشد که در کنفرانس‌هاى بین‌المللى به افراد ایرانى و شخصیت‌هاى ایرانى خیلى اهمیت داده و احترام می‌گذارند این را عرض می‌کنم تا قدر افرادى را که براى مملکت ما خدمت می‌کنند بدانیم و آنها را لجن‌مال نکنیم مکرر صحبت می‌شد می‌گفتند البته احترامى‌که ما به رجال ایران داریم از دو جنبه است. یک جنبه‌اش این است که ما ایران را یک مملکتى می‌دانیم که به تمدن دنیا خدمت کرده ما به رجال سابق ایران علما و بزرگان و ادباى ایران احترام می‌گذاریم و افراد ایرانى را منتسب به یک ملتى می‌دانیم که داراى شخصیت‌هاى بزرگ علمى و ادبى بوده‌اند و به یک اعتبار دیگر افراد ایرانى در خارج امتحان لیاقت و عرضه می‌دهند. چنانچه در طول سه چهار ماهى که چندین کنفرانس تشکیل شد در این کنفرانس‌ها نماینده‌هاى ایران یا رئیس کنفرانس انتخاب می‌شدند و یا نایب اول کنفرانس انتخاب می‌شدند و در کمیسیون‌هاى مهم هم همین طور مخصوصاً انتخاب جناب‏ آقاى نصرالله انتظام به سمت ریاست سازمان ملل متفق همین یک عملى است که براى افراد ملت ایران شایستگى دارد که موجب مباهات باشد براى این که یک فرد مبارز ایرانى آنجا یک جلسه‌اى را اداره می‌کند که حتى بزرگ‌ترین رجال دنیا که مى‌آیند در آنجا صحبت بکنند باید از او اجازه بگیرند و صحبت بکنند و به تذکرات او ترتیب اثر بدهند.[96]

نصرالله انتظام از مدافعان جدی حقوق بشر بود در در دورة ریاست مجمع عمومی سازمان ملل با النور روزولت (Eleanor Roosevelt, 1884-1962)، ‌بانوی حقوق بشر، همکاری نزدیک داشت. طرح تبعیض زدایی جنسی در مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۱ از پیامدهای دورة ریاست ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل بود.

در کنار حقوق شهروندی ایرانیان آسوری و زرتشتی، رفع تبعیض جنسی با مناظره و مشاجره دربارة حق رأی زنان در دی ۱۳۳۱ در مجلس به اوج رسید. در پی تظاهرات خیابابی و توجه مطبوعاتی، محمود نریمان (۱۲۷۲-۱۳۴۰ش)، نمایندة تهران، در بیانات قبل از دستور مجلس در ۹ دی ۱۳۳۱ موضوع متساوی‌الحقوق بودن زنان را چنین مطرح کرد:

چون صحبت از قانون اساسى و حقوق افراد کشور به میان آمد بى‌ضرر نیست یک موضوعى که با این حق بستگى و ارتباط کامل دارد به عنوان تذکر عرض کنم و آن رعایت حقوق اجتماعى بانوان در قانون انتخابات است. اصل هشتم قانون متمم قانون اساسى مى‌گوید اهالى مملکت ایران در مقابل قانون دولتى متساوى الحقوق خواهند بود. چون بانوان ایرانى هم جزو اهالى مملکت ایران هستند بالطبع مشمول این اصل بوده در مقابل قانون انتخابات متساوى الحقوق مى‌باشند. اصل دوم قانون اساسى مى‌گوید مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملکت ایران است که در امور معاش و سیاسى وطن خود مشارکت دارند. مطابق این اصل هم مشارکت اهالى کشور در امور معاشى و سیاسى وطن خودشان به وسیله این انتخاب نمایندگان انجام مى‌شود و بالطبع بانوان هم در این امور مشارکت دارند. امیدوارم این نکات در تجدید نظر قانون انتخابات مورد توجه و رسیدگى واقع شود.[97]

سید احمد صفایی، نمایندة معمم قزوین، در اعتراض به این پیشنهاد محمود نریمان اخطار داد: ”خوب نبود این مطلب به محیط مجلس کشیده شود و الا ما هم بر مى‌خیزیم در این زمینه صحبت مى‌کنیم. این جار و جنجال در خارج مجلس هست کافى است. شما دیگر آن را به محیط مجلس نکشانید.“[98] چند روز بعد سید باقر جلالی موسوی (۱۲۸۱-۱۳۵۱ش)، نمایندة دماوند، نیز در پاسخ به محمود نریمان هشدار داد:

چند روز پیش قانون جدید انتخابات تدوین و براى اظهارنظر عمومى منتشر شده است و مسئله جدیدى که در اثر انتشار آن به وجود آمده و از چند جهت واجد اهمیت است بحث درباره حقوق بانوان و حق انتخاب به آنان است. چون این بحث به مجلس شوراى ملى نیز کشیده شده است، و حتى استناد به اصل دوم و هشتم قانون اساسى و متمم آن به عمل آمده است، لازم می‌دانم توضیحاتى در این باره به عرض برسانم. . . . ورود زن در انتخابات نه تنها بارى از دوش جامعه ما بر نمى‌دارد، بلکه بر مشکلات ما با مخالفتى که اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران با آن دارند خواهد افزود. بنده در عین حالى که به پیروى از دیانت اسلام که مبناى آن بر فطرت بشرى قرار دارد کمال احترام را به مقام بزرگ مادرى دارم؛ و در عین حالی که زنان را مربى و معلم اخلاق فرزندان یعنى مراحل اولیه رشد و زندگى دختران و پسران می‌دانم؛ در عین حالی که عزت و شوکت جامعه اسلام را در گرو آسایش زنان می‌دانم؛ باید بگویم که دین اسلام ضامن و حافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن مى‌باشد؛ و با این حال طرح مسئله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنج و آشوب مى‌شناسم؛ و آن را مضرب حال وحدت جامعه و بالنتیجه مخل به پیروزى می‌دانم.[99]ا

در جلسة بعد نیز احمد صفایی پس از ارائة تلگراف‌ها و طومارهایی که ”دایر به مخالفت شرکت زنان در انتخابات“ بود اخطارداد:

اینها همه مربوط به عدم شرکت بانوان در انتخابات است. اگر آقایان این امضاءها را قبول ندارند؛ و باز اکثریت را قبول ندارند؛ نصف رادیو را در اختیار بنده بگذارند. بنده اعلام می‌کنم به مردم کشور که کسانى که مخالف با انتخاب بانوان هستند نیم‌روزى تعطیل کنند. به این وسیله ما رفراندوم می‌کنیم و معلوم مى‌شود که آرای مردم چیست. حکومت دموکراسى حکومت اکثریت است.[100]

صفایی سپس ”نامه‌ای که حضرت آیت‌الله صدر به حضرت آیت‌الله بهبهانی می‌نویسند و در ذیل آن هم که حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی و حضرت آیت‌الله حجت نظریه“ داده یادکرد و بخشی از آن را بازخواند. در این سلسله نامه‌ها دربارة ”اجازه مداخله در انتخابات به زنان“ آیت‌الله بروجردی نوشت که ”در کشور اسلامى امرى که مخالف احکام ضروریه اسلام است ممکن‌الاجرا نیست.“[101] محمدعلی افراشته در روزنامه فکاهی-سیاسی چلنگر که در آن زمان با نام ”منطق امروز“ منتشر می شد در سرمقاله‌ای با عنوان ”ارتجاع داخلی‌تر“ در هجو مخالفان حق رأی زنان نوشت:

لعن بر مخترع خط و سواد
بخصوص انکه بزنها رو داد
بازهم رفته ”ضعیفه“ جلسه
پس که باید بکارم برسه؟ . . .
زن کجا بحث امور جاری
زن کجا امر سیاست داری
زن که گفته است شود چیزنویس
برود مجلس ملی با گیس
زن کجا مجلس دارالشورا
زن کجا جای رئیس الوزراء
زن که گفته است شود دندانساز
کند آروارة مردان را باز
نیستم بنده موافق ابداً
شده‌ام سخت مخالف جداً . . .[102]

هفته‌نامة فکاهی توفیق نیز در ۱۸ دی ۱۳۳۱ در ”آواز کوچه باغی پشتکار زن“ نوشت:

بالا گرفته است در این ملک کار زن

افزون شده است بار دیگر اعتبار زن

هان ای وکیل مرتجع بی‌سود پست

افکنده‌ئی گره ز چه آخر بکار زن . . .

کار زنان بکشور ما میروز زپیش

چون کار می کند همه جا پشتکار زن[103]

 

 با مخالفت علمای برجسته رفع تبعیض از زنان و شرکتشان در انتخابات تا اوایل دهة ۱۳۴۰ به تعویق افتاد. در این مخالفت روحانیان به اصل ۱ و ۲ متم قانون اساسی توجه داشتند و با نگرشی فقهی بر تقارن قوانین دولتی بر موازین شرعی تأکید می‌ورزیدند. در مقابل حقوق‌دانان و سیاست‌مداران با نگرشی قانونی بر ”حقوق ملت ایران“ (اصل ۸-۲۵ متمم قانون اساسی) و تبعیض زدایی از حقوق دولتی بر اساس مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر پافشاری می‌کردند. این دو نگرش شرعی و قانونی بیانگر حضور همزمان دو‌ حکم‌ورزی متفاوت قانونی و فقهی بود که بر دو بینش متفاوت هویتی و تمدنی استوار بود. حکم‌ورزی فقهی و تک‌دین براین اصل تأکید داشت که ”مذهب رسمی ایران اسلام و طریقة حقة جعفریة اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.“[104] همچنان که شیخ محمد تهرانی، از بنیان‌گذاران هیأت قایمیه تهران، در اعلامیه ای--که ”ورود زنان به صحنة سیاست و وکالت“ را ”قیام علیه دین و ملت، قیام علیه رژیم مقدس اسلامی و مشروطیت، قیام علی آزادی و قانون، قیام علیه آسایش و امنیت“ برشمرد--شرح داد:[105]

مشروطیت این کشور بر پایة اسلام و مذهب جعفری استوار و صاحبان حقیقی و قانونی این خانه مسلمانند. بنابرین ساختمان این خانه و قانوناً طبق فکر و نقشه و نظریه و عقیده اسلامی و مسلمی با مشورت مستقیم آنان بایستی ترمیم و تکمیل گردد. یعنی اصلاحات در جمیع شئون بر اساس مقررات مذهب جعفری می‌باید انجام شود و متخلف از این اصل مقدس دشمن امنیت و ناقض مشروطیت و محکوم ملت است.[106]

در مقابل این حکم‌ورزی شرعی شیعی، حکم‌ورزی قانونی و چنددین بر این اصل استوار بود که ”اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.“[107] چالش و رویارویی پیگیر این دو حکم‌ورزی متفاوت و متعارض دولت را مخصوصاً از دهة ۱۳۲۰ به بعد با بحران دایمی ”حاکمیت مضاعف“ روبروساخت. در چنین بحرانی پیگیر، پیشبرد حکم‌ورزی قانونی به خشونت‌گرایی‌ حکم‌ورزان شرعی انجامید. توجه دولتی به اعلامیة جهانی حقوق بشر را حکم‌ورزان شرعی ”نقشه کلی ضددینی و ضدملی“ قلمدادند.[108]

۴. حکم‌ورزی حقوقی و بشر‌دوستی ایرانی

بعلت پیگیری این بحران حاکمیت، از همان سال‌های نخست نمایندگان مجلس توجه خاصی به سازگاری اصول ”اعلامیه جهانی حقوق بشر“ با ارزش‌های ایرانی داشتند.  مثلا عباس اسکندری  (۱۲۷۶-۱۳۳۸ش)، نمایندة همدان، با استناد به تورات، در ۹ خرداد ماه ۱۳۲۷ یادآور شد که ”ملت ایران و دولت ایران . . .صلاحیت دارد در موضوع فلسطین نظر خودش را بگوید . . .

ملت ایران بنا بر اسناد صحیح و مسلم تاریخى و بزرگترین سندى که ملت یهود او را می‌پذیرد یعنى کتاب آسمانى آنها تورات است حکایت می‌کند که ما صالح هستیم در این موضوع نصیحت خالصانة خودمان را بکنیم. در تورات مفصل راجع به محبت‌هایی که ملت ایران و دولت ایران در طى سنوات نسبت به این قوم کرده است تذکر داده می‌شود؛ و براى هیچ ملتى چنین سندى در دنیاى حاضر وجود ندارد؛ و ما یک چنین سند تاریخى داریم؛ و کتاب دانیال در باب ۱۰ می‌نویسد : بعد از آن که بخت‌النصر پادشاه بابل یهودی‌ها را اسیر کرد و آورد به بابل کورش مادى پادشاه ایران و فاتح بابل که به قول تورات نجات دهنده قوم اسرائیل است بعد از تصرف بابل پس از هفتاد سال اسارت آنها را فرستاد به سرزمین خودشان. و همچنین در باب ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ کمک شاهنشاهان ایران داریوش و خشایارشاه را که در تورات شخص اخیر را به نام اخشورش نامیده یادآور می‌شود؛ و محبت‌هایى که همیشه ملت ایران نسبت به این قوم داشته است و در طى قرون به این مردم و سایر ملل اقلیت که در ایران هستند هیچ گونه بى‌مهرى نشده و مورد مزاحمت واقع نشده‌اند و یقین دارم که هیچ‌گاه هم نخواهند شد.[109]

در این نیک‌خواهی تمدنی، بر خلاف آریاگرایان، ادبیات عرفانی نیز مورد توجه خاصی قرار گرفت. مثلا بمناسبت روز حقوق بشر در  سال ۱۳۳۱، دکتر حسین فاخر، نمایندة سراب و میانه، متذکر شد که با گسترش افق فکری، ”سلامتی و خوشبختی . . . تمام عالمیان یعنی برای تمام اعضای خانواده انسانی“ مورد توجه منورالفکران قرار گرفته و

در تاریخ ملت کهن سال ایران تعالیم عالیه پیشوایان مذهبى بهترین شاهد این موضوع بوده و در بین فلاسفه و سخنگویان ما نیز امثال این اشخاص زیادند. بیت معروف شیخ سعدى علیه الرحمه از بهترین سخن‌ها است که می‌گوید.

  بنى آدم اعضاى یکدیگرند
  که در آفرینش ز یک گوهرند
  چو عضوى به درد آورد روزگار
  دگر عضوها را نماند قرار
با پیدایش حقوق مختلف در بین ملل البته مفهوم نوع‌پرستى مى‌بایست شامل این قسمت نیز باشد که حیثیت ذاتى کلیه اعضاى خانواده بشرى و حقوق یکسان و انتقال‌ناپذیر آنها اساس آزادى و عدالت و صلح در جهان شناخته شود و رعایت حقوق اساسى را به نام حقوق بشر آرمان مشترک براى تمام مردم و ملل اعلام گردد.[110]

چنین سلوک حق‌مدار و بشردوستانه‌ در نیمة دوم قرن بیستم زمینة بازنگری و بازپذیری عرفان اسلامی را، که در دهه‌های پیشتر علت ”عقب‌افتادگی“  پنداشته می‌شد، فراهم آورد. رواج فکر عرفانی در نیمة دوم قرن بیستم پیامد چرخش تمدنی و حکم‌ورزی حقوقی‌--‌روند بازیابی مبانی‌ فرهنگی برای متساوی‌الحقوقی شهروندی‌--‌بود. با نگرشی طبقاتی در شرح ”اعلامیة جهانی حقوق بشر،“  فریدون اردلان در مقالة مفصلی بمناسبت چهارمین سال تصویب این اعلامیة نوشت: ”در واقع این سند که با خون شهداء و پیشروان آزادی و پویندگان طریق حقیقت بنگارش در آمده، خواست ملل آزاد معاصر را به عالمیان عرضه میدارد.“[111] اما اردلان برآن بود که ”مسئله حقوق بشر بدعت و فرضیة تازه‌ای نیست، این موضوع از همان موقع که طبقات مختلف و متخاصم بوجود آمدند در صدای ضربات تازیانة برده‌داران، در نالة مظلوم غلامان و ستمکشان، در غارت و کشتار بلهوسانه سلاطین انعکاس یافت و از آنجا در آثار متفکرین عصر منتقل شد. لذا تصادقی نیست اغلب آثار مذهبی، سیاسی، فلسفی، حقوقی، اجتماعی در شکایت از عدم تعادل زندگی و نصیحت و ارشاد خلایق براه رستگاری و صلاح بشری آمده است“[112] در این ”بررسی تاریخی حقوق بشر“ اردلان افزود: ”در مذاهب مختلف، در اخلاق یهود، در گفتار زردشت، در اندرزهای مسیح، در برابری بشری اسلامی، همه جا دعوت به نیکی و تزکیة نفس، ارتقاء مقام انسان، احترام به حقوق خلق، استقرار محبت و اخوت و تعاون به هم‌نوعان از طریق اجر خیر و عقوبت دیده می‌شود.“[113] پس از ”بررسی تاریخی حقوق بشر،“ اردلان به شرح ”منشور ملل متفق و اعلامیة حقوق اساسی بشر“ پرداخته و با توجه به سلوک عملی و حقوقی که همساز با آن باشد، نتیجه گرفت: ”بدون تلفیق تئوری و عمل هر نوع آزادی و حقوق بشری حداکثر فقط ممکن است در لفافه الفاظ مستور بماند.“[114]

در کنار نمایندگان مجلس و نشریات روزانه، حقوقدانان و نشریات حقوقی توجه خاصی به حقوق بشر داشته و در پیشبرد آن درگفتمان سیاسی ایران نقش بارزی داشتند.  مثلا قوام الدین مجیدی در کانون وکلا (۱۳۳۲/۱۹۵۳) به شرح ”نوزدهم آذرماه یا روز حقوق بشر“ و پیشینة آن در کنفرانس آتلانتیک و کنفرانس یالتا و  ”منشور ملل متحد“ پرداخت.[115] مجیدی ماده نخستین این اعلامیه را که در مقدمة ”منشور سازمان ملل،“ بیان شده و در ۱۳ شهریور ۱۳۲۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران (دوره ۱۴، جلسه ۱۳۶)، رسیده بود نقل کرد،[116] و ترجمه فارسی ”اعلامیة جهانی حقوق بشر“ را که ”از طرف حکومت ایران نیز تصدیق شده“ ارائه کرد. مجیدی خوانندگان کانون وکلا و همکارانش را به  مطالعة آن اعلامیه که ”نه فقط از نظر اجتماعی و حقوقی بلکه بیشتر از جنبة قضائی . . . قابل توجه و استفاده است“ تشویق کرد.[117] در آذر ۱۳۳۳ نیز کانون وکلا به چاپ متن سخنرانی محمود سرشار (۱۲۸۰-۱۳۴۳ش)، عضو هئیت مدیره انجمن طرفداران سازمان ملل متحد، که بمناسبت جشن روز حقوق بشر از رادیو تهران پخش شده بود پرداخت.[118] همچون مجیدی، سرشار نیز در این سخنرانی از پیوستگی منشور آتلانتیک، منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر یادکرد و تصویب شدن منشور ملل متحد در مجلس شورای ملی را یادآورد.[119]

توجه حقوقدانان به اعلامیة جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد پس از شدت یافتن حمله به بهاییان و اماکن مقدس بهایی در سال ۱۳۳۴، [120]  که دهه‌ای پس از قتل عام یهودیان در اروپا اتفاق افتاد، ارزشی کاربردی و قضایی یافت. در سلسله رویدادهایی که به تخریب بخشی از گنبد حظیره القدس تهران در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ به سرکردگی حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی (۱۲۸۶-۱۳۷۷)[121] انجامید، پس از همراهی اغازین دولت، ایران بتدریج مجبور شد که برای حفظ امنیت عمومی و اعتبار جهانی قاطعانه‌‌‌تر به پاسداری از حقوق شهروندی پیروان ادیان متفاوت ایرانی بپردازد.[122] در آن بزنگاه تاریخ، که کمتر مورد بررسی تاریخ‌شناسانه قرار گرفته است، ”حقوق بشر“  آنقدر مهم شد که سید احمد صفایی نمایندة معمم مجلس و از یاران نزدیک حجت‌الاسلام محمد تقی فلسفی (۱۲۸۶ـ۱۳۷۷ش) و آیت‌الله سید حسین بروجردی (۱۲۵۴-۱۳۴۰ش) در بیانات پیش از دستور از ”حقوق بشر را به چشم“ و ”منشورملل را به رخ“ کشیدن شکایت کرد:

ما می‌خواهیم برویم جمعیتى كه مخالف دین و مخالف مملكت و مخالف استقلال كشور، مخالف با عفت مخالف با وحدت و ملت ما هستند مبارزه كنیم . . . مخالف قانون اساسى ما هستند . . . حالا بعضى‌ها می‌خواهند طرفدارى كنند از این عده. لكن نمی‌توانند صریحاً بگویند كه ما تمایل به مرام این جمعیت داریم؛ و ما رسماً از طرفداران این جمعیت هستیم؛ در لفاف‌هایی طرفدارى از این جمعیت می‌کنند. گاهى می‌گویند منافى با حقوق منشور ملل و حقوق بشر است. منشور ملل می‌گوید كه ادیان آسمان آزاد است. نه هر جمعیتى كه مخل امنیت باشد آزاد است. اگر این طور است پس توده‌ای‌ها باید آزاد باشند چرا با این‌ها مبارزه كردید؟ . . . منشور ملل وضع نشده است براى هر جمعیت اخلا‌گرى آزادى درست كنند. گاهى حقوق بشر را به چشم ما می‌كشند. گاهى منشورملل را به رخ ما می‌كشند.[123]

در جلسة دیگری صفایی مقابلة سامان‌یافته‌ با بهاییان را به پیشگیری از بیماریی تشبیه کرد که نیاز به جراحی داشت:

عرض كنم حضور انور آقایان! در مبارزه با فساد البته باید با ریشة فساد و علت فساد مبارزه كرد. چنان چه در جلوگیرى از مرض و بیمارى باید ریشه و علت بیمارى را پیدا كرد و با علت بیمارى مبارزه كرد و جلوگیرى از علت كرد. والا مثل قرص مسكن می‌شود، كه شما در معرض آپاندیس به یك مبتلا به آن مرض بدهید. یك آنى، مدت مختصرى در درد تسكین حاصل می‌شود. براى مبتلا تا آن عضو فاسد قطع نشود البته درد به كلى رفع نخواهد شد. دولتى كه در نظر دارد با فساد مبارزه كند باید ببیند علت و ریشه فساد در این كشور چیست؟ . . . وقتى تجزیه و تحلیل كنیم براى رسیدن به علت و ریشه فساد در هر مرحله‌ای از فساد بى‌دینى است.[124]

چنین جراحی سیاسی که در رأس خواسته‌های حکم‌ورزان فقهی قرار گرفته بود، مورد انتقاد جدی حقوقدانانی چون رضا افشار، محمود سرشار و صادق سرمد قرار گرفت. رضا افشار (۱۸۸۷-۱۹۶۹م/ ۱۲۶۶-۱۳۴۲ش)، نماینده مجلس و فرماندار سابق کرمان و اصفهان، ”معالجاتی“ این‌گونه را ”برخلاف  ناموس، شرافت [و] وجدان“ بازشناخت: ”هر گاه مطابق قسمى كه خورده‌ایم فقط توفیض حكومت قانونى برخورد و مقدرات وطن و ملت خویش می‌شدیم بالاتردید یك مشت عوامل ضعیف و نپخته و یك عده بچه‌هاى ریش‌دار و بى‌اطلاع نبض جامعه ما را به دست نگرفته و بر‌خلاف ناموس، شرافت، [و] وجدان خود را دكترهاى حاذق و متخصص به ما قالب نكرده و با آمپول صامعه فریب مبارزه با فساد اعصاب و عروق ما را تخدیر نمی‌توانستند بكنند.“[125]

در پی تبلیغات ضدبهایی محافل حوزوی و روحانی که در دهة ۱۳۲۰ آغاز شده بود،[126] دولت وقت به بررسی طرحی برای اخراج بهاییان از مشاغل دولتی پرداخت.  رضا افشار، در انتقاد از این سیاست دگر‌ستیز به دولت حسین علاء (۱۲۶۰-۱۳۴۳ش) که پس از برکناری فضل‌الله زاهدی (۱۲۷۱-۱۳۴۲ش) در ۱۶ فروردین ۱۳۳۴ تازه به قدرت رسیده بود، اخطار داد: ”این دولت فاسد تحت عنوان مبارزه با فساد یك مشت مردم بى‌گناه و لیسانسه را از دوایر دولتى به نام شخص شخیص اعلیحضرت شاهنشاه بیرون ریخته و هر‌گونه استخدام بعدى را به اسم خود عملى ساخته است.“[127] همانگونه که کسروی دهه ای پیشتر هشدار داده بود،[128] افشار در ادامه افزود: ”كابینه با احساسات مراجع تقلید ملاعبه و با تمایلات اكثر قریب به اتفاق مردم نجیب ایران مكابره و حتى وسائق و تعهدات بین‌المللی را نیز مورد احترام قرار نداده است . . . . آقایان، انحراف ما از لحاظِ رعایتِ اصولْ نفوذ و سلطة ارتجاع را در این سرزمین مستقر و حكومتِ قانون را به كلى متزلزل كرده است.“[129] ارسلان خلعتبری (۱۲۸۳-۱۳۵۵ش)، نماینده مجلس و حقوقدان سرشناس، که متوجه آراء جهانی در مورد حمله به اماکن مقدس بهائی بود، در اعتراض به این اتهام گفت:

بر‌خلاف تعهدات بین‌المللی هم چیزى صورت نگرفته؛ چون آقایان دیده‌اند در این قسمت اخیر در تمام مملكت ایران به هیچ وجه صدمه زده نشد، و به هیچ‌وجه آزار و شكنجه نشد. با نهایت آرامش یك عمل داخلى انجام گرفت؛ و اگر رئیس ستاد رفت، شخص خودش رفت. سر‌لشگر نادر باتمانقلیچ [۱۲۷۱-۱۳۴۲ش] رفت. از طرف دولت ایران به تحقیق مأموریت نداشت؛ و اگر دولت بگوید من تكذیب می‌كنم. براى این‌ که تبلیغاتى بر علیه این مملكت در دنیا نشود (سیداحمد صفایی: رئیس ستاد هم مطابق قانون اساسى عمل كرده است) توجه بفرمایید می‌خواهم یك مطلبى اعتراض بكنم كه یك تلگرافى به كمیسیون عرایض از استرالیا آمده به عنوان این‌ که در ایران از مقام ریاست مجلس تقاضا كرده كه از شكنجه و آزار عمومی‌كه در ایران برخلافِ منشورِ بین‌الملل می‌شود جلوگیری بكنند. این كذب محض است. در ایران به هیچ‌كس شكنجه و آزارى نشده. هر كس این حرف را بزند دورغ ‌‌گوید. در ایران هر كس از لحاظ مالش و جانش امنیت و مصونیت دارد و این تهمت وارد نیست.[130]

اگرچه حقوق‌دانانی چون ارسلان خلعتبری نگران عکس‌العملهای جهانی به بهائی‌ستیزی بودند، سید احمد صفایی ،که در ارتباط نزدیک با حجت‌الاسلام فلسفی و آیت‌الله بروجردی بود، همچنان موضوع اخراج بهاییان را در مجلس پی‌گرفت. در جلسه‌ای در ۲۲ تیر ۱۳۳۴ با حضور وزیر کشور،  صفایی از اسدالله علم (۱۲۹۸-۱۳۵۷ش)  پرسید:

بنده سؤالى از وزارت كشور كرده‌ام راجع به وضع بهایی‌ها. خواستم از حضور آقاى علم در جلسه استفاده كنم و [از] ایشان بپرسم كه ایشان وعده داده‌اند از جلسات خصوصى مجلس در مورد جلوگیرى از فعالیت‌هاى زیان‌بخش  بهایی‌ها اقدامات قانونى را تعقیب بفرمایند؛ و همیچنن متجاهرین از مستخدمین دولت در پرونده استخدامی ‌علناً نوشته‌اند مذهب بهایی اقدامی ‌در این موضوع بفرمایند و آن‌ها را اخراج كنند. خواستم خواهش كنم ایشان بفرمایند كه در این موضوع چه اقدامی ‌فرمودند؟[131]  

دولت که متوجه عواقب شوم تبعیض مذهبی شده بود، همچنان که وزیر کشور اسدالله علم خاطر نشان ساخت، تأکید را بر ”حفظ نظم“ و ”آسایش عمومی“ گذاشت: 

این مسئله‌ای كه جنابعالى سؤال فرمودید یك مسئله مختومه تصور می‌كنیم. حال هم استدعاى بنده از مجلس این است كه بررسى و اقدام به این امر را مجلس شوراى ملى مطلقاً به دولت بگذارد . . . اما یك نكته‌ای را كه خواستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم این است كه اقدامات به هر گونه ‌امرى به خصوص این امر لازم اش حفظ نظم و آرامش است . . . به این جهت به مأمورین انتظامی ‌و سایر مأمورین كشورى دستور سریع و اكید صادر شده است كه از هر نوع خلاف نظم و اقداماتى كه به هر عنوان باعث به هم خوردن آسایش عمومی‌ بشود با شدت جلوگیرى كنند . . . و متخلفین را از هر دسته و مقامی‌ كه باشند به كیفر برسانند . . .[132]

تصویر حسین علاء

در واکنش به این تصمیم دولت بود که در ۲۵ آبان ۱۳۳۴ جمعیت فداییان اسلام کوشیدند که نخست وزیر حسین علاء (۱۲۶۰-۱۳۴۳ش) را ترور کنند. ترورهای پیشتر فداییان اسلام نیز بیش از هرچیر بیانگر تقابل و تخاصم حکم‌ورزی ”متساوی‌الحقوقی“ قانونی و حکم‌ورزی فقهی و تک‌دین بود.[133] با توجه به ”حفظ نظم و آرامش“ قانونی، تبعیض‌زدایی و برابری شهروندی به شکل روزافزونی اهمیت قضایی و امنیتی یافت. امنیتی شدن امور اجتماعی و سیاسی در آن دوره بیش از هر چیز پیامد هماورد این دوگونة متفاوت آداب سلوک و حکم‌ورزی بود.

در برابر راهبرد  قطع ”عضو فاسد“ که از جانب سید احمد صفائی و محافل حوزوی و روحانی ارئه شده بود، مقامات حقوقی و قضایی بر رهبرد ”حمایت حقوق انسانی“ تاکید کردند. مثلا محمود سرشار در ۱۹ دی ”بمناسبت جشن روز حقوق بشر در رادیو تهران“ نسخة بدیلی را برگزید:

اطباء حاذق و معالجان مشفق که رشته مزاج اجتماع در دست آنان است چنین نسخة علاج داده‌اند که جزء از طریقِ اجرای قانون راه دیگری برای حمایتِ حقوق انسانی نبوده و قانون فقط یگانه وسیله‌ایست که در سایة آن میتوان بر علیه بی‌عدالتی و تجاوزات بحقوق بشری قیام و اقدام کرد.[134]

در همان شمارة کانون وکلا، صادق سرمد (۱۲۸۶-۱۳۳۹ش)، نمایندة مجلس و عضو هئیت مدیرة کانون وکلا، نیز در تقابل با ”قطع عضو“ صفائی و فلسفی، از ”قاعدة نوع‌پروری“ ”معمار کائنات“ یادکرد:

آئین ما بقاعدة نوع‌پروری
آزادی و برادری است و برابری
معمار کائنات چو گیتی بنا نهاد
زد گونیا به قاعدة نوع‌پروری
برپایة ”مثلث رحمت” نهاد پی
حریت و تساوی و اصل برادری
پرگار  زد ”مهندس اعظم“ بنقش کون
کز دایره برون نرود حکم داوری
ارسال داشت از پی بیداری بشر
پیک رسل به رسم بشیری و منذری
از آدم نخستین تا خاتم رسل
افراشتند پرچم ارشاد و رهبری
از معبد سلیمان تا مسجد الحرام
شد خانة خدای علیرغم بتگری . . .
  ***
امروز  مجمع بشریت  حق بشر
اعلام میکند به صلای مبشری
امروز کاهل عالم یک خانواده‌اند
 کس را اجازه نیست بتحقیر دیگری
امروز کاخلاف نژاد و عقیده نیست
نه ننگ فقر است و نه فخر توانگری
امروز ”حکم قانون“ حامی حق بود
و امروز نیست حاجت عصیان و خودسری
امروز می‌نهند پی از صلح پایدار
کافتند ز پایه کاخ زر و زور و قلدری
امروز سازمان بشر را  مرد و زن
مهر برادری بود و لطف خواهری[135]

 

در سالهای پس از واقعة حظیره‌القدس، ”حکم قانون“ و ”اجرای قانون“ و پایبندی به قوانین و تعهدات بین‌اللملی اهمیت روزافزونی در گفتمان و عملکرد رسمی دولت یافت. حقوقدانانی چون جلال عبده، صادق سرمد، ارسلان خلعتبری، باقر عاملی و محمود سرشار پایبندی به قوانین بین المللی را، که شامل اعلامیة جهانی حقوق بشر بود، از لوازم ضروری برای تحکیم استقلال ملی دانستند. مثلا در گزارشی به کانون وکلا محمود سرشار توضیح داد که هر کشوری ناگریز است ”به قواعد و اصول بین‌المللی واقف و آشنا باشد تا بتواند منافع و استقلال خود را در موضوعاتی که پیش میآید حفظ و تأمین نماید و هیچ طبقه و صنف و اجتماعی شایسته و قابل‌تر از وکلاء دادگستری برای درک این معانی نمیباشد.“ سرشار در ادامه افزود، ”امید است که هئیت دولت بر خلاف سابق باین طبقه که ضامن استقلال و بقاء حقوق ایران هستند همراهی کرده و از هرگونه کمک و مساعدت دریغ و مضایقه ننمایند تا مانند کانون وکلای کشورهای دیگر کانون وکلای ایران بتواند . . . با نیروی فکری و اخلاقی این ناخدایان که واقف به قوانین و امور و قضایا و قواعد و اصول بین‌اللملی هستند کشتی ایران در این اقیانوس متلاطم با مواجه بودن امواج مهیب و سهمگین به ساحل نجات رسیده“[136] همچون جلال عبده،  محمود سرشار که عضو هیئت مدیره انجمن طرفداران سازمان مللی متحد و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری بود، باور داشت:

آنچه برای کشور ضروریست و حیات اجتماعی و حقوق حقه ما را کاملا تأمین و تضمین مینماید این است که همیشه عده زیادی از افراد را که عارف و آشنا بقوانین داخلی و خارجی باشند وادار کنند که در . . . مجامع بین المللی شرکت کرده . . . در مقام دفاع از حقوق حقة کشور خود برآیند . . . و هیچیک از طبقات مانند وکلاء . . . شایسته‌تر برای انجام این منظور نخواهند بود.[137] 

با شرکت فعال در محافل بین‌المللی، که پی‌آمد بحرانهای دورة جنگ جهانی دوم بود، حقوقدانان ایرانی تبحر خاصی در بکارگیری مفاهیم حقوقی و تعهدات بین‌المللی یافتند. چرخش تمدنی و حکم‌ورزی حقوقی و مدارا‌منش پی‌آمد چنین حضور پیگیر در محافل حقوقی بین‌المللی بود.

بعلت اهمیت حقوق بشر در حکم‌ورزی قانونی، حقوقدانان ایرانی مکرر به درج مقالاتی در این باره پرداختند. اغلب، همچون محمود سرشار به ”ذکر ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن،“ که ”در منشور سازمان ملل درج شده و ایران نیز آنرا تصویب کرده“ تأکید داشتند. با توجهی شایان به مبانی اسلامی تمدن ایرانی، سرشار در گردهمایی انجمن بین‌الملی کانون وکلای جهانی در اسلو در در ۲۳ ژویه ۱۹۵۶ خاطر نشان ساخت:

ایران اولین ملتی است که شعار حیاتی خود را بر طبق تعلیمات زند و اوستا که پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیک است قرار داده و در آسیا مدت دوازده قرن بزرگترین منطقه حکومت و اقتدار بوده و قدیمی‌ترین گهواره تمدن و بزرگترین پل تبادل فکری بشر بوده است و اولین اجتماعات بشری را تشکیل داده و قواعد و اصولی برای آن مقرر نموده است و در دورة اسلام هم شالوده و پی‌ریزی حقوق مذهب ما روی ترکیة نفس که باب عبادات است بوده و روی این پی عظیم معاملات و سیاسات قرار گرفته و شرع و مقنن اسلامی ملاک و ضابطة بزرگواری و ارزش را نژاد و زبان و ملیت و معتقدات ندانسته و تقوی و پرهیزگاری را دلیل عظمت و بزرگی هر فردی تحت عنوان إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ  قرار داده است.

با پیامی جهانی و بشردوستانه، در ادامه سرشار نتیجه گرفت: ”منظور از این مقررات و سوابق ممتد تاریخی این بوده که نه فقط امنیت در داخل کشور مستقر گردد بلکه این اصول در تمام جهان به منظور حفظ صلح و آسایش عمومی و سعادت بشر ثابت و پایدار بماند. و این همکاری که امروز بین ملل است . . . هفتصد سال قبل نویسنده و شاعر ایرانی سعدی . . . بدن اشاره نموده است.“[138] در پایان ایشان نقل ابیات معروف سعدی، ”بنی آدم اعضای یکدیگرند . . . ،“ پرداخت.[139]

محمود سرشار در سخنرانی دیگری در سال ۱۳۳۶ که بمناسبت ”روز حقوق بشر“ از ”رادیو طهران“ پخش شده بود به شرح مفصل ”اعلامیة جهانی حقوق بشر“ که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید پرداخت. او در آغاز به توصیف این آزادیها ”که پایه و اساس مقام و ارزش فرد انسان است“ پرداخت و سپس به وصف آینده‌نگری‌ مساواتخواهانه‌ای پرداخت که این حقوق ”از قوه بفعل در آمده و پایه و مبنای حقوق همة افراد بشود و بدانند که این اعلامیه بستگی با حیات بشر داشته و با پشتیبانی عامه ممکن است این حقوق و آرزوها برای همه تحقق یافته تا هم نسل کنونی از ثمرات و نتایج آن بهره‌مند شده و هم اعقاب آنان وارث دنیائی شوند که برای زندگی ارزش داشته و از لذایذ مادی و معنوی متمتع و متلذذ گردند.“[140] پس از ذکر آنکه در ”در اعلامیة حقوق بشر چیزهائی که بکلی تازگی داشت باشد کم است و بطوری که تاریخ نشان میدهد یکی از مسائل قدیمی است که انظار بشر بدان متوجه گشته است،“ سرشار به شرح پیشینة این حقوق در تاریخ ایران پرداخت: ”در تعالیم زرتشت که آئین باستانی ماست به پندار و گفتار و کردار نیک تأکید شده است و کلیة حقوق مندرج در این سه اصل بوده و از آن ظاهر و هویدا میگردد. . . در کیش اسلام هم اهمیت زیادی برای حقوق بشر و آزادیهای او قائل شده و خداوند در قرآن مجید راجع به آزادیها و عدم تعرض به نطق و بیان و قلم و عقیده و جان و مال و مسکن و شرف و حیثیات افراد اشاراتی نموده که بذکر بعضی از آن ها میپردازیم.“[141] پس از ذکر چند نمونه از آیات قرآنی که بیانگر وجود چنین حقوقی بود و نقل شعری از مصلح‌الدین سعدی شیرازی که ”بشریت را جامعة مشترک و واحدی دانسته و آنرا در حکم یک پیکر قرار داده و هر فردی را از اعضاء آن محسوب نموده است تا شریک غم و شادی یکدیگر بوده باشند،“ از انقلاب مشروطیت، و از ”یک سلسه از آزادیها و حقوق بشردر یک فصلی که در متمم قانون اساسی است بنام حقوق ملت ایران“ یاد کرد.[142] در ادامه توجه را ماده نخست منشور سازمان ملل متحد دربارة ”حقوق اساسی بشر و حیثیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن“ جلب کرد.[143] در پایان سرشار ترجمه خلاصه‌ای از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارائه داد.[144] همزمان با حقوقدانان که در پی هماهنگی قوانین ایران با اعلامیة جهانی حقوق بشر بودند، نویسندگان اسلامی نیز به این اعلامیة جهانی توجه خاصی داشتند و گفتمان فقهی و تک‌دین مقبولی را برساختند.

منشور کورش و حقوق بشر

اگرچه نمونه‌ای از منشور کورش رسمأ در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۱ از جانب شاهدخت اشرف پهلوی به او‌ تانت (U Thant, 1909-1974) دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیم شد،[145] کوشش‌های آغازین برای این منظور دهه‌ای پیش‌تر و همزمان با کوشش‌های پرمخاطرة دولت برای رفع تبعض جنسی و دینی در قوانین ایران بود. پیرو گفتگوهای مهدی وکیل (متولد ۱۲۸۶ش)، سفیر کبیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل،  با چاکرابرتی ناراسیم‌هان (Chakravarthi V. Narasimhan, 1915-2003)، معاون امور سیاسی مخصوص دبیرکل سازمان ملل، موافقت اولیة سازمان ملل برای نصب ”اعلامیة کورش کبیر“ در ساختمان سازمان ملل در ۱۹۶۱م/۱۳۴۰ش جلب شد.[146] در پاسخ به نامة ۲۹ مه ۱۹۶۱ سفیرکبیر ایران در سازمان ملل، در ۱۴ ژوئن ۱۹۶۱ ناراسیم‌هان نوشت: ”پیرو این مذاکرات مایلم پیشنهاد کنم که نسخه‌ای از کپیه‌ اصلی به ساده‌ترین صورت ممکنه . . . با ترجمه انگلیسی آن شاید بهترین وسیله برای جلب توجه علاقمندان سازمان ملل متحد به این اعلامیه قدیمی باشد.“[147]  در پی این مکاتبه، مهدی وکیل به وزارت امور خارجه گزارش داد:

با ارسال رونوشت نامه آقای ناراسیمن معاون مخصوص سیاسی دبیر کل باستحظار می‌رساند که اولیای دبیرخانه با کمال منت و ضمن ابراز قدردانی و سپاسگزاری نمونه برگردانی (reproduction)  از اعلامیه کورش کبیر را که از لحاظ سوابق تاریخی و تحولات حقوق بشر اهمیت بسزائی را داراست بعنوان هدیه از جانب دولت شاهنشاهی خواهند پذیرفت. ولی معتقدند که ارزش چنین سند منحصر بفردی ذاتی است و حاجت به تزیین صوری ندارد و بنابرین پیشنهاد میکنند که این نمونه بساده‌ترین صورت بوسیله قالبگیری از مدرک اصلی . . . بسازمان ملل اهداء گردد. البته قبلا باید از اهل فن تحقیق کرد که آیا قالبگیری از استوانه موجود امکان‌پذیر است و خوب از آب درخواهد آمد یا نه؟ نظر دیگری هم خود اینجانب دارم و آن اینست که این اعلامیه تاریخی را با ترجمه آن به فارسی و همچنین به پنج زبان رسمی سازمان ملل متحد . . . در اوایل سال ۱۹۶۳ مقارن اجلاس کمسیون حقوق بشر بین تمامی نمایندگان سازمان ملل توزیع کنیم.[148]

در همین جلسة کمسیون حقوق بشر بود که طرح آغازین نامگذاری ”سال جهانی حقوق بشر“ و برگزاری کنفرانسی در سال ۱۹۶۸--کنفرانسی که ایران میزبانش شد-- مورد بررسی قرار گرفت.

پیرو این مقدمات دوراندیشانه که به شهرت جهانی ”منشور کورش“ انجامید، اردشیر زاهدی، سفیر کبیر ایران در لندن، در سال ۱۳۴۲ ”۵۰ عدد استوانه گچی از لوحه کورش کبیر“ برای استفادة دولت ایران به موزة بریتانیا سفارش داد.[149] در پی این اقدامات بود که از آغاز دهه ۱۹۶۰م/۱۳۴۰ش محافل حقوقی بین المللی استوانة کورش را به عنوان سند تاریخی ”صلح جهانی از طریق حکومت قانون“ و نخستین اعلامیة حقوق بشر بازشناختند. با تبعیض‌زدایی جنجال‌آفرین قوانین دولتی ایران از آغاز دهة ۱۳۴۰ و پیوند روایی منشور کورش و اعلامیة جهانی حقوق بشر، حقوقدانان و دیپلمات‌های ایرانی با کوششی پیگیر و هدفمند موفق شدند که تاریخ و تمدنی ایرانی را به عنوان فرهنگ و تمدن تسامح دینی و بشردوستی به جهانیان بازشناسانند. در دو دهه‌ای‌ پس از تجربة هولاکاست در اروپا، تبار ایرانی حقوق بشر باورکردنی‌تر از ادعای اروپایی‌بودن آن بود. جلوة جهان پسند تمدن ایرانی و اسلامی پیامد این کوشش‌های فرهنگ‌ورز و جهان‌آگاه در آن بزنگاه تاریخی بود.

برای پیوند روایی منشور کورش و اعلامیة جهانی حقوق بشر، دولت ایران از سویی به تطبیق قوانین ایران با اعلامیة جهانی حقوق بشر پرداخت و از سوی دیگر همپای سازمان ملل متحد برای پیشبرد مفاد آن اعلامیه در محافل بین المللی فعال شد. تطبیق قوانین ایران با معیارهای حقوق بشر با تصویب ”لایحة قانونی انجمنهای ولایتی و ایالتی“ از طرف هئیت وزیران در ۱۴ مهر ۱۳۴۱ آغاز و با سلسله اصلاحات ششگانة معروف به ”انقلاب سفید،“[150] که در ۶ بهمن ۱۳۴۱/‌ ۲۶ ژانویه ۱۹۶۳ به همه‌پرسی گذاشته شد، ادامه یافت.  چندی بعد از این همه‌پرسی، در افتتاحیه ”کنفرانس اقتصادی کشور“ در ۸ اسفند ۱۳۴۱، محمد رضا شاه پهلوی (۱۲۹۸-۱۳۵۹ش) ‌عدم شرکت زنان در انتخابات را ”ننگ اجتماعی ایران“ و ”برخلاف قانون اساسی و برخلاف شرع مقدس اسلام“ خواند که ”انشاء‌الله در انتخابات آینده ما بر طرف خواهیم کرد.“[151] به گفتة جلال عبده، از پیشگامان کوشش برای پیشبرد حقوق بشر در ایران، این اصول ششگانه ”با اصول منشور سازمان [ملل] تطبیق میکند و اعطای آزادی بزنان ایران طبق اصول منشور و اعلامیة حقوق بشر و قطعنامه‌های وضع زنان انجام شده است. اصلاحات ارضی نیز مبتنی بر اجرای قطعنامه‌هائی بوده که طی سالیان اخیر از طرف ارکان سازمان ملل متحد صادر شده است.“[152] 

همچون طرح حق رأی زنان در مجلس در دی ۱۳۳۱ و مسئلة حقوق شهروندی بهاییان در بهار ۱۳۳۴، کوشش دولت در آغاز دهة ۱۳۴۰ برای برابری حقوقی شهروندان و مطابقت قوانین ایران با معیارهای حقوق بشر  با مخالفت سرسختانة روحانیت و محافل اسلامی‌ روبروشد. حکم‌ورزی حقوقی، به دیگر سخن، از سوی حکم‌ورزان فقهی به چالش کشیده شد. در آن ایام پرتنش، آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی (۱۲۷۸-۱۳۷۱ش) در نامه‌ای به نخست وزیر اسدالله علم (۱۲۹۸-۱۳۵۷ش) اعتراض کرد که ”تصویب‌نامة اخیر دولت راجع به تساوی زن و مرد و کافر و مسلمان در انتخابات انجمنها مخالف شرع انور و قانون اساسی است.“[153] آیت‌الله سید محمد‌رضا گلپایگانی (۱۲۷۸-۱۳۷۲ش) نیز در تلگرافی از نخست وزیر تقاضا کرد: ”دستور فرمایید تطابق تصویب‌نامه را با قوانین مبین که مشخص آن علمای اعلام و مراجع تقلید می‌باشند، مراعات و شرط مرد و مسلمان بودن انتخاب کننده و انتخاب شونده را صریحا در آن قید نمایند.“[154] آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی (۱۲۷۶-۱۳۶۹ش) نیز به نخست‌وزیر هشدار داد: ”نسبت به انتخاب بانوان در انجمن‌ها و شرط نشدن اسلام در منتخبین و رسمیت ندادن قرآن را در مقام تحلیف، بسی افکار عموم طبقات بالاخص روحانیت ناراحت و در اضطراب می‌باشد. لذا از باب خیرخواهی مستدعی است جداً و اکیداً از تصویب آن منع و از نشر چنین مقالاتی در جراید جلوگیری فرمایند.“[155]  کوشش دولت برای مطابقت ”لایحة قانونی انجمنهای ایالتی و ولایتی“ با مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر، آنچنان‌که آیت‌الله سید محمد هادی میلانی (۱۲۷۳-۱۳۵۴ش) به نخست وزیر خاطر نشان ساختند: ”تصویب‌نامة دولت شما در مورد انجمن‌های ایالتی و ولایت با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان و تبدیل قسم به قرآن مجید به قسم به کتاب آسمانی، ملت مسلمان ایران و خاصه علمای اعلام را بی‌نهایت خشمگین ساخته است.“[156] در نامة دیگری جمعی از مراجع تقلید و آیات عظام براین باور بودند که ”دخالت زنان در انتخابات“ ”جز بدبختی و فساد و فحشا چیز دیگری همراه ندارد.“[157]  آنها به تهدید کسانی پرداختند که خواهان ”تساوی حقوق زن“ بودند: ”دولت مذهب رسمی کشور را ملعبۀ خود قرار داده، و در کنفرانسها اجازه می‏‌دهد که گفته شود قدمهایی برای تساوی حقوق زن و مرد برداشته شده؛ در صورتی که هر کس به تساوی حقوق زن در ارث و طلاق و مثل اینها، که جزء احکام ضروری اسلام است، معتقد باشد و لغو نماید، اسلام تکلیفش را تعیین کرده است.“[158] در ادامه آنها ”عاقبت“ این ”جهشها خلاف شرع و قانون اساسی“ را برای ”اسلام و مسلمین خطرناک و وحشت‌آور“ خوانده هشدار دادند: ”تصویبنامۀ اخیر دولت راجع به شرکت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‏‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از طبع و نشر امثال این نصایح و حقایق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‏کنند تا دولتها نگویند ما تصویبنامه صادر کردیم و علما مخالفت نکردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای جلوگیری می‏کنند.“[159] در نامه‌ها و طومارهایی که محافل روحانی در این مورد منتشر کردند، کوشش دولت برای هماهنگی قوانین ایران با منشور ملل متحد و اعلامیة جهانی حقوق بشر را ”ضربت مهلک . . . بر پیکر کشور اسلامی“[160] و تجاوز به ”حریم احکام شریعه“ قلمدادند.[161] (۷۲)  در بازنگری سالی که دولت کوشید تا قوانین ایران را با موازین جهانی حقوق بشر هماهنگ کند، آیت الله روح‌الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) در ۲۹ اسفند ۱۳۴۱ هشدار داد:
 

امسال ما عید نداریم و این عید را عزای ملی اعلام می‏کنیم . . . . این سال، سال خوشی برای مسلمین نبود، سال خوبی برای روحانیت نبود. در این سال به اسلام تجاوز شد. علمای دین و روحانیون مورد اهانت قرار گرفتند، هتک شدند. در این سال استعمار توطئه‏‌هایی را علیه اسلام تدارک دید، عمال پلید استعمار به قرآن جسارت کردند، برای پایمال کردن احکام نورانی قرآن نقشه‏‌ها کشیدند، برنامه‏‌ها ریختند، طرحها دادند.[162]

ایشان این نقشه و طرحها را چنین برشمرد:

آنها در کنار شعار احترام به مقام حضرت صادق، از تساوی حقوق زن و مرد دم می‏زنند. تساوی حقوق زن و مرد یعنی قرآن را زیر پا گذاردن؛ یعنی مذهب جعفری را کنار زدن؛ یعنی قرآن را مهجور کردن و به جای آن کتابهای ضاله قرار دادن، یعنی دخترها را به سربازخانه‌‏ها کشانیدن و سایر کارهایی که نوامیس اسلام و مسلمین را به خطر تهدید می‏کند. این تساوی حقوق زن و مرد و ملحقات آن از نظر بیست میلیون نفوس ایرانی مردود، و محکوم است. مع‏ذلک با زور و سرنیزه، با فشار و با آتش گلوله می‏خواهند آن را بر ملت ما تحمیل کنند.

در تقابل با دگرگونی‌های حقوقی که رفع تبعیض جنسی و مذهبی را در نظر داشت، آیت الله خمینی طلاب را خطاب قرار داده گفت:

عید ما و روز سعید ما در شهادت است. زندگانی در این روزگار برای مسلمین خوش و گوارا نیست. ما زندگی در سایۀ حکومت جباران و ستمکاران را نمی‏خواهیم و برای همه‌گونه حوادثی آماده‌‏ایم. شما هم باید آماده باشید. اگر واقعاً روحانی هستید، نترسید، نگران نشوید، قلبتان را محکم کنید. خود را آماده کنید برای کشته شدن، خود را آماده کنید برای زندان رفتن، خود را آماده کنید برای سربازی رفتن، خود را آماده کنید برای ضرب و شتم و اهانت، خود را آماده کنید برای تحمل مصایبی که در راه دفاع از اسلام و استقلال برای شما در پیش است. کمربندها را محکم ببندید برای حبس، برای تبعید، برای سربازی رفتن، برای ناسزا شنیدن، نترسید و مضطرب نشوید.[163]

آیت‌الله سید عبدالله شیرازی (۱۲۷۰-۱۳۶۳ش) نیز در نامه‌ای به ملک سعود (۱۹۰۲-۱۹۶۹م)، پادشاه عربستان  سعودی، در اردیبهشت ۱۳۴۲ از ”حکومت شاه در ایران“ که ”از حدود اسلامی و انسانی تجاوز کرده و قوانین خلاف قرآن مانند برگزیدن غیرمسلمانان و تغییر عنوان قرآن به کتاب آسمانی و شرکت دادن زنان در امر قضاوت“ شکایت کرد. در ادامه ایشان از ملک سعود خواست: ”آنچه از شما انتظار می رود آن است که مسلمانان این ناحیه را با تمام وسایل ممکنه یاری رسانید و دستور دهید تا دستگاههای تبلیغاتی و انتشاراتی شما برای رسوا کردن این توطئه‌ای که علیه اسلام و مسلمین صورت پذیرفته بکار گرفته شود . . . .“[164] شیرزای در نامة دیگری به جمال عبدالناصر (۱۹۱۸-۱۹۷۰م)، رئیس‌جمهور مصر، ”پیش‌گرفتن بعضی موضوعات“ از جانب شاه و حکومت ایران را ”طریق الاستبداد و سلب الحریه“ معرفی کرد.[165]

کوشش دولت برای پیشبرد قوانینی که برابری حقوقی شهروندان زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان را در نظر داشت و مخالف سازمان‌یافته و گستردة فقها با این دگرگونی‌ها که به ”قوانین شوم ضداسلام“ و ”اهانت به مقدسات دین“ برشمرده شد،[166] به درگیری‌های خشونت‌آمیز و  امنیتی‌شدن  امور سیاسی و اجتماعی انجامید. آیت الله محمد هادی میلانی (۱۲۷۳-۱۳۵۴ش)، برای نمونه، کوشش دولت برای پیشبرد برابری شهروندی را چنین شرح داد: ”بلی باید مردم را از لوایح دولت فاسد در دادگستری مطلع بساخت؛ باید گفت هئیت حاکمه شرط اسلام و شرایط اسلامی را از قاضی برمیدارد و به هر فرد فاسد و کمونیست اجازة اشتغال به مقام قضا را میدهند.“[167] آیت‌الله گلپایگانی نیز هماورد حکم‌ورزی حقوقی و فقهی را چنین توصیف کرد: ”اگر در بعضی ملل شرکت زنها در امور سیاسی و انتخابات پسندیده باشد سلب اختیار و آزادی از مردم و به زور اعطای حق به آنها و دخالت هیئت حاکمه در این امور از نظر تمام ملل محکوم و ناپسند است.“[168] در این بحران و برزخ، مخالفانِ رفع تبعیض جنسی و دینی به ”هیئت حاکمه“ هشدار دادند که ”حریم احکام شرعیه مقامی نیست که بتوان با زور و ایجاد محیط ارعاب در آن نفوذ کرد.“[169] در هماورد ”احکام شرعیه“ و ”قانون دولتی،“ پس از مخالفت خشونت‌بار با روند متساوی‌الحقوقی در قوانین دولتی، آیت الله مرعشی از ”نبودن آزادی چه در قلم و چه در بیان و محدودیت کامل در اقدامات دینی“ شکوه کرده و  انتخابات مجلس را تحریم کرد.[170] آیت الله شیرازی ”اقدام در انتخابات و شرکت در مجلسین [را] بر عموم اهالی ایران حرام . . . و در حکم محاربه با صاحب شرع مقدس و حضرت ولی‌عصر“ اعلان کرد. آیت‌الله‌ میلانی نیز ”مطالبة یک حکومت مشروع و قانونی . . . که اجازه ندهد بیش از این به حریم اسلام و حقوق ملت مسلمان تجاوز شود“ ضروری دانست.[171] 

بدین‌سان همآورد حکم‌ورزی حقوقی و فقهی وارد مرحله حاکمیت و مشروعیت مضاعف و قدرت دوگانه‌ای شد که در نهایت به انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ انجامید. واقعة مدرسة فیضیه و ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، دستگیری علما و طلاب و ترور نخست وزیر حسنعلی منصور (۱۳۰۲-۱۳۴۳ش) در ۲۶ ژانویه ۱۹۶۵پیامد این ”بحران حاکمیت“ و کشاکش حکم‌ورزی قانونی و حکم‌ورزی فقهی بود. روند تبعیض‌زدایی قانونی بجای آنکه به امنیت اجتماعی انجامد به خشونت‌‌گستری و مخالفت فعال کسانی انجامید که ایران را ”ملت مسلمان“ می‌دانستند و آزادی زنان را اشاعة فحشاء می‌انگاشتند.

همزمان با مبارزه حکم‌ورزان فقهی برای پاسداری از ”حریم احکام شرعیه،“  دولت کوشید که روایتی جهان‌پسند از آداب حکمرانی ایرانی ارائه دهند. برآیند این کوشش‌ها و بازنگری‌های تمدنی آنچنان که در بخش پیشین شرح داده شد، در پیام محمدرضا شاه پهلوی در خرداد ۱۹۶۳ بمناسبت ”اولین کنفرانس صلح جهانی بر اساس قانون“ مشهود بود. در این پیام شاه کورش را بنیان‌گذار ”حکومت قانون“ برشمرد: ”در دوهزار و پانصد سال قبل، کورش کبیر برای اولین مرتبه در تاریخ شالودة امپراطوری ایران را بر مبنای عدالت و احترام به حکومت قانون بنا نهاد. بطوری‌ که مدی‌ها و ایرانی‌ها اهمیت زیادی برای اجزاء پایدار قوانین ثابتی بر عقل و انصاف باشد قائل بوده‌اند.“[172] در پیروی از حقوقدانان، شاه در کتاب انقلاب سفید (۱۳۴۵) منشور کورش را سند معتبر و پایدار آزادمنشی و مدارای قومی و دینی خواند:

تاریخ شاهنشاهی ما بطوری که همه می‌دانند با اعلامیة معروف کورش که مسلماً یکی از درخشانترین تجلیات آزاد‌منشی و عدالت‌خواهی در تاریخ بشری است آغاز شد؛ و بموجب این منشور برای اولین بار حق آزادی عقیده و سایر حقوق انسانی تا آنجا که در آن عصر مفهوم داشت بهمه افراد ملل تابعه شاهنشاهی داده شد. از غارت و تاراج که روش معمول فاتحین بود جلوگیری بعمل آمد و کار اجباری موقوف گردید و از آن پس تقریبا همیشه این مملکت بصورت مأمن و پناهگاهی برای همة افراد اقلیت‌ها از هر نوع رنگ و نژاد و مذهب در آمد.[173]

همراه با حقوقدانانی که بر اهمیت ”منشور ملل متحد“ تأکید داشتند، شاه نیز به هم‌منشی استوانة کورش با منشور سازمان ملل توجه‌کرد: ”آخرین کوششی که در سطح جهانی برای قبولاندن اصل برتری نژادی صورت گرفت با خونین‌ترین جنگ تاریخ جهان برای همیشه شکست خورد و جای خود را به منشور ملل متحد سپرد که اساس آن حق برخورداری مساوی کلیه نژادها و ملتها و مذاهب و افراد از حقوق طبیعی انسانی است.[174] چرخش از آریاگرایی به مدارا‌مرامی در این توجه آشکار بود.

همین نگرش تمدنی را پیشتر محمود سرشار در دیدار با ارل وارن (Earl Warren, 1891-1974)، رئیس دیوانعالی امریکا، از ایران در جولای ۱۹۶۳/۱۳۴۲ چنین بیان‌کرد: ”اصول حکومت قانون و تساوی حقوق در اولین مرتبه در عالم که هیچ‌گونه آثاری از حکومت ملی فعلی در بین ملل وجود نداشت در ایران ظهور نمود و اولین پادشاه ایران کورش کبیر در ۵۹۱ قبل از میلاد مسیح از منادیان این اصل بشمار میرود.“[175] رئیس دیوانعالی در پاسخ به سرشار گفت:

 

شنیدن بیانات شما در مورد عقیده کورش کبیر به حکومت قانون برای من خیلی جالب بود و این همان چیزیست که امروز شالوده اجتماع ما را بر قرار و مستدام میدارد. حکومت قانون در کشور ما یک امر ابتکاری یا اختراعی ملت ما نیست، بلکه یک ارث و یک موهبت است که از ملت شما به ملت فنیقی و فنیقیها به یونان و از یونانیان به رومیها و از رومیان به اروپای غربی و از اروپای غربی به ما رسیده. ما امروز باید اقرار کنیم که از این موهبت استفاده کرده و میکنیم.[176]

چنین گفته‌هایی نه تنها بر اهمیت استوانة گِلی کورش افزود، بلکه تمدنی ایرانی را در محافل جهانی انساندوستانه، مدارامدار و قانونمند برشناساند. چنین شناختی برآیند کوشش‌های پیگیر حقوقدانانی چون باقر عاملی، وزیر دادگستری، نیز بود که استوانه کورش را سند پیشگامی ایران در احترام به حقوق بشر می‌دانست:

ایرانیان افتخار دارند که در مورد احترام به حقوق بشر نسبت به سایر ملل پیشقدم بوده‌اند. طبق اسناد موجود که عمر آنها به دوهزار و پانصد سال میرسد، شاهنشاهان ایران فرامینی برای رعایت برخی از اصول اساسی حقوق بشر صادر کرده اند. کورش کبیر در فرمانی که پس از فتح بابل صادر کرد به اصل اساسی از حقوق بشر یعنی آزادی مذهب و تأمین جان و مال و محترم ماندن عادات و سنن مردم شکست خورده اشاره کرده دستور به رعایت حقوق مزبور را داده است.[177]

برای شناسایی چنین سندی در محافل حقوقی، وزیر دادگستری ایران در سال ۱۳۴۴ به اقداماتی جالبی دست‌زد:

فرمان کورش از زمره نخستین اسناد تاریخی مربوط بحقوق بشر است که اینجانب افتخار داشتم این سند مهم ملی و تاریخی را ضمن اسناد تاریخی دیگر ملت ایران به کنفرانس صلح جهانی که در سال جاری در واشنگتن منعقد گردید عرصه نمایم و این سند مورد توجه و تحسین حقوقدانان سایر ملل جهان قرار گرفت.[178]

در گزارشی از این کنفرانس که در ۱۲-۱۸ سپتامبر ۱۹۶۵ در واشنگتن برگزار شد، ارسلان خلعتبری (۱۲۸۳-۱۳۵۵ش)، یکی از بنیانگذاران کانون وکلای ایران‌، ‌اسناد ارسالی را چنین برشمرد:

اسناد و مدارک ذیل بعنوان مدارک تاریخی از طرف آقای دکتر عاملی وزیر دادگستری با علاقه خاصی تهیه و اسناد و مدارک مزبور در یک جلد زیبای رنگ روغنی کار استادان ایرانی جمع و وسیلة آقای [ابوالبشر] فرمانفرمائیان به واشنگتن آورده شد. اسناد و مدارک مزبور عبارت بود از ۱. فرمان کورش کبیر؛ [۲] و کتیبة مربوط به داریوش کبیر؛ ۳. آیه‌ای از آیات کلام‌الله مجید؛ ۴. فرمان مشروطیت؛ ۵. فرمان مواد ششگانه شاهنشاه آریامهر. علاوه بر اسناد مزبور مجموعة کلیة قوانین ایران از زمان مشروطیت تا کنون نیز بوسیله دستگاه اداری کانون تهیه و فرستاده شد و مجموعة قوانین مزبور در ضبط مرکز صلح جهانی باقی خواهد ماند.[179]

برخلاف روایت آریامدار که بر نبوغ آریایی تاکید می‌ورزید و روح ایرانی را در آثار باستانی متجلی می یافت، این گزینش اسناد که شامل آیاتی از قرآن نیز می‌شد راوی پیوستگی تمدنی ایران باستانی و اسلامی بود. برخلاف روایات حکم‌ورزان فقهی، که تسامح دینی را دشمنی آشکار با اسلام می انگاشتند، توجه به عرفان اسلامی از پیامدهای روایت تمدنی مدارامدار بود. همین توجه انسان‌دوستانة حقوقی به کوشش‌هایی جدی برای گفتمان‌پردازی حقوق بشری اسلامی انجامید. مهدی حایری یزدی (۱۳۰۲-۱۳۷۸ش). علی غفوری (۱۳۰۲-۱۳۸۸) و  زین‌العابدین قربانی (متولد ۱۳۱۲ش) از پیشگامان چنین گفتمان‌ بودند که اسلام را به ایدئولوژی مقبولی برای حکم‌ورزی فقهی و تک‌دین تبدیل کردند.[180]

http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/361/0361533.html

کنفرانس حقوق بشر در تهران

کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سال ۱۹۶۸ در تهران نقطة عطفی برای حقوق‌دانان و دیپلمات‌هایی بود که با ابتکار عمل و دوراندیشی در پی ارائة روایتی مدارا‌مدار و بشردوستانه‌ از تمدن ایرانی بودند. این کنفرانس پی‌آمد تصمیمات مجمع عمومی سازمان ملل برای بزرگداشت بیستمین سال تصویب اعلامیة جهانی حقوق بشر بود. بدین منظور در ۱۲ دسامبر ۱۹۶۳ مجمع عمومی سازمان ملل سال ۱۹۶۸ را بعنوان ”سال جهانی حقوق بشر“ نام‌گزارد.[181]  دوسال بعد در ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومی تصمیم گرفت که کنفرانسی بین‌المللی دربارة حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ برگزار کند.[182] در آن سال ریاست کمسیون حقوق بشر سازمان ملل بر عهدة شاهدخت اشرف پهلوی بود. با کوشش ایشان و همکارانش ایران مصمم شد که میزبانی آن کنفرانس جهانی را برعهده گیرد.  پیرو دعوت نامه رسمی ایران در  ۱۶ اکتبر ۱۹۶۶، در بیست‌ودومین  اجلاسیة مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶ سازمان ملل دعوت ایران را برای برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق بشر در تهران پذیرفت.[183]  با پذیرش این دعوت در ۱۹ آذر ۱۳۴۶ کمیتة ایرانی حقوق بشر با حضور افراد زیر تشکیل شد: نصرالله امیرانتظام، مجید رهنما، عمادالدین میرمطهری، محمود هدایت، فریدون هویدا، ایران اعلم، زهره سرمد، توران بهرامی، جمشید بهنام، منوچهر گنجی، حمید زاهدی، پریوش خواجه نوری، علی اکبر درخشانی، خسرو گیتی، غلامعلی توسلی و فیروز توفیق. حقوق بشر: نشریة کمیتة ایرانی حقوق بشر، که نخستین شمارة آن در دی ۱۳۴۹ بچاپ رسید، از آثار ماندگار و پرارزش این کمیته است. ”هدف از انتشار مجلة حقوق بشر،“ آن‌ چنان که در نخستین شماره ذکر شده بود، ”ترویج اصول و موازین اعلامیة جهانی حقوق بشر و آشنا ساختن خوانندگان گرام با فعالیت‌های ملی و بین‌اللملی در جهت حفظ و بالا بردن حیثیت و شرافت انسانی است.“[184] ریاست این کمیته را شاهدخت اشرف پهلوی، که از مدافعان سرشناساس حقوق بشر و تبعیض‌زدایی از قوانین ایران بود، برعهده گرفت. در پیامی بمناسبت ”نوزدهمين سالگرد اعلاميۀ حقوق بشر“ در شرح وظایف این کمیتة ایرانی خاطر نشان ساخت:

امروز براي ما علاوه بر سالروز اعلاميه جهاني حقوق بشر، روز فرخنده تشكيل كميته ايراني حقوق بشر است كه به فرمان شاهنشاه آريامهر به منظور رعايت و حفظ حقوق مردم اين سرزمين تشكيل شد و اين كميته مؤظف است كه اصول اعلامية حقوق بشر را در همه شئون و سطوح زندگي ما محفوظ نگهدارد و در راه ايجاد امكانات تازه به خاطر تأمين آزاديهاي اساسي زمينه هاي لازم را فراهم آورد.[185]

پس از یادکردن از اعلامیه حقوق بشر و ذکر آنکه ”اصول مندرجه در اين اعلاميه براي بسياري از ملتها تازگي“ نداشت، اشرف پهلوی در این پیام به چگونگی اجرای آن در کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران  پرداخت: ”تجربه هاي بيست سال اخير بالاخص ثابت‌كرد آن حقوق تا وقتي ريشه‌هاي اقتصادي و اجتماعي عميق و پابرجا نداشته باشد و زمينۀ مساعد و واجد شرايط لازم براي رشد و نمو پيدا نكند تنها كلماتي بيش نيست. بر همه مسلم شده بود تا حقوق سياسي و مدني با حقوق اقتصادي و اجتماعي توأم و هماهنگ نگردد رسيدن به هدفهاي اعلاميه خيالي بيش نخواهد بود.“ با تاکید بر زمینة اقتصادی و اجتماعی تجلی یافتن حقوق بشر، اشرف پهلوی مقبولیت خاصی در میان شرکت کنندگان آسیایی و افریقایی در کنفرانس جهانی حقوق بشر، که در اردیبهشت ۱۳۴۷/ ۲۲ آوریل-۱۲ می ۱۹۶۸ در تهران، یافت.[186] در جلسة افتتاحیه این کنفرانس که در ساختمان جدید مجلس شورای ملی برگزار شد، شاه شرکت کنندگان را خطاب قرار داده گفت:

برای من موجب کمال خوشبختی است که از طرف خودم و ملت ایران ورود شما را به پایتخت کشورمان تبریک بگویم. هم‌میهنان من به اهمیت تاریخی مجمعی که امروز به کمک سازمان ملل متحد افتتاح میشود وقوف کامل دارند و بخاطر انتخاب کشورشان بعنوان مقر اولین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر احساس مباهات میکنند. این غروری مشروع است زیرا چنین انتخابی به نظر آنان مفهومی خاص دارد. آیا واقعا نیازی به یادآوری این حقیقت تاریخی هست که فرمان اجرای نخستین منشور شناسائی حقوق بشر در ۲۵۰۰ سال قبل در همین سرزمین و بوسیلة کورش کبیر صادر شد؟“[187]

شاه که برداشتی تاریخی از حقوق بشر داشت افزود: ”ضروری است که این اصول را با مقتضیات زمان تطبیق دهیم و بر اساس آنها تنظیم کنیم. شرایط سیاسی و مادی بشر از بیست سال قبل تا حال دائما در حال تغییر است و این شرایط جدید خواه‌نا‌خواه در مفهوم حقوق بشر تاثیر میبخشد.“[188]

پس از این افتتاحیه و گزارش اوتانت به پیشنهاد فرانسه  شاهدخت اشرف پهلوی ”با تجربه‌ای‌که در این امور دارند و به پاس خدماتی که برای پیشبرد مفاد اعلامة حقوق بشر“ انجام داده بود به اتفاق آراء به ریاست کنفرانس انتخاب شد. در حمایت از این پیشنهاد، به روایت بامشاد، ”نماینده نیجریه گفت والاحضرت اشرف پهلوی خود مظهر پیروزی و بزرگداشت ارزشهای حقوق بشر هستند و این موفقیتی است که یک زن برجسته از شرق ریاست این کنفرانس را که میتوان آنرا کنفرانس صلح و بشریت نامید عهده‌دار شوند.“[189] در ادامه گزارش  انتخابات رئیس کنفرانس، بامشاد افزود: ”به این ترتیب یک زن نامدار ایرانی بر صندلی ریاست اولین کنفرانس حقوق بشر جلوس کرد.“[190]  در آن کنفرانس،

بحران اعراب و اسرائیل، سیاست’آپارتاید‘ آفریقای جنوبی، رژیم دیکتاتوری و غیرقانونی یان اسمیت در رودزیا، تبعیضات نژادی و مذهبی، استعمار پرتقال در آفریقا، شکاف میان کشورهای فقیر و غنی از مهمترین مسائل در سخنرانیهای پی‌در‌پی هئیت‌های نمایندگی ۸۰ کشوری که در این بزرگترین کنفرانس سال شرکت دارند بود.

آمیزش حقوق بشر با عدالت اجتماعی از پیامد‌های مهم کنفرانس تهران بود که دو هفته‌ای پس از ترور مارتین لوتر کینگ (Martin Luther King, 19xx-1968) رهبر جنبش حقوق مدنی سیاهپوستان آمریکا و همزمان با بهار پراگ (Prague Spring) برگزار شد.[191] نمایندگان کشورهای آسیایی و آفریقایی برای نخستین بار نقش فعالی در نظریه‌پردازی دربارهء حقوق بشر داشتند. از جمله مسائلی که در صدر گفتگوهای این کنفرانس قرار داشت مبارزه با نطام نژادپرستانه آپارتاید در افریقای جنوبی و مسئلة فلسطین بود.[192] شاهدخت اشرف پهلوی و شرکت کنندگانی ایران از منادیان تلفیق آزادیهای فردی، آنچنانکه کشوری های اروپایی و امریکای شمالی در نظر داشتند، با حقوق اقتصادی و اجتماعی، آنچنانکه که حامیان شوروی و بلوک شرقی می پنداشتند، بود. پشتوانة این نگرش اقتصادی و اجتماعی به حقوق بشر تحولات اقتصادی و اجتماعی و تبعیض‌زدایی جنسی و دینی موفقیت‌آمیز ایران بود. همچنان که رولند بورک (Roland Burke) مورخ حقوق بشر گزارش داد، شاهدخت اشرف پهلوی که چهره فعالی در کمسیون حقوق بشر سازمان ملل بود در کنفرانس تهران ”سخنگویی با اعتماد به نفس، سرسخت و پرخاشجو برای جهان سوم بود [was a confident, tough, and aggressive spokesperson for the Third World].“[193]

در پایان کنفرانس  قطعنامه‌‌های پیشنهادی شوروی و امریکا هر دو رد شد و قطعنامه‌ ای را که ایران تهیه کرده بود مورد قبول قرار گرفت.[194] در کنار محکومیت تبعیض نژادی و پشتبانی از حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، محرومیت زنان از جمله مسائلی بود که در این قطعنامه مورد توجه قرار گرفت: ”باید به تبعیضاتی که هنوز در نواحی مختلف جهان قربانی آن هستند پایان داد. اینکه زن در شرائط و حقوقی مادون مرد بسر برٓد مخالف منشور ملل متحد و مقررات اعلامیة جهانی حقوق بشر است. اجرای کامل اعلامیه مربوط بحذف و لغو هر نوع تبعیض نسبت به زنان برای پیشرفت بشریت ضرورت دارد.“[195] تنها با دگرگونی‌های پرشتاب و پرمخاطره برای تبعیض‌زدایی جنسی از آغاز دهة ۱۳۴۰ بود که ایران توانست چنین قطعنامه‌ای را پیشنهاد کند.

تصویر کنفرانس تهران

http://www.unmultimedia.org/s/photo/detail/361/0361476.html

کنفرانس حقوق بشر در مطبوعات ایران انعکاس وسیعی داشت. پس از شرح پیشینة چگونگی برگزاری این کنفرانس، پرویز کاظمی در گزارشی دربارة ”کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر در تهران“ از شرکت رسمی ۸۴ کشور گزارش داد که ”مجمع عمومی کنفرانس والاحضرت اشرف پهلوی را بریاست انتخاب کرد . . .  در این کنفرانس خانم منوچهریان از طرف اتحادیه بین‌المللی زنان حقوقدان در کنفرانس شرکت کرده بود.“ همزمان با برگزاری این کنفرانس محمد علی اسلامی ندوشن در ”یادی از حقوق بشر،“ خاطر نشان ساخت: ”کنفرانس جهانی حقوق بشر که در این ماه، در پایتخت کشور ما منعقد گردیده است، جای آن دارد که بار دیگر همة کسانی را که جز ’خور و خواب و خشم و شهوت‘ مفهوم دیگری هم برای زندگی انسان قائل هستند به تأمل وادارد.“ ندوشن در ادامه نوشت: ”انعقاد چنین مجمعی در ایران که کشور گرم و سرد چشیده‌ای است و یکی از انسانی‌ترین و دنیائی ترین فرهنگ‌ها را به جهان عرضه کرده، حاکی از حسن انتخاب پرمعنایی است، و از آنجا که بشر هیچ‌گاه از امیدواربودن خسته نمیشود، باید امیدوار باشیم که این واقعه قدم جدی‌ای در راه خروج ’حقوق بشر‘ از بن بست کنونی‌اش بردارد.“ ”مهمان‌نوازی و خوش سلوکی و عدم افراط تعصب مذهبی،“ آنچنان که ندوشن در این نوشته از آن یاد کرد، شیرازة روایت تمدنی مدارامدار را فراهم می‌ساخت.[196]

ماهنامة حقوق امروز نیز در سرمقاله‌ای پس از ذکر آنکه ”تهران پایتخت مملکت ما میهماندار اعضاء کنفرانس بین‌المللی ’حقوق بشر‘ است،“ از آرزوها و معتقدات خود یاد کرد: ”بی‌گمان پیروزی نهایی از آن بشریت  است و آنانکه در راه انسانیت و استقرار حقوق و آزادیهای اساسی بشر همت گمارند و فعلا بخاطر پایان بخشیدن جنگهای استعماری، رفع انواع تبعیض نژادی، احقاق حقوق جدی آوارگان و بالاخره آزادی ملتها از نفوذ استعماری آشکار و پنهان دولتهای مقتدر، تلاش مینمایند، راهی اصل و درست را برگزیده‌اند.“ در ادامة این سرمقاله حقوق امروز نوشت: ”همانطور که شاهنشاه آریامهر در دوم اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ در پایان نطق افتتاحیة کنفرانس حقوق بشر در تهران فرمودند: ’. . . مبارزه واقعی بشریت کنونی، جهاد افراد بشر در راه از میان بردن تبعیض و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در زمینة ملی و بین‌المللی است.“[197] ا

ضیاء فرسیو (م.‌ ۱۳۵۰ش) نیز در مقالة ”حقوق بشر“ بمناسبت کنفرانس تهران و بیستمین سال اعلامیة جهانی حقوق بشر، از اصل برابری در اسلام و اینکه پیامبر اسلام ”با صراحت کامل بیان داشته است که افراد بشر باهم فرقی ندارند و باید اعم از سیاه و سفید و مرد و زن یکسان باشند“ یاد کرد.[198] فرسیو یادآور شد که ”محمد‌بن‌عبدالله به مردم تفهیم کرد که همه افراد آزاد بدنیا آمده، آزاد زندگی کرده، و آزاد از دنیا میروند و در طول حیات خود باید در شرایط مساوی از حقوق اجتماعی برخوردار شوند، مگر آینکه طبق قانون بعلت ارتکاب جرم از تمام یا قسمتی از حقوق اجتماعی محروم گرددند.“ پس از یادکردن از فرمان اجرای نخستین منشور شناسایی حقوق بشر بوسیلة کورش، در ادامه فرسیو به اهمیت کنفرانس تهران پرداخت گفت:

امروز که بیستمین سال حقوق بشر با اجتماع عظیم نمایندگان ۱۲۳ کشور در تهران جشن گرفته میشود و برای اجرای مفهوم واقعی آن مشکلات بررسی و برای رفع آن اقدام می‌گردد ما بخود می بالیم که در این‌راه پرچمدار و آغاز کنندة اصل انسانی بوده‌ایم.  با پیشرفتهای زیادی که امروزه بشر در رشته‌های مختلف نموده . . . بازهم در نقاط مختلف دیده میشود که تبعیض نژاد، رنگ، مذهب وجود داشته و بعضی خود را از دیگران برتر و شایسته‌تر میدانند. مگر در جنگ دوم جهانی که در مدت شش سال دنیا بخاک و خون کشیده شد و ملیونها نفر و ملیارد پول از بین رفت در اثر فکر غلط چند نفر که خود را برتر از دیگران میدانستند نبود؟! مگر نازیها نژاد خود را فوق نژاد سایر ملل نمیدانستند؟! مگر همین اشتباهات نبود که موجب بدبختی و شکست شد.“[199]

در پایان سرتیپ فرسیو مژده داد:  ”خوشبختانه در کشور ایران باین موضوع توجه شده و علاوه بر اینکه اعلامیه جهانی حقوقق بشر در مجلسین به تصویب رسیده است، اصولا در قانون اساسی از اصل هشتم الی بیست و پنجم متمم قانون اساسی بنام حقوق ملت ایران از نظر آزادی و مساوات صریحا تعیین تکلیف شده است.“[200]

در گزارش دیگری ”پیرامون کنفرانس حقوق بشر“ فضل‌الله  صفا پس از شرح تکاپوی بشردوستان برای تثبیت ارزش معنوی انسان بدور ”از رنگ و نژاد“ از کنفرانس تهران یاد کرد: ”اینک مظاهر یکی از این تلاشهای انسانی، در کشور ما بچشم می خورد. کنفرانس حقوق بشر در سرزمینی برپا شد که خود زمانی از بنیانگذاران تمدن جهانی بوده و انسان‌شناسی و انسان‌سازی او سابقة تاریخ و کهن دارد. ایران همة پیشرفتهای اجتماعی خود را مدیون آن بود که مردمش بانسانیت ارج می‌نهادند و انسان را در حد خود، چنانکه باید می‌شناختند.“ در پایان صفا از سخنان شاه در گشایش این کنفرانس یاد کرد:

در دنیای ما دیگر حقوق سیاسی بدون حقوق اجتماعی، عدالت قضایی بدون عدالت اجتماعی، و بالاخره دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی مفهوم واقعی ندارد. . . . اجرای واقعی و موثر عدالت قضائی، تأمین حقوق مدنی و دموکراسی سیاسی همراه با عدالت اجتماعی، تأمین حقوق اجتماعی و دموکراسی اقتصادی امروز به تنها وظیفة ملی هر دولتی را تشکیل میدهد بلکه پر ارزش‌ترین هدیه‌ای است که هر حکومتی می‌تواند به جامعه بشری و صلح بین‌المللی بدهد. تنها در این شرایط است که حقوق بشر می‌تواند واقعا و حقیقه تأمین گردد و تحت چنین شرایطی است که بشریت میتواند از بلیات گرسنگی، بیماری، نادانی و جنگ در امان بماند . . .[201]

پس از کنفرانس تهران منشور کورش با اعلامیة جهانی حقوق بشر پیوستگی روایی منسجم‌تری یافت. این انسجام در نوشته‌هایی که در سالهای پس از کنفرانس حقوق بشر منتشر شد آشکار است. مثلا باقر عاملی در مقالة ”ایران و حقوق بشر،“ پس از نقل گزیده‌ای از ”استوانة کورش،“ از ”انقلاب کورش“ یاد کرد:

این انقلاب آنقدری مهم بود که در کتب مقدسة مذهب یهود به آن اشاره شد. یکی از نویسندگان مسیحی میگوید اگر کورش نبود و یهودیها را از شر مردم بابل نجات نمی‌بخشید ما امروز کتاب مقدس نداشتیم و یهودیها که پیشروان مذهب مسیح هستند از صفحة روزگار محو میشدند و امروز نه مذهب یهود و نه مذهب مسیح هیچ یک وجود نداشت. پس اگر در کتب مقدسة یهودی به کورش لقب مسیح داده شده او واقعا شایسة این لقب میباشد. انقلاب کورش از شناسایی حقوق و آداب‌هایی برای مردم کشور خودش و مردم کشورهای دیگر بود. اهمیت قضیه در این است که کسی که حقوق خودش قبل از تولد پایمال شده بود و پیش از آن که بدنیا بیاید محکوم به اعدام گردیده بود وجودش برای بشریت چنین حیات بخش باشد.[202]

عاقلی پس از شرح زندگی کورش و داریوش از ”تربیت ایرانی یا بهتر بگوئیم تربیت کورش“ که ”هرگز کشور و مردم ایران را ترک نگفت،“ تربیتی که ”مبتنی بر حق‌خواهی و عدالت‌دوستی“ بود، یادکرد. پس از ذکر اشعاری از فردوسی و حافظ، نتیجه گرفت:

امروز اگر میشد دلهای ما را تجسس کنند میدیدند که انساندوستی و محبت با روح هر ایرانی عجین است. من چندی پیش در آمریکا با افکار عده‌ای که خود را هیپی می‌نامند آشنا شدم. آنها شعاری دارند که پیوسته تکرار میکنند: "make love, not war“ اگر فهمیده باشند شقی که بآن اشاره می‌کنند همان عشقی است که ادبیات ما مشحون از آنست، عشقی که از بنی نوع بشر آدم میسازد، آدمی که در ادبیات ما تعریف شده است.[203]

عاقلی ”انساندوستی و قبول برادری و رفتار برادرانة افراد بشر با یکدیگر“ را جلوه‌ای از ادبیات ایران دانست. او گفتة معروف حافظ را که ”آ سایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت و با دشمنان مدار“ را ارزش فرهنگی هماهنگ با اعلامیة جهانی حقوق بشر شناخت.[204]

همین روایت تمدنی را عبدالحسین زرین‌کوب در تحلیلی تاریخی و منسجمی در ”فرهنگ ایران و مسألة استمرار“ ارائه داد. در این روایت که تفاوت فاحشی با ”دوقرن سکوت“ داشت،[205] زرین‌کوب منشور کورش را آغازة دورة جدیدی در تاریخ بازشناخت:

روزی که بیانیة کورش بزرگ در بابل به اطلاع عام رسید بی‌شک دورة تازه‌یی در تاریخ جهان آغاز شد. با این بیانیه دروة باستانی شرق، که در آن قدرت و غلبة پادشاهان آشور و بابل تمام آنچه را تعلق به اقوام مغلوب داشت عرضة نابودی میکرد، جای خود را به دورة تازه‌یی داد که در طی آن شاهنشاهان پارس محبت نسبت به اقوام تابع و تسامح در مورد عقاید آنها را بعنوان اصل کشورداری تلقی کردند و نوعی سیاست همزیستی پیش گرفتند که در سایة آن بی‌آنکه هیچ‌گونه مجاهدة خشونت‌آمیزی برای درهم آمیختن عناصر و اقوام نامتجانس حوزة امپراطوری خویش بعمل آوردند از هر قوم و هر نژاد آنچه را آموختنی و نگهداشتنی بود در مجموعة فرهنگ ترکیبی خویش وارد کردند و از این راه نه فقط با اقوام تابع پیوند معنوی استوار کردند بلکه در آداب و عقاید آنها نیز نفوذی نامرئی نمودند.[206]

بدین شرح، ”تسامح کورشی“ جایگزین ”دنیای بیرحم، خشن و تنگ حوصلة امپراطوریهای قدیم شرق“ شد:

تسامح کورشی که در تمام دوران هخامنشی . . . بیش و کم بر قرار بود وحدت امپراطوری هخامنشی را تضمین میکرد، و در عین حال قلمرو شاهنشاهان را بمنزلة پلی میکرد که بین شرق و غرب، بین کهنه و نو، بین دنیای مادی و دنیای معنوی کشیده شده بود، از اینهمه یک فرهنگ ترکیبی میساخت که تمام اقوام نامتجانس حوزة شاهنشاهی را تا حد ممکن در آن شریک و بدان علاقمند می‌ساخت. نه فقط در آنچه با عقاید و آداب ارتباط دارد این تسامح کورشی موجب آمیزگاری عقاید دینی و در عین حال مایة حفظ احترام متقابل ادیان و عقاید شد، بلکه حتی در آنچه به بازرگانی و صنعت نیز مربوط بود موجب توسعة همکاریهای بین اقوام شد.[207]

در این گُردروایتِ تاریخِ تمدنِ ایران، به قول زرین‌کوب، ”تسامح کورشی“ بُن‌ْمایة ”فرهنگِ ترکیبی واحدی“ شد که ”وجود هر یک از اقوام تابع نه فقط مایع قوام بلکه نیز موجب دوام میشد. استمرار لازمة وجود یک همچو فرهنگی بود.“[208] در این گُردْروایتِ همه‌پذیرِ تاریخ و تمدن ایرانی، ادیان و اقوام ایرانی همه جایگاه خاص و روایت ویژة خویش را نیز داشتند. برخلاف روایات پاک آریایی و اسلام ناب محمدی، حضور یکی حذف دیگری نبود. بدین دلیل ایرانیان یهودی، زرتشتی و ارمنی نقش شاخصی در پذیرش و اشاعه این روایت تمدنی داشتند.

بعلت اهمیت بنیادین گزارش عهد عتیق در مورد کورش، روایت تسامح و همزیستی فرهنگی مقبولیت خاصی در بین ایرانیان یهودی یافت. لطف الله حی، رئیس شورای یهودیان ایران، در پیامی به همکیشان خود بمناسبت ”سال کورش کبیر“ (۱۳۵۰) یادآور شد که ”کتب مقدس انبیاء ایسرائیل حافظ امین و یادگار پر ارزش و کهنسال بنیاد این شاهنشاهی و بزرگی و عظمت بنیانگذار آن کورش کبیر است.“[209]  حی در همین فراخوان، که یادآور عمق و پیوستگی قومی و دینی یهودیان به ایران بود،  گفت:

در مساجدی که حضور دارید تورات کتاب مقدس را بگشائید و فصل اول کتاب عزرا نبی و فصل ۴۵ کتاب ییشعیا پیامبر را بخوانید و بجلال و شکوه روحانی و آسمانی که خداوند نسبت به کورش کبیر بخشیده مجددا آگاهی یابید. حقیقت آنست که اعلامیه آزادی کورش دربارة ایران و بابل و آبادی معبد خداوند در اورشلیم اولین منشور آزادی تاریخ بشریت است و خوشبختانه ما فرزندان اسیران آزادشده بابل از ماورای قرون و اعصار حامل این پیام به دنیای قرن بیستم می باشیم، دنیایی که علی علارغم کلیة تظاهرات و تبلیغاتی که دربارة عدالت و مساوات و حقوق بشر بعمل میآید مملو از ظلم و شقاوت و بیدادگری و تبعیض است، جلوه خوشبختی جامعه یهودی ایران که طی ۲۵ قرن  حامی و حافظ این پیام با عظمت می‌باشد صد چندان است.[210]

یوسف کهن (۱۳۰۶-۱۳۶۰ش)، نماینده یهودی دوره ۲۴ مجلس، همچون لطف‌الله حی، با یادآوردن روایت‌های عهد عتیق همبستگی دینی و قومی یهودیان ایرانی را چنین شرح داد: ”در حالیکه در یک ربع قرن پیش در قلب دنیای مدعی تمدن، میلیونها زن و کودک بیگناه در کوره های آدمسوزی خاکستر شدند، بیست و پنج قرن قبل کورش، شاه ایران، غل و زنجیر دهها اسیر را گسست و آنها را آزاد و رها نمود.“[211] در این سخنرانی قبل از دستور مجلس به مناسبت ”نوزدهم آذرماه مقارن با بیست و هفتمین سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر“ کهن افزود: ”اعتقاد راسخ ملت ایران به حقوق بشر گذشته از درک واقع بینانه نیازمندیهای حیاتی جامعه بشری درعصر حاضر متکی به سنن و موازین میراث فرهنگی ریشه‌دار ایرانی است که بشردوستی و احترام به شخصیت انسانی همواره از مهمترین اصول آن بوده است . . .“[212] کهن که منشور کورش را ”اولین اعلامیة جهانی حقوق بشر“ بازشناخت، براین باور بود: ”اگر در یک ربع قرن پیش جهان درمقام اندیشه و آرزوی تامین حقوق بشری اعلامیه حقوق بشر را صادرنمود، این بنیانگذار آئین شاهنشاهی ایران زمین بود که در بیست‌وپنج قرن قبل اصول حقوق بشری را نه تنها اعلام بلکه اعمال نمود.[213] در این روایت تمدنی، کهن اهمیت بنیادین منشور کورش چنین شرح داد:

 ازاینجا است که ملت ایران منشور تاریخی کورش کبیر را . . . از درخشان‌ترین برگهای زرین تاریخ پرافتخار خود می‌داند؛ و کورش بزرگ بنیانگذار آئین شاهنشاهی را مظهر عدالت و مبشر آزادی ملل میشناسد؛ و بدین خاطر است که ملت ایران این سند تاریخی را که ارزنده‌ترین میراث بشریت محسوب میشود بنام راهنمای خود گرامی میدارد و ارج می نهد. اگر امروز بشریت سخن از آزادی میگوید، اگر بسیاری از ملت‌ها در آتش حسرت نیل به حقوق بشری میسوزند، بگذار تا جهانیان بیاد آورند که این کورش هخامنشی بود که در بیست وپنج قرن پیش، در روزگاری که فاتحان تاروپود ملل مغلوب را باد میدادند درهنگام قتل‌ها و غارت‌ها، ویرانگری‌ها، خون ریزی‌ها، و خرابی‌ها برای مردمی شکست‌خورده و تسلیم‌شده و برای اسرانی که در چنگال آن مغلوبین گرفتار بودند مهر و محبت آزادی و احترام عقائد دیگران را به ارمغان آورد. . . . این کورش بود که بهنگام تسخیر بلاد دشمنان نگذاشت خانه کسی خراب شود و خانه‌های ویران را آباد ساخت. این کورش بود که مردم را در اعتقاد به عقائد ملی و قومی خود آزاد گذاشت و بعنوان پادشاه همه جهان صلح را به همه جهانیان اعلام نمود . . . و از این جا است که اگر امروز ایرانیان از گذشته خود با غرور و افتخار یاد میکنند، نه بخاطر جهانگشائی‌ها و پیروزی‌ها است، از آنرو است که نظام ایران از آغاز با احترام به حقوق بشر مشخص شده است.[214]

کهن، همچون بسیاری از منادیان خوانش مدارامدار تمدن ایرانی، انقلاب مشروطیت را ادامة منش حکومت عهد کورش دانستند:

از قانون اساسی و متمم آن که خون‌بهای شهیدان راه آزادی و مشروطیت در بیش از هفتاد سال قبل میباشد سخن بگوئیم، قانونی که طی اصول متعددی رعایت احترام حقوق بشر را در ایران استوار و بسیاری از موادی که دراعلامیه حقوق بشر آرزو گردیده در آن قید و حقوق سیاسی و مدنی و آزادی‌های اساسی ملت ایران را مقرر داشته است. اگر اصل هشتم متمم قانون اساسی صریحاً اعلام میدارد که ”اهالی مملکت ایران درمقابل قانون متساوی الحقوق میباشند،“ ودراصل نهم مشخص گردیده که ”افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف مصون از هر نوع تعرض هستند،“ اگر اصل ششم متمم قانون اساسی میگوید که ”جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مصون و محفوظ است،“ و اصل دوازدهم مقرر میدارد که ”حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون،“ وهرگاه دراصل سیزدهم متمم قانون اساسی ”منزل و خانه هر کس درحفظ و امان اعلام شده،“ و اصل هفدهم مشخص میدارد که ”هرشخص منفرداً و یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد،“ این ها و بسیاری از مقررات دیگر از اصول مسلمه حقوق بشری است که نیم قرن قبل از اعلامیه حقوق بشر درقانون اساسی ایران پیش بینی و مقرر شده است.[215]

در پایان این سخنرانی در مجلس شورای ملی، یوسف کهن تجلی معاصر منشور کورش و اعلامیة جهانی حقوق بشر را چنین شرح داد: ”اگر مفاهیم اصلی حقوق بشر از دیرباز درکشور پرافتخار ما مورد عنایت بوده در عصر فرخنده کنونی . . . انقلاب شاه و ملت تمامی اهداف اعلامیه حقوق بشر را با اتکاء به روش‌های مترقی و موثر خود از مرحله فکر به حیطه عمل درآورده است. . . . در زمینه احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اعتلاء حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گامهای غرورانگیزی برداشته شد که میهن ما را از نظر پیشرفت حقوق بشر، بویژه دراین منطقه حساس و پرآشوب جهان، بصورت یک کشور نمونه جلوه گر ساخته است.“ در این روایت  ”انقلاب اجتماعی ایران از طریق اصلاحات ارضی، سهیم شدن کارگران درسود کارخانه‌ها، اصلاح قانون انتخابات به سود زنان، ملی کردن منابع و ذخائر، تعمیم عدالت اجتماعی با ایجاد خانه های انصاف و شورای داوری، ایجاد سپاهیان انقلاب، قانون حمایت خانواده، فرمان رایگان بودن آموزش و پرورش، و بسیاری از اقدامات موثر دیگر آرمانهای حقوق بشری را درایران متحقق ساخته است.“[216]

حاکمیت دوگانه