برگرفته از: http://www.khabarnegar.org/article.aspx?id=54
تاراج فرهنگ بدون هیچ دغدغه
مینا مولایی
mina.molaei@gmail.com
آنها ايستاده اند كنار يك گودال، در پناه تاريكي...با لباس هايي تيره،چهره هايي پوشيده در نقاب و دستهايي حريص! خورشيد كه نفس تنگ مي كند پشت كوه ها ،سنگيني قدم هايشان روي زمين سرد مي نشيند...صداي نفس هايشان با گود شدن حفره هاي نشسته بر خاك اوج مي گيرد تا دستاني غريبه تن آشناي خاك را لمس كنند...
تپه ها و محوطه هاي باستاني كشور روزهاست كه از ازدحام غريبه هايي كه مي آيند و مي روند به نفس نفس افتاده اند؛غريبه هايي كه براي رسيدن به گنج هاي افسانه اي وسوسه شده اند...مدت هاست كه آرامش همنشين شب هاي اين خاك نيست...اينجا زير سايه تاريكي،خشت هاي قديمي بي پناه تر از هميشه ناله مي كنند و فرو مي ريزند...روشنايي كه چتر مي شود روي سر آسمان،غريبه ها رفته اند و خاك مانده است با تني زخم خورده از داغ و ميراثي كه در هياهوي بي سرانجام تشكيل نيروهاي محافظ بر باد رفته است!
جاي خالي يگان ويژه
بهانه مثل هميشه يك خبر است؛بازخواني يك پرونده ناتمام :داستان كهنه تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي با مسووليت پيشگيري از وقوع جرايم عليه آثار تاريخي ـ فرهنگي و پيگيري تخلفات توسط مجرمان ! براي دوستداران ميراث فرهنگي شنيدن اين خبر در دي ماه سال 1377 مساوي بود با احساس رضايتي كه امروز و بعد از گذشت 7 سال به نا اميدي تبديل شده است...نا اميدي كه با شنيدن اخبار و گزارش هاي رسمي و غير رسمي سرقت و تاراج اشياي تاريخي به افسوسي بي پايان رسيده است.
رحمت الله رئوف مدير سابق پاسداران ميراث فرهنگي كشور در اينباره مي گويد:« من تقريبا حدود 19 سال در سازمان ميراث فرهنگي مديريت حفاظت و حراست را به عهده داشتم .در اين دوران به اين نتيجه رسيديم كه در سازمان ميراث فرهنگي بايد گارد مسلحي وجود داشته باشد با وظيفه جلوگيري از اقدامات تخريبي و تهاجمي عليه ميراث فرهنگي...كه خوشبختانه بعد از پيگيري هاي انجام شده و وقايع متعددي كه رخ داد مقامات و مسوولين كشور به اين نتيجه رسيدند كه سازمان ميراث فرهنگي نياز به يك گارد ويژه دارد و همين موضوع در ماده 165 توسعه سوم مورد توجه قرار گرفت . در نهايت بعد از گذشت چندسال ستاد كل نيروهاي مسلح هم با كليات تشكيل يگان حفاظت از ميراث فرهنگي موافقت كردو تا اواخر سال گذشته كه بنده مسووليت داشتم قرار بود كه اين يگان تشكيل شود.»
رئوف با اشاره به موانع موجود در راه اندازي يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي در دوران تصدي گري خود مي گويد:« بايد دقت كرد كه تشكيل يگان حفاظت از ميراث فرهنگي فقط با تصويب مصوبه مجلس امكان پذير نبود...بلكه نيازمند مساعدت هاي مالي و تشكيلاتي از سوي سازمان مديريت و دولت بود تا زير ساخت هاي كار براي اسقرار يگان در نقاط مختلف كشور آماده شود.چراكه خود موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي ابعاد گسترده اي دارد..براي انجام هرچه بهتر مسووليت حفاظت و در بخش پرسنلي آن به عنوان اولويت اول تشكيل يگان پيش بيني شد كه مثل ژاندارمري سابق در دورافتاده ترين نقاط كشور هم مستقر شود، با امكانات لازم تجهيز شده باشد و از نيروي متخصص كه آموزش هاي انتظامي،حفاظتي و حقوقي ديده است و با مساله ميراث فرهنگي نيز آشناست، بهره مند باشد...وقتي كه ما به دنبال اين بوديم كه اين كارها را انجام دهيم، تصميم سازمان بر اين شد كه فرمانده گارد را منصوب كند.البته بايد اين اتفاق مي افتاد،اما زماني كه ساختار آماده شده بود.يعني يك تعداد نيروي آماده براي يگان وجود داشت بعد براي آنها فرماندهي تعيين مي شد.»
مدير سابق پاسداران ميراث فرهنگي و مشاور فعلي رئيس سازمان ادامه مي دهد:« از سال گذشته كه فرمانده يگان ويژه منصوب شد،سمت مديريت پاسداران ميراث فرهنگي كه در حقيقت مادر اين كار بود حذف شد...يعني در تشكيلات جديد مدير پاسداران وجود ندارد و من به عنوان يك كارشناس ميراث فرهنگي اين مسئله را قبول ندارم.بلكه معتقدم بايد در سازمان ميراث فرهنگي،مديريت پاسداران ميراث فرهنگي،نه به مسووليت بنده كه به مسووليت هر فرد ديگري ايجاد شود ،تا واسطه اي بين سازمان و يگان وجود داشته باشد. چراكه حفاظت تنها بخش پرسنلي آن نيست،بلكه دستورالعمل ها در تشكيلات مديريت پاسداران كه قبلا وجود داشت نوشته مي شد، به تصويب كميته هايي كه در آيين نامه حفاظت از ميراث فرهنگي وجود داشت مي رسيد، كه اين فعاليت ها در حوزه وظايف يگان نيست و در واقع يگان اصلا قادر نيست كه اين كارها را انجام بدهد!»
رحمت الله رئوف در ادامه مي افزايد:« زماني كه مسووليت پاسداران ميراث فرهنگي در سازمان به عهده من بود با تعداد اندكي نيرو ،چيزي حدود 800 نفر( درجه دار،سرباز مشمول و نگهبان) فقط مي توانستيم از اماكن مشخصي مثل موزه ها و محوطه هاي باستاني حفاظت كنيم و حفاظت از تپه هاي تاريخي در حوزه مسووليت ناجا و نيروي انتظامي بود...اما از اواخر سال گذشته و بعد از اينكه فرمانده يگان منصوب شد،نيروي انتظامي ديگر مسووليتي را در اينباره قبول نمي كند، چون مدعي است كه سازمان ميراث فرهنگي حالا يگان ويژه دارد.در حاليكه يگان ويژه هنوز تشكيل نشده و فقط فرمانده آن تعيين شده است...همين طور در اين مدت با شركت هاي بخش خصوصي قراردادهايي بسته شده كه مثلا از جيرفت يا پاوه حفاظت كنند.در حالي كه بايد ببينيم بخش خصوصي مسووليت خود را به خوبي انجام مي دهد؟!»
به اعتقاد اين كارشناس ميراث فرهنگي چيزي كه امروز در قالب حفاظت اتفاق مي افتد،حفاظت از موزه ها و اماكني است كه در دسترس ماست؛اماكني كه تمام آثار و اشيا تاريخي موجود در آنها مشخص و شناسنامه دار هستند:« حفاظت اين قسمت را مي توانيم به بخش خصوصي كه مورد تاييد نظام است واگذار كنيم.ولي آيا ما مي توانيم حفاظت از تپه هاي تاريخي كشور را به بخش خصوصي واگذار كنيم و براي مثال بگوييم كه در اين تپه 101 حفره با اين ابعاد مشخص وجود دارد،و بخش خصوصي در روز آخر بايد اين تپه را به همين صورت به ما تحويل بدهد؟!در حاليكه مي دانيم عوارض طبيعي مثل باد ،خاك ،بارندگي و...آنرا تغيير مي دهد... و مهمتر اينكه اشيا و بناهاي موجود در اين تپه هاي تاريخي شناسنامه دار نيستندو امكان مستند سازي آنها هم براي ما وجود ندارد!»
اما طه هاشمي معاون حقوقي پارلماني ميراث فرهنگي درباره دلايل تشكيل نشدن يگان ويژه مي گويد:«در دوره بعد از ادغام سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخش عمده اي از وقت سازمان در سال گذشته معطوف شكل گيري تشكيلات سازمان و ادغام آن در استان ها بود.طبيعي است حالا كه از آن قسمت فارغ شديم توجه سازمان معطوف به كارهاي ناتمام گذشته است كه يكي از اين كارها همين بحث يگان ويژه است.»
رواج تاراج
در هر حال تاراج ميراث فرهنگي بويژه از طريق حفاري هاي غير مجاز و قاچاق اشياي عتيقه همچنان ادامه دارد...تجربه اي تلخ كه با انتقال لوح سنگي قانون حمورابي از خرابه هاي شهر باستاني شوش به موزه لوور پاريس شروع شد وبعد از گذشت يك قرن، در حاشيه رودخانه هليل رود به اوج رسيد و در كمتر از چند ماه جيرفت را به «جزيره گنج» غارتگران ميراث فرهنگي تبديل كرد؛ جزيره اي برآمده از دل خاك تفديده كوير كه ركورد دار حفاري هاي غير مجاز در كشور شد! بعد از گذشت 3 سال از آغاز حفاري ها ،خاك پنج هزار ساله جيرفت ماند با بيش از پنج هزار گودال! از جيرفت تا بزرگترين بازارهاي خريد و فروش اشياي عتيقه در جهان ،فاصله زيادي نبود، وقتي يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي تنها روي كاغذ وجود خارجي داشت! فاصله اي كه به شهادت خبرهاي بلند و كوتاه خبرگزاري ها و صفحه حوادث روزنامه ها، انگار هر روز كوتاه تر مي شود...
با تمام اين تفاسير مسوول روابط عمومي مركز كنترل فرماندهي يگان حفاظت از ميراث فرهنگي هم ادعا مي كند كه هنوز يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي شروع به كار نكرده:« ما هنوز مجوزهاي لازم را براي تشكيل يگان نگرفته ايم!يعني يگان عملا تشكيل نشده و مجوز نيروي 8-7 هزار نفري لازم براي تشكيل يگان هم داده نشده است.»
امير ضيائيان ادامه مي دهد:«در حال حاضر مهمترين كاري كه در يگان انجام داده ايم، راه اندازي مركز فرماندهي و كنترل يگان است...بطوريكه هر روز اين مركز آمار روزانه جرائم عليه ميراث را تهيه مي كند و به اطلاع رياست سازمان ميراث فرهنگي مي رساند.در واقع ما آمار دقيقي از تمام جرائم اعم از حفاري،سرقت،تخريب،ساخت و ساز و تجاوز را هر روز صبح تهيه مي كنيم، نقاط ضعف و مشكلات عملكرد يگان را در سرار كشور بررسي مي كنيم تا بتوانيم حداقل با توجه به امكاناتي كه داريم از اين جرائم جلوگيري به عمل بياوريم، تا زماني كه يگان كاملا تشكيل شود و بتوانيم نيرو استخدام كنيم.»
ضيائيان همچنين مي گويد:« از اسفند ماه سال گذشته كه سردار روحي مسووليت يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي را به عهده گرفته اند،نيروي جديدي استخدام نشده و با همان تعداد نيروهاي قبلي كار حفاظت را انجام مي دهيم.در هرحال تشكيل يگان در مراحل انتهايي است و ما منتظر ابلاغيه اي هستيم تا يگان كار خود را به صورت رسمي شروع كند.»
اما بحث تشكيل يگان ويژه پاسدارن ميراث فرهنگي با گذشت 7 سال هنوز با مخالفت هايي همراه است. عبدالرضا مصري رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در اين باره مي گويد:« به نظر من درست است كه تشكيل يگان ويژه و تخصصي پاسداري از ميراث فرهنگي مي تواند در نگهداري و حفظ آثار باستاني كشور مفيد واقع شود،اما بايد ببينيم كه چرا به وجود چنين يگاني نياز پيدا مي كنيم؟!در حقيقت چه عواملي باعث مي شوند كه نيروهايي را با تخصص ويژه در حراست از ميراث فرهنگي تربيت كنيم؟!به عبارتي چرا به جاي اينكه از نيروي انتظامي بخواهيم كه به وظايف خود به درستي عمل كند،مي خواهيم ناكارآمدي اين نيرو را با تشكيل يك يگان ديگر جبران كنيم!»
نماينده كرمانشاه در مجلس هفتم ادامه مي دهد:« همچنين بايد توجه كرد كه در يك جامعه مدني مسووليت ها بين بخش هاي مختلف جامعه تقسيم شده اند،و اين درست نيست كه هر ارگاني بخواهد نيازهايش را خودش برطرف كند.من معتقدم اگر كار نيروي انتظامي در حراست از ميراث فرهنگي مشكلي دارد بايد آنرا اصلاح كنيم...كمبود منابع و امكانات نيروي انتظامي را رفع كنيم،ساختار آنرا اصلاح كنيم و بخواهيم كه مسووليت خود را به خوبي انجام دهد؛ با توجه به اينكه نيروي انتظامي شبكه بسيار گسترده اي در سراسر كشور دارد و در تمام روستاها و بخش هاي ما افراد نيروي انتظامي پراكنده اند و اين گستردگي حوزه فعاليت به حراست از ميراث فرهنگي كمك مي كند.به نظر من اگر نيروي انتظامي در قالب اجراي درست قوانين مربوط به ميراث فرهنگي و حفاظت از آنها مشكلي دارد، اين مشكل به صورت لايحه به مجلس ارائه شود تا مورد بررسي قرار بگيرد.»
بازار داغ غارت
سوداي رسيدن به ثروت جماعت بسياري را شبانه با انواع فلزياب و بيل و كلنگ روانه تپه ها و اماكن باستاني مي كند،آدم هايي كه مقابل كلمه« هويت ملي »در لغتنامه ذهنشان سفيد رد شده!
آنها شبيه هم هستند ،دستانشان نمي لرزد، روي تن زخم خورده خاك پا مي گذارند و احساس گناه نمي كنند...براي آنها خريد و فروش غيرمجاز عتيقه يعني يك شغل پردرآمد...شغلي كه در سايه نبود قوانين مناسب و امنيت در اماكن و محوطه هاي باستاني رواج يافته است.اين درحالي است كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان ميراث فرهنگي هم، در حال حاضر قوانين و مجازاتهاي بازدارنده اي براي عاملان سرقت اشياي تاريخي از موزه ها و محوطه هاي تاريخي وجود نداشته و قوانين موجود و قابل استناد فعلي در حداقل بازدارندگي جرائمي از اين قبيل است و بايد براي جلوگيري از افزايش سرقت در اين زمينه حداكثر مجازات در اين قوانين در نظر گرفته شود.
طه هاشمي معاون حقوقي پارلماني ميراث فرهنگي در اينباره مي گويد:« بايد روي قوانين و مجازات هاي مربوط به ميراث فرهنگي يك بازنگري كلي انجام شود...قطعا كار دزدي كه يك سرقت معمولي مي كند با دزدي كه با سرقت كردن مواريث ملي به هويت ملي يك كشور تعرض مي كندو چهره نظام را هم با انتقال اين آثار به خارج از كشور مخدوش مي كند،يكسان نيست...در واقع جرم كساني كه مواريث فرهنگي را تهديد مي كنند و به قاچاق آثار باستاني مي پردازند كمتر از قاچاقچيان مواد مخدر نيست.چون اگر آنها با جسم انسانها به صورت سودجويانه برخورد مي كنند،قاچاقچيان آثار باستاني با روح يك ملت برخورد مي كنند واعتبار و حيثيت جهاني يك ملت را به تاراج مي گذارند.و راه حل تنها بالابردن ريسك قاچاق در داخل كشور است.»
هاشمي ادامه مي دهد:« البته سازمان ميراث فرهنگي با پيگيري هاي متعدد به دنبال بازگرداندن آثار خارج شده از كشور است، اما هزينه اي كه در دادگاه هاي بين المللي صرف بازگرداندن اين آثار مي شود خيلي بالاست...يعني چندين برابر بايد خرج كنيم تا يك شيء را برگردانيم !درحاليكه اگر در داخل كشور اجازه قاچاق را ندهيم هزينه كمتري هم مصرف كرده ايم...كه با تشكيل يگان و با ايجاد قوانين سخت گيرانه و مجازات هاي سنگين در اين عرصه باعث مي شويم توجه قاچاقچيان معطوف به ميراث فرهنگي نباشد بلكه از اين حيث احساس خطر كنند.»
معاون حقوقي پارلماني ميراث فرهنگي همچنين از تنظيم موافقت نامه هاي بين الدولي با كشور هاي همسايه ايران خبر مي دهد و مي افزايد:«كار ديگري كه در حوزه حقوق بين الملل درحال انجام است تنظيم موافقت نامه هايي است كه بر اساس آن به محض اينكه قاچاقچي شيء را به خاك كشور همسايه ما منتقل كرد آنهابايد آنرا به ما برگردانند و ما هم درمقابل همين كار را براي آنها انجام مي دهيم...با ستاد مبارزه با كالا و ارز هم مذاكرات خوبي داشتيم و قرار شده كه در كميسيون هاي آنها فعال شويم و درحال حاضر هم ،در بيش از 60 شعبه اي كه در اين ستاددر رابطه با قاچاق كالا فعال هستند،موضوع ميراث فرهنگي هم دنبال مي شود.»
مجازات هايي قابل گذشت
در هرصورت ،به اعتقاد بسياري از كارشناسان و علاقمندان حوزه ميراث فرهنگي، آنچه كه مجازات هاي مربوط به جرايم ميراث فرهنگي را ناكارآمد ساخته ،جنبه «قابل گذشت بودن» اين جرائم است؛جرائمي كه جز با شكايت «شاكي خصوصي» قابل پيگرد نيستند! بطوريكه طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي، جرائم مندرج در فصل تخريب اموال تاريخي- فرهنگي، جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب، تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد.
اما اين ماده از قانون مجازات اسلامي به تازگي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس مورد اعتراض قرار گرفته و بر اين اساس ، كليات طرح اصلاح ماده 727 قانون مجازات اسلامي هفته گذشته در كميسيون هاي حقوقي و فرهنگي مجلس تصويب شده است.
سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اين خبر مي افزايد:«موضوع اصلاح اين ماده از قانون مجازات اسلامي از طرف اعضاي كميسيون فرهنگي مطرح شد و دوستان در دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در اينباره كار پژوهشي انجام دادند و در نهايت تصميم بر اين شد كه از اين پس،تمامي افراد حقيقي و حقوقي بتوانند با اطلاع از هرگونه آسيب رساني ، تخريب يا قاچاق ميراث فرهنگي ، به عنوان شاکي خصوصي به مراجع قضايي شکايت کنندو اگر هم شاکي حقوقي شکايت خود را پس گرفت ، قاضي حکم را برنمي گرداند و مدعي العموم موظف به پيگيري حکم مي شود.در واقع با اصلاح اين ماده مردم نسبت به مسوليتي كه در قبال ميراث فرهنگي كشور دارند امكان شكايت پيدا مي كنند؛گويي همه آنها حافظان و نگهبانان ميراث فرهنگي هستند.»
نماينده مردم تهران در مجلس مي افزايد:«با كار كارشناسي مركز پژوهش ها كه در اينباره آماده و تاييد شد، كليت اين طرح در آخرين جلسه ما در هفته گذشته ،مطرح شد و از سوي كميته ميراث فرهنگي و گردشگري و بنده به عنوان طراح اين اصلاحيه مورد دفاع قرار گرفت و با تغييراتي جزئي در حد جابجايي چند كلمه كليت اين طرح تصويب شدو براي مطرح شدن در صحن علني در نوبت قرار گرفت. فكر مي كنم تا يكي دوهفته ديگر در صحن مجلس مطرح شودو با توجه به نظر مثبت هر دو كميسيون قضايي و فرهنگي مجلس اين طرح بدون هيچگونه مشكلي راي بياورد.»
اما اميد غنمي سرپرست اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در اينباره مي گويد:« من با طرح نماينده هاي مجلس هم موافق هستم هم مخالف.موافق به اين دليل كه نسبت به جرائم مربوط به ميراث فرهنگي يك مقدار شدت عمل صورت مي گيرد و آنها هم جزو جرائم غير قابل گذشت قرار مي گيرند.و مخالف به اين دليل كه خلا قانوني از اين حيث كه مردم نمي توانند شكايت كنند در اين ماده وجود نداشت.چراكه بر اساس ماده 567 در كليه جرائم مربوط به ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي با ساير دواير دولتي مي توانند به عنوان شاكي خصوصي محسوب شوند.در نتيجه فقط سازمان ميراث فرهنگي شاكي خصوصي اين نوع جرايم نبود.»
سرپرست اداره كل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ادامه مي دهد:« در خصوص جنبه عمومي تخلفات مربوط به ميراث فرهنگي،از قبل هم كليه افراد حقيقي و حقوقي مي توانستند تخلفات اينچنيني را گزارش بدهند،كه طبق قانون قاضي از سازمان ميراث فرهنگي دعوت مي كرد كه بر اساس اين گزارشات به عنوان شاكي خصوصي موضوع را پيگيري كند.اما با اصلاح جنبه خصوصي اين ماده و عمومي شدن آن، اگر يك فرد عادي به دليل حفاري غير مجاز يك بناي تاريخي به دادگاه شكايت كند و شكايت او در دادگاه رسيدگي شود و راي هم بر اساس آن صادر شود ،از آنجا كه اين موضوع امري تخصصي و در حوزه مسووليت هاي سازمان ميراث فرهنگي است،ممكن است شاكي عادي نتواند بخوبي از آن دفاع كند...و چون قاضي را هم مكلف نكرده اند كه از سازمان ميراث فرهنگي استعلام كند، اگر بعد از صدور راي سازمان ميراث فرهنگي در جريان قرار گرفت ،ديگر كاري از سازمان ساخته نيست،حتي اگر حق مطلب ادا نشده باشد.»
غنمي مي افزايد:« در همين زمينه به مجلس پيشنهاد كرديم كه حداقل يك اين مساله را در نظر بگيرند تا جايي وجود داشته باشد كه كليه جرائم ميراث فرهنگي با شكايت عموم مردم پذيرفته شود،جزو جرائم غيرقابل گذشت هم باشد، ولي هيچ شكايتي بدون اخذ نظر و شكايت سازمان ميراث فرهنگي منجر به صدور حكم نشود....كه درحال حاضر سازمان ميراث فرهنگي مشغول دفاع از اين پيشنهاد در مجلس است.»
به هرحال به عقيده بسياري از دوستداران مسائل فرهنگي ،موضوع توجه به ميراث فرهنگي بايد به صورت امري ملي براي همه مردم مطرح شود.سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي مجلس در اينباره مي گويد:« توجه به آثار باستاني، تارخي و مواريث ملي ايران بايد به فرهنگي عمومي در جامعه تبديل شود...يعني مردم هرجا تخريب،سرقت يا بي توجهي نسبت به ميراث فرهنگي ديدند آن را بيان كنند.چون حتي اگر پليس مخصوص ميراث فرهنگي هم تشكيل شود،به دليل گستردگي آثار موجود در كشور باز هم به گزارش و توجه همه مردم نيازمنديم.در همين زمينه توجه رسانه ها و خبرنگاران به مساله ميراث فرهنگي در شكل دهي اين فرهنگ ملي موثر است.»
اين نماينده مجلس ادامه مي دهد:«من معتقدم خبرنگاران در مواقعي حتي زودتر از نيروهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و ماموران پليس در اماكن باستاني مورد تعرض واقع شده حاضر مي شوند و در نتيجه مي توانيم آنها را به عنوان نيروي واكنش سريع در عرصه فرهنگ بشناسيم.چراكه به نظر من واقعه جيرفت،يك كار بزرگ رسانه اي بود.»
با تمام اين تفاسير،«تاراج» فصل مشترك قوانين محتاج بازنگري و نيروهاي ويژه اي است كه هنوز تشكيل نشده اند...در التهاب روزهاي سردرگمي ميراث دوستان،اشياي باستاني به بهانه هاي مختلف از دل خاك بيرون كشيده مي شوند...و خاك تنها تر از هميشه در سكوت فرو مي رود...سكوتي كه باردار اعتراض است...